اتفاقية سورية - فرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية

وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة «CMA CGM» الفرنسية، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع.
ومدة العقد 30 عاما، يشمل تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية باستثمار يصل إلى 230 مليون يورو. وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق لفرانس برس: «يسعدنا أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للـ 30 عاما المقبلة»، في وقت أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى للوكالة الفرنسية أنه سيتم «استثمار 230 مليون يورو» من اجل تطوير المرفأ من خلال هذا العقد، مضيفا «سيتم بناء رصيف جديد.. بمواصفات عالمية».
وبموجب العقد ستضخ الشركة، في السنة الأولى مبلغ 30 مليون يورو، وفي السنوات الأربع التي تليها سيتم ضخ مبلغ 200 مليون يورو. وسيكون الرصيف الجديد بطول واحد ونصف كيلومتر وبعمق 17 مترا، وستسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، وزيادة استيعاب الحاويات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استكمال المباحثات التي أعلنت عنها الهيئة في شهر فبراير الماضي، والتي تمخضت عن تفاهم مشترك مع الشركة الفرنسية يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وفق إطار قانوني واستثماري جديد.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الطرفين توصلا إلى تصفية جميع الذمم المالية والإدارية المترتبة منذ العقد السابق، الممتد على مدار 10 سنوات، وذلك تمهيدا لإطلاق عقد جديد قائم على أسس حديثة تضمن استمرارية العمل وتطوير الأداء وفق شروط تشغيلية ولوجستية محدثة.
وتعد شركة «CMA CGM» واحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة مرسيليا الفرنسية. وتمتلك الشركة شبكة واسعة من محطات الحاويات حول العالم، وتتمتع بخبرة طويلة في تشغيل المرافئ الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ يوم واحد

• المصريين في الكويت

أوروبا تفتح خزائنها لمصر.. 4 مليار يورو فورية لدعم الاقتصاد المصري

هو ليه الاتحاد الأوروبي وافق على اقراض مصر 4 مليار يورو دفعة واحدة؟ هل ده معناه إن أوروبا شايفة إن الاستثمار في مصر بقى مضمون؟ وإيه تأثير الفلوس دي على الاقتصاد المصري وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وهل في شروط ورا الفلوس دي؟ الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًا عن اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء على منح مصر قروض بقيمة 4 مليار يورو.. وده بعد ما كانوا صرفوا مليار يورو قبل كده في نهاية 2024.. يعني إجمالي المساعدات المالية اللي هتقدمها أوروبا لمصر هي 5 مليار يورو تقريبًا.. وده ضمن شراكة استراتيجية جديدة اتوقعت في مارس 2024. المبلغ ده مش هيخش مرة واحدة.. هيتم صرفه على دفعات.. وكل دفعة هتكون مشروطة بتحقيق مصر لمتطلبات معينة.. لكن الميزة الكبيرة هنا إن فترة السداد هتوصل لـ 35 سنة.. وده رقم ضخم جدًا في عالم التمويل. الاتحاد الأوروبي بيقول إن الهدف من القرض هو دعم الاقتصاد المصري.. لكن كمان فيه هدف تاني واضح وهو تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر.. خاصة في ملف الهجرة غير النظامية اللي بقى ملف حساس جدًا لأوروبا. السؤال المهم .. ليه أوروبا مركزة مع مصر بالذات؟ فيه اسباب كتير جدا تخلى اوروبا مركزة مع مصر وبتحاول تساعدها طول الوقت .. منها مثلا ان مصر دولة محورية في المنطقة.. وعندها دور مهم في استقرار شرق المتوسط وشمال أفريقيا. كمان ملف الهجرة بقى مرتبط بمصر بشكل مباشر.. ومع تزايد أعداد اللاجئين في 2024.. أوروبا بقت محتاجة تنسق أكتر مع دول زي مصر علشان تقلل الضغط.. كمان أوروبا شايفة إن فيه فرص اقتصادية كبيرة في مصر.. لكن علشان الاستثمار ييجي.. لازم يكون فيه استقرار اقتصادي.. وده اللي بيحاولوا يساعدوا فيه.. وده معناه إن القرض مش بس دعم مالي.. ده رسالة طمأنة للمستثمرين إن مصر على رادار أوروبا وإن فيه التزام دولي بدعم اقتصادها. طيب ده يفرق معانا في إيه؟ التمويل ده ممكن يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.. يقلل الضغط على الجنيه.. ويدعم الاحتياطي النقدي.. غير كده.. ممكن يكون عنصر جذب للاستثمار الأجنبي اللي بيدور دايمًا على استقرار ووجود دعم دولي. لكن لازم نفتكر إن القرض مش هينفع لوحده.. لازم يكون فيه إصلاحات داخلية حقيقية.. علشان الاستفادة تكون كاملة.. فالخطوة دي مهمة جدا وهيكون ليها تاثيرات قوية على حاجات كتيرة زي تدفق الاستثمرات الأجنبية وكمان زيادة ثقة المؤسسات الدولية فى مصر واقتصادها. Leave a Comment

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

4 مليارات يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي... إلى مصر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، بشأن قرار منح مصر 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، من شأنها أن تساعد مصر على تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي، على أن يتم صرفها على دفعات. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي، ربط إطلاق كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، في تنفيذ السياسة الاقتصادية والحقوقية. وفي قطاع البترول، كشف رئيس الشركة الفرعونية للبترول المهندس حسام زكي، عن اكتشاف 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويتم الإعداد لحفر بئر استكشافية في الطبقات العميقة. وأعلنت شركة بدر الدين للبترول، تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المالي 2024 - 2025، حيث تمكنت من إنجاز حفر 13 بئراً جديدة وترميم 39 في مناطق عملياتها بالصحراء الغربية، ما أدى إلى إنتاج يومي بلغ 56 ألف برميل مكافئ، و190 مليون قدم مكعب من الغاز، و22 ألف برميل من المتكثفات. وأضافت: «ننفذ خططاً لحفر 8 آبار جديدة، من بينها 4 آبار ذات إنتاجية عالية، يتوقع أن تضيف 250 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية، وحفر 4 آبار إضافية في مناطق بدر 3 و15 و16، والتي تقدر احتياطياتها بنحو 33 مليون برميل مكافئ».

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. استسلام! وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.