"الضغط الأقصى" الأميركي مستمرّ على "الحزب"

منذ إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) عام 1997، لم تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام سلاح العقوبات المالية للضغط على "حزب الله"، أبرز أذرع النفوذ الإيراني في المنطقة.
وقد تصاعدت وتيرة هذه العقوبات بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً بعد حرب تموز 2006، وبلغت ذروتها في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انتهج سياسة "الضغط الأقصى" على إيران ووكلائها.
من الرمزية إلى الاستهداف المالي المنهجي
في 15 أيار 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أربعة أفراد، بينهم اثنان من كبار مسؤولي "حزب الله" واثنان من المسهّلين الماليين، يقيمون في لبنان وإيران. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الخزانة لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بـ "الحزب"، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). والأفراد هم:
- معين دقيق العاملي (العاملي) هو ممثل كبير لـ "حزب الله" في قم بإيران وله علاقات مع كبار عملاء حزب الله وإدارة العلاقات الخارجية للحزب يعود تاريخها إلى عام 2001 على الأقل. شارك العاملي في تنسيق تسليم المدفوعات النقدية من إيران إلى كبار مسؤولي المالية في "حزب الله" في لبنان الذين يعملون مباشرة مع مكتب الأمين العام الراحل حسن نصر الله. كان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي (العلمي)، مسؤولاً عن استلام وتوزيع التمويل. في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك في غزة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، نسق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50000 دولار إلى العلمي في لبنان، والتي تم تحصيلها من إيران على الأرجح لنقلها إلى غزة.
- فادي نعمة (نعمة) هو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ضاهر (ضاهر)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 11 مايو 2021، لدوره في الإشراف على الميزانية العامة لحزب الله وإنفاقه، بما في ذلك تمويل المجموعة لعملياتها الإرهابية وأنشطتها الخبيثة.
في هذا الإطار، صرّح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر قائلاً: "هذه الإجراءات تسلّط الضوء على الامتداد العالمي الواسع لحزب اللّه من خلال شبكة مموّليه وداعميه، بخاصة في طهران". وتزامنت هذه العقوبات مع تصريحات للرئيس ترامب تشير إلى قرب التوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، ما فُهم كرسالة مزدوجة تجمع بين الدبلوماسية والضغط المالي.
الخلفية القانونية والمسار التصاعدي
• 1997: إدراج "حزب اللّه" على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) من قبل وزارة الخارجية الأميركية.
• 2001: بعد هجمات 11 أيلول، تمّ توسيع السلطات الممنوحة لوزارة الخزانة لتعقّب تمويل الإرهاب عبر قانون "باتريوت آكت".
• 2015: قانون منع التمويل الدولي لـ "حزب اللّه" (HIFPA)، أتاح توسيع دائرة الاستهداف لتشمل المؤسسات المصرفية التي تسهّل تعاملات "الحزب".
• 2018: قانون مكافحة تمويل "حزب اللّه" المعدّل (HIFPA 2.0)، الذي شدّد العقوبات على الجهات الداعمة له.
• 2019: فرضت واشنطن عقوبات على نوّاب من "الحزب" للمرة الأولى (من بينهم النائب أمين شري)، ما شكّل تحوّلاً نوعياً في العقوبات.
الشبكة المالية لـ "الحزب"... آلية معقدة ومتعددة المسارات
ترتكز المنظومة المالية لـ"حزب الله" على مجموعة من القنوات تشمل:
• التحويلات المالية غير الرسمية عبر شبكات الحوالات.
• أنشطة اقتصادية وتجارية خارجية، لا سيّما في أفريقيا وأميركا الجنوبية.
• مؤسسات مالية واجتماعية داخل لبنان، بعضها يحمل غطاءً مدنياً وخيرياً.
• دعماً مباشراً من إيران يُقدّر بمئات ملايين الدولارات سنوياً، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية. وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن "حزب اللّه" يستخدم شركات وهمية، ومسارات مالية سرية، وأشخاصاً يعملون كواجهة لتجنّب العقوبات ومواصلة التمويل.
