لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
فما الذي تقوله خرائط الذهب عن الأسابيع المقبلة؟ وماذا يعني ذلك لمن يملك الذهب في لبنان أو يفكر بشرائه؟
الذهب عالميًا: موجة ارتفاع على الطريق ؟
من منظور فني، وبعد فترة من التذبذب بين ذروة بلغت3537 دولارًا في منتصف نيسان، وقاع عند 3151 دولارًا في أيار، عاد الذهب ليستقر نسبيًا في حزيران وتموز. هذه الحركة ليست مجرد تقلب، بل جزء من دورات زمنية معروفة في أسواق الذهب، أهمها دورتا 34 و72 يومًا، اللتان تُبشّران بانطلاقة جديدة في النصف الثاني من آب، قد تدفع المعدن الأصفر إلى مستويات تفوق3560 دولارًا، وربما أبعد.
بلغة أخرى، نحن الآن، بحسب المؤشرات، على عتبة موجة صعود تمتد حتى أوائل الخريف، قبل تصحيح محتمل في أيلول، على أن يُستأنف الصعود الأكبر حتى أوائل 2026، في إطار دورة تمتد154 يومًا، قد ترفع الأسعار بنسبة14% إلى 20% من القاع الحالي. لكن الشرط الأساسي لذلك أن يصمد الذهب فوق عتبة 3250 دولارًا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وماذا عن اللبنانيين؟
بالنسبة للبناني، لا يُقاس سعر الذهب فقط بالدولار، بل بما يعنيه فعليًا في معادلة النجاة اليومية. في السنوات الماضية، كان بيع الذهب العائلي حلًا اضطراريًا لتسديد الأقساط، أو فاتورة استشفاء، أو حتى شراء حليب للأطفال. لكن السؤال اليوم لم يعد فقط: كم سعر الغرام؟ بل: هل هذا هو الوقت المناسب للبيع؟ أم أن الاحتفاظ به سيكون رهانًا رابحًا؟
الجواب: إذا لم تكن الحاجة ضاغطة، فالأفضل الانتظار.
التحليل الفني والاتجاهات العالمية يدعمان فرضية ارتفاع جديد في سعر الذهب خلال الشهرين المقبلين، وربما أكثر. وهذا يعني أن من يملك ذهبًا اليوم، ويستطيع تأجيل بيعه، قد يجني هامشًا إضافيًا يتراوح بين 7% إلى 15% بحسب الدورة الزمنية التي ستحكم الأسواق. أما من يفكر بالشراء، فإن التوقيت الحالي لا يزال مناسبًا نسبيًا، بشرط أن يكون الهدف استثماريًا طويل الأمد، لا مضاربة سريعة. فحتى لو تراجع الذهب في أيلول، فإن دورة الـ154 يومًا تشير إلى أن الأشهر التالية قد تحمل ارتفاعًا قويًا حتى أوائل 2026.
