قلق شعبي وقانوني إزاء نيات الحكومة السودانية التصرف بالمنهوبات
سيطرت مشاعر الخوف والقلق على السودانيين في شأن مصير منهوبات منازلهم خلال الحرب المستمرة، التي تمكنت السلطات من ضبطها داخل وخارج العاصمة الخرطوم، وما ستؤول إليه مقتنياتهم المسروقة عقب تلميح السلطات بإمكانية بيعها كـ"مهملات" بواسطة السلطات المحلية لمصلحة صندوق لتعويضات المتضررين من الحرب.
وطلبت وزارة العدل السودانية فتوى قانونية ملزمة من المحامي العام حول كيفية التعامل مع المنهوبات المتشابهة المضبوطة، مما أثار جدلاً شعبياً وقانونياً حول هذا التوجه وحول التوصيف القانوني للمنهوبات المضبوطة ومليكتها وما إذا كان من حق الدولة بيعها كمهملات.
تباينات واسعة
وكانت هويدا علي عوض الكريم، وكيلة وزارة العدل، رئيسة القطاع القانوني، أشارت خلال زيارتها إلى ولاية الخرطوم إلى تقارير رسمية تظهر تباينات واسعة في طريقة تعامل السلطات المحلية بالولايات مع كميات ضخمة من المنهوبات المتشابهة الموجودة داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات.
وأوضحت عوض الكريم أنه في ظل غياب رؤية موحدة في تعامل السلطات المحلية مع تلك الممتلكات باعتبارها مهملات في بعض الولايات، ولجوء أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، أحالت الوزارة الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة لتحديد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مبينة أن "القطاع القانوني في الوزارة يدرس هذا الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية".
معالجة شاملة
في السياق شدد المحامي أمام المحاكم الجنائية إبراهيم الدسوقي، على أنه "لا يجوز للدولة التملك أو التصرف في هذه الممتلكات المنهوبة من دون إجراءات قانونية واضحة، إذ إن أي تصرف في هذه الممتلكات من دون اتباع الإجراءات اللازمة قد يعد انتهاكاً للقانون، لذلك ينبغي أن يخضع مصير المنهوبات لإطار قانوني واضح ينصف الضحايا ويضمن المساءلة".
وأوضح الدسوقي أن "النهب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمة حرب بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي القانون الجنائي السوداني أيضاً، وتلتقي جميعها في تعريف المال المنهوب بأنه كل مال ثابت أو منقول تم الاستيلاء عليه بالإكراه".
كما أشار المحامي الجنائي إلى أن "تشابه بعض الممتلكات المنهوبة يستدعي أن تقوم السلطات المعنية بتشكيل لجان متخصصة لحصرها وتصنيفها إذ إن بعض الممتلكات تحوي بعضها أرقاماً تسلسلية تمكن مالكيها من التعرف عليها بخاصة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية".
ودعا الدسوقي إلى "إجراء معالجة قانونية شاملة لتحديد مصير المنهوبات خلال الحرب، تشمل التحقيق في الجرائم المرتكبة واستعادة الممتلكات وتعويض المتضررين، وكل تلك الإجراءات ينبغي أن تتم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمساءلة".
مضبوطات وبلاغات
ومع استعادة الجيش لمدينتي الخرطوم بحري، والخرطوم، ومعظم أم درمان تمكنت قوات الشرطة والمباحث الجنائية المركزية بالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة من مداهمة أسواق بيع المسروقات والمنهوبات خصوصاً في مدينة أم درمان وضبطت كميات كبيرة منها.
وفي آخر تحديث لها كشفت الشرطة السودانية أن البلاغات المسجلة من المواطنين منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، بلغت أكثر من 132 ألف بلاغ.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أعلنت الشرطة السودانية انتقال إداراتها من مدينة بورتسودان إلى العاصمة، حيث بلغ عدد الأقسام التي تعمل الآن في الخرطوم 89 قسماً من إجمالي 98، بحسب الشرطة.
وأكد اللواء شرطة عبدالكريم حمدو محمد خير، مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم، أن قوات الشرطة انتشرت في جميع محليات الولاية، وذلك ضمن خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والأطراف المشتركة، داعياً المواطنين إلى التوجه للأقسام لتقديم البلاغات ومتابعتها إلكترونياً أو بالحضور الشخصي، والإبلاغ عن أي عناصر إجرامية أو متعاونين مع قوات "الدعم السريع" لا يزالون متخفين داخل الأحياء.
معاينة المفقودات
وأوضح اللواء عبدالكريم أن الشرطة تمكنت من استعادة كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات، وحث المواطنين على زيارة الأقسام لمعاينة مفقوداتهم وتسلمها بعد تقديم الشهود. كما كشف عن زيادة ملحوظة في البلاغات المرتبطة بانتهاكات "الدعم السريع" نتيجة عودة المواطنين وتفقد منازلهم، مقابل انخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بسبب الانتشار الواسع للشرطة.