انعكاسات العقوبات على الداخل اللبناني
في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لم تكن العقوبات الأميركية على "حزب اللّه" مجرد مسألة جيوسياسية، بل انعكست بشكل ملموس على البيئة المالية والمصرفية: بعد إصدار HIFPA عام 2015، عمدت المصارف اللبنانية إلى قطع علاقاتها مع الحسابات المشتبه بها، ما أدّى إلى إغلاق بعض الجمعيات التابعة لـ "الحزب" أو المقرّبة منه. وقد تعرّض بنك "جمّال ترست" عام 2019 لعقوبات مباشرة، قبل أن يُقفل أبوابه لاحقاً. ومع تضييق الخناق على المصارف، توسّعت أنشطة "اقتصاد الظل" المرتبطة بـ "الحزب"، بما فيها تجارة النقد والمخدّرات وغسيل الأموال، كما توسّعت الشركات الصغيرة التابعة له في الضاحية والجنوب والبقاع. أمّا من جهة البيئة الشيعية فقد أثّرت العقوبات على حركة الدعم الاجتماعي التي ينفّذها "الحزب" عبر مؤسّساته الخيرية، ما قلّص قدرته على الحفاظ على مستوى الرعاية السابق، وفتح الباب أمام استياء اجتماعي ضمن بيئته، ولو بقي محدوداً.
وفي حديث لصحيفة "نداء الوطن" مع السفير الأميركي فريدريك هوف من مركز المشاركة المدنية في كلية بارد، وهو وسيط سابق بين لبنان وإسرائيل في القضايا البحرية، اعتبر أن العقوبات الأميركية الأخيرة على "حزب الله" تعبّر عن مقاربة أوسع للسياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران والمنطقة، وتوجّه رسالة تتعدّى الملفّ النووي.
العقوبات... رسائل تتجاوز النووي
رداً على سؤال حول كيفية تفسير العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على "حزب الله"، وإلى أي مدى تعكس تحوّلاً استراتيجياً في نهج واشنطن لمواجهة النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة، قال هوف: "أعتقد أن العقوبات الجديدة على "حزب الله" تعكس وجهة نظر واشنطن بأن أي علاقة جديدة قائمة على أسس واقعية مع إيران يجب أن تتناول قضايا تتجاوز الملفّ النووي. لقد كان دور إيران في المنطقة سُمًاً خالصاً، كما سيشهد العديد من اللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين. وقد تكون هذه العقوبات الجديدة بمثابة تذكير لإيران بأن أي اتفاق جديد مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يقتصر على المسألة النووية فقط؛ وعلى إيران أن تضع حداً لممارستها المتمثلة في تقويض الدول في العالم العربي".
العقوبات ليست كافية وحدها... لكنها تعكس موقفاً واضحاً
في ما يتعلق بقدرة هذه العقوبات على إحداث تغيير ملموس على الأرض في ظلّ التشابك العميق لـ"حزب الله" ضمن البُنيتين السياسية والاقتصادية في لبنان، أشار هوف إلى أن "التغيير الحقيقي والفعلي في لبنان سيحدث عندما يتخلّى قادة "حزب اللّه" الجدد عن ذرائع "المقاومة"، ويقرّون باحتكار الدولة اللبنانية السلاح، وربما يتطوّرون إلى حزب أو حركة سياسية لبنانية بحتة". وأضاف: "هذه العقوبات الجديدة لن تُحدث هذه النتائج بمفردها، لكنها تعكس رؤية واشنطن بأن جماعة مسلحة لبنانية تعمل كوكيل لإيران تُشكّل خطراً على جميع اللبنانيين، بمن فيهم أولئك الذين يدّعي حزب اللّه تمثيلهم".
رسائل إلى إيران و "الوكلاء"
تشكل العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، حيث لم يعد يُنظر إلى "حزب اللّه" كحالة لبنانية محلية فحسب، بل كأداة عسكرية واقتصادية بيد طهران. ومن هذا المنطلق، تحمل العقوبات رسائل سياسية واضحة: إلى إيران، بأن التقدّم في أي مفاوضات مستقبلية لن يتمّ دون ضبط سلوك "الوكلاء"؛ إلى لبنان، بأن واشنطن تراقب دور "حزب اللّه" في تعطيل الإصلاحات وتحمّله مسؤولية التدهور المؤسّسي؛ وإلى المجتمع الدولي، بأن الحصار المالي لا يزال وسيلة ضغط فعّالة، شريطة أن يترافق مع تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي اللبناني.
ورغم تصاعد العقوبات وتشديدها، لا يزال "حزب اللّه" يحتفظ بقدرة تشغيلية وتنظيمية عالية. وقد أكد خبراء لصحيفة "نداء الوطن" أن فعاليّة هذه العقوبات تعتمد على التنسيق الدولي، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعلى قدرة السلطات اللبنانية على فرض رقابة صارمة على المؤسسات المالية، وخفض الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي تغذي "الاقتصاد الأسود". لكنّ هذه العقوبات وحدها ليست كفيلة بتفكيك منظومة متجذرة منذ عقود، إذ يُرجّح أن يستمرّ "الحزب" في تطوير آليات التفاف وتكيّف، بدعم مباشر من إيران وشبكات مالية دولية معقّدة.