وعليه، إذ كنت تملك ذهبًا للادخار، احتفظ به قليلاً بعد. وإذا كنت تفكر بالشراء كنوع من التحوّط، فافعل ذلك بتدرج. وإذا كنت تفكر بالبيع، فحاول ألا تتسرّع قبل أيلول، لأن السوق قد يعطيك سعراً أفضل قريباً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
«المشاط»: تعزيز الأنظمة الغذائية والترابط مع العمل المناخي صرورة لتحقيق التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية في فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة التقارب التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، بهدف مواءمة تحوّل نظم الأغذية مع العمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس، ويعمل على تنفيذها مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء، والتغذية، وأجندة المناخ؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة مبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق نحو عام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه وبالرغم من ذلك فإن مستقبل أنظمة الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل إنهما مترابطان بعمق. وتابعت «المشاط»، أن مصر اختارت مصر مسارًا مختلفًا يقوم على التكامل، والابتكار، والاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات جريئة لتكن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت حوارًا وطنيًا شاملًا حول أنظمة الغذاء؛ لتجمع بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور كيفية عمل الأنظمة الغذائية، ليشكل ذاك الحوار الأساس للمسار الوطني. وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة 'نُوَفِّي'؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال 'نُوَفِّي'، تعمل مصر على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، موضحة أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ. وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد. وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة. وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب تقرير التضخم الأمريكي
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا لتسجل مستوى 3360 دولارًا. وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا. كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث بدأ التعاملات عند مستوى 4660 جنيهات واختتمه عند 4655 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، من 3355 إلى 3343 دولارًا. وأوضح إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مع توقف الدولار الأمريكي بعد ارتفاع استمر عدة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم. وتتوقع الأسواق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي لشهر يونيو، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.0%، وفقًا لمتوسط التوقعات، أي انخفاض مفاجئ قد يعزز التكهنات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف إمبابي، أن السياسة التجارية لا تزال تُمثل عامل خطر رئيسيًا في أسواق المعادن، حيث أن تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، عززت من حالة عدم اليقين. في حين أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى انفتاح محتمل على استئناف محادثات التجارة قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في الأول من أغسطس، مُخففًا بذلك موقفه السابق بشأن العقوبات والرسوم الجمركية، على الرغم من أن هذا خفف المخاوف الفورية من اضطراب اقتصادي أوسع، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين. ولفت إلى أن تحولات السياسة النقدية وديناميكيات التجارة العالمية، تؤثر بقوة على تجركات الذهب والفضة، ومن المرجح أن تُحدد أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المقبلة تحركات الأسعار، وسط توقعات بأن تسهم هذه الأرقام في توضيح مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأصل تحوطي لا يدر عائدًا، لكنه يكتسب قوة في بيئات الفائدة المنخفضة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
مصر تُفعّل شراكاتها الدولية للتنمية والمناخ لتحقيق الأمن الغذائي والمناخي
في خطوة جديدة تؤكد ريادة مصر على الساحة الدولية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، د. رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل الوطنية التابعة للأمم المتحدة حول مبادرة "التقارب"، التي تستهدف تعزيز التكامل بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، وذلك ضمن جهود دولية متصاعدة لمواءمة أهداف التنمية مع الالتزامات المناخية العالمية، وذلك في إطار دعم الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030. تأتي مشاركة مصر في هذه المبادرة الأممية استمرارًا لدورها القيادي في ملفات الغذاء والمناخ والتنمية المستدامة، وترسيخًا لشراكاتها المتعددة مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في سبيل دعم أجندة 2030 وتحقيق تحول تنموي شامل ومستدام. وفي كلمتها الافتتاحية عبر الفيديو، أكدت وزيرة التخطيط حرص مصر على مواصلة العمل مع شركاء التنمية الدوليين لدعم الاستثمارات المناخية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وذلك عبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"، التي نجحت حتى الآن في حشد استثمارات تقدر بـ14.7 مليار دولار، مؤكدة إشادة الأمم المتحدة بنجاح هذه المنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل. وشددت «المشاط» على أن تعزيز الترابط بين الغذاء والمناخ لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي تبنّت نهجًا تكامليًا عبر حوار وطني شامل جمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إعادة تصميم نظم الغذاء وفق متطلبات المناخ. كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعكس إيمان الدولة المصرية بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة. وأكدت أن الحكومة المصرية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، ومن وضع السياسات إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية. وأوضحت أن القطاع الزراعي، الذي يساهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 28% من فرص العمل، يُعد أحد المحاور الأساسية في الرؤية التنموية، داعية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائية، وتوجيه التمويل المناخي لهذا القطاع الذي لا يزال يحصل على أقل من 10% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، رغم مساهمته الكبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أشارت الوزيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية بشرية شاملة، مؤكدة أن كل دولار يُستثمر في التغذية يمكن أن يدر عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية. وشهدت الورشة، التي تم تنظيمها برعاية مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، حضورًا دوليًا رفيع المستوى، حيث ناقشت آليات التلاقي بين نظم الأغذية والأهداف المناخية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في دمج العمل المناخي ضمن السياسات الغذائية الوطنية.