على نحو متصل أوضح الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، أن "شرطة ولاية الخرطوم استقبلت 132 ألف بلاغ ضد ميليشيات الدعم السريع التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم، منها 97 ألف بلاغ عبر منصة "بلاغ" الإلكترونية و35 ألف بلاغ حضورياً في أقسام الشرطة بالولاية".
رصد واستعادة
وجدد التوم دعوة "المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل ميليشيات "الدعم السريع" إلى الإسراع بفتح بلاغات لدى أقسام الشرطة أو عبر منصة "بلاغ" الإلكترونية، التي أسهمت بفعالية كبيرة في رصد واستعادة كثير من منهوبات المواطنين، مجدداً دعوته لكل من يعثر على مال أو ممتلكات للغير إلى تسليمها لأقرب قسم شرطة.
وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن قوات الشرطة باتت تؤمن 250 مرفقاً حكومياً، و147 من مواقع البعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، مؤكداً أن أعداد أفراد الشرطة الذين نشروا في ولاية الخرطوم كافية لتأمينها بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في الولاية.
سرقة وفساد
من جانبه رفض الباحث والناشط الحقوقي يعقوب أحمد مصطفى، أن تتعامل الدولة مع المسروقات من منازل المواطنين أو مؤسسات الدولة بوصفها مهملات يمكن بيعها حتى لو كان العائد يتم توريده في صناديق للتعويضات أو الإعمار أو غيرها، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون أخلاقياً ولا قانونياً.
وأردف، "ليس من حق الحكومة بيع ممتلكات المواطنين المنهوبة كمهملات حتى لو لمصلحة صندوق التعويضات أو أي جهة أخرى. ويمنع قانون المعاملات المدنية نزع ملكية أي شخص إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، ولا يمكن تملك الممتلكات المنهوبة من قبل الدولة إلا في حالات محددة وبموجب إجراءات قانونية واضحة".
ولفت مصطفى إلى أنه "بحال مضت السلطات وفق نيتها المسبقة في بيع تلك المسروقات، فإن ذلك ستترتب عليه عواقب كبيرة على رأسها الغضب الجارف من جانب المواطنين المتضررين الذين يعدون استيلاء الدولة على حقوقهم من دون منحهم فرصة التعرف عليها داخل مخازن الشرطة أو الجيش إنما هو سرقة رسمية وفساد مالي وإداري، خصوصاً أن هناك من فقدوا كل ممتلكاتهم ويتطلعون إلى استعادة بعضها إن لم يكن كلها".
آليات وضوابط
وتابع، "الواقع أن كمية المنهوبات الكبيرة لها أصحاب وهي أموالهم المسروقة، وعلى السلطات أن تتعامل معها على هذا الأساس وتشكيل لجان لحصرها وتصنيف المضبوط منها وحفظه إلى حين ظهور أصحابها وتعرفهم عليها عبر آليات وطنية تضع أسساً وضوابطاً تنظم ذلك".
ونوه الناشط الحقوقي إلى أن معظم المتضررين على أتم الاستعداد للوصول إلى أماكن تجميع تلك المنهوبات لمعاينتها وبإمكانهم التعرف على ممتلكاتهم المسروقة، مناشداً السلطات المتخصصة بتنظيم معارض لتلك المنهوبات وإتاحتها للمعاينة بواسطة الجمهور على أن تكون هناك ضوابط خاصة في حال التعرف على المقتنيات.
فرز وتصنيف
وزاد الناشط الحقوقي أنه "قد يكون حصر وتصنيف وفرز وترتيب تلك المسروقات المضبوطة بواسطة الشرطة يسبب كثيراً من الجهد والموارد، لكنها في النهاية تبقى إجراءات مطلوبة ومن صميم عمل الدولة لإبراء ذمة السلطات نفسها، فهي حقوق مواطنين وليست مجرد مهملات مثل تلك التي في حظائر الجمارك والتي يتم التصرف فيها بانقضاء الأجل القانوني لبقائها هناك".
ولفت مصطفى إلى أن "هناك عديداً من المنهوبات غير المضبوطة موجودة الآن في المناطق العشوائية والطرفية داخل العاصمة الخرطوم، بعضها جرى تخزينه بانتظار نقله إلى ولايات أخرى لعرضه للبيع هناك في وقت لاحق"، مناشداً أجهزة الشرطة والأمن بتنفيذ حملات في تلك المناطق لضبط مزيد من ممتلكات المواطنين المنهوبة. كما ينبغي على الحكومة السودانية اتخاذ خطوات قانونية واضحة لاستعادة الممتلكات المنهوبة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، مع ضمان المساءلة القانونية للمسؤولين عن النهب".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إجراءات صارمة
إلى ذلك اتخذت اللجنة الأمنية بمحلية الخرطوم حزمة إجراءات أمنية جديدة صارمة في كل الشوارع لتعزيز الأمن بوضع نقاط ارتكازات ثابتة جنوبي الخرطوم والسوق المركزي والمحلي.
وحظرت اللجنة حركة العربات ونقل وترحيل الأثاثات الخاصة بالجهات الاعتبارية والمواطنين من وإلى المحلية إلا بعد إبراز أوراق الملكية وتعبئة استمارة أمنية مخصصة لذلك، لضمان الحفاظ على الممتلكات من السرقات والتعديات.
