مالية دبي تطلق أول نظام حوكمة بالذكاء الاصطناعي عالمياً

أطلقت مالية دبي، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، النظام «أَسِنْد» ASCEND، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للتحقق من الامتثال المالي وتقديم التوصيات، ويُعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال حوكمة المالية العامة.
وأكد المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، في بيان صحافي، أمس، أن إطلاق النظام «أَسِنْد» يجسد التزام الدائرة بتحديث العمليات المالية الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
وقال: «من شأن دمج الذكاء الاصطناعي في صميم نموذجنا الخاص بالحوكمة المالية، تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ مكانة دبي جهة عالمية بارزة في الحوكمة والامتثال في المالية الحكومية عبر الرقمنة، لذلك أطلقنا النظام (أَسِنْد) ليشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي، ومحفّزاً لإحداث تحوّل شامل في أساليب عملنا لضمان المساءلة والمرونة والتميز في منظومة المالية العامة».
من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، هدى حمدان الشيخ، إن «أَسِنْد» يأتي استجابة استراتيجية من الدائرة للتحديات الحكومية في مجال الامتثال، مثل تجزؤ البيانات، واعتماد الإجراءات اليدوية، وغياب أدوات الحوكمة الفورية.
وأضافت: «يمثل إطلاق هذا النظام محطة محورية في مسيرتنا نحو حوكمة ذكية وجاهزة للمستقبل، بعد أن شرعنا في تفعيل استراتيجية مالية دبي للذكاء الاصطناعي، فالنظام الجديد يرتقي بعمليات المراجعة التقليدية التي تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين لتغدو مؤتمتة بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يُرسي معياراً عالمياً رفيعاً في الرقابة المالية في القطاع العام».
وأكدت هدى الشيخ أن النظام «أَسِنْد» ليس مجرد حل تقني، بل يمثل رؤية مالية دبي طويلة الأمد لحوكمة متطورة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الداخلية الأخرى في الدائرة، ما يتيح رقابة موحدة على الامتثال دون نقل للبيانات، ويُرسخ «أَسِند»، بتدشينه في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، موقع دبي في طليعة الابتكار الحكومي بالذكاء الاصطناعي، متيحاً نموذجاً يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل نماذج الامتثال المالي الحكومي على مستوى العالم».
ويُعد الامتثال والحوكمة المالية من المجالات البارزة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المؤسسات المالية تستفيد من الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الاستخدامات التطبيقية المختلفة، كالامتثال والتقارير التنظيمية.
ويعتمد النظام الجديد على نهج ذكي متعدد الخطوات مدعوم بنماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر، وهندسة التوليد المعزز بالاسترجاع، ويقوم بتحليل النصوص القانونية المعقدة، وفهم العمليات المالية، وتقييم مدى الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أوضحت مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي مديرة مشروع النظام «أَسِند» في مالية دبي، فاطمة بطي السويدي، المزايا الرئيسة للنظام، التي تضم تحليل الفجوات والكشف عن المخاطر من خلال مطابقة العمليات ومؤشرات الأداء الرئيسة مع المتطلبات القانونية، لتحديد مجالات عدم التوافق، وقالت: «يُنتج النظام توصيات ذكية قابلة للتنفيذ، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم المعالجة وتعزيز ممارسات الحوكمة، ويقوم بالتحقق من وجود مؤشرات الأداء الرئيسة المناسبة ومدى توافقها مع معايير الامتثال، كذلك يُصدر تقارير امتثال واضحة ومنظمة تلقائياً باللغتين العربية والإنجليزية».
وصُمم النظام «أَسِند» بطريقة تجعله آمناً وقابلاً للتطوير، وجرى تشغيله في بنية تحتية سحابية داخل دولة الإمارات، ما يضمن السيادة الكاملة على البيانات والامتثال لمعايير الأمن المعلومات على المستوى الوطني.
ويهدف أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025 إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات الحكومية، وتعزيز الكفاءة، ودعم اتخاذ القرارات الذكية، مع تسليط الضوء على المبادرات الرائدة التي تقودها حكومة دبي في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 20 ساعات

• العين الإخبارية

رئيس إنفيديا: الصين تضم 50% من باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم

قال رئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية كانت "فاشلة" لأنها حفزت تطوير التكنولوجيا في الصين. قال رئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية كانت "فاشلة" لأنها حفزت تطوير التكنولوجيا في الصين. جاء ذلك خلال حديثه في منتدى تقني الأربعاء، في الوقت الذي تتهم فيه بكين الولايات المتحدة بـ"الحمائية". وقد فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قيوداً على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة لكبح التقدم العسكري الصيني وحماية الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن هوانغ قال في منتدى Computex في تايبيه إن هذه القيود أدت بدلاً من ذلك إلى تحفيز المطورين الصينيين. وقال هوانغ للصحفيين خلال المعرض التقني: إن "الشركات المحلية موهوبة للغاية ومصممة جداً، وقد منحتها القيود على التصدير الروح والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها. أعتقد أن القيود على التصدير كانت فاشلة بشكل عام". وأضاف هوانغ: إن "الصين تمتلك نظاماً بيئياً تقنياً نابضاً بالحياة، ومن المهم أن ندرك أن الصين تضم 50% من باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم، وهي بارعة للغاية في مجال البرمجيات". أضرار كبيرة وتعرضت شركة إنفيديا، التي تصمم وحدات معالجة الرسومات المتطورة (GPUs)، لأضرار كبيرة بسبب القيود الأمريكية. وصرّح هوانغ أن الشركة خسرت "مليارات الدولارات" من المبيعات، وانخفضت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين من نحو 95% في بداية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى 50%. وفي الشهر الماضي، قام هوانغ بزيارة مفاجئة إلى بكين، حيث التقى برئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، وكذلك بمؤسس شركة DeepSeek، ليانغ وينفنغ، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. وجاءت زيارته بعد أيام من فرض الولايات المتحدة قيوداً جديدة حظرت تصدير وحدات معالجة البيانات H20 من إنفيديا إلى الصين، وهي نسخة أقل قوة صُممت خصيصاً للامتثال للقيود المفروضة خلال إدارة بايدن. وأبلغت الحكومة الأمريكية شركة إنفيديا أن هذه القواعد تهدف إلى تقليل خطر استخدام منتجاتها في أجهزة كمبيوتر فائقة الأداء في الصين أو تحويلها إليها. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن اجتماع هوانغ مع ليانغ في بكين كان يهدف إلى مناقشة تصاميم شرائح جديدة للشركة الصينية للذكاء الاصطناعي بحيث لا تنتهك القيود الأمريكية الجديدة. إلغاء قيود وفي الأسبوع الماضي، ألغت إدارة ترامب بعض القيود المفروضة على مبيعات الرقائق إلى الصين، بعد أن أعربت بعض الدول عن مخاوفها من حرمانها من تكنولوجيا ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي. لكنها في الوقت نفسه أصدرت إرشادات جديدة لدول أخرى، محذرة الشركات من أن استخدام رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة مصنوعة في الصين، وبشكل خاص رقائق Ascend التي تنتجها شركة هواوي، قد يضعها في خرق للقيود الأمريكية الحالية. وردت الصين باتهام الولايات المتحدة بـ"إساءة استخدام القيود التصديرية لقمع واحتواء الصين". وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إن التحذيرات الأمريكية "تمثل بلطجة وحمائية أحادية الجانب نموذجية، وتُقوض بشكل خطير استقرار سلسلة صناعة وأمداد أشباه الموصلات العالمية". كما حذّرت الصين من أن "أي منظمة أو فرد يطبّق أو يساهم في تطبيق مثل هذه الإجراءات" قد يكون مخالفاً للقانون الصيني. aXA6IDEwNC4yNTMuODkuMTMzIA== جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«حرب الرقائق».. بكين توجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن

تعهدت بكين الأربعاء "الرد بحزم" على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات "ترهيب" تقوم بها واشنطن. وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ"عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". كما حذرت "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وحذّرت الوزارة في بيانها "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض "محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي". واعتبر أن تلك السياسات كانت "غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية". وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو/أيار، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023. ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من "المستوى الأول" مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في "المستوى الثاني" مثل المكسيك أو البرتغال. ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"ايه أم دي" ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود. ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة" aXA6IDE5My4xNDkuMjI1LjYg جزيرة ام اند امز US

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

المرونة الوطنية الاستشرافية

المرونة الوطنية الاستشرافية في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية. من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي». فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية. ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة. وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها. أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.