حين يستعلي المال والبنون على الحق والقانون
في بلده المعروف أيضا بالتسيب الجنسي ما كانت العلاقات الرضائية لتشبع رغباته الجامحة. فكان لا يتردد في استدراج كل فتاة تستهويه وتتمنع منه كي ينفرد بها في الخلاء ليغتصبها داخل سيارته معتمدا في ذلك على قوته البدنية وكأنه إنجاز كما تعود على ذلك في حلبة المصارعة. ثم يُرغم الضحية على الصمت بالتهديد والوعيد إن هي فكرت في التبليغ عنه، متوعدًا إياها بالتشهير بها على أنها فتاة مارقة، راودته عن نفسه فأغوته ابتغاء ابتزازه. فتتحوّل في أعين الناس من ضحية إلى مذنبة ويتحول هو من مجرم إلى ضحية. فكان الخوف من مثل تلك الفضيحة وحده كافيًا لإسكاتها هي وعائلتها حتى في حال ما كانت مترفة ونافذة، وقد حصل. أما في نظره ونظر والديه وكل من هو من طينته طبقته، ففي ذلك الاغتصاب فحولة يُفاخر بها، لكن يصبح جريمة لا تُغتفر إن مس فتياتهم أو نسائهم.
واستمرّ ظلم لولكا سنوات على نفس المنوال مع العزة بالإثم، حتى افتضح أمره بين الناس، مع غصّة عالقة في الحلق ومرارة العجز عن وضع حد لعدوانه. لكن تهديداته بالتشهير لم تعد تُرهب ضحاياه أو تمنعهن من الإبلاغ عن جرائمه، إذ غدا الجميع مستعدًا لتصديقهن. عندها كسرت ضحيتان جريئتان، جَنين و نيكول ، من أوائل من اعتدى عليهن، جدار الصمت، بعدما أصبحت لكل منهما أسرة وأطفال، وقررتا نبش ذلك الماضي المرير ومواجهته بشكوى رسمية كما كان يترقب ذلك الجميع من سلطات ورأي عام، إذ لا متابعة قانونية من دون شكوى.
لكن ما ظنّه الكثيرون بدايةً ليوم مشهود في تاريخ العدالة بتلك البلاد، تحوّل سريعًا إلى عرض عبثي يفوق التصوّر. فعلى الرغم من وضوح الوقائع وثبوت الجرم ونطق الضحايا بالحقيقة لم يكن ذلك كافيًا لإبقاء الجاني في سجن الاحتياط على ذمة التحقيق، بل أُطلِق سراحه بكفالة مالية كطوق نجاة وكأنه سُنّ أصلاً لحماية من يستطيع أن يدفع من دون سواهم، من المكوث والمبيت خلف القضبان على سرير بئيس بدلا من الفراش الوثير في انتظار المحاكمة.
ولما شعر لولكا ، وهو طليق، بأن شبح الإدانة والسجن قد اقترب، لم يقبل والداه بذلك، بحجّة أن تلك العدالة المعصوبة العينين لا تليق بأمثالهم. فسهّلا له الهرب بجواز سفر مزوّر، وخرج من البلاد كأن شيئًا لم يكن، ليعيش حرًّا طليقًا يتنقّل بين الدول التي لا تلاحقه فيها مذكّرة الاعتقال. هرب في سفرية ملأى باللهو والترفيه، كان لا يتردّد في تصوير لحظاتها الممتعة وإرسالها للنشر عمدًا عبر وسائل الإعلام، متحدّيًا بذلك القضاءٍ الذي ينتظر عودته لإنصاف ضحاياه من جرمه. فبسبب نفوذ والديه وأموالهما، لم يعد هناك قانون يردعه ولا مذكّرة توقيف تطاله، وكأن العدالة نفسها تخجل أن تطرق بابه وهو يستمتع بوقته نكايةً في الجميع. حتى أنه خرج في الإعلام وهو يبتسم ليقول ساخرًا أن الأرض أوسع وأرحب من أن يبقى في بلد يلاحَق فيه ظلمًا.
وقد اعترف محاموه بأن متابعته في قضيتن مرة واحدة كان سيشكل مخاطرة كبيرة أمام هيئة المحلفين. ويبدو أن خوف والديه من ذلك هو ما شجعهم على تهريبه إلى حين تغيير محتمل للقانون لصالحه. وهو ما حصل بالفعل في غيابه، بحجة أن المحاكمة العادلة تقتضي النظر في قضية واحدة لا أكثر. وكثيرون رأوا في ذلك دليلاً على أن حتى التشريع من الممكن أن يتكيف هو كذلك مع مصالح أصحاب النفوذ، بالرغم من عدم وجود دليل قاطع على ذلك.
