كندا تنفي إعفاء السلع الأميركية من الرسوم الجمركية الانتقامية

نفت كندا إعفاء السلع الأميركية من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها رداً على قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية والمكسيكية. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا- فيليب شامباني إن الحكومة أبقت على رسوم انتقامية بنسبة 25% على عشرات المليارات من الدولارات من السلع الأميركية، وأوضح شامباني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت، أن 70% من الرسوم الانتقامية التي فرضتها كندا في مارس/آذار لا تزال سارية. وقال إن الحكومة "أوقفت مؤقتًا وبشكل علني الرسوم الجمركية" على بعض البنود لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
ويشير الرقم 70% إلى أن
كندا
لا تزال تفرض رسوماً على حوالي 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أميركي) من الصادرات الأميركية إلى كندا، باستثناء السيارات، بحسب وكالة بلومبيرغ. وجاءت تصريحات شامباني رداً على تقرير صادر في 13 مايو/أيار عن أوكسفورد إيكونوميكس، والذي أعده الاقتصاديان توني ستيليو ومايكل دافنبورت. وذكر التقرير أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت العديد من فئات المنتجات، مما أدى إلى "زيادة شبه معدومة" في معدل الرسوم الجمركية الكندية ضد الولايات المتحدة.
وبعد نشر التقرير، اتهم سياسيون معارضون رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته في فرض الرسوم الجمركية. وكان كارني قد خاض الانتخابات الأخيرة بوصفه أفضل مرشح للتعامل مع الحرب التجارية، وصرح مراراً بأن الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها حكومته تهدف إلى "إلحاق أقصى ضرر" بالولايات المتحدة. وقد فاز حزبه الليبرالي في انتخابات 28 إبريل/نيسان.
وفي مارس/آذار 2025، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية، باستثناء الطاقة التي خضعت لرسوم بنسبة 10%. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على قائمة من السلع الأميركية الصنع، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، الصلب، والألمنيوم، ثم أضافت رسومًا على المركبات الأميركية الصنع. لكن في 15 إبريل، أعلن شامباني سلسلة من الإعفاءات المؤقتة، في محاولة لتخفيف
الضغوط الاقتصادية
على الشركات الكندية.
وسمحت هذه الإعفاءات للشركات الكندية باستيراد العناصر المستخدمة في التصنيع، المعالجة، وتعبئة الأغذية والمشروبات لمدة ستة أشهر من دون دفع الرسوم الجمركية. كما تم إعفاء العناصر اللازمة للصحة العامة، الرعاية الصحية، السلامة العامة، والأمن القومي. وسُمح لشركات صناعة السيارات التي تنتج في كندا، مثل جنرال موتورز (General Motors) وهوندا (Honda)، باستيراد بعض المركبات بدون رسوم جمركية من خلال عملية تُعرف باسم "الإعفاء القائم على الأداء". وتعكس هذه السياسة رغبة حكومة كارني في الضغط على الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم انتقامية، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد الكندي من خلال الإعفاءات المؤقتة. وتهدف الاستراتيجية إلى تشجيع الشركات على الاحتفاظ بعملياتها في كندا رغم التحديات التجارية.
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يحذر وول مارت: ابتلعوا الرسوم الجمركية ولا ترفعوا الأسعار
حرب الرسوم الجمركية مستمرة
ورغم الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة و
الصين
التي أُعلنت في 12 مايو الجاري، إلا أن الحرب التجارية لا تزال مستمرة على جبهات أخرى، ما يعكس طبيعة النزاعات التجارية التي تمتد عبر قارات وأسواق متعددة. ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن وبكين اتفاقاً مؤقتاً لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، حيث خفضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت بكين الرسوم على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. لكن رغم هذا الاتفاق، لا تزال هناك قضايا عالقة بين البلدين، مثل القيود على تصدير المعادن النادرة والوصول إلى التكنولوجيا، مما يشير إلى أن المفاوضات قد تستمر إلى فترة طويلة، مع مخاوف من انهيار الهدنة في أي لحظة.
