وزير النفط والبيئة يبحث تعزيز التعاون الدولي في مشاريع التبريد المستدام

استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وفودًا دولية من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وذلك على هامش ورشة العمل الدولية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بعنوان "توفر تكنولوجيات التكييف في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة".
وبحث سعادته مع وفد البنك الدولي، برئاسة السيد جيانج رو، سبل التعاون المستقبلي لتنفيذ الخطط الوطنية للتبريد في مملكة البحرين، ومشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs)، بعد اعتماد المشاريع الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال. كما استمع إلى عرض حول تجربة البنك الدولي في تمويل مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف عبر صناديق رأس المال الدائر (Revolving Fund)، والتي ساهمت في خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية في عدد من الدول.
كما استقبل سعادته وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة السيدة شوفان شو، لمناقشة رؤية البرنامج في تنفيذ مشاريع التبريد المستدام، والتحديات المرتبطة بخفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتم خلال اللقاء استعراض سبل دعم جهود مملكة البحرين في تطوير استراتيجيات التبريد، مع مراعاة خصوصية المناخ في المملكة وأهمية توفير حلول تكييف طويلة الأمد تتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
وفي لقاء آخر، بحث سعادته مع رئيسة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، الدكتورة تينا بريمبرلي، مبادرات الصندوق في دعم جهود مملكة البحرين منذ عام 1995، وآخرها الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (HPMP)، الممتدة حتى عام 2030.
وشدد الدكتور بن دينه على أهمية التعاون الدولي لاستدامة تكنولوجيات التبريد، وتعزيز قدرات الدول على تحقيق التزاماتها البيئية وفق بروتوكول مونتريال، من خلال تبني حلول تكييف مبتكرة وصديقة للبيئة تواكب التحديات المناخية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

البحرين الأولى عربياً والـ 42 عالمياً بنسبة تملك المنازل

كشف موقع CEO World عن أن مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربياً، والـ 42 عالمياً في نسبة تملك المنازل، وذلك بنسبة 83.18%. ويتم قياس هذه المنسبة من خلا قسمة عدد الوحدات السكنية المملوكة، على إجمالي عدد الوحدات السكنية في منطقة محددة. وبحسب الموقع، فإنه سلطنة عمان حلت بالمرتبة الثانية عربياً، والـ 45 عالمياً، بنسبة تملك منازل بلغت 83%، تبعتها السودان بنسبة 82.38%، وفي المرتبة الـ 50 عالمياً. في المرتبة الرابعة عربياً، حلت المغرب بنسبة 81.42%، وهي في المرتبة الـ 57 عالمياً، ثم الأردن والتي بلغت النسبة فيها 80.63%، وهي في المرتبة الـ 61 عالمياً. في المرتبة السادسة عربياً، جاءت الكويت بنسبة 77.69%، والتي حلت أيضاً في المرتبة الـ 80 عالمياً، ثم دولة فلسطين بالمرتبة الـ 81 عالمياً، وبنسبة 77.4%، ثم جيبوتي في المرتبة الـ 88 عالمياً، وبنسبة 76.43%. في المرتبة التاسعة حلت مصر بنسبة 76%، وفي المرتبة الـ 93 عالمياً، ثم تونس بالمرتبة الـ 95 وبنسبة 76%، ثم ليبيا في المرتبة الـ 106 عالمياً، ثم سوريا بالمرتبة 110، ثم العراق بالمرتبة 111، تبعتها لبنان بالمرتبة 116. ويعتمد تقرير الموقع على تجميع بيانات المصادر الحكومية، والإحصائيات الوطنية لكل دولة، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل ملكية المنازل عموماً، إلى سهولة امتلاك المنازل في بلد معين. الموقع قال أيضاً إن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، تتمتع بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية العقارات مقارنة بالدول الأخرى، حيث تحتلان المرتبتين 172 و182 على التوالي على قائمة أفضل الدول عالمياً. وفي المرتبة الأولى عالمياً، جاءت ألبانيا والتي حصدت نسبة 95.9%، ثم لاوس، بذات النسبة، تبعتها رومانيا بنسبة 94.8%، ثم سلوفاكيا بنسبة 93%.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

بابكو إنرجيز تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الـ32 للبترول والغاز

