الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى التنوع (2 من 2)
يعد الاقتصاد السعودي من أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم بقيمة إجمالية تقدّر بما بين 15 و30 تريليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول "مجموعة العشرين" من حيث النمو الاقتصادي لعام 2025، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، بنسبة نحو 3 في المئة سنويا في القطاع غير النفطي.
يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من عائدات الموازنة العامة للدولة و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 في المئة من عائدات التصدير، ويأتي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخاص.
تشجع الدولة النمو في القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة فرص العمل في المملكة. ومنذ انطلاق "رؤية السعودية 2030"، تعززت مبادئ التنويع والشمولية في توفير الفرص، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مشاركة المرأة في سوق العمل، ووصلت نسبة حصولها على مناصب، إلى 43 في المئة في عام 2024، قبل حلول 2030. ويتركز نموذج المملكة للنمو الاقتصادي على تمكين المشاركة الوطنية وبناء الإنسان، وتاليا بناء الوطن بسرعة وتطور، بعيدا من الخطابات والشعارات التي لا تعطي تلك النتائج الباهرة التي تتحقق بالعمل الدؤوب والإدارة الحكيمة لكل جوانب الحياة في المملكة.
وتتمتع المملكة، كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، بإرث عريق في القيادة الاقتصادية، وهو ما مكنها من الاستقرار على مدى عقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المنطقة، وتمثل رؤيتها نموذجا جديدا للتحول الاقتصادي، وأهمها الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية على قدم وساق.
تمكين القطاع الخاص
يشكل تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، خريطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فالفلسفة الاقتصادية التي تحكمت بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية هي "نظرية الاقتصاد الحر": دعه ينتج، دعه يستورد، دعه يستمر، ودعه يصدّر.
وهذه كانت منذ البدايات الأولى واستمرت إلى الآن، وبهذا وجدت فرص وافية للعاملين في القطاع الخاص، للدخول إلى صلب الاقتصاد الوطني، سواء بالإنتاج والاستثمار في سائر القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وقطاع المصارف، وفي نشاطات الخدمات، وهذا ما حقق جملة نجاحات في هذه القطاعات بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، دون تدخلها المباشر في تقييد هذا النشاط أو ذاك. ولعلي كنت شاهدا في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي على هذا التطور وذلك التمكين الذي ساهم به القطاع الخاص والأنشطة الاستثمارية في كل المجالات، حيث حقق هذا القطاع نموا مشهودا.
والأسماء الكبيرة التي دخلت هذا القطاع، معروفة، وهم نهضوا بالقطاع الخاص وكبرت تجارتهم أو مصارفهم أو صناعتهم بشكل مباشر. وعموما، بدأ هؤلاء الرواد الأوائل بدايات متواضعة، ولكن السياسة العامة للدولة السعودية ساعدت في إبراز هذه الأسماء التي انطلقت، ليس على مستوى السعودية فحسب، ولكن على مستوى العالم.
نهضة القطاع الزراعي
وقد استعان هؤلاء الرواد بخبرات عربية وعالمية، وكانت وراء ذلك قيادة بعض رموز الدولة السعودية آنذاك، فضلا عن التشجيع والدعم. وأذكر في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض. كما أن القطاع الخاص السعودي من خلال رموزه العديدة والنشطة كان مبادرا جيدا في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية. ولعلي أتذكر القطاع الزراعي الذي شهد نهضة جيدة من حيث الإنتاج لأصناف عديدة من السلع الزراعية التي كانت تغطي الأسواق السعودية بمنتجات بلدية طازجة من الخضر والفواكه. وشمل ذلك أيضا مربي الدجاج وإنتاج الدجاج والبيض، والشركات الأهلية المساهمة في ذلك مثل "الوطنية" و"فقيه" وغيرهما، وإنتاج الألبان والأجبان وتربية الأغنام والأبقار والمزارع القائمة على الطراز الحديث، والتكامل بين تربية الأغنام والأبقار والزراعة، ومعامل إنتاج المنتجات التي غطت السوق السعودية وفاضت إلى أسواق دول الخليج العربية، والدول العربية، فكنت ترى الكثير من هذه الصناعات المتكاملة والمترابطة مكتوبا عليها إنتاج المملكة العربية السعودية، وكان العائد المجزي قد انعكس بشكل مؤثر على نمو وتنامي الناتج القومي المحلي، إذ وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
صون حقوق العمال وسلامتهم
ولعب القطاع الخاص دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، وهو يشهد نموا متزايدا مع زيادة تعداد العاملين السعوديين داخل هذا القطاع ومشاركة المرأة في سوق العمل، وقد برزت سيدات أعمال سعوديات يدرن مشاريع إنتاجية مهمة.