لكن وسائل الإعلام، التي كانت تنشر صوره الفاضحة كمستهتر بالحق والقانون وكهارب من العدالة، بدأت تتّهم والديه صراحةً بأنهما وراء تهريبه. فارتفعت أصوات الرأي العام مطالبة بمحاسبتهما. عندها فقط استسلم لوكا خوفا عليهما، فتم جلبه للمحاكمة التي تنتظره. لكن من بعد أن جُنِّد لصالحه فريق من أبرع المحامين. فلم يُقدَّم للقضاء كمغتصب متسلسل توفرت كل الأدلة ضده، بل كضحية لحقد الطبقات الدنيا على أبناء الأثرياء والنخب مثله.
ووفق تقاليد ذلك البلد، تبتّ في القضايا الجنائية هيئة محلفين يُختار أعضاؤها عشوائيًا من عامة الناس، حتى وإن كانوا لا يفقهون شيئًا في القانون ولا في القضاء. فتتحول المحاكمة، التي يُفترض أن تجسّد العدالة الشعبية، إلى مسرحية يكتب فصولها ويؤديها المحامون الأكثر براعة، لصالح موكّليهم. يستغلّ هؤلاء مشاعر المحلّفين ومخزون أحكامهم المسبقة وانعدام خبرتهم في القضاء، وهم المواطنون البسطاء المكلّفون بالفصل في القضايا الجنائية المعروضة عليهم.
وهكذا انتهت القضية الأولى ببراءة المتهم، بعدما نجحت هيئة الدفاع في زرع الشك في نفوس المحلفين، من خلال التشكيك بسهولة في شهادة الضحية جَنين أمامهم، بسبب تفصيل بسيط لم تستطع تذكّره بدقّة، وسط التوتر الشديد الذي صاحب لحظة اغتصابها. فخرجت من تلك المحاكمة وكأنها تعرّضت لاغتصاب ثانٍ أشدّ قسوة من الأول، لأن هذه تكذيبها تم هذه المرة علنًا، وأمام أنظار عائلتها، بينما كانت الجريمة الأولى قد وقعت على الأقل بعيدًا عن العيون، ولم تُكشف إلا بمحض إرادتها ا. وخرج منها المتهم لوكا مبتسما ومتشفيا في الجميع.
الضحية الثانية نيكول ، وقد أرعبها احتمال أن تلقى نفس المصير المؤلم، كادت أن تسحب شكواها. لكن جَنين التي كانت مشمئزة مما تعرضت له، شجعتها على المضي قدمًا، ووعدتها بأن تمثل شخصيًا كشاهدة قوية مستندة إلى تجربتها السابقة. وبهذه الشهادة، يتم الالتفاف، دون خرق، على القانون الجديد الذي يمنع النظر في قضيتين في ملف واحد، ولو كره محامو المتهم.
وهذه المرة، صرحت هيئة المحلفين بأن المتهم مذنب. ومع ذلك، كانت العقوبة التي قررتها لاحقا مخففة، ورافقها تعاطف الإعلام الذي كان يتحامل عليه، بحجة أن مستقبل الشاب لولكا الواعد لا يستحق الدّمار بسبب نزوات مراهَقة. وذلك بغض النظر عن تدمير حياة العديد من ضحاياه.. فقضى ثماني سنوات فقط في السجن بدلًا من ستة عشر، لحسن السلوك.
فالمال والجاه انتصرا هنا مجددًا على القانون والعدالة. وويلٌ للأغلبية التي لا مال لها ولا نفوذ ولا محامٍ بارع، إن هي زلّت في حق قوي أو تجرأت على التشكي من ظلمه. وليست هذه القصة شذوذاً في منظومة يُفترض أنها نشأت في الأصل على أساس قدسية مبدأي الحرية والعدالة. بل هي مرآة تعكس واقعا يُقاس فيه العدل بازدواجية المعايير لما يتساهل مع الذنب إذا ارتكبه المترفون ويتشدد بصرامة إن صدر من غيرهم.
وهي نفس الطبقة المترفة والنافذة التي غالبا ما تحكم، بشكل أو بآخر، البلدان المشهورة بأنها تنتمي للعالم الحر، وتعطي الدروس في الحرية والديمقراطية. فلا عجب حين تتعامل مع باقي شعوب العالم بالعقلية ذاتها التي تطبقها على شعوبها. عقلية تقدّم منطق المصالح على قوة الحق والقانون. وهو واقع مرير لم يعد خافياً فتدينه شعوب هذه البلدان نفسها واليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما مع ظهور مآسٍي إنسانية لا تحتمل. بل تدينه أحياناً بشكل أكبر وأقوى مما يعبّر عنه غيرها من الشعوب. ومع ذلك يواصل حكّامها المضي في طريقهم لا يبالون وكأن شيئاً لم يكن.