تستضيف بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين - أعمال الدورة السنوية الثانية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز (MPGC 2025)، والذي تنظّمه شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 ولغاية 28 مايو 2025، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، لمناقشة تحديات مشهد الطاقة في المنطقة ضمن سياق الطلب العالمي المتصاعد على الحلول المستدامة. وسيحتضن مؤتمر الشرق الأوسط السنوي الثاني والثلاثين للبترول والغاز مناقشات حول موضوع "الموازنة بين الطاقة التقليدية والمتجددة في الشرق الأوسط"، ويوفر منصة حيوية لأصحاب المصلحة في الصناعة لاستكشاف ديناميكيات السوق العالمية والمسار المستقبلي للطاقة، كما سيخلق فرص حقيقية لتعزيز التعاون والابتكار نحو مستقبل مستدام. وبحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ستنطلق أعمال المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري، بكلمة رئيسية إلى السيد مارك إيرامو الرئيس المشارك لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، تتبعه كلمة للسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، فيما سيتم التطرق في جدول أعمال اليوم الأول لموضوعات مثل التنقل في حدود الطاقة، والتأثيرات الجيوسياسية على الأسواق، ودراسة متعمقة لديناميكيات النفط والغاز العالمية. ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر عدة جلسات وورش عمل تستعرض التركيز على وجهات نظر قادة الطاقة حول توفير مصادر الطاقة منخفضة الكربون من خلال المصافي والحقول، كما سيتم تقديم عروض حيوية ومناقشات من قبل المشاركين والمتحدثين تتناول مواضيع: توقعات التكرير، ووقود النقل، ووقود الطائرات المستدام، ودمج الغاز مع الطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب التأثيرات المحورية لأسواق الكربون.

الوطن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

الأوقاف التعليمية: رافعة استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري

تُعدّ الأوقاف التعليمية من أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات، لما لها من دور فاعل في تمويل التعليم وضمان استمراريته بعيداً عن تقلبات تمويلات القطاع العام والقطاع الخاص أو التبرعات الموسمية. وتُعرف الأوقاف التعليمية بأنها أصول موقوفة تُدار بشكل استثماري وتُخصص عوائدها لدعم مؤسسات التعليم أو المنح الدراسية أو البرامج البحثية والتدريبية. وفقاً لتقرير البنك الدولي (2022)، فإن الاستثمار في التعليم يعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 10% إذا تم توجيهه بفاعلية نحو الفئات ذات الدخل المحدود. وهنا تتجلى أهمية الأوقاف التعليمية، خصوصاً في الدول التي تسعى لتحقيق رؤية تنموية طويلة المدى لتعزيز التمويل الذاتي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وتشير إحصاءات مؤسسة الوقف التعليمي العالمية (IEF) إلى أن حجم الأوقاف التعليمية في الجامعات الأمريكية تجاوز 840 مليار دولار في 2023، حيث تتصدر جامعة هارفارد بحجم وقف يناهز 50.7 مليار دولار، ما يتيح لها تمويل الأبحاث، وتقديم منح دراسية، واستقطاب الكفاءات دون الاعتماد على الرسوم الدراسية وحدها. وعلى الصعيد العربي، يُعد وقف السلطان قابوس لجامعة نزوى في سلطنة عُمان أحد النماذج الرائدة عربياً، إذ يدير أصولاً وقفية تتجاوز 130 مليون دولار، ويُعد مثالاً على شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الوقفي لدعم التعليم العالي. تُحدث الأوقاف التعليمية أثراً عميقاً في كل من البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم للفئات المحرومة، وتقليل الفجوة التعليمية بين الطبقات. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2021) إلى أن كل سنة إضافية يقضيها الفرد في التعليم تزيد من دخله بنسبة تتراوح بين 9% و15%، ما يعكس الأثر المباشر للأوقاف التعليمية في تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة. أما على المستوى الاقتصادي، فتمثل الأوقاف التعليمية آلية تمويل مستدامة تقلل من عبء الدولة على المدى الطويل، وتسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية. وتُظهر تقارير مؤسسة ماكنزي (2023) أن الاستثمارات التعليمية ذات الطابع الوقفي تُولّد عائداً اقتصادياً يزيد بنسبة 20% على الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية، إذا ما أحسن إدارتها، وربطها باحتياجات سوق العمل. كما تُعزز الأوقاف التعليمية من استقرار المنظومة التعليمية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكّنت الجامعات ذات الأوقاف القوية في الولايات المتحدة وكندا من الحفاظ على برامجها وتقديم منح طارئة للطلبة، مقارنة بتلك التي تعتمد على التمويل الحكومي وحده. اجتماعياً، تُسهم الأوقاف التعليمية في خلق فرص متساوية وتحفيز ثقافة التفوق العلمي، خاصةً إذا وُجّهت لدعم التخصصات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهو ما يشكل رافعة للتحول نحو اقتصاد المعرفة في دولنا الخليجية. في الختام، تمثل الأوقاف التعليمية ركيزة حيوية لبناء اقتصاد المعرفة، ودعم العدالة التعليمية، واستدامة تمويل المؤسسات الأكاديمية. ومع اتساع التحديات التعليمية عالمياً، فإن تنمية هذا القطاع باتت ضرورة استراتيجية لا ترفاً مؤسسياً.