حمود المبارك: الاستفادة من خبرات «إيكاو» لتعزيز مكانة الكويت في قطاع الطيران العالمي

- شاكيتانو: الشراكة تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية
وقعت الإدارة العامة للطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز ومناقشة آخر التطورات في قطاع الطيران المدني، واستعراض المقترحات والمشاريع الخاصة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تطويره وفق أعلى المعايير الدولية.
ووقع الاتفاقية رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك، ومن جانب منظمة «إيكاو» رئيس مجلس المنظمة سلفاتوري شاكيتانو، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وقال المبارك، في تصريح لـ«كونا»، إن «هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني، علاوة على العمل على دعم وتطوير قدرات الكوادر الوطنية».
وأضاف المبارك أن «هذه الاتفاقية ستسهم في دعم مشروعات حيوية، منها مبنى الركاب الجديد (T2) ومدينة الشحن، بالإضافة إلى تعزيز مستويات السلامة والأمن وتحسين كفاءة الأداء في مختلف مجالات الطيران المدني». وأكد أن «توقيع الاتفاقية يعد خطوة إستراتيجية مهمة نحو تطوير قطاع الطيران المدني الوطني، ورفع كفاءة منظومته التشغيلية والفنية»، لافتاً إلى «أهمية الاستفادة من خبرات منظمة الإيكاو، في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمشاركة في المنتديات والمحافل الدولية بما يعزز من مكانة الكويت في قطاع الطيران العالمي».
ولفت إلى أن «زيارة رئيس مجلس منظمة (إيكاو) وهي الأولى للبلاد، دليل على مكانة الكويت وعمق العلاقة التي تجمعها مع إيكاو التي أنشئت عام 1944 وانضمت لها الكويت عام 1960». وأفاد بأن «هذه الزيارة تصب في مصلحة كل القطاعات بالطيران المدني والمسافرين وشركات الطيران، بما يضمن تحقيق التسهيلات المطلوبة في سوق النقل الجوي»، مشيراً إلى أنه سيكون لها الأثر الإيجابي نحو تحقيق المصالح المشتركة.
من جانبه، أعرب رئيس منظمة (إيكاو) سلفاتوري شاكيتانو، في تصريح مماثل لـ«كونا» عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع دولة الكويت، مؤكداً أن «الشراكة مع الكويت ستفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون المشترك وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريب متخصصة». وأكد أن «هذه الاتفاقية تسهم في دعم المشاريع الإستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية لنمو قطاع الطيران المدني الكويتي بما ينسجم مع المعايير الدولية».
وقام شاكيتانو بزيارة تفقدية لأهم مرافق مطار الكويت الدولي، ومبنى الركاب الجديد (T2) والمبنى الرئيسي للطيران المدني، ومبنى الملاحة الجوية، وبرج المراقبة الجديد، ومدرج المطار الجديد، حيث أشاد بالتطور الملحوظ والإيجابي والاهتمام الكبير في قطاع الطيران المدني، متمنياً للكويت كل التوفيق والنجاح.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد أعلنت السبت الماضي أن مطار الكويت الدولي اجتاز التدقيق الأمني، بنتائج تفوق المعايير الدولية المحددة من منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وذلك في إطار التدقيق الأمني الدوري والرسمي الذي تجريه المنظمة على الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

النفط يصعد 1 في المئة بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية

قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، اليوم الأربعاء، بعد تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط المنتج الرئيسي للخام. وبحلول الساعة 00.03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أو 1.32 في المئة إلى 66.24 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45 في المئة مسجلة 62.93 دولار. كانت (سي.إن.إن) قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل في أعقاب نشر التقرير، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار. إيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب إمداداتها من الخام. وتوجد أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج الذي تصدر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. ومع ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد بنسبة اثنين في المئة في مايو، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة «أوبك» وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

أسعار النفط في منحى هبوطي وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية

تشهد أسعار النفط خلال الفترة الراهنة توجهاً واضحاً نحو الانخفاض، مدفوعةً بتطورات عدة على الساحة الدولية، أبرزها مؤشرات التقارب بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا التقارب قد يُفضي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما يعني عودة محتملة للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهو ما يشكّل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار. إلى جانب ذلك، تُثار التوقعات حول انخراط فنزويلا مجدّداً في سوق النفط العالمية، على الرغم من استمرار العقوبات المفروضة عليها. إنّ عودة الإنتاج من هذه الدول المنتجة ستساهم، بلا شك، في تعزيز فائض المعروض في الأسواق، ما يؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار. وفي ظل هذه المعطيات، أصبح من الصعب التكهن بقدرة أسعار النفط على الوصول مجدداً إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل، حيث تتراوح الأسعار حالياً ما بين 62 و65 دولاراً. يأتي هذا في وقت بدأت فيه دول «أوبك» منذ الشهر الماضي في زيادة إنتاجها تدريجياً، في محاولة منها للحفاظ على حصصها السوقية في وجه المنافسة المتصاعدة. هذا الوضع قد يدفع الطلب العالمي على النفط إلى النمو في ظل الأسعار المنخفضة، ما يُعد أمراً إيجابياً للدول المستهلكة، إذ ان مستوى 70 دولاراً أو دونه يُعتبر مناسباً لها. لكنه في المقابل لا يُرضي منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج لديهم، وهو ما يمنح دول «أوبك» مجالاً أوسع لاستعادة جزء من حصتها في السوق. ومع ذلك، فإن هذا المستوى السعري لا يخدم مصالح ميزانيات الدول المنتجة للنفط، والتي قد تُضطر إلى اللجوء للمصارف الدولية لتمويل عجزها، ما يعني اقتراضاً بفوائد مرتفعة وزيادة في أعبائها المالية. كما أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تراجع قيمة أصول الاستثمارات النفطية، التي كانت تُقيَّم سابقاً على أساس سعر يتجاوز 80 دولاراً للبرميل. ومن التحديات المستقبلية التي قد تزيد من تخمة المعروض، ما يُتوقع من زيادة في الإنتاج من كندا والصين بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج الأميركي عند مستوى يفوق 13.3 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى عالمياً. في هذا السياق، يثار التساؤل حول غياب ملف النفط عن قمة الرياض الأخيرة التي جمعت قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي. ويبدو أن التوجه العام اتجه نحو ترك الأسواق العالمية تُحدد الأسعار بحرية، دون تدخلات أو سياسات تحكم الإنتاج، ما يتعارض مع أهداف منظمة أوبك في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار. الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى سعر توازني للبرميل يمكنها من تغطية نفقاتها السنوية وتمويل استثماراتها. فالسعر الحالي عند مستوى 64 دولاراً لا يُعتبر كافياً، في حين أن الدول المنتجة بحاجة إلى نطاق سعري يتراوح ما بين 90 إلى 120 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي. أما السعر المثالي الذي يُرضي المستهلكين ولا يُسبب ضغوطاً تضخمية أو ركوداً اقتصادياً، فيُقدر ما بين 75 إلى 80 دولاراً للبرميل. وعليه، فإن ترك موضوع النفط لحركة السوق العالمية، يُمثّل خياراً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في ظل إصرار الولايات المتحدة على إبقاء أسعار النفط منخفضة، بالرغم من معارضة بعض المنتجين الأميركيين الذين يفضّلون سعراً أعلى من 75 دولاراً للبرميل. الحل الأمثل يكمن في عودة زمام المبادرة إلى منظمة «أوبك بلس»، من خلال إدارة الإنتاج بما يتوافق مع مستويات العرض والطلب العالمي. فالسعر الحالي لا يُغطي كلفة الاستثمارات التي تحتاجها الدول المنتجة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المستقبلي في جميع مراحله من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتكرير والتسويق. الطلب العالمي، بدوره، بحاجة إلى «هزّة» تدفعه إلى الارتفاع، بما يُعيد التوازن إلى السوق ويُسهم في تحقيق نطاق سعري عادل. ويتوقع أن تبدأ بوادر هذا التوازن في الظهور قبل نهاية العام الحالي. كاتب ومحلل نفطي مستقل [email protected]

