الخطاطبة يكتب: الرد على حملات الأكاذيب بالحقائق لا بالزجر والحجب

كتب نادر خطاطبة
مواجهة الخطاب المسيء للدولة، أياً كان مصدره أو منصاته أو أدواته، يتطلب اعلاما وطنيا مستقلا، يعكس مصالحها وقيمها، ويعبر عن ضمير المجتمع، وقادر على صياغة الرواية بمهنية وصدق، لا بتوجيه سياسي مباشر، أو تعليمات فوقية.
هذا الإعلام، إن وجد وازدهر، سيكون الجدار الأقوى في الدفاع عن الدولة، برواية متكئة على الحجج والمعلومات الدقيقة لا العقوبات، فيما اللجوء إلى الحلول الأسهل، كحجب المواقع الإخبارية أو تقييد المحتوى، أو إغلاق الصفحات، فهي اجراءات لا تعدو عن كونها، محاولة لإغلاق نوافذ لا تزال تُطل منها الحقيقة، حتى وإن أزعجتنا في بعض وجوهها، فعصر الرقمنة انهى اي قدرة على احتكار المعلومة، ومنع تدفقها، وعبر الحدود، ليجهض اي رواية أحادية.
قد يجد البعض في قرارات حجب مواقع ومنصات محددة من قبل هيئة الاعلام امس، صرامة مطلوبة، لكنها وان نجحت محليا في تقييد الاصوات، الا انها واقعيا عاجزة تمامًا عن ملاحقة الخارج، أو التصدي لمنصاته، أو إسكات من يسيء ويحرّف، والأخطر من ذلك، أنها تمنح الخصم ذرائع جديدة للطعن في الدولة من بوابة الحريات وحرية التعبير، سعيا لاضعاف ثقة المواطن بمؤسسات بلده وإعلامه.
ما نحتاجه اليوم، رواية وطنية صلبة، يُنتجها إعلام مستقل، يحترم ذكاء المواطن، ويكسب ثقته، ويتعامل مع القضايا الحساسة بمنهجية مهنية رصينة، إعلام لا يكتفي بالتلقي والدفاع، بل يبادر للشرح، والتوضيح، المسنود بادوات ومعرفة للرد على الحملات والأكاذيب، بالحقائق لا بالزجر والحجب.
قبل أيام، علق الزميل الأستاذ سمير جنكات، على تغريدة نشرتها، من وحي ما يجري، مذكراً بتجارب صحيفة 'الرأي' في أوجها، وتحديداً أيام الراحل محمود الكايد، ووقت كان الإعلام للدولة لا للحكومات، ووقت كان يُدار بعقول أكاديمية مختصة، وقيادات إعلامية مهنية خبيرة، تدرك أدوات المواجهة وتعي خطورة المرحلة، فتحسن الدفاع عن المواقف الوطنية بلغة تحفظ كرامة الدولة، وتحترم وعي الجمهور، وتعليق الزميل انعاش لفكرة اننا في مراحل كنا نقود المشهد بكفاءة، قبل ان يصيبنا الوهن والانكسار المهني.
ما نحتاجه اليوم، ليس المزيد من الجدران، بل نوافذ تطل على الحقيقة، وان كانت موجعة، وهذا يتأتى من إعلام واثق وحر، مبادر، ومهني، وان كان لابد من هيئة إعلام، او جهات تنظيم، فلا بد من استقلاليتها، بحيث لا تتلقى التعليمات، ولا تمثل أداةً للسلطة أو صوتًا للمعارضة، وإنما مؤسسة وطنية حامية لحرية التعبير، تؤمن أن النقد جزء من مناعة الدولة، وأن تفنيد الإشاعات خير من مطاردتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• سواليف احمد الزعبي