كما شددت الإجراءات على إحكام ضوابط الدخول والخروج بين مدن العاصمة عبر الجسور وتفعيل عمل النيابات العامة لضمان انسياب الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، وتنفيذ حملة لإزالة السكن العشوائي ومنع مزاولة بيع الشاي والمأكولات في الشوارع الرئيسة والميادين وحظر تعاطي الشيشة والبيع المتجول والتسول وترحيل الأجانب خارج المحلية.
ومنذ أشهر الحرب الأولى، ظهرت أسواق متخصصة في بيع منهوبات المنازل والمؤسسات العامة التي تم السطو عليها أثناء الحرب، أطلق عليها السودانيون اسم "أسواق دقلو"، وتنقل المسروقات إليها. وانتشرت في مناطق طرفية عدة في أحياء مايو، والسوق المركزي جنوب الخرطوم، وصابرين، وأبو سعد جنوب غربي أم درمان، وحلة كوكو شرقي العاصمة وغيرها.
قانون للتعويضات
وكشف النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، الفاتح طيفور، عن تسليمه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مشروع قانون خاص لتعويضات المتأثرين بالحرب والمتضررين من انتهاكات ميليشيات التمرد.
وشهد السودان انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة والفوضى والانفلات الأمني غير المسبوق عقب اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، منتصف أبريل (نيسان) 2023، تعرضت خلاله الممتلكات العامة والخاصة لعمليات نهب وسطو واسعة، أفرغت خلالها السرقات المنازل والأسواق والمقار الحكومية من معظم محتوياتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
أستراليا تبدي استعدادا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
قال رئيس الوزراء الأسترالي ، أنتوني ألبانيزي، إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد على أنها لن تقبل اتفاقا "بأي ثمن"، وذلك بعد سنوات من المفاوضات المتعثرة بحسب "بلومبرغ". وخلال زيارته إلى روما ولقائه قادة من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكد ألبانيزي دعم أستراليا للتجارة "الحرة والعادلة"، وتتناول المحادثات اتفاقًا تجاريًا بمليارات الدولارات يشمل التعاون في المعادن الحيوية، ضمن جهود غربية للحد من هيمنة الصين على سلاسل الإمداد. من جانب آخر، مازالت صادرات المنتجات الزراعية نقطة خلاف، إذ قال ألبانيزي إن أوروبا لم تُبدِ مرونة كافية في هذا الملف، كما دافع عن حق المهاجرين الأوروبيين في أستراليا في استخدام مسميات مثل "فيتا" و"بروسكو"، المرتبطة بإرثهم الثقافي، رغم اعتراضات أوروبية سابقة.
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
نائب ترامب: أوروبا حليف مهم لكن لدينا "خلافات" تجارية
قال نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس، اليوم الأحد، إن أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، لكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث بين الأصدقاء أحيانا، حول قضايا مثل التجارة. أستراليا تبدي استعدادا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وكان فانس، التقى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وقال إنه يأمل في أن يسهم لقاؤهما في دفع المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الأمام. وأضاف فانس خلال جلوسه إلى جانب فون دير لاين وميلوني في روما بعد أن حضروا جميعا قداس تنصيب البابا ليو بابا الفاتيكان: "أعتقد أننا سنجري محادثة رائعة، وآمل أن تكون بداية لبعض المفاوضات التجارية وبعض المزايا التجارية طويلة الأمد بين كل من أوروبا والولايات المتحدة". يشار إلى أن دير لاين قال مؤخراً في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنها تدرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل ميتا أو غوغل. وأوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادات الضرائب على الواردات المخطط لها للسماح بالمفاوضات، لكن بروكسل تستعد لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية في حل النزاع التجاري الذي أشعلته إدارة ترامب. وقالت فون دير لاين للصحيفة إنه إذا لم تمض المفاوضات قدما بأسلوب مرض، فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المتاحة للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
تفاؤل أميركي يسبق اتصال ترمب وبوتين اليوم
أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في روما، أمس، مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، تمهيداً لمكالمة هاتفية مقرّرة اليوم (الاثنين) بين دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ويُتوّج الاتصال المرتقب حراكاً دبلوماسياً مكثّفاً في الأيام الماضية، شهد أول لقاء مباشر بين ممثلين عن كييف وموسكو في إسطنبول، الجمعة. وفيما فشلت هذه المحادثات في ردم الهوة الواسعة بين البلدين، عبّر الأميركيون عن تفاؤلهم بمخرجات اتصال ترمب وبوتين. وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عشية الاتصال، إنه يتوقّع أن «يكون ناجحاً». وأضاف: «الرئيس (ترمب) عازم على إنجاز شيء ما هنا. وإن لم يستطع (إحراز تقدّم)، فلن يستطيع أحدٌ آخر». بدوره كتب زيلينسكي، في منشور على «إكس» بعد اجتماعه مع فانس، أن أوكرانيا مستعدة للانخراط في مفاوضات حقيقية مع روسيا، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