فهل من المعقول أن يدوم هذا الواقع المرير على نفس الحال؟ لا أبدا ! فالتاريخ يُعلمنا أن الظلم مهما طال ينفجر وينكسر. وأن الشعوب قد تصبر لكنها لا تنسى، فتضل تناضل حتى تنتصر. وأن موازين القوة مهما اتسمت بالتبات فإنها لا تلبث أن تميل ثم تسقط وتندثر. ومتى ما اجتمع الوعي بالحق مع قوة الإرادات تغيرت المعادلات والمسارات في الاتجاه الصحيح. وهكذا ظلت البشرية تتقدّم عبر العصور، وإن ببطء شديد، لكن بثبات. ومهما قيل، وبالنظر إلى مجرى التاريخ، فإن الحاضر، من نواحٍ كثيرة، يبقى دائما أفضل بقدؤ ما من الماضي. ولو بُعث من في القبور الذين ماتوا حتى من قريب، لشهدوا بذلك، لكن لأننا ما عشنا حقا ما عاشوه أو ننسى فلا نشعر. فلا يأس من رحمة الله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 12 دقائق
- هبة بريس
حادث مأساوي يهز موسم مولاي عبد الله أمغار.. مصرع طفل إثر سقوطه من حصان
هبة بريس خيم الحزن والأسى صباح اليوم الخميس، على أجواء موسم مولاي عبد الله أمغار، بعد حادث مأساوي أودى بحياة طفل في الخامسة من عمره، إثر سقوط عرضي مروّع من على ظهر حصان كان مربوطاً أمام خيمة إحدى 'السربات' . وبحسب شهود عيان، فإن الطفل، الذي كان برفقة أسرته حاول الصعود بمفرده إلى ظهر الحصان دون أن يلقى مساعدة أو تدخل من أحد لتثبيته أو منعه. وأثناء محاولته العفوية، فقد توازنه ليسقط بقوة على رأسه بجانب سور صغير محاذٍ للرصيف، في مشهد صادم هزّ الحاضرين وخلّف حالة من الذهول والهلع. ورغم التدخل السريع من بعض الحاضرين لمحاولة إنقاذه، إلا أن قوة الارتطام تسببت في إصابة بليغة على مستوى الرأس، عجلت بوفاته في عين المكان، قبل وصول فرق الإسعاف. وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقاً في الواقعة، في وقت عبّر فيه عدد من زوار الموسم وسكان المنطقة عن أسفهم العميق لما حدث، مطالبين بتشديد إجراءات السلامة داخل فضاءات الموسم، خصوصاً تلك التي تعرف تواجداً كثيفاً للأطفال والفرسان والخيول.
الجريدة 24
منذ 15 دقائق
- الجريدة 24
تقرير أسود عن الكراهية ضد المغاربة
دقت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ناقوس الخطر جراء ما يتعرض له المغاربة في اسبانيا. وحذرت المؤسسة من موجة متنامية من العداء والعنصرية تستهدف الجالية المغربية في إقليم مورسيا بإسبانيا، في ظل تحريض علني يقوده اليمين المتطرف، وتطورات ميدانية باتت تهدد الأمن والتعايش. أحداث متسلسلة تزيد التوتر المؤسسة سجلت سلسلة من الحوادث المقلقة، شملت إحراق مسجد بمدينة بيرا، وحملات ميدانية ورقمية وصفت بـ"مطاردة المغاربة"، وترويج رسائل كراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قرارات بلديات بتعليق برامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأصلية، وتقييد ممارسة الشعائر الدينية في مدينة خوميلا. هذه الأجواء المشحونة رافقت اعتداءات فردية على مواطنين مغاربة، وسط اتهامات مباشرة من أحزاب أقصى اليمين للمهاجرين بالمسؤولية عن اختلالات أمنية، وهو ما وثقته وسائل إعلام إسبانية معتبرة أن الوضع دخل مرحلة غير مسبوقة. وحذرت المؤسسة من أن مظاهر الكراهية، التي كانت في السابق تتغذى من خطاب خارجي، تحولت اليوم إلى ظاهرة داخلية تعكس عداء متزايدا ضد المغاربة والأجانب. وأكدت أن هذه الانحرافات تمثل تهديدا مباشرا لقيم التعايش والاندماج الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع الإسباني. ورغم قتامة المشهد، نوهت المؤسسة بمواقف السلطات الإسبانية وعدد من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والصحافة، التي سارعت للتصدي لهذا المسار الخطير، مشددة على أهمية التمسك بقيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية واحترام الآخر. جذور التصعيد وتعود شرارة الأزمة إلى حادثة في بلدة طوري باتشيكو، حين تعرض مسن إسباني لاعتداء من طرف قاصرين مغاربة، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. الحادثة أشعلت موجة غضب، سرعان ما تحولت على منصات التواصل إلى دعوات مفتوحة لمهاجمة المغاربة، رافقها إغلاق بعض المتاجر التي يسيرها مغاربة خشية أعمال عنف. أمام التصعيد، دفعت السلطات الإسبانية بتعزيزات أمنية كبيرة، واعتقلت عددا من المشتبه فيهم بالتحريض أو المشاركة في أعمال العنف، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا في جرائم كراهية منظمة مرتبطة بالأحداث. جمعيات حقوق الإنسان والنقابات المحلية عبرت عن قلق بالغ من تنامي العنف العرقي، مطالبة بضمان حماية الحقوق الأساسية للأجانب دون تمييز، ومؤكدة أن الجالية المغربية تشكل جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والثقافي الإسباني. وأكدت مؤسسة الحسن الثاني وقوفها الكامل إلى جانب المتضررين، وتجديد التزامها بالدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من أي ممارسات تمييزية أو تحريضية، معتبرة أن أمن واستقرار الجالية مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا.
عبّر
منذ 28 دقائق
- عبّر
بتعاون مع المغرب..اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري
أعلن جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب والحرس المدني الإسباني، أنه تم، أمس الأربعاء، وبالتعاون مع المغرب، اعتراض سفينة من نوع قاطرة تحمل اسم 'سكاي وايت'، كانت تنقل على متنها حوالي ثلاثة آلاف كيلوغرام من الكوكايين، موزعة على 80 رزمة بأحجام مختلفة. وأوضح بلاغ لمديرية المراقبة الجمركية أن هذه العملية جرت في إطار تعاون دولي شمل الأجهزة الشرطية بالمغرب وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال، إلى جانب مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمركز التحليلي لمكافحة تهريب المخدرات في المحيط الأطلسي. وأضاف المصدر ذاته أنه منذ صيف 2024 كانت تساور الشبهات حول استخدام هذه السفينة في عمليات الاتجار الدولي واسع النطاق بالمخدرات، وبفضل التعاون الدولي تم اعتراضها، مشيرا إلى توقيف خمسة من أفراد طاقمها أثناء إبحارها تحت علم الكاميرون. وأشار البلاغ إلى أن العملية نُفذت في إطار تحقيق تباشره مديرية البحث والاستخبارات الجمركية الفرنسية، بالتعاون مع السلطات المغربية، بشأن الشبكة الإجرامية التي كانت تستغل هذه السفينة. وترتبط هذه القضية بتحقيق آخر في إسبانيا يجريه جهاز المراقبة الجمركية والحرس المدني، حول 'سكاي وايت' باعتبارها سفينة إمداد مكلفة بتسليم المخدرات إلى سفن أصغر في مناطق قريبة من جزر الكناري أو من شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد استفاد التحقيق من دعم أجهزة الشرطة في المملكة المتحدة (الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة) والولايات المتحدة (إدارة مكافحة المخدرات) والبرتغال (الشرطة القضائية)، تحت تنسيق المركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمركز التحليلي لمكافحة تهريب المخدرات في المحيط الأطلسي. وبمساندة القوات المسلحة الإسبانية، تم تنفيذ عملية اعتراض السفينة في المياه الدولية غرب جزر الكناري، انطلاقا من سفينة تابعة للبحرية، بمشاركة عناصر الوحدة الخاصة للتدخل التابعة للحرس المدني. وخلال عملية التفتيش، تم العثور على حوالي ثلاثة آلاف كيلوغرام من الكوكايين مخبأة داخل هيكل القاطرة التي يبلغ طولها 22 مترا، وكانت في حالة تقنية سيئة تشكل خطرا كبيرا على الطاقم المكون من أربعة أشخاص من بنغلاديش وشخص واحد من فنزويلا، والذين تم توقيفهم للاشتباه في ارتكابهم جريمة الاتجار بالمخدرات. وانتهت العملية بوصول السفينة إلى ميناء تينيريفي، حيث جرى تفريغ المخدرات ووضع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن نجاح هذا النوع من العمليات هو ثمرة تعاون وثيق بين هيئات متخصصة في تبادل المعلومات الاستخباراتية الجنائية على المستويين الوطني والدولي، مثل المركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمركز التحليلي لمكافحة تهريب المخدرات في المحيط الأطلسي، والأجهزة الأمنية والجمركية الإسبانية والفرنسية، إلى جانب الدعم المتواصل للسلطات المغربية.
