القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.
وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية- الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار.
وبناءً على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.
واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة ، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.
وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.
ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون).
كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني.
ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك "منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي الأمريكي".
وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، قمة خليجية-أمريكية بالرياض ، لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية- الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الإستراتيجية.
وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية.
وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام.
واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس.
وتأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- "قمة جدة للأمن والتنمية" في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.
وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف "خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل" التي تقودها الولايات المتحدة ، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها.
وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية.
وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية- الأمريكية ، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.
وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.
وفي الشأن الفلسطيني ، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا, وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية ، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير.
كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، ومنها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بغزة ، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة ، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين ، وأشادوا بدور وكالة "الأونروا" في توزيع المساعدات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، خاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية.
وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024.
ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.
واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية- الأمريكية ، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.
ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية- الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 3 ساعات

• صحيفة مكة

مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

مصادر: سوريا وافقت على تسليم متعلقات كوهين لإسرائيل كبادرة تجاه ترمب

قالت ثلاثة مصادر إن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات الجاسوس إيلي كوهين لإسرائيل في محاولة لتخفيف حدة التوتر وإظهار حسن النوايا للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وأعلنت إسرائيل يوم الأحد استعادة مجموعة من الوثائق والصور والمتعلقات الشخصية المرتبطة بكوهين قائلة إن الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" تعاونت مع جهاز استخبارات أجنبي لم تحدده للحصول على الوثائق والمتعلقات. ومع ذلك، قال مصدر أمني سوري ومستشار للرئيس السوري أحمد الشرع وشخص مطلع على المحادثات السرية بين البلدين إن أرشيف المواد عرض على إسرائيل في مبادرة غير مباشرة من الشرع في إطار سعيه لتهدئة التوتر وبناء الثقة لدى ترمب. ولا يزال كوهين، الذي أعدم شنقاً في عام 1965 في ساحة بوسط دمشق بعد اختراقه النخبة السياسية السورية، يعد بطلاً في إسرائيل وأشهر جاسوس للموساد لكشفه أسراراً عسكرية ساهمت في تحقيق النصر في حرب 1967. ووصف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كوهين يوم الأحد بأنه أسطورة و"أعظم عميل استخبارات في تاريخ الدولة". وتسعى إسرائيل منذ مدة طويلة لاستعادة رفاته ودفنه في إسرائيل. وأشاد الموساد باستلام متعلقاته التي احتفظت بها المخابرات السورية لمدة 60 عاماً ووصف ذلك بأنه "إنجاز أخلاقي رفيع". ولم توضح إسرائيل كيفية حصولها على الوثائق والمقتنيات واكتفت بالقول إن هذا نتيجة "عملية سرية ومعقدة للموساد، بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي حليف". ولم يرد مكتب نتنياهو أو المسؤولون السوريون أو البيت الأبيض على طلبات للتعليق على دور سوريا في حصول إسرائيل على متعلقات كوهين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ملف كوهين بعد التقدم المباغت للمعارضة بقيادة الشرع والإطاحة ببشار الأسد لينتهي حكم عائلته الذي دام 54 عاماً في ديسمبر (كانون الأول)، عثرت المعارضة على ملف كوهين في مقر أمني تابع للدولة، حسبما قال المصدر الأمني السوري. وأضاف المصدر أن الشرع ومستشاريه للشؤون الخارجية سرعان ما قرروا استخدام تلك المواد وسيلة للمساومة. وذكر المصدر الأمني أن الشرع أدرك أن وثائق كوهين ومقتنياته مهمة للإسرائيليين وأن إعادتها قد تمثل بادرة دبلوماسية بارزة. ووضع حد للهجمات الإسرائيلية على سوريا وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أمران حيويان بالنسبة للشرع في الوقت الذي يسعى فيه إلى النهوض ببلاده المنهكة بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً. وتوغلت القوات الإسرائيلية في مناطق حدودية العام الماضي وقصفت مراراً أهدافاً لدعم الأقلية الدرزية في سوريا. وذكرت "رويترز" هذا الشهر أن الإمارات فتحت قناة اتصال للمحادثات بين إسرائيل وسوريا تضمنت جهوداً لبناء الثقة بين الجانبين. وقال مصدران مطلعان إن هناك أيضاً قنوات اتصال أخرى غير مباشرة للمحادثات. وذكر مصدر مطلع إن سوريا وافقت في المحادثات على إجراءات من بينها إعادة رفات كوهين وثلاثة جنود إسرائيليين لقوا حتفهم خلال قتال مع القوات السورية في لبنان في أوائل الثمانينيات. وذكرت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها استعادت رفات أحد هؤلاء الجنود، وهو تسفي فيلدمان. وأضاف المصدر أن إعادة متعلقات كوهين جاءت في سياق تلك التدابير لبناء الثقة وتمت بموافقة مباشرة من الشرع. ويقول المسؤولون السوريون إنهم يريدون السلام مع جميع الدول في المنطقة، وأكد الشرع هذا الشهر أن دمشق أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر دول تربطها بها علاقات من أجل تهدئة الوضع.

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة.. مجلس الوزراء: إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

في مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد-حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية ، التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار؛ منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا يدعم التنمية وإعادة الإعمار ثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد- حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري، أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله- عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. جوائز طلاب المملكة في "آيسف" يؤكد الاهتمام بالتعليم أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون- بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات: – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان. – تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. – الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. – الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. – تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. – اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ترقيتان وتعيينان وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة ، تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.