الجريدة

منذ 7 أيام

• الجريدة

«كويت جديدة»... رؤية تتحقق بسواعد شباب الكويت

ساهمت شركة ليماك في تمكين أكثر من 549 من شباب الكويت، من خلال توفير تدريب متخصص، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي T2، والاطلاع على مشاريعها العالمية، مثل مشروع أطول جسر معلق في العالم، ومشروع تطوير ملعب كامب نو لنادي برشلونة. ويتولى شباب الكويت من المهندسين والمعماريين زمام قيادة رؤية كويت جديدة 2035، حيث يساهمون في رسم ملامح مستقبل البلاد وفق هذه الرؤية الحكيمة، وذلك بدعم من شركة ليماك إنشاءات الكويت وجهودها في تطوير المبادرات وتسخير الجهود التي تصب في مصلحة تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية. و»ليماك» هي شركة كويتية أسست في أكتوبر 2016 بموجب قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، التابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، حيث أصبحت الشركة العالمية الوحيدة التي تتمتع بترخيص للعمل داخل الكويت كشركة مساهمة مقفلة ومن بين أول 10 شركات تم تسجيلها، وهي تابعة لمجموعة ليماك القابضة. تسترشد «ليماك» في عملها بمبادئ استراتيجيتها للاستدامة، المبنية على ركائز التنمية الشاملة، المسؤولية الاجتماعية، بيئة صحية، وتسهم الشركة بنشاط في المجتمعات التي تعمل بها، سواء في الكويت أو أي دولة أخرى، إذ تظل مهمتها الأساسية ثابتة، وهي خلق قيمة طويلة الأجل للمجتمع من خلال تمكين الشباب والتعليم والتدريب. ومنذ بدء عملياتها في الكويت، قدمت «ليماك» خبراتها العالمية في مجالات البناء والهندسة، وقادت مبادرات فعّالة في نقل المعرفة، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة البيئية. حتى اليوم، حصل أكثر من 549 من شباب الكويت على ما يتجاوز 52 ألف ساعة تدريب لفترة امتدت 21 شهراً، وحظي أكثر من 119 كويتياً على فرصة وظيفية بالشركة في مجالات البناء والهندسة والعمارة ضمن مشروع مبنى الركاب الجديد T2. ويكمن جوهر هذا النجاح في نهج «ليماك» الاستباقي في تطوير رأس المال البشري، إذ تتعاون مع مؤسسات محلية مرموقة لضمان حصول الخريجين والمهنيين الكويتيين على فرص تدريب ومسارات مهنية متميزة. شملت التدريبات زيارات لمشاريع عالمية نفذتها ليماك، منها جسر 1915 جناق قلعة، وهو أطول جسر معلق في العالم ومشروع تطوير ملعب كامب نو لنادي برشلونة. وقال عضو مجلس الإدارة المدير العام في شركة ليماك إنشاءات الكويت، محمد العمر: «يشرفني أن أعمل ككويتي مع شركة عالمية ملتزمة أتم الالتزام بالمساهمة في تطوير مستقبل كوادرنا الوطنية، إذ تؤمن «ليماك» بأن التقدم الحقيقي يبدأ بإتاحة الفرص للشباب والنساء والمهنيين على حد سواء في مجال القيادة والابتكار والإنشاءات. ونحن في شركة ليماك الكويت، نضمن أن الكويتيين لا يدخلون سوق العمل فحسب، بل يمتلكون المهارات والخبرة اللازمة لرسم ملامح مستقبل البلاد بثقة وكفاءة، من خلال تطوير مبادرات تعليمية ومنصات التمكين الاقتصادي مثل مبادرة المهندسات العالميات (GEG) ومنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP) والتدريب الميداني في مشروع مبنى الركاب الجديد T2». محمد العمر: «ليماك» تؤمن بأن التقدم الحقيقي يبدأ بإتاحة الفرص للشباب والنساء والمهنيين على حد سواء في مجال القيادة والابتكار والإنشاءات وتتعاون «ليماك» مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للقوى العاملة في معارض التوظيف، إلى جانب مشاركتها النشطة في فعاليات التوظيف الجامعية في الكويت، والتي لها أبعاد مهنية كونها منصات تمنح شباب الكويت فرصاً للانضمام إلى مشاريع وطنية كبرى إلى جانب اكتساب خبرات قيمة في بداية مسيرتهم المهنية. وأوضح الشاب محمد العلي، (أحد المهندسين الميكانيكيين الكويتيين الذين انضموا إلى ليماك عام 2018): «بعد انضمامي إلى ليماك، شعرت وكأنني أدخل مشروعا يكتب فيه التاريخ، حيث إن كل يوم أعمل فيه على مشروع المطار مبنى الركاب الجديد T2 أشعر بالفخر. كوني شابا كويتيا، فإن وجودي في موقع المشروع ليس لإنجاز مهمة فحسب، بل للمشاركة في نهضة الكويت. منحتني ليماك أكثر من مجرد وظيفة، بل منحتني فرصة للمساهمة في صياغة مستقبل وطني وبناء شيء ستفتخر به الأجيال القادمة». وعن تجربتها، قالت المهندسة المدنية هنوف العيسى، التي كانت قد انضمت إلى أول دفعة من برنامج ليماك عام 2017: «مشاركتي في أول دفعة من البرنامج أهلتني عملياً وفتحت لي باب التوظيف في ليماك، وتحديداً في مشروع مطار الكويت الجديد، والذي أعتبره محطة مهمة في مسيرتي المهنية. الحمد لله، كمهندسة كويتية، لم أواجه أي تحديات، حتى في مواقع البناء، لأن المهندسات الكويتيات أثبتن جدارتهن في بيئة العمل». وتأكيداً لالتزامها بتطوير المواهب المحلية، وقّعت «ليماك» مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للتعاون في تنفيذ برنامج تدريب للمهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، حيث استفادت منه خمس دفعات حتى الآن، وتلقت آخر دفعة تدريباً عملياً على مشاريع ليماك في تركيا، منها جسر 1915 جناق قلعة، كما أطلقت الشركة برنامجاً تدريبياً لطالبات الهندسة الكويتيات ضمن مبادرتها المجتمعية المهندسات العالميات (GEG)، وقد مكّن البرنامج 222 شابة منذ 2017، حيث التحق عدد كبير منهن بوظائف دائمة في ليماك بعد التخرج. ومع توسع المبادرة، انضمت وزارة شؤون الشباب إليها لتعزيز فرص الشباب ضمن مبادرة صناع الوظائف. ولا تقتصر جهود الشركة على حديثي التخرج، بل تعمل أيضاً على توظيف وتدريب الكوادر الكويتية في المراحل المهنية المبكرة والمتوسطة، حيث يستفيد هؤلاء من الخبرة والمعرفة التكنولوجية العالمية التي توفرها الشركة، والتي بدورها تتيح لهم تدريبات متقدمة ودورات معتمدة لتطوير مهاراتهم المهنية، وقد شارك بالفعل العديد منهم في برامج تدريبية ضمن مشاريع ليماك الدولية، ما عزز خبراتهم الفردية وأثرى الكويت عند عودتهم بهذه الخبرات المكتسبة. وكان أحد برامج التدريب البارزة التي قدمتها ليماك لـ61 مهندسا كويتيا، دورة مدتها ثلاثة أسابيع حول المسؤولية البيئية والممارسات المستدامة التي نظمتها شركة سيدز (SEEDS)، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستدامة بالكويت أسسها مهندس كويتي عمل سابقا في شركة ليماك. وعن تجربتها، قالت ياسمين الكندري، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة سيدز، «كان لليماك الفضل في وضع قاعدة الأساس لتطوري المهني. حيث إنني تدرجت خلال أربع سنوات ونصف من خريجة جديدة في بريطانيا إلى مهندسة أولى معتمدة في نظام LEED. وكان للشركة دور من خلال التزامها بالنمو والاستدامة مما ساهم في صقل مسيرتي وألهمني لتأسيس شركة سيدز، وها أنا اليوم أعود للتعاون مع ليماك، ومن الرائع رؤية التزامهم المستمر بتطوير المهارات وغرس المسؤولية البيئية في الجيل القادم من المهندسين، كما فعلوا معي». كما أظهرت «ليماك» التزامها العميق بالتأثير الاجتماعي من خلال لعب دور محوري في تأسيس منصة التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية (KWEEP)، وهي أول مبادرة من نوعها في الكويت والخليج توحد القطاع الخاص حول تمكين المرأة اقتصادياً. وقد بدأت الفكرة عام 2019 خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته رئيسة مجلس إدارة ليماك، إبرو أوزدمير، وجمع قادة من القطاعين العام والخاص لمناقشة تفعيل دور المرأة في سوق العمل. واليوم، تحظى المنصة بدعم ثمانية شركاء مؤسسين هم: صناعات الغانم، إيكويت، بنك الخليج، هييسكو، بيت التمويل الكويتي، ليماك إنشاءات الكويت، البنك الوطني، زين الكويت، وتضم المنصة حالياً 49 شركة من القطاع الخاص، تعمل معاً على تعزيز السياسات المستدامة التي تدعم توظيف المرأة، والاحتفاظ بها، وتمكينها في المناصب القيادية. وبصفتها شريكاً مؤسساً، تواصل «ليماك» المساهمة في رسم رؤية المنصة، وإطلاق برامج مثل برنامج الإرشاد الوطني، وتشجيع العمل المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفي خضم هذا المشهد المتغير بالكويت، يظل التزام «ليماك» ببناء رأس المال البشري ثابتاً، وترى الشركة مستقبلاً يقوده مهنيون كويتيون مجهزون بتدريب وخبرة عالمية. ومع استمرار الكويت في النمو والتطور، تعتزم «ليماك» بأن تكون حاضرة على الدوام تدعم، تدرّب، وتمكّن القوى العاملة الوطنية في كل خطوة من خطوات بناء كويت جديدة.