
هيئة الإحصاء: 15.6% حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2023
علم المملكة العربية السعودية
ارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي للمملكة إلى 15.6 % عام 2023، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023 الصادرة مؤخرا عن الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب التقرير، فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، فيما بلغت مساهمة المستوى الضيق 2.3%، في حين بلغت مساهمة المستوى الواسع 10.7%.
ويشمل المستوى الأساسي الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويشمل المستوى الضيق المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما يمثل المستوى الواسع المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسح الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية لعام 2023يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، لتبلغ نحو 54.9 مليار ريال.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات السلع نموًا قدره 76%، لتصل إلى 11.8 مليار ريال.
وبحسب النشرة، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
ووفقا للبيانات، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 236.4 مليار ريال عام 2023، وبلغت النفقات التشغيلية نحو 115.5 مليار ريال، في حين بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية نحو 37.5 ألف سجل عام 2023 مرتفعا بنسبة 24% عن عام 2022، وسجلت السجلات التجارية الخاصة بنشر البرمجيات ارتفاعًا من 3113 سجلا عام 2022 إلى 4009 سجلات عام 2023.
فيما شهدت السجلات التجارية القائمة بتقديم خدمات الحوسبة السحابية ارتفاعا بحوالي 41% لتبلغ 1759 سجلا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«أوبك+»: تعديل إنتاج النفط بقدرة 411 ألف برميل يومياً في يوليو
تابعوا عكاظ على عقدت الدول الثمان الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، والتي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره411 ألف برميل يومياً في شهر يوليو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025، وهو ما يعادل 3 زيادات شهرية. يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق. ونوهت الدول الثمان الأعضاء في مجموعة «أوبك+» إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. أخبار ذات صلة وجددت الدول الثمان التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الـ53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد الدول الثمان اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق يرافقه وفد اقتصادي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له بالرئيس السوري أحمد الشـرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري؛ لبحث سبل العمل المشترك بما يدعم اقتصاد سوريا، ويعزز بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري. ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار في الديوان الملكي السعودي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية السعودي عبد المحسن الخلف، ومساعد وزير الاستثمار السعودي الدكتور عبد الله الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن زرعه، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات.


مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
وزير الخارجية يصل دمشق لبحث دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستثمارات
الرياض - مباشر: وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة السورية دمشق برفقة وفد اقتصادي. ويأتي ذلك بهدف بحث سبل دعم اقتصاد سوريا وتعزيز بناء المؤسسات الحكومية فيها وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة، وفقا لوكالة "بلومبرج"، اليوم السبت. وكثفت المملكة، دعمها لاستقرار سوريا وعوة الحياة الاقتصادية إلى البلاد التي أنهكتها الحرب والصراعات خلال أكثر من عقد. وتباين التبادل التجاري بين السعودية وسوريا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ففي العام الماضي بلغت الصادرات السعودية نحو 558 مليون ريال، في حين بلغت الواردات 685 مليون ريال، بحسب بيانات الهيئة العام للإحصاء السعودية. وفي عام 2023 قدرت صادرات المملكة بنحو 438 مليون ريال في حين بلغت الواردات 766 مليون ريال، وفي عام 2022 بلغت صادرات الرياض 463 مليون ريال، والواردات 1.15 مليار ريال. وفي عام 2021 بلغت صادرات المملكة 270 مليون ريال، وقدرت الواردات بنحو 1.2 مليار ريال، وفي عام 2020 تراجعت الصادرات السعودية بشكل حاد إلى نحو مليوني ريال، في حين بلغت الواردات نحو 768 مليون ريال. وسجلت الاستثمارات السورية المباشرة في المملكة العربية السعودية نحو 930 مليون دولار خلال 5 سنوات من 2019 حتى 2023، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.