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم بعد إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، لكن المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق دائم لا تزال قائمة. وفرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن النادرة، ما هدد سلاسل الإمداد العالمية ودفع الشركات الغربية للبحث عن مصادر بديلة. وأعربت العديد من الشركات الصغيرة عن قلقها من عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية المتغيرة، مما أثر على خططها الاستثمارية والتشغيلية. ويرى المحلل الاقتصادي جون سميث أن "الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين ليس حلاً طويل الأمد، بل مجرد هدنة مؤقتة لتجنب التصعيد". وتقول المحللة ماري جونسون: "لا تزال الرسوم الجمركية تؤثر على المستهلكين والشركات، وتزيد من تكلفة السلع الأساسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الديون الأميركية وترامب يهزان الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية، أمس الخميس، هزة جديدة، مع إقرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق ، من شأنه أن ينفذ الكثير من أجندة سياسة الرئيس دونالد ترامب ويثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترامب الشعبوية خلال حملته الانتخابية، إذ يُقدم إعفاءات ضريبية جديدة للأثرياء، ويعزز الإنفاق على الجيش وحرس الحدود. وسيُضيف حوالي 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. و"مشروع القانون الكبير والجميل" بحسب تعبير ترامب، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركي لأجل 30 عاماً للارتفاع إلى 5.1% مقتربة من أعلى مستوى لها في عقدين، ما هبط بالأسهم والدولار، وسط قلق المستثمرين من أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب قد يؤدي إلى تضخم حاد في عبء ديون البلاد. وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارجريفز لانسداون، سوزانا ستريتر: "إن الجبل المتنامي من الديون الأميركية يسبب موجات من القلق في الأسواق المالية، مع وجود علامات على تردد المستثمرين في تمويل إدارة ترامب". وأشار رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، إلى أنه لا يستطيع استبعاد وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، لأنه يواجه مخاطر هائلة من العوامل الجيوسياسية والعجز وضغوط الأسعار. وشرح لقناة بلومبيرغ التلفزيونية: "لا أوافق على أننا في وضع جيد". وقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفعل الشيء الصحيح بالانتظار والترقب قبل أن يقرر أسعار الفائدة، فيما أكدت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن العجز المالي في أميركا "كبير للغاية"، مشددة على ضرورة أن تتعامل البلاد مع عبء ديونها المتزايد باستمرار. وقال رئيس قسم الدخل الثابت والتداول في شركة دي دبليو إس أميركاس، جورج كاترامبون: "لا يبدو أن هذا الرئيس أو هذا الكونغرس سيُخفّضان العجز بشكل ملموس". الأسواق العالمية تتأثر وتدهورت معنويات المستثمرين تجاه سندات الخزانة الأميركية، التي تلقت ضربة قوية بعد أن جردت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من أعلى درجة ائتمانية لها أواخر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعميق عمليات بيع السندات المستمرة منذ أسابيع، في حين أن العائدات الحالية في الولايات المتحدة تتراوح بين 4% و5%، وهي قريبة من المستويات التي سادت قبل عام 2007 والأزمة المالية، فيما الديون والعجز الآن أكبر. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب في 100 يوم يعيد الأسواق العالمية قرناً إلى الوراء وقالت رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية في "سيتي غروب"، بياتا مانثي، لـ "بلومبيرغ": "ارتفاع عوائد السندات سيؤدي في النهاية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن تمويل الديون المرتفعة للغاية في الولايات المتحدة سيكون أكثر تكلفة. إنه ليس الوضع الأمثل، في ظل الضغوط على النمو التي شهدناها بالفعل من خلال مخاطر التعريفات الجمركية". أثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات تُوقف توسعها مؤقتاً، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت. وانخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد، أمس الخميس، فيما ارتفعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوى في شهرين. وتراجعت الأسهم الأوروبية، وسط انخفاض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين، وسط عزوف عن المخاطرة بعد انخفاضات حادة في وول ستريت. كذا تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني عن مكاسبها السابقة وأغلقت على انخفاض أمس. وأبقت المخاوف المالية الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين. بينما ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الخميس، ويعزى ذلك جزئياً إلى بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب من ذلك، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً عند 3.325 دولاراً، ليقترب من أعلى مستوى قياسي له في إبريل/نيسان الماضي بفارق 175 دولاراً.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق أميركي صيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد بحث ملفات عدة