الخطاطبة يكتب: الرد على حملات الأكاذيب بالحقائق لا بالزجر والحجب

كتب نادر خطاطبة مواجهة الخطاب المسيء للدولة، أياً كان مصدره أو منصاته أو أدواته، يتطلب اعلاما وطنيا مستقلا، يعكس مصالحها وقيمها، ويعبر عن ضمير المجتمع، وقادر على صياغة الرواية بمهنية وصدق، لا بتوجيه سياسي مباشر، أو تعليمات فوقية. هذا الإعلام، إن وجد وازدهر، سيكون الجدار الأقوى في الدفاع عن الدولة، برواية متكئة على الحجج والمعلومات الدقيقة لا العقوبات، فيما اللجوء إلى الحلول الأسهل، كحجب المواقع الإخبارية أو تقييد المحتوى، أو إغلاق الصفحات، فهي اجراءات لا تعدو عن كونها، محاولة لإغلاق نوافذ لا تزال تُطل منها الحقيقة، حتى وإن أزعجتنا في بعض وجوهها، فعصر الرقمنة انهى اي قدرة على احتكار المعلومة، ومنع تدفقها، وعبر الحدود، ليجهض اي رواية أحادية. قد يجد البعض في قرارات حجب مواقع ومنصات محددة من قبل هيئة الاعلام امس، صرامة مطلوبة، لكنها وان نجحت محليا في تقييد الاصوات، الا انها واقعيا عاجزة تمامًا عن ملاحقة الخارج، أو التصدي لمنصاته، أو إسكات من يسيء ويحرّف، والأخطر من ذلك، أنها تمنح الخصم ذرائع جديدة للطعن في الدولة من بوابة الحريات وحرية التعبير، سعيا لاضعاف ثقة المواطن بمؤسسات بلده وإعلامه. ما نحتاجه اليوم، رواية وطنية صلبة، يُنتجها إعلام مستقل، يحترم ذكاء المواطن، ويكسب ثقته، ويتعامل مع القضايا الحساسة بمنهجية مهنية رصينة، إعلام لا يكتفي بالتلقي والدفاع، بل يبادر للشرح، والتوضيح، المسنود بادوات ومعرفة للرد على الحملات والأكاذيب، بالحقائق لا بالزجر والحجب. قبل أيام، علق الزميل الأستاذ سمير جنكات، على تغريدة نشرتها، من وحي ما يجري، مذكراً بتجارب صحيفة 'الرأي' في أوجها، وتحديداً أيام الراحل محمود الكايد، ووقت كان الإعلام للدولة لا للحكومات، ووقت كان يُدار بعقول أكاديمية مختصة، وقيادات إعلامية مهنية خبيرة، تدرك أدوات المواجهة وتعي خطورة المرحلة، فتحسن الدفاع عن المواقف الوطنية بلغة تحفظ كرامة الدولة، وتحترم وعي الجمهور، وتعليق الزميل انعاش لفكرة اننا في مراحل كنا نقود المشهد بكفاءة، قبل ان يصيبنا الوهن والانكسار المهني. ما نحتاجه اليوم، ليس المزيد من الجدران، بل نوافذ تطل على الحقيقة، وان كانت موجعة، وهذا يتأتى من إعلام واثق وحر، مبادر، ومهني، وان كان لابد من هيئة إعلام، او جهات تنظيم، فلا بد من استقلاليتها، بحيث لا تتلقى التعليمات، ولا تمثل أداةً للسلطة أو صوتًا للمعارضة، وإنما مؤسسة وطنية حامية لحرية التعبير، تؤمن أن النقد جزء من مناعة الدولة، وأن تفنيد الإشاعات خير من مطاردتها.

