استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في الأسواق المصرية
أسعار الحديد اليوم في مصر:
الشركة
السعر (جنيه/طن - تسليم أرض المصنع)
حديد عز
38,800
حديد بشاي
38,600
حديد المصريين
38,500
حديد الجارحي
36,000
متوسط السعر العام
من 38,200 إلى 38,500
يصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 40,000 جنيه في بعض المناطق، وذلك نتيجة تكاليف النقل وهوامش الربح للموزعين.
لم تُسجل أي تحركات كبيرة في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بتحرك طفيف خلال الفترة المقبلة، بحسب متغيرات السوق المحلي والعالمي.
ملاحظات هامة:
تختلف الأسعار من محافظة لأخرى حسب تكلفة النقل ومصاريف التوزيع.
يعتبر الحديد من الركائز الأساسية في قطاع البناء والتشييد، وأي تغير في سعره يؤثر مباشرة على تكلفة المشروعات السكنية والإنشائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 29 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : وزير المالية: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة
الجمعة 18 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - وزير المالية فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن: مصر ليست في منافسة مع أحد.. بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي أدعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر.. وسياسات متسقة.. وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي تعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة.. لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين مراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات لضمان العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة.. لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات نسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير كل المخصصات المالية لا بد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور الأولوية.. لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل.. والتوقعات المستقبلية «إيجابية» حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي.. رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. والقطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا.. ومستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي.. بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال عندما ينمو القطاع الخاص.. يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية.. وينعكس إيجابيًا في الإيرادات الضريبية الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وتسوية المنازعات بشكل طوعي السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات الحكومة تلقت نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل.. والقطاع الخاص سدد ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية ——————- أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية. قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة. أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لا بد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير. أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار. أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية.
نافذة على العالم
منذ 29 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : رئيس الرقابة المالية: القيد والطرح في البورصات وإصدار السندات من أهم الحلول التمويلية لقطاع التعليم
الجمعة 18 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة افتتاحية بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: التأمين شريك استراتيجي في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة 2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي يوفران بدائل وحلول تمويلية لمساعدة كافة أطراف العملية التعليمية للقيام بدورهم ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة افتتاحية بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي جاءت تحت عنوان "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، استعرض فيها كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة بحث مستجدات وآليات التعاون بين كافة الأطراف لتعزيز الاستثمار بالتعليم وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ولفيف من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. استعرض الدكتور عزام، خلال كلمته الحلول التمويلية التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقوم بدورها بدعم وتعزيز الاستثمار في التعليم، وعلى رأس هذه القطاعات، قطاع التأمين الذي بات شريكًا استراتيجيًا في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة. أوضح أن دور قطاع التأمين يشمل تأمين الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس وكذا طلاب الأزهر لتوفير مظلة تأمينية للطلاب ضد مخاطر الوفاة بحادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية وما قد يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي. كما تعمل الهيئة على إصدار وتطوير التشريعات التي تنظم منتجات التأمين الخاصة ومنها المنتجات التأمينية التي تخدم استمرار قدرة الأسر على سداد مصروفات التعليم حال تحقق أي من أخطار الوفاة أو العجز مثل برامج تأمين التعليم للأسر، وكذا توفير خدمات التأمين الصحي للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وكذلك التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحيطة بها. أضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال عقد اتفاقيات بين أطراف سوق التأمين والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعات بشأن تطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. أما عن قطاع سوق رأس المال، أكد الدكتور عزام أن القيد والطرح بالبورصة يوفر حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرًا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. ولفت في هذا الصدد إلى سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعد أداة تمويلية حيوية وواعدة لقطاع التعليم، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل التوسع وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليفه، مما يدعم بشكل مباشر جهود تطوير وتحسين جودة التعليم. وشهدت مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 تطورًا ملحوظًا في مجال سندات التوريق وبخاصة توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي كان لقطاع التعليم نصيب كبير منها، حيث تم إصدار 3 إصدارات لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه. أشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إمكانية استخدام حلول التمويل غير المصرفي، للحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي على سبيل المثال، لتأجير مباني ومعدات، كما تمتد خدمات التأجير التمويلي إلى توفير تمويل لشراء وسائل الانتقال للطلاب على فترات سداد متوسطة الأجل تتراوح من 3-5 سنوات. كما ذكر الدكتور عزام، أن منتجات التمويل الاستهلاكي توفر للطلاب خدمات سداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات المكتبية سواء للصفوف الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي أو الدراسات العليا والشهادات المهنية في مختلف التخصصات مما يساعد على تعزيز فرص حصول العديد من الدارسين على تعليم ذو جودة مرتفعة وتنمية ثقافة التعليم المستمر.
بوابة الأهرام
منذ 29 دقائق
- بوابة الأهرام
سعر الذهب اليوم الجمعة 18-7-2025 في مصر.. بكام عيار 21 بعد التراجع؟
فاطمة السروجي استمر سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر، في التداول حتى قبل نهاية التعاملات عند مستوى التراجع الذي سجلته أعيرة الذهب بعد منتصف اليوم في السوق المحلية. موضوعات مقترحة أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 37240 جنيهًا في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات. أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم 42560 جنيهًا في محلات المجوهرات. وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات. أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء) وصلت أسعار عيار الذهب 24 عند 5320 جنيهًا. سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 4655 جنيهًا. وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 3990 جنيها. وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 3103 جنيهات. سبائك الذهب تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار. أسعار سبائك الذهب اليوم سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 13300 جنيه. بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 26600 جنيه. ووصلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 165452 جنيهًا. وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.
