
المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية
وأكد زكي أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في فتح أسواق جديدة، وتنويع وجهات الصادرات المصرية، ما يعزز من قوة المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 9 أغسطس
باسل رحمي: توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بالحوافز والمزايا وتيسيرات الضرائب
وأضاف أن على المصدرين الاستفادة الكاملة من هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع والمنتجات الموجهة للتصدير، من أجل تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الكميات المُصدّرة، بما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج، وتوسيع خطوط التشغيل، واستيعاب عمالة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من معدلات البطالة.
وأشار زكي إلى أن البرنامج الجديد يعكس توجها استراتيجيا للحكومة في دعم النشاط الإنتاجي والتصديري، ويجب على كافة القطاعات التصديرية التعاون والاستفادة من هذا البرنامج بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي.
يذكر أن الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من مشحونات يوليو الماضي، وذلك من خلال خطابات رسمية وُجهت للمجالس التصديرية يوم الثلاثاء.
وخصصت الحكومة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويل البرنامج الجديد، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار في مطلع يونيو الماضي، وتتوزع تلك المخصصات بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، علمًا بأن قيمة المساندة التصديرية في البرنامج الجديد تُعد مضاعفة مقارنة بالبرنامج السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
محافظ أسوان: تكليف الجهات المختصة بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء خفض الأسعار
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التجهيز والإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات المكبرة للجان المشتركة بداية من الأسبوع المقبل لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، سيما حلوى المولد النبوى والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومتابعة الإلتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار سيما مبادرة خفض الأسعار الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأماكن المناسبة لإقامة معارض "أهلاً مدارس" حيث تم إختيار 3 أماكن داخل مدينة أسوان فى حديقة الشجرة ، وحديقة مجلس مدينة أسوان ، ومنطقة حى الصداقة الجديدة ، وهو الذى يتوازى معه إقامتها بالمعارض الدائمة بمختلف المراكز والمدن وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية للحد من جشع بعض التجار وتحقيق التوازن المطلوب والمساهمة فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب. خفض الأسعار جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان للإجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن ، وغيرها من الأجهزة التنفيذية المعنية. وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة لن تتهاون مع أى إحتكار أو أى حالات مخالفة لاستغلال الظروف الإقتصادية الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة ضد المخالفين ، كما حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى للأسعار فى الأسواق المحلية ، وتقارير الأجهزة المعنية بشأن توافر السلع الأساسية ، ورصد أى تلاعب بالأسعار . وتم استعراض نتائج الحملات الرقابية الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة ، علاوة على إستعراض تقرير لجنة تسعير السلع الأساسية بالغرفة التجارية تنفيذاً لمبادرة " خفض الأسعار " لمجموعة من السلع الأساسية والإستهلاكية التى تشهد إقبالاً كبيراً ومنها منتجات السكر 1 كجم بسعر 28 جنيه ، والأزر سعة 1 كجم رفيع وعريض فاخر بسعر 22 و 25 جنيه ، بالإضافة إلى الزيت سعة 1 لتر بسعر 55 كجم ، والسمنة 750 جرام بسعر 50 جنيه ، و 500 جرام بسعر 30 جنيه الجبن الأبيض 250 جرام بسعر 12 جنيه ، بالإضافة إلى المكرونة 400 و800 جرام بسعر 8 و 15 جنيه ، والشاى 40 جرام بسعر 5 جنيهات ، والفول 500 جرام بسعر 15 جنيه ، وعلبة المربى 350 جرام بسعر 15 جنيه ، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية الأخرى بنسب تخفيض تصل إلى 18 % .


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
القابضة للأدوية: الإيرادات المستهدفة تقفز إلى 18 مليار جنيه خلال 2025-2026
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا. وأوضح شيمي خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة. وأكد الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي، بهدف إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية. واستعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والتي تستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، إلى جانب ما تحقق من تطور في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة. وأشار إلى أن الوزارة تضع إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة في أولويات العمل، بما يضمن استدامة الربحية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع الإنتاجي. كما أشار إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع تسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط نوار الشركات ERP لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد والإنتاج. وتضمن العرض مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات. كما تشمل مشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة "دواه" الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة. وأكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن استدامة شاملة لأنشطة الشركة، مع تعزيز السلوك المهني، وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير الأداء على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسير بخطى واثقة نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا. لافتا إلى أن الشركة القابضة للأدوية تسعى نحو تحقيق ريادة إقليمية في الصناعات الدوائية، وتعزيز مكانة مصر كمركز متقدم للإنتاج والتصدير يلبي احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
مرتبات أغسطس .. زيادات تاريخية ترفع الحد الأدنى للأجور
في إطار تنفيذ القرارات الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، تتجه الأنظار هذا الشهر نحو موعد صرف مرتبات أغسطس 2025، خاصة بعد الزيادة التي تم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو الماضي. ويأتي ذلك في ظل تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، التي أكد فيها رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات وحوافز إضافية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القوى العاملة وتحسين أوضاعها المادية. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025: يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 أغسطس الجاري، على أن تكون المرتبات متاحة للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" والمنافذ المعتمدة وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو الماضي، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الأقل بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. جدول مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر (جنيه) الدرجة السادسة 7000 الدرجة الخامسة 7250 الدرجة الرابعة 7500 الدرجة الثالثة 7750 الدرجة الثانية 8000 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8500 مدير عام أو ما يعادلها 10250 الدرجة العالية أو ما يعادلها 11250 الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 13500 أماكن صرف المرتبات: فروع البنوك. مكاتب البريد المصري. ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات. تفاصيل الزيادة الأخيرة: علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. حافز إضافي بقيمة 600 إلى 700 جنيه شهريًا. تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوي بلغت 18.1%. توفير مخصصات لتعيينات جديدة في مجالي الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمات المقدمة. تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرارهم المعيشي، من خلال تنفيذ سلسلة من القرارات الإصلاحية التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوات في سياق رؤية شاملة تهدف إلى توفير حياة كريمة، وتحقيق التوازن بين الأجور ومستوى الأسعار، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، بما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة للتنمية المستدامة.