أخبارنا

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

د. اسامة ايو الرب : الخلية الإرهابية.. جنود نتنياهو الأوفياء في مخطط التهجير

أخبارنا : يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي أفضل أيامهم الذهبية، فالعالم كله متحالف معهم، وخلال 18 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على غزة، نجحوا في تحويلها إلى مكان غير قابل للعيش. ومخطط التهجير الذي يقوده نتنياهو يحظى بدعم رئيس أقوى دولة في العالم، دونالد ترامب. بالتزامن مع ذلك، يأتي الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتصنيع صواريخ ومسيرات ومتفجرات في الأردن، وهم جنود نتنياهو المخلصون الأوفياء في تمرير مخطط التهجير. في 23 أكتوبر 2023، وبعد أسبوعين فقط من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كتبنا في صحيفة "الرأي" الغراء، تحت عنوان "ماذا لو تبرع كل (متظاهر) لغزة"، أن أي زعزعة للاستقرار في وطننا هي خدمة لليمين الإسرائيلي، الذي يريد الأردن ضعيفًا وفي حالة من الفوضى، حتى يمرر أجندة التهجير والوطن البديل. وقتها، كان عدد الشهداء 4 آلاف، ولم يكن أحد يفكر في موضوع التهجير، ولم يكن هذا الخيار مطروحا حتى في أسوأ الكوابيس. ولكن الأمور بالنسبة لنا كانت واضحة: نتنياهو يريد القضاء على غزة وتهجير سكانها، وقد كسر كل قواعد اللعبة. وبعدها في 25 ديسمبر 2023 كتبنا عن ذلك بصحيفة "الرأي" الغراء تحت عنوان "هل يحقق نتنياهو حلم رابين بأن يبتلع البحر غزة؟". في ظل مشروع نتنياهو للتهجير، لنتخيل، لا قدّر الله، لو أن الخلية الإرهابية نجحت في إطلاق صاروخ استهدف القوات الأمنية في الأغوار، أو نفذت تفجيرًا في العاصمة عمّان. عندها ستخرج الحكومة الإسرائيلية مباشرة لتقول إن هناك اضطرابات في الأردن، وإن هذا يشكل تهديدًا لأمنها، مما سيدفعها للتحجج وبدء عملية أمنية في الأغوار، يتم خلالها السيطرة على جيب مساحته مثلًا 10 كيلومترات في 10 كيلومترات، لتأمين حدودها الشرقية. الخطوة التالية ستكون دفع عشرات آلاف، بل مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتهجيرهم إلى هذا الجيب بهدوء خلال أسابيع، ثم تنسحب إسرائيل من الجيب، وتعلن أنها أمنت حدودها. ويبقى الفلسطينيون المهجّرون مشكلة أردنية لا علاقة لإسرائيل بها! الإرهابيون الذين تم القبض عليهم، ومن يدعمهم بالفكر والمال، يعملون على إضعاف الأردن، لأن الأردن الضعيف هو الذي سيُجبر على القبول بمشروع التهجير والتحول إلى وطن بديل، مما يعني إنهاء القضية الفلسطينية. مؤلم للغاية ما عشناه خلال 18 شهرًا مضت، من تجييش ضد الوطن، ودعوات لمظاهرات وإضرابات، وحملات تخوين استهدفت الجيش العربي والمؤسسة الأمنية، وعلى رأسها "فرسان الحق"، رجال المخابرات العامة الذين كشفوا الخلية الإرهابية. ما حصل في الشارع خلال الأيام الماضية من إساءات للأجهزة الأمنية، ثم دعوات للإضراب، هو محاولة لضرب الأردن واستقراره، وقد حذرنا من ذلك أيضًا في مقال بصحيفة "الرأي" الغراء بتاريخ 13 ديسمبر 2023، تحت عنوان "دعوات الإضراب.. تخدم الاحتلال ومخطط التهجير". الإضراب يجب أن يكون موجهًا ضد دولة الاحتلال، أما أن تتم الدعوة للإضراب في الأردن، فهذه رسالة تعني أن دعاة الإضراب ينظرون إلى الدولة الأردنية كما لو أنها دولة احتلال! الدولة الأردنية لم تنجرّ للتجييش، بل نظرت بعين الأب الحاني الحكيم لجميع أبنائه، عبر سياسة هادئة ترسم خطواتها. وأكبر دليل على ذلك أن الدولة كانت تراقب الخلية الإرهابية منذ عام 2021، ومع ذلك مضت في مشروع الإصلاح السياسي، وسمحت لجماعة الإخوان المسلمين – عبر جبهة العمل الإسلامي – بالحصول على قرابة ربع مقاعد مجلس النواب، في انتخابات نزيهة شهد الجميع بنزاهتها. لو كانت الدولة تفكر بطريقة أمنية، لما سمحت للجبهة بالمشاركة في الانتخابات، ولكانت قد حلّت الجماعة. هذه الرسائل، يبدو أن الطرف الآخر لم يستمع إليها، ومضى في مشروع الاستقواء على الدولة، وكانت هذه النتيجة. ساءني ما تعرض له النائب صالح العرموطي ونواب من حزب جبهة العمل الإسلامي خلال تواجدهم في وسط البلد أثناء الاحتفال بيوم العلم الأردني، فنحن كأردنيين يجب أن يكون الحوار طريقتنا الوحيدة في التخاطب. لكن الحقيقة أن ما حدث هو رد فعل شعبي على كشف الخلية الإرهابية التي ينتسب أعضاؤها إلى جماعة الإخوان. وهو أيضًا رد فعل على التجييش والتخوين الذي بدأه الطرف الآخر عبر المظاهرات ودعوات الإضراب والإساءات المتكررة للأجهزة الأمنية والجيش والمخابرات العامة. على جماعة الإخوان المسلمين أن تعلن فصل أعضائها المتورطين أولًا، ثم تتراجع عن ما ورد في بيانها بأن ما حدث مرتبط بدعم المقاومة، فلا دعم للمقاومة في استهداف الدولة الأردنية وإضعافها، بل هو دعم لنتنياهو واليمين الإسرائيلي. كشف الخلية الإرهابية يجب أن يكون فرصة أخيرة لفتح صفحة جديدة عنوانها: الأردن ومصلحته أولًا.فهل في الحركة الإسلامية من رجل رشيد يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان؟

جو 24

١٠-٠٣-٢٠٢٥

• جو 24

حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ "الرئيس"

جو 24 : كتب نادر خطاطبة - قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ . الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية" تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة ..." بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا . التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص "التاديب" لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها "الاحتجاج السلمي" . وعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟ المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض. في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها. ** الصورة ارشيفية للحراك عام 2019 تابعو الأردن 24 على