أحدث الأخبار مع #لبروتوكولمونتريال
سعورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015. وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية- الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار. وبناءً على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة ، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين. وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين. ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون). كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني. ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك "منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي الأمريكي". وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، قمة خليجية-أمريكية بالرياض ، لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية- الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الإستراتيجية. وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية. وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام. واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس. وتأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- "قمة جدة للأمن والتنمية" في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية. وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف "خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل" التي تقودها الولايات المتحدة ، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها. وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية. وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية- الأمريكية ، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك. وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات. وفي الشأن الفلسطيني ، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا, وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية ، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير. كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، ومنها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بغزة ، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة ، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين ، وأشادوا بدور وكالة "الأونروا" في توزيع المساعدات. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، خاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية. وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024. ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي. واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية- الأمريكية ، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم. ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية- الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.
الصحراء
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
تمهيداً لنقاشها.. مؤتمر الرؤساء يحيل 3 مشاريع قوانين للجانه المختصة
أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة، تمهيداً لعرضها في جلسات علنية. ومن بين المشاريع المعنية؛ مشروع قانون يتعلق بروتوكول كيغالي المُعدل لبروتوكول مونتريال المتعلق باتفاق فيينا لحماية طبقة الأوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985. كما أحل مؤتمر الرؤساء مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، وآخر متعلق بالنظام الأساسي للجمارك. وبرمج مؤتمر الرؤساء -خلال الاجتماع- أسئلة شفهية موجهة لبعض أعضاء الحكومة وحدد تواريخ الجلسات المخصصة لتقديم الأجوبة على هذه الأسئلة.
البلاد البحرينية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير النفط والبيئة يبحث تعزيز التعاون الدولي في مشاريع التبريد المستدام
استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وفودًا دولية من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وذلك على هامش ورشة العمل الدولية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بعنوان "توفر تكنولوجيات التكييف في البلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة". وبحث سعادته مع وفد البنك الدولي، برئاسة السيد جيانج رو، سبل التعاون المستقبلي لتنفيذ الخطط الوطنية للتبريد في مملكة البحرين، ومشاريع الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs)، بعد اعتماد المشاريع الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال. كما استمع إلى عرض حول تجربة البنك الدولي في تمويل مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف عبر صناديق رأس المال الدائر (Revolving Fund)، والتي ساهمت في خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية في عدد من الدول. كما استقبل سعادته وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برئاسة السيدة شوفان شو، لمناقشة رؤية البرنامج في تنفيذ مشاريع التبريد المستدام، والتحديات المرتبطة بخفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتم خلال اللقاء استعراض سبل دعم جهود مملكة البحرين في تطوير استراتيجيات التبريد، مع مراعاة خصوصية المناخ في المملكة وأهمية توفير حلول تكييف طويلة الأمد تتماشى مع المعايير البيئية العالمية. وفي لقاء آخر، بحث سعادته مع رئيسة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، الدكتورة تينا بريمبرلي، مبادرات الصندوق في دعم جهود مملكة البحرين منذ عام 1995، وآخرها الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (HPMP)، الممتدة حتى عام 2030. وشدد الدكتور بن دينه على أهمية التعاون الدولي لاستدامة تكنولوجيات التبريد، وتعزيز قدرات الدول على تحقيق التزاماتها البيئية وفق بروتوكول مونتريال، من خلال تبني حلول تكييف مبتكرة وصديقة للبيئة تواكب التحديات المناخية في المنطقة.
البلاد البحرينية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- البلاد البحرينية
افتتاح ورشة عمل دولية حول تكنولوجيات التكييف في البيئات الحارة
افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، ورشة العمل الدولية بعنوان 'توفر تكنولوجيات التكييف في بلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة'، التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة. وأشار سعادة وزير النفط والبيئة إلى أن هذه الورشة تأتي عقب مصادقة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي يُلزم الدول ببدء خفض تدريجي لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية (HFC) المستخدمة كوسائط تبريد في أجهزة التكييف والتبريد. وأكد سعادته أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة حول توافر تكنولوجيات التكييف، خاصة عند بناء استراتيجيات خفض استخدام وسائط التبريد الحالية ذات القدرة العالية على الاحترار العالمي، خاصة في ظل الظروف المناخية ذات درجات الحرارة المرتفعة التي تتطلب تقنيات تكييف ملائمة ومستدامة. وأوضح سعادته أن المجلس الأعلى للبيئة حرص على تنظيم هذه الورشة بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتطوير وتصنيع تقنيات التكييف، بالإضافة إلى المستخدمين النهائيين، بهدف التعرف على مدى توفر هذه التقنيات مستقبلاً، وجدواها الاقتصادية، ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، وذلك للتمكين من تبني تكنولوجيات تكييف مستدامة وآمنة عند وضع استراتيجيات التبريد للعقدين المقبلين. ولفت وزير النفط والبيئة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت منذ عام 2024 في حساب متوسط خط الأساس لاستهلاك وسائط التبريد الهيدروفلوروكربونية للأعوام 2024-2026، تمهيدًا لوضع خططها الاستراتيجية للتبريد للفترة من 2028 حتى 2047، مشيراً إلى أن هذه الخطط تهدف إلى تبني تكنولوجيات مستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنازل، والتجارة، والصناعة، بالإضافة إلى قطاعي المواصلات وإطفاء الحرائق. هذا، وشهدت الورشة مشاركة نخبة من مصنّعي أجهزة التكييف من اليابان، والصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خبراء في مجال تكنولوجيا التكييف والتبريد، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ استراتيجيات التخطيط لمشاريع التكييف والتبريد، ورئيسة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وممثلين عن وحدات الأوزون الوطنية وهيئات التقييس والمواصفات بدول مجلس التعاون الخليجي.