وتُظهر العقوبات الأميركية المستمرّة تصميم واشنطن على تقويض الدور المالي والعسكري لـ "الحزب" في المنطقة، والتعامل معه كذراع إيرانية عابرة للحدود لا كفاعل لبناني داخلي. غير أن استمرار "الحزب" في التمركز داخل بنى الدولة والمجتمع اللبناني، يجعل من أي عقوبات تحدياً يطول الكيان اللبناني بأكمله، لا "الحزب" وحده. وفي ظل غياب حل سياسي شامل، تبقى العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتاحة، لكنها لن تؤدي إلى تغيير حاسم ما لم تُستكمل بإصلاحات داخلية وتفاهمات إقليمية أوسع.
تبرز أهمية العقوبات الأخيرة في سياق سياسي وأمني حساس، كونها تمثل امتداداً لمحاولات متكررة للضغط على "حزب اللّه"، الذي نجح على مرّ السنوات في التكيّف مع مختلف القيود والعقوبات، بفضل بنية أمنية واستخبارية متماسكة مكّنته من الالتفاف على الإجراءات الدولية.
العقوبات... ضرورة تُكملها مسارات أخرى
رغم أن هذه العقوبات تكتسب رمزية سياسية عالية، إلّا أنها لن تكون فعّالة بمفردها، ما لم تُستكمل بمسارين متكاملين:
أولًا، المسار العسكري. ولا يمكن إضعاف "حزب اللّه" فعلياً دون تفكيك قدرته العسكرية. فطالما بقي السلاح خارج سلطة الدولة، سيظل "الحزب" قادراً على تجاوز القيود الدولية، مستفيداً من شبكات تهريب وتدفقات نقدية مباشرة من إيران، التي تتجاوز النظام المصرفي العالمي عبر إرسال الدعم بـ "الكاش".
ثانيًا، المسار المالي والإصلاحي. ويتطلّب تحجيم قدرة "الحزب" تمويلياً واتخاذ سلسلة من الخطوات الجذرية، تشمل: فرض السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها. واحتكار الدولة وحدها السلاح. وتنفيذ إصلاحات حقيقية في النظام المالي لمنع استغلال الثغرات، كقوانين السرية المصرفية التي قد تُستخدم كمنصات لتهريب الأموال. وضبط المعابر والحدود بشكل فعّال لمنع تدفّق الموارد بطرق غير شرعية.
كما يجب على إيران، في حال كانت هناك نية فعلية للضغط عليها، أن تُمنع من الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في لبنان. فالعقوبات، بحدّ ذاتها، لا تكفي، بل ينبغي أن تكون جزءاً من مقاربة شاملة، تشمل تفكيك البنية المسلّحة غير الشرعية، والإصلاح المالي العميق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سيادية ومحاسبية. بهذا المعنى، فإن استمرار العقوبات من دون تحرّك داخلي وإقليمي داعم، قد يكرّس حلقة مفرغة من التصعيد دون نتائج ملموسة، فيما يظلّ لبنان يدفع الثمن من استقراره الاقتصادي والسياسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

ترامب يكشف عن تفاصيل "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل مشروع دفاعي جديد أطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى بناء درع صاروخي متطور قادر على صد أي ضربات بعيدة المدى، حتى تلك التي قد تنطلق من الفضاء. وقال ترامب: "سأقوم ببناء نظام دفاع صاروخي لا مثيل له، قادر على إحباط أي هجوم كان، مهما بلغ مداه أو مصدره"، مشيرًا إلى أن كندا أبدت رغبة رسمية بالانضمام إلى المنظومة. تابع:" وعدت خلال حملتي الانتخابية ببناء درع يحمي سماءنا من الصواريخ الباليستية وسوف أفعل". أضاف:" بناء القبة الذهبية الصاروخية سيستغرق نحو 3 أعوام أي أنها ستستكمل قبل نهاية ولايتي الرئاسية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

معركة زحلة حسمت الجمعة... تعليمة جوية وصلت الضاهر: STOP

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب باسيل تلقف الرسالة: ما تعملوا ملكيين اكتر من الملك! لا تشبه الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل سابقاتها في جبل لبنان والشمال لا في حماوة المعركة ولا في النتائج السياسية وارتداداتها في الداخل اللبناني ،حيث تربعت بيروت وزحلة على عرش المعارك السياسية فأثبتت عاصمة لبنان انها على المناصفة باقية، ولو من دون المستقبل وبناقص واحد» ومكملة للمسار الذي كرسه الشهيد رفيق الحريري عام 1998، بحيث نجحت القوى السياسية التي سارت خلف بيروت بتجمعنا بالتوحد متخطية كل الخلافات السياسية، حفاظا على «بيروت ام الشرائع» وبيروت العيش المشترك، حيث اثبت المسيحيون انهم «قدا» متى ارادوا، واثبت الشيعة انهم حماة المناصفة في لبنان اذ تشير معلومات الديار بان تعليمات صارمة عاد وابلغها الرئيس نبيه بري لمناصري امل وهكذا فعل حزب الله لانزال اللوائح «كما هي» بلا تشطيب وهذا ما حصل حيث كانت أصوات الشيعة رافعة للمناصفة في بيروت، بالإضافة إلى الصوت السني وتأثيره الكبير في العملية الانتخابية. هذا في بيروت، اما في عروس البقاع، عاصمة الكتكلة فهنا اختلف الوضع تماما بحيث خرجت القوات اللبنانية متصدرة المشهد ومكتسحة فوزا مدويا بنتيجة 21/0 مقابل ائتلاف ضم اهم العائلات الزحلاوية الى الكتائب والكتلة الشعبية بقيادة النائب ميشال الضاهر. اكتساح القوات لزحلة بفارق كبير قارب ال5500 صوت، طرح اكثر من سؤال لدى المتابعين حول الارقام التي تمكنت لائحة قلب زحلة من حصدها علما ان القوات صاحبة القوة الاكبر في زحلة بجيبها 10000 صوتا فمن اين تأمنت الـ 4000 الاضافية؟ ما دفع ببعض المتابعين للحديث عن «ديل سري» جرى بين التيار الذي ترك حرية الاقتراع لمحازبيه، جيّر بموجبه قسم من العونيين كما التياريين اصواتهم للقوات كما جرى حديث عن منح مريام سكاف اصوات لابأس بها من الكتلة الشعبية لصالح القوات ولاسيما قلم سيدة النجاة حيث يصوت ال سكاف سجل رقما مفاجئا بلغ 80 صفر والصفر لللائحة اسعد زغيب. فما الذي حصل فعليا؟ لماذا ترك التيار الحرية لناخبيه وهو الذي كان قطع شوطا لا بأس به بالتفاوض مع القوات قبل ساعات من الاحد ؟ وكيف تبدلت وجهة اصوات عديدة للكتلة الشعبية؟ لا يختلف اثنان على حجم القوات في زحلة التي تعتبر عرين القوات اللبنانية، كيف لا ورئيس حزب القوات سمير جعجع اعلن بعد الفوز ما مفاده : «تأكدتم اليوم انو «مش زحلة قوات» بل ان «القوات هي زحلة»، كما دفع برئيس التيار الخصم السياسي لجعجع لمصارحة الجميع والقول علنا بمؤتمره الصحافي: «كان واضحا ان القوات هي القوة الاكبر ونعترف بذلك بكل موضوعية وبرافو عليون».. لا يختلف اثنان ايضا على ان القوات التي «اشتغلتا صح» ونزلت بكل ثقلها على الارض بكامل عتيدها وعتادها الشبابي والتجييشي، كانت ضامنة للفوز واكبر دليل هو اعلان النائب جورج عقيص منذ ساعات الصباح يوم الانتخاب الاحد: «سجلوا عندكن 21/0». في المقابل كان لافتا طيلة النهار وقبل ساعات من الانتخاب غياب النائب ميشال الضاهر قائد لائحة «زحلة رؤية قرار» برئاسة اسعد زغيب عن السمع باستثناء تصريح واحد يكاد يكون يتيما. المتابع لوقائع معركة زحلة كان يتحدث عن معركة «عالمنخار» قبل ان تأتي النتائج بارقامها مفاجئة لكثر، اذ تكشف معلومات خاصة بان النائب ميشال الضاهر الذي كان يطمئن حلفاءه حتى ساعات ظهر الاحد بان الامور «ماشية تمام» والفارق سيكون جيدا لصالح زغيب، يبدو انه كان يضلل الحلفاء بعدما اتته الرسالة الخارجية بشكل واضح تماما. وهنا تكشف اوساط متابعة لمعركة زحلة بان الضاهر كان عمد نهار الجمعة قبل 48 ساعة من الانتخابات، الى اطفاء ماكينته الانتخابية، مشيرة الى ان «تعليمة جوية» وصلت للضاهر يومها مفادها : وتكمل الاوساط المتابعة بان تدخلا خارجيا طرأ على خطوط الضاهر برسالة مفادها : «اوقف الطحشة» فالقوات يجب ان تفوز بزحلة، وتضيف: حتى انه يحكى