أجرى دبلوماسيان كبيران من الصين و الولايات المتحدة اتصالا هاتفيا الخميس لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك"، على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو في فترة تشهد انفراجا في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن و بكين . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، الخميس، إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نُشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن تشاوشيو ولاندو "تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأميركية وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات"، وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية بشأن المحادثات. أخبار التحديثات الحية الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً أميركياً" وبعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، فرضت واشنطن رسوما جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردّت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة، وهي تندد باستمرار بالتدابير الأميركية باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفّض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوما في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. من جانب آخر، حذّرت الصين، الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الجزائر: اعتراضات سياسية ونيابية على قانون المناجم

عبرت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري عن القلق من مسودة قانون المناجم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، حيث تتم المطالبة بتعديل بعض بنوده أو سحبه واجراء مراجعة لمواده، حفاظاً على ما اعتبرته أحزاب المعارضة، الثروات المعدنية من الاستغلال الأجنبي، قبل جلسة مصادقة على القانون مقررة في 26 يونيو/حزيران المقبل. وتركزت الاعتراضات بشكل خاص على المادة 102 من مسودة القانون، والتي تحد من سقف مساهمة الشريك الوطني في المشاريع الاستثمارية في المناجم والتي تنص على أن "تساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئياً أو كلياً من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة 20%". وأوضح النائب في البرلمان الذي كان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، أحمد بلجيلالي، أن هذه المادة تحد من مساهمة الجانب الجزائري في المشاريع الخاصة بقطاع المناجم، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون منطلق المادة تسقيف مساهمة المؤسسات الوطنية، ومنح امتياز للمؤسسات الأجنبية يكون على حساب المؤسسات الوطنية، اذا لا يعقل بالنسبة للمجالات التي فيها مخاطرة والربحية غير واضحة ولا مضمونة، أن تكون المساهمة بداية من 20%، بينما للمجالات المنجمية التي يعرف فيها وجود ميزة نسبية ظاهرة واحتمالية تحقيق إنتاج وفير يؤدي إلى تسجيل عائدات مالية معتبرة فيمكن أن تصل مساهمة الطرف الجزائري إلى أكبر نسبة ممكنة وبدون الحاجة إلى تسقيف". ويؤكد النائب بلجيلالي أنه تقدم باقتراح لتعديل هذه المادة في نص المسودة، على أساس أن تصبح "لا تزيد مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم"، مضيفاً أنه بدلاً من تحديد سقف مساهمة المؤسسات الوطنية في حدود 20% اقترحت أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% حدا أدنى ودون تحديد حدود لمساهمة المؤسسات الوطنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب قد عرض السبت الماضي، مسودة القانون أمام نواب البرلمان، ودافع عن نص القانون عبر طرح مشروع قانون المناجم الجديد ضمن مسع تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار، كونه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص. وبحسب الحكومة، فقد استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي. وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على اهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي، ووجه الحكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظراً لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن "يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة". من جهته، أكد القيادي في حزب العمال (يساري) رمضان تعزيبت في لقاء بقيادات الحزب في منطقة بشار جنوبي الجزائر، مساء الأربعاء، ان الحزب يطالب بسحب مشروع قانون المناجم ، واعتبر انه قانون يتناقص مع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب يرفض المساس بقاعدة 49 للشريك الأجنبي مقابل 51 للشريك الجزائري، في مشاريع الشراكة الأجنبية في المناجم، وبما يسمح للدولة بتطبيق حق الشفعة في حالات الاخلال بالتزامات الشريك الأجنبي. والاثنين الماضي، وصف بيان للحزب مسودة القانون بأنه "تطور مروع"، وحذر الحزب من التفريط في تأـميم المناجم مرة أخرى بعد نجاح "لوبيات المؤسسات الأجنبية وأذنابها في إلغاء تأميم المناجم سنة 2001، قبل أن تتم اعادة تأميمه سنة 2014، حيث تم إرساء قاعدة 51/49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، كحد أدنى لحماية القطاع كما تم إدراج حق الشفعة للدولة لمكافحة أي عملية تهدف إلى التلاعب بالأملاك الوطنية، وأُدرِج أيضا تصنيف قطاع المناجم كقطاع إستراتيجي". طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات في السياق، كانت جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي معارض) قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، وطالب الأمين العام للحزب يوسف أوشيش في لقاء مع إطارات الحزب الاثنين الماضي، المطالبة "بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والثروات الوطنية"، وقال إن "مشروع هذا القانون يشكّل خطراً حقيقياً ويرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري"، وحث الحكومة على "إعطاء الوقت الكافي لصياغة قانون يخص قطاع المناجم بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء والمختصين في هذا المجال". ويصادق البرلمان في 26 يونيو/حزيران المقبل، على هذه المسودة، ويعتقد أن تكون الحكومة والبرلمان قد قررا تأخير المصادقة إلى هذا الوقت، للسماح بمزيد النقاشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والسعي لإقناع كافة الأطراف بأهمية هذا القانون وحاجة البلاد إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم.