الخترش: «الصالحية» ملتزمة باستغلال جميع الفرص المتاحة

عُقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية يوم الخميس (17 الجاري) بنسبة حضور بلغت 84.87 في المئة، حيث وافقت على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المئة (15 فلساً لكل سهم)، وتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة «الصالحية العقارية»، فيصل الخترش، في كلمته للمساهمين خلال الاجتماع، إن الشركة التزمت بالسير على نهجها الدائم، باستغلال جميع الفرص المتاحة أمامها، والتي تتوافق مع استراتيجيتها، كما قامت بتطوير وتعزيز أعمالها القائمة، بما يسهم في دعم الثقة بينها وبين جميع عملائها ومساهميها وجميع أصحاب المصلحة، وذلك بالتركيز على أنشطة الشركة الرئيسية في مجال التطوير العقاري، وقد انعكس ذلك بشكل ملحوظ في تطور أدائها، وزيادة إيراداتها التشغيلية.
مشروع العاصمة
وحول مشروع العاصمة، ذكر الخترش أنه يُعد الأكبر من نوعه الذي يتم تنفيذه من قِبل القطاع الخاص في العاصمة- مدينة الكويت، ويغطي مساحة أرض تقارب 40.000م2، ويمتاز بتعدد الأنشطة والموقع الاستراتيجي الرائع، حيث تم تطويره وفق رؤية عقارية تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجاته، كما تم تنفيذه باستخدام أحدث التقنيات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، مما يجعله نموذجاً يُحتذى به في الاستثمارات العقارية.
وبيَّن أن مول العاصمة أثبت مكانته في عامه الثالث كوجهة لاستقطاب فئات مختلفة من الزوار، لاحتوائه على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد، كما يُعد برج العاصمة للمكاتب التجارية واحداً من أبرز المعالم الجديدة في الكويت، حيث تم البدء بالتشغيل الفعلي بداية عام 2024، ليعكس التطور المستمر للبلاد في مجال العمارة والتصميم العصري، ويقع البرج ضمن مشروع العاصمة المتكامل، ويصل ارتفاعه إلى 285 متراً.
الخترش: نسب الإشغال في برج العاصمة تصل إلى %43
وفي فبراير الماضي وقَّعت الشركة اتفاقية رسمية مع شركة الاتصالات الكويتية (stc) لاستغلال 11 دوراً من برج العاصمة لتكون مقراً رئيساً لشركة الاتصالات، وبذلك ترتفع نسب الإشغال إلى نحو 43 في المئة من المساحات المتاحة للتأجير في البرج.
وفي أبريل 2023، تم افتتاح فندق ماريوت للشقق الفندقية MEA (Marriott Executive Apartments)، بارتفاع 11 دوراً تلي الأدوار المخصصة للجزء التجاري من مشروع العاصمة، والفندق يضم 164 وحدة فندقية، إضافة إلى خدمات المطاعم وقاعة اجتماعات ونادٍ صحي.
وبنهاية عام 2024 وقَّعت شركة العاصمة العقارية (تابعة لشركة الصالحية العقارية بنسبة 99.92 في المئة) على اتفاقية تسوية مستحقات مع المقاول الرئيسي لمشروع الشركة التابعة، وأسفرت التسوية عن تحقيق ربح بمبلغ 3.355.667 ديناراً لشركة العاصمة العقارية.
مشروع توسعة مجمع الصالحية
وبشأن مشروع توسعة مجمع الصالحية (عقارات أنوار الصباح سابقاً)، قال الخترش إن «الصالحية العقارية» اتخذت خلال العام الماضي خطوات عملية عقب تسلُّم أرض المشروع والانتهاء من أعمال هدم مباني أنوار الصباح، حيث شرعت في مخاطبة الجهات المختصة لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة، كما بدأت في إعداد دراسات وخطط التطوير للمشروع مع أفضل الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية العالمية والمحلية والمتخصصة في هذا المجال.
ملخص الأداء المالي
وعن ملخص الأداء المالي لسنة 2024، حققت الشركة ربحاً بمقدار 12.6 مليون دينار، وبربحية بلغت 22 فلساً للسهم الواحد، مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت الربحية 16 مليون دينار، بربحية 27.8 فلساً للسهم الواحد، حيث تأثرت الأرباح بارتفاع الاستهلاك والإطفاء وتكاليف التمويل، كذلك أرباح غير اعتيادية من استرداد مطالبات تأمين خاصة بالعام السابق، بينما حققت الشركة أرباح تلك السنة من بيع عقار استثماري وأرباح من تسوية عقد مع مقاول.
وقد ارتفع إجمالي موجودات الشركة بنسبة 13 في المئة إلى 517.7 مليون دينار لعام 2024، مقارنة مع 458 مليوناً، وبلغت حقوق الملكية 182.6 مليون دينار مقارنة مع 179.7 مليوناً بنسبة نمو نحو 2 في المئة عن العام السابق. وفي المقابل، زاد إجمالي المطلوبات إلى 335 مليون دينار عام 2024 مقارنة مع 278 مليوناً للعام السابق، لتغطية تكاليف تمويل مشروع العاصمة.
وقد شهدت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 10 في المئة إلى 44.7 مليون دينار، مقارنة مع 40.6 مليوناً، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 11 في المئة إلى 34.7 مليون دينار، مقارنة مع 31 مليوناً عن العام السابق. مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع البيانات المالية السابقة تم تسجيلها وفق التكلفة التاريخية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لإجمالي الأصول، والتي تتضمَّن أصولاً تم تقييمها من قِبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2024، فقد بلغت 753 مليون دينار. وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمُضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول 418 مليون دينار تقريباً، لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 727 فلساً للسهم الواحد.
الجمعية العامة العادية وغير العادية
وقد اختتمت الجمعية العامة العادية الـ 53 لشركة الصالحية العقارية والجمعية العامة غير العادية الـ 27 أعمالهما باعتماد جميع البنود الواردة في جدولي الأعمال، منها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
وتمَّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المئة (15 فلساً لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع على مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
كما وافقت الجمعية العامة على انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 7 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».