وقد صان قانون العمل الجديد حقوق العاملين في هذا القطاع من حيث ساعات العمل والرواتب والأجور والإجازات والطبابة والتأمين والمعاشات التقاعدية، والعمل في بيئة صحية والتزام معايير السلامة والصحة المهنية والحصول على التأمين الصحي والاجتماعي وإصابات العمل، حيث للنساء الحق في الحصول على إجازة الوضع بعد الحمل، وعدم الفصل التعسفي للعاملين، والإجازات المقررة وفق قانون العمل.
أبرز قطاعات الصناعة والاستثمار
بداية، دخل القطاع الخاص إلى عالم الصناعات التحويلية البسيطة كصناعة المشروبات الغازية، والمنظفات على أنواعها، ثم تطور في ما بعد ليدخل في عالم الصناعات ذات الرساميل الكبيرة، وتشمل الصناعات البتروكيماوية، صناعات الصلب، الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، واستخراج المعادن، والصناعات العسكرية، وصناعة البلاستيك والمواد الكيماوية، وصناعة الإسمنت، والصناعات التقنية والإلكترونية، والصناعات التحويلية الأخرى مثل تكرير الزيوت، وإنتاج المواد الغذائية، وصناعة الأخشاب، والمنسوجات، والأثاث، وصناعة الورق والمواد الصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن.
وأهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، حسب "المركز الوطني للتنافسية"، هي: قطاع الصناعة، قطاع الصناعة الكيماوية، قطاع المعادن والتعدين، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصحة وصناعة الأدوية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والثقافة والترفيه.
ويصدر القطاع الخاص في المملكة منتجات الألبان، حيث بلغت الصادرات مليار ريال، والمخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1,6 مليار ريال، وعصائر الفواكه والمرطبات بنحو 1,5 مليار ريال، وتشكل هيئة تنمية الصادرات السعودية أكثر من 50 شركة وطنية تشارك في التصدير وتعتمد المنتجات الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2025، حسب منصة "متجرة": منتجات الجمال والصحة، الموضة والملبوسات، المنتجات الإلكترونية، ألعاب الأطفال والمشغولات اليدوية، الأطعمة، الأثاث، المجوهرات، المنتجات الرقمية. والمنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2025، هي التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
وكل ما سبقت الإشارة إليه يقوم به القطاع الخاص، ويأتي في المرتبة الثانية من المنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2024 بمعدل مبيعات 3.5 مليارات مليار دولار هي المنتجات الإلكترونية نظرا للتحول الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا من الهواتف والأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومستلزمات المنازل وغيرها.
ويتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات الإلكترونية إلى 4.90 مليارات دولار في عام 2027.
إن ما تم استعراضه لا يفي بالغرض نظرا الى تنوع الاقتصاد في المملكة وتوسعه سنة بعد أخرى وفي كل المجالات، وفي هذه العجالة يستطيع المتابع تلمّس بعض وجوه هذه الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها في دراسة متواضعة على شكل مقالة في مجلة، وإنما تحتاج لبحث عميق بسبب تداخل القطاعات الإنتاجية خارج قطاع البترول والغاز الذي يمكن معرفته بسهولة بالأرقام.