في الاروقة الزحلاوية عن اجتماع هام جمع الضاهر باحد الدبلوماسيين الاجانب عشية الانتخابات فرمل كل اندفاعة الضاهر من دون علم الحلفاء. هذه التعليمات التي بلغت اذان الضاهر تلقفها جيدا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي التقطت راداراته «الاشارات الخارجية» فارتأى افضل الحلول النأي بالنفس وترك الخيار للمناصرين ضاربا عصفورين بحجر واحد : اولهما ايصال رسالة ايجابية تجاه الخارج وثانيهما «تطيير زغيب وتلقينه درسا بانه لا يمكن الفوز بلا اصوات التيار» وايصال رسالة واضحة لميشال الضاهر: لا يمكن لمن هو من خارج زحلة المدينة ان يؤلف اللوائح التي يشاء ويفرض من يشاء ظنا منه بانه صاحب الحيثية الكاثوليكية وله الزعامة في عاصمة الكثلكة. قرار باسيل بترك الحرية كانت سبقته اجواء تشير الى النائب سليم عون يميل لمنح اصوات من يدور بفلكه للائحة القوات مقابل اتفاق سياسي تظهر ملامحه مستقبلا، هذه الاجواء التي لم يتم التأكد من مدى دقتها تتقاطع مع ما افرزته صناديق الاقتراع التي اظهرت ان التياريين «شكلوا اللوائح» وبعضهم منح القوات «نكاية باسعد زغيب». واقعية باسيل، الذي كان وضع القيادات والمناصرين حتى قبل الانتخابات بجو ان «جونية كما جبيل والجديدة وزحلة» محسومة ضدنا»، كان ابلغ ايضا المعنيين بالتيار بزحلة قبل ساعات قليلة من الاحد رسالة مفادها : «المعركة رايحة حكما صوب القوات فما تعملوا ملكيين اكتر من الملك، ما بيربطنا شي باسعد زغيب» كانت هذه الكلمات من باسيل كفيلة لتتلقف القاعدة رسالة القيادة! حتى الكتلة الشعبية التي يبدو ان الرسائل الخارجية بلغت اذانها ايضا تلقفتها وصوتت بجزء لا بأس منه لقلب زحلة حتى ان بعض المتابعين تحدث ايضا عن ان سكاف قد تكون ضمنت بذلك تحالفا نيابيا مقبلا. اضف الى كل هذا «حالة الضياع» التي عاشها حلفاء الضاهر المضلليلن حتى ساعات بعد ظهر الاحد واكبر دليل كان كلام النائب ايلي ماروني الذي اطل صباح الاثنين ليعلنها بصراحة: «يبدو انو ضللولنا واعطونا تطمينات لم تكن بمكانها»! على اي حال وبغض النظر عن كل هذه الوقائع التي قد يخرج من يدحضها او ينفيها، على أن ما ورد يبقى في خانة الوقائع المدعومة بما توفر من معطيات، فلا بد من الاعتراف بان القوات، ولو ان هناك من ساندها خارجيا وداخليا، اثبتت ان نبض زحلة قوات فاي مشهد سترسمه القوات في انتخابات 2026؟

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بـ 25 مليار دولار... ترامب يعلن عن خطة تنفيذ مشروع "القبة الذهبية"

أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن تخصيص 25 مليار دولار لبدء تنفيذ نظام الدفاع الصاروخي المعروف بـ" القبة الذهبية". وأوضح مصدر مطلع في البيت الأبيض لـ"بوليتيكو" أن هذا المبلغ يتماشى مع الطلب المدرج في مشروع قانون الميزانية الكبير للإدارة، والذي لم يقره الكونغرس بعد. وذكر المصدر أن التكلفة الإجمالية للمشروع، بحسب تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، تصل إلى حوالي 500 مليار دولار خلال فترة عشرين عاماً. من المتوقع أن يعلن ترامب هذا القرار في حدث رسمي بالبيت الأبيض، بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث ، فيما تشير التقارير إلى تعيين الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء الأميركية رئيساً لبرنامج "القبة الذهبية". واقترح المشرعون الجمهوريون "استثمارا أوليا بقيمة 25 مليار دولار للقبة الذهبية كجزء من حزمة دفاعية أوسع نطاقا، لكن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس". كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن "فعالية الدرع الدفاعية الباهظة التكلفة".