المصدرين: صرف المساندة التصديرية يعزز قوة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟

يعتقد الكثيرون أن تعويض مستأجري الإيجار القديم يتم من خلال منحهم شققا بديلة فقط.. إلا أن هناك خيارات أخرى بخلاف الشقق. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. منصة إلكترونية للإيجار القديم أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمواطنين المستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وضمان توفير سكن آمن ولائق للمواطنين. تتميز المنصة الجديدة بشروط ميسرة مقارنة بالبرامج السابقة. إذ لا يتم تحديد عمر معين للتقديم، ولا تشترط دفع مقدمات مالية أو تقديم ضمان بنكي، وذلك حيث يعد عقد الإيجار القديم هو الضامن الأساسي للمتقدم. المستندات المطلوبة للتقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى إثبات دخل المواطن أو قيمة معاشه. خيارات التعويض للمستأجرين تشمل المبادرة خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين في مناطق التطوير. الخيار الأول هو منح وحدة سكنية بديلة بالكامل للمواطن الذي يترك مسكنه، سواء كانت شقة أو حتى مسكنًا بسيطًا، وذلك دون أي مقابل مادي. فعلى سبيل المثال، يحصل أهالي عزبة الهجانة على 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإيجار، ثم يستلمون شقة جديدة فور انتهاء أعمال التطوير. أما الخيار الثاني، فيتيح لوزارة الإسكان بيع الوحدة السكنية في مناطق التطوير مقابل سعر 5000 جنيه للمتر. في هذه الحالة، يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدًا، لكنه لن يتلقى وحدة بديلة. وبحسب رئيس إسكان النواب، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السكن للمستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، حيث يوفر خيارات متعددة تساعد على تيسير العملية الانتقالية للمواطنين، فضلا عن وجود منصة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتعامل المواطنين.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

انخفاض 2200 جنيه.. تراجع لـ أسعار مواد البناء.. وانفراجة بسوق الحديد والأسمنت

شهد سوق مواد البناء في مصر خلال الفترة الأخيرة، انخفاضات ملحوظة في أسعار الأسمنت وحديد التسليح؛ بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل قطاع الإنشاءات والمستهلكين على حد سواء. وتأتي هذه التغيرات في الأسعار؛، في ظل تحركات حكومية ورقابية؛ لضبط السوق، وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى التراجع النسبي في أسعار صرف الدولار، وهو ما أدى إلى خفض ملحوظ في أسعار بعض المواد الأساسية المستخدمة في البناء. وتُعد هذه الانفراجة في الأسعار، مؤشراً إيجابياً يعكس تحسناً نسبياً في آليات السوق، ويبعث الأمل لدى المطورين العقاريين والمستهلكين بعودة النشاط العمراني بأسعار أكثر استقراراً وتوازناً. تراجع أسعار الأسمنت بنسبة تتخطى الـ 20% سجّل سعر طن الأسمنت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض من مستويات قياسية بلغت أكثر من 5400 جنيه للطن، إلى أقل من 4000 جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تتخطى الـ 20%، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن اتحاد الغرف التجارية. وبحسب المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، فإن هذه التراجعات، جاءت؛ بعد تدخل حكومي حاسم، بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، والذي اجتمع مع شركات الأسمنت، وناقش أسباب الزيادات غير المبررة. وأشار الزيني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات السابقة؛ هو تقليص بعض الشركات للإنتاج 'عمدًا'، وتعطيل نحو 9 خطوط إنتاج دون مبررات واضحة؛ بهدف تعظيم أرباحهم من خلال "تعطيش السوق". وأسفر التدخل الحكومي عن اتفاق على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، ومنح المصانع مهلة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر لتشغيلها، مع التهديد الصريح بسحب الرخصة من الشركات التي لا تلتزم. كما تم تحديد سقف للتصدير لا يتجاوز 30% من الإنتاج؛ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا. أسعار الأسمنت الآن الأسمنت السائب: يتراوح بين 3900 و4000 جنيه للطن. الأسمنت المعبأ: يتراوح بين 3900 و4000 جنيه للطن. التراجع من مستويات: 5400 جنيه للأسمنت السائب و4500 للمعبأ. شركات الحديد تعلن خفضًا جديدًا في الأسعار بـ 2200 جنيه للطن في خطوة غير مسبوقة، أعلنت بعض شركات إنتاج حديد التسليح خفضًا إضافيًا في الأسعار بقيمة 2200 جنيه للطن؛ في ظل حالة من الاستقرار تسيطر على سوق الحديد منذ بداية عام 2025. ورغم التراجع المستمر في سعر الدولار، إلا أن 'الزيني' أوضح أن المصانع المتكاملة (عددها 4) لا تزال تُبقي على أسعارها دون تغيير، بينما خفضت بعض المصانع الاستثمارية أسعارها بشكل تدريجي، بما يتماشى مع متغيرات السوق. وأكد الزيني أن هذا الاستقرار في الأسعار يعتبر عنصرًا داعمًا لقطاع التطوير العقاري والمقاولات، حيث يُمكّن المطورين من وضع خطط مالية دقيقة دون المخاطرة بتقلبات مفاجئة في أسعار الحديد. الأسعار الحالية لحديد التسليح: تسليم أرض المصنع: يتراوح بين 32 ألف جنيه و38.2 ألف جنيه للطن. سعر الطن للمستهلك: لا يتجاوز 39.5 ألف جنيه. وأشار الزيني إلى أن 90% من مكونات إنتاج الحديد مستوردة من الخارج، ما يجعل استقرار الأسعار رغم ذلك مؤشرًا على تحسن البيئة الاقتصادية عمومًا.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