1- يوجد في المملكة 30 مطارا، منها 8 مطارات دولية، و15 مطارا محليا، و7 مطارات إقليمية، بالإضافة إلى 3 مطارات عسكرية. والشركات العاملة في المطارات السعودية والمشغلة هي:
2- شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مطارات القابضة. وتعمل نحو 58 شركة خطوط جوية دولية ومحلية، تسيّر 217 ألف رحلة سنويا إلى 105 جهات في العالم.
يوجد في المملكة العربية السعودية 493 مستشفى، منها حكومية وأخرى خاصة، وتشمل المستشفيات الحكومية نحو 68 في المئة من العدد الإجمالي. وللقطاع الخاص 87 مستشفى مع 8.485 سريرا و622 مستوصفا وعيادة، و45.285 مختبرا طبيا.
هذا المحتوى من مجلة "المجلة"
* هنا رابط لقراءة الحلقة الأولى: الاقتصاد السعودي... التوسع الأفقي والعمودي (1 من 2)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 8 دقائق
- مباشر
السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وسط توقعات بزيادة الطلب في النصف الثاني
الرياض - مباشر: رفعت السعودية أسعار شحنات النفط الخام المخصصة لآسيا خلال شهر سبتمبر؛ وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تعكس ثقة المملكة في استمرار قوة الطلب، رغم التوسع في الإمدادات من قبل تحالف "أوبك+". وبحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها "بلومبرج"، رفعت "أرامكو" علاوة سعر خامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولار واحد لتصل إلى 3.20 دولار للبرميل، وهي زيادة تجاوزت توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعاً لا يتجاوز 90 سنتاً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - في الإنتاج، ضمن اتفاق "أوبك+" الذي أقر زيادة بنحو 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، بعد زيادة مماثلة في أغسطس. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الحصة السوقية وسط دعم متواصل من الطلب القوي على وقود النقل. وفي السياق ذاته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" عن تفاؤله بأداء السوق، متوقعاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2025 بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بـالنصف الأول. رغم هذا الزخم، حذر محللون من أن الزيادات المستمرة في إنتاج "أوبك+" قد تضغط على الأسعار في وقت لاحق من العام، حيث تشير تقديرات بنوك كبرى مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" إلى إمكانية تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب الأسواق العالمية لأي تحركات أمريكية جديدة بشأن فرض عقوبات على روسيا أو الدول المستوردة لنفطها، مما قد يعيد رسم ملامح خارطة صادرات الخام العالمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
«أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» المركز الأول على مستوى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025، الذي أعلنت نتائجه هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بنسبة بلغت 93.95 %، ضمن تقييم شمل 50 منصة رقمية حكومية، وفق منهجية دقيقة غطّت أربعة مناظير رئيسة و20 محورًا، من أبرزها: رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، وآليات التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات المستخدمة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، والتزامها المتواصل بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتيسير الوصول للخدمات الأمنية والمدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت هيئة الحكومة الرقمية إلى أن المؤشر الوطني بلغ نسبة 86.71 % بمستوى «متقدم»، مسجلًا نموًا مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في عدد المستفيدين المشاركين في التقييم إلى أكثر من 374 ألف مستفيد. كما توسّع نطاق التقييم ليشمل 50 منصة، مقارنة بـ39 منصة في العام الماضي، مما يعكس جهود الجهات الحكومية في تطوير وتحسين تجاربها الرقمية بشكل مستمر. وضمّت قائمة المنصات العشر الأوائل في المؤشر، إلى جانب «أبشر»، كلاً من: منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومنصة توكلنا، ومنصة اعتماد، ومنصة قوى، ومنصة إحسان، وبوابة وزارة السياحة، ومنصة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق صحتي، ومنصة صناعي، وجميعها حققت مستوى «متقدم». وتُعد منصة «أبشر» نموذجًا رائدًا في تقديم أكثر من 350 خدمة إلكترونية، تتنوع بين خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية، والأمن العام، وغيرها من الخدمات الحيوية، ما أسهم في رفع رضا المستفيدين وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الأمنية الإلكترونية.