تراجع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم ، التي كانت تُباع قبل أشهر بنحو 500 جنيه للكيلو، لتسجل اليوم أسعارًا تبدأ من 200 جنيه في بعض المنافذ، ما يعكس تحسّنًا حقيقيًا في القدرة الشرائية للمواطنين، واستجابة قوية من الأسواق لمبادرات ضبط الأسعار. ولم يقتصر التراجع على اللحوم فقط، بل امتد إلى سلع غذائية وخضروات ومنتجات استهلاكية متنوعة، في إطار مبادرة وطنية كبرى لخفض الأسعار، أطلقتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وسلاسل البيع الكبرى، بمشاركة فاعلة من المنتجين والموردين. الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار نتاج شراكة قوية بين المنتجين والتجار أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت ثمرة شراكة فعالة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث شارك فيها عدد كبير من المنتجين والتجار وسلاسل البيع الكبرى، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وتابع عز : المبادرة تهدف إلى تمكين المستهلك من الشراء بأسعار عادلة،حيث تم الاتفاق بين الأطراف على تخفيض جزء من هامش الأرباح لصالح المواطن ولا تقتصر المبادرة على الغذاء فقط، بل تشمل الملابس والأحذية والحقائب والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات. وأوضح أمين عام الغرف التجارية أن التخفيضات وصلت إلى 50% في بعض الفئات، لتلبية احتياجات الأسرة المصرية، خاصة مع اقتراب موسم المدارس. أسعار السلع بعد التراجع رصدت عدسة صدي البلد أسعار السلع بعد دخول المبادرة حيز التنفيذ، حيث ظهرت التخفيضات واضحة في عدد كبير من المنتجات الأساسية: أسعار المواد الغذائية السكر: 28 جنيهًا الزيت: 60 جنيهًا الملوخية: 12 جنيهًا خضار مشكل: 14 جنيهًا السبانخ: 11 جنيهًا ورق عنب: 12 جنيهًا علبة جبنة متوسطة الحجم: 20 جنيهًا فراولة: 16 جنيهًا أسعار اللحوم في المنافذ: انخفاضات ملحوظة في المجمد والطازج أفاد عدد من التجار بأن سوق اللحوم يشهد تراجعًا واضحًا في الأسعار، خاصة في اللحوم المستوردة والمجمدة، التي تُعد بديلاً مناسبًا للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. الأسعار الحالية للحوم اللحوم البرازيلية المجمدة: 250 جنيهًا اللحم المفروم المجمد: 240 جنيهًا السجق المجمد: 180 جنيهًا اللحوم الهندية المجمدة: 250 جنيهًا البتلو المستورد: 250 جنيهًا لحم الرأس البلدي: 200 جنيه. الدهن البلدي: 200 جنيه. اللحوم في المبادرات والمنافذ الحكومية: بعض المنافذ طرحت اللحوم بسعر 200 جنيه فقط، مقارنة بـ500 جنيه سابقًا، ما يعكس انخفاضًا يتجاوز 60%.