إسرائيل تعتّم على خسائر الصواريخ الإيرانية وبن غفير يهاجم "شبح" الجزيرة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران اليوم الخميس وتسببت بدمار كبير خاصة في تل أبيب، في وقت هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجددا قناة الجزيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.
وأضافت في بيان أنه "بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشف المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثًا غير قانوني"، وفق زعمها.
وذكرت الشرطة أن الخطوة جاءت "بناءً على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كَرعي، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل".
في السياق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بزعم أنه يصور لقناة الجزيرة.
بدوره، قال بن غفير "لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل وهي تشكل خطرا على أمننا"، ودعا للإبلاغ عن أي شخص يتابع القناة، دون أن يشير إلى العواقب التي سيواجهها ذلك الشخص أو الجرم الذي سيوجه له.
وقبل بدء بن غفير تصريحاته من أحد المواقع التي استهدفتها صواريخ إيرانية اليوم تساءل "هل هناك أحد من الجزيرة؟".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه " قانون الجزيرة".
وأطلقت إيران صباح اليوم الخميس دفعة صواريخ ومسيرات جديدة باتجاه مناطق واسعة من إسرائيل هي الأكبر خلال 48 ساعة، مما أسفر عن إصابة 137 شخصا على الأقل، وتسبب بدمار واسع داخل تل أبيب من بينها مقر البورصة.
ويشهد الداخل الإسرائيلي جدلا واسعًا حول حقيقة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الهجمات التي تشنها إيران في العمق الإسرائيلي، وسط اتهامات للحكومة والجيش بتعمد التعتيم، وظهور أصوات تشكك في قدرتهما على حماية المدنيين ومنع تصاعد الهجمات الإيرانية.
ومنذ بدء المواجهة الجارية مع إيران قبل نحو أسبوع، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا .
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران، سمته " الأسد الصاعد" وقصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية من بينها مبنى التلفزيون الرسمي.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران عملية سمتها " الوعد الصادق -3″ للرد على هذا الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والمسيّرات، أدت وفق المصادر الإسرائيلية حتى الآن لمقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات في تل أبيب وحيفا وعدد من المدن.
وفي آخر الإحصاءات، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن الصواريخ الإيرانية منذ بدء الحرب في 13 يونيو/حزيران الجاري أدت إلى مقتل 24 وإصابة 838، وتسببت بإجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الجزيرة نت تكشف أهداف الاحتلال من نشر فوضى المساعدات بغزة
غزة- تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي من منع المساعدات الغذائية عن أكثر من مليوني فلسطيني مدخلا لنشر الفوضى داخل قطاع غزة وزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية. ويحاول الاحتلال تهيئة كل الظروف لضرب النسيج المجتمعي ومنع حالة الاستقرار من خلال دعم عصابات سرقة المساعدات، واستهداف الجهات الحكومية وعناصر الأجهزة الأمنية لمنع وصول المساعدات لسكان القطاع بشكل منتظم بعيدا عن مشاهد الفوضى. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى -عبر الفوضى- لإسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي حددته ضمن أهداف حربها، فإن الإجراءات الميدانية حالت دون تحقيق ذلك بعد مرور قرابة 21 شهرا على العدوان. ودأبت قوات الاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب على غزة على محاولات نشر الفوضى داخل القطاع، وبدا ذلك واضحا باستهداف وتدمير مراكز الإصلاح والتأهيل التي يُحتجز فيها متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة واتجار بالمخدرات، مما أدى لهروب معظمهم وكانوا سببا في إشاعة الفلتان الأمني. وسهّل جيش الاحتلال سرقة منازل المواطنين والمساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها، في الوقت الذي يستهدف فيه كل محاولات الأجهزة الأمنية لملاحقة السارقين والعصابات الخارجة عن القانون. وبحسب إحصائية خاصة حصلت عليها الجزيرة نت، بلغ عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات الذين استهدفتهم قوات الاحتلال 754 شهيدا من أفراد الأجهزة الأمنية، الذين كانوا يحمون المساعدات وينظمون عملية التوزيع. واتخذت حكومة الاحتلال من منع دخول المساعدات لقطاع غزة وتجويع المواطنين الفلسطينيين مدخلا لإشعال حالة الفوضى بحثا عن الطعام، وعززت ذلك بمنع عمل المؤسسات الإغاثية الدولية التي تتوفر لديها بيانات وآليات عمل متكاملة، ونقاط توزيع تصل لجميع السكان. وزاد جيش الاحتلال من مشاهد الفوضى مؤخرا، بعدما أشرف على آلية توزيع مساعدات جديدة اقتصرت على " مؤسسة غزة الإنسانية" المستحدثة، التي حصرت عملية التوزيع بـ3 نقاط فقط، دون وجود آليات عمل واضحة. وتسببت محاولات نشر الفوضى، عبر استغلال حاجة الفلسطينيين للمساعدات الغذائية، إلى استشهاد أكثر من 420 من المواطنين الذين استهدفهم الاحتلال بالقرب مما تُعرف بمراكز التوزيع الأميركية الإسرائيلية التي بدأت عملها منذ 27 مايو/أيار الماضي. حماية العصابات وتشير الإحصائية، التي حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قوات الاحتلال أصابت أكثر من 3031 فلسطينيا بعضهم في حالات حرجة، أثناء محاولتهم الحصول على "لقمة العيش". وتكللت إجراءات الاحتلال الميدانية بنشر الفوضى عبر دعم وحماية عصابات مسلحة تختص في السطو على المساعدات، ومساعدة الجيش الإسرائيلي في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية. وكشف مصدر أمني مسؤول في الحكومة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال يسعى من خلال الفوضى إلى هندسة حالة من الانهيار الأمني والاجتماعي في القطاع، لأسباب متعددة أبرزها: التغطية على جرائمه الممنهجة بحق المدنيين بخلق مشهد داخلي مضطرب يربك الرأي العام الدولي. تقويض أي بنى ذات طابع تنظيمي أو سيادي في القطاع، عبر السماح بتفشي العصابات المسلحة المرتبطة بأجهزة الاحتلال الأمنية ودعمها أمنيا وعسكريا. تسهيل سرقة وتوجيه المساعدات بعيدا عن مستحقيها، في ظل حالة من الانفلات يفتعلها الاحتلال عمدا. تشويه صورة المقاومة والحكومة الفلسطينية في غزة عبر الإيحاء بغياب السيطرة وخلق انطباع زائف أن حماس فقدت قدرتها على إدارة شؤون القطاع. وفي تصريح خاص للجزيرة نت، شدد المصدر الأمني على أن الاحتلال يحاول الهروب من فشله في تحقيق أهدافه عبر نشر الفوضى ضمن إستراتيجيات دعائية فاشلة تقوم على التنصل من الإخفاق العسكري والاستخباري والسياسي الذي مُني به خلال أكثر من 20 شهرا من الإبادة والعدوان، وفبركة مشهد داخلي مضطرب لتبرير استمرار الحرب أمام جمهوره الداخلي والمجتمع الدولي. ونوه إلى محاولات الاحتلال ضرب النسيج الوطني الفلسطيني من خلال محاولات فاشلة لاختراق العشائر وتمويل بعض المجموعات المنفلتة لإرباك المشهد الأمني، "لكنها باءت بالفشل، حيث حافظت المقاومة والشعب الفلسطيني على تماسك الجبهة الداخلية رغم كل الظروف القاسية، ورغم ما تعانيه من تجويع وقهر وتهجير وضغط نفسي هائل". اعترافات متورطين ورصدت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سلسلة من الإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف إشاعة الفوضى المقصودة، منها محاولات اختراق الأطر العشائرية وإشعال النزاعات الداخلية، وتوفير غطاء ناري وأمني للعصابات التي تمارس السطو والسرقة والاعتداء على المواطنين، ومنها عصابة ما يوصف بـ"العميل" للاحتلال ياسر أبو شباب. ووفق المصدر الأمني المسؤول، وفّر الاحتلال حماية للصوص خلال عمليات نهب المساعدات وإحباط أي محاولة لاستعادة النظام في مناطق التوزيع، واستهدف موظفي المؤسسات الدولية والجهات المانحة، ومنع إيصال المساعدات لمخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمؤسسات الأممية، وفرض مؤسسات بديلة وهمية مثل ما يسمى "مؤسسة غزة"، لتشويه عمل الجهات المحايدة وتحويل المساعدات لجهات تخدم أجندته. وكشف عن معلومات موثقة واعترافات حية لبعض المتورطين بأعمال الفوضى، تتمثل في: تلقي دعم لوجيستي ومالي وسلاح من الاحتلال لتنفيذ أعمال فوضى وسرقة. التنسيق المباشر مع ضباط مخابرات الاحتلال لتنفيذ عمليات إرباك داخلية. تزويد الاحتلال بمعلومات عن مراكز توزيع المساعدات مقابل مبالغ مالية. تسليم خرائط عن تحركات الشرطة ومراكز التنظيم لتسهيل استهدافها. وأعلن المصدر نفسه أن الأجهزة الأمنية وثقت تلك الاعترافات بالصوت والصورة، وستفصح عنها في الوقت المناسب ضمن ملف متكامل يبرز جرائم الاحتلال في غزة ومحاولاته زعزعة الاستقرار المجتمعي، وضرب الجبهة الداخلية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف خطط رئيس الأركان الإسرائيلي "من واشنطن" لمواجهة إيران؟
من بين المحطات الأقل تناولا في المسيرة الطويلة للجنرال إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، تلك التي قضاها بعيدًا عن ساحات القتال وغرف العمليات. فعلى الرغم من أن سجله العسكري الحافل الممتد على مدار أربعة عقود حاز التركيز الأكبر، فإن العام الذي أمضاه زامير زميلًا عسكريًّا زائرًا في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" خلال عامي 2021 و2022، مثّل محطة بالغة الأهمية في فهم تصوّراته الإستراتيجية التي نلحظ آثارها اليوم في الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران. خلال تلك الفترة، نشر زامير دراسة معمّقة في مايو/أيار 2022 جاءت في 75 صفحة، حملت عنوان: "مواجهة إستراتيجية إيران الإقليمية: خطة شاملة طويلة الأجل". رسمت الورقة بوضوح ملامح رؤيته لسبُل التصدي لما وصفه بـ"التمدد الإيراني المستمر" في الشرق الأوسط، محذرًا من أن إيران، التي راكمت قدرات عسكرية تقليدية متطورة، أصبحت أكثر خطورة، وبدأت تقترب فعليًّا من عتبة النووي، بما يعزز موقع نظامها ويزيد من تعقيد المواجهة معها. وتنطلق الدراسة من اعتبار الصراع مع إيران ليس مجرد أزمة طارئة، بل مواجهة جيوسياسية ممتدة، متجذرة في تفاعلات أيديولوجية وإستراتيجية تعود إلى لحظة انتصار الثورة الإسلامية في طهران عام 1979. وفي هذا السياق، يقدم زامير -من خلال عدسته العسكرية- خريطة طريق شاملة لصانعي القرار في الغرب وتل أبيب، لواحد من أعقد التهديدات التي تواجه أمن الشرق الأوسط، بحسب تعبيره. يؤكد زامير، في ثنايا دراسته، أن إيران لم تعد مجرد "دولة مارقة" تُدار الأزمة معها بالعقوبات، بل أصبحت خصمًا إستراتيجيًّا يفرض على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في المنطقة أن يتبنّوا إستراتيجية ردع ومواجهة بعيدة المدى. وقد تضمنت الدراسة خطة مفصلة لتقويض النفوذ الإيراني، اعتبرها بمثابة دعامة رئيسية لحماية المصالح الأميركية والغربية، وضمان أمن إسرائيل، وتعزيز استقرار الإقليم. الهيمنة الإيرانية كما يراها زامير يرى زامير أن طهران قد طورت على مدى سنوات إستراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نفوذها الإقليمي عبر ذراعها الأبرز: الحرس الثوري الإيراني ، والوكلاء المحليين الذين يدينون لها بالولاء في عدد من الدول المفصلية في المنطقة. ومن وجهة نظره، فإن التصدي لهذا المشروع الإيراني لا يمكن أن يتم عبر تدخلات موضعية أو إجراءات معزولة، بل يتطلب نهجًا طويل الأمد متعدد المسارات والجبهات، تشارك فيه الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية الحليفة لواشنطن. فإيران لا ترى سعيها للهيمنة مجرد توسع تكتيكي، بل "حملة إستراتيجية ممتدة"، مستعدة خلالها لتقديم تنازلات مرحلية بهدف تحقيق مكاسب بعيدة المدى، ولو تطلّب ذلك اتفاقا يتضمن تقييد بعض من برنامجها النووي، باعتبار هذا الاتفاق أداة مؤقتة لتعزيز تموضعها، لا نهاية للصراع. ويصف زامير الجمهورية الإسلامية بأنها كيان تأسس على مبادئ ثورية راديكالية، ويُعلي من شأن تصدير الأيديولوجيا باعتبارها وسيلة لبناء نفوذه. في هذا السياق، رسمت دراسته ثلاثة محاور رئيسية لتحركات طهران: أولها، توسيع شبكة الوكلاء والمليشيات الموالية في دول مثل لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن. ثانيها، ضمان بقاء النظام من خلال تطوير ترسانة عسكرية تقليدية وغير تقليدية. ثالثها، تقويض المصالح الأميركية والغربية وخلق بيئة إستراتيجية معادية لوجودهم في المنطقة. في قلب هذه المنظومة؛ يقف الحرس الثوري الإيراني، الذي يتجاوز دوره العسكري الصرف، ليتحول إلى مؤسسة شاملة تدير ملفات اقتصادية ومالية وسياسية وأمنية داخل إيران وخارجها. وتعمل هذه القوة، التي تنفصل هيكليا عن الجيش التقليدي، بوصفها أداة مركزية لاستعراض القوة الإيرانية العابرة للحدود. وترى الدراسة أن من أبرز أدواتها في هذا الإطار "زعزعة استقرار خصوم طهران عبر الهجمات غير المباشرة"، مثل استخدام الحوثيين في اليمن لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما اعتبره زامير جزءًا لا يتجزأ من مشروع إستراتيجي أكبر. ولا يقدّم زامير هذه الرؤية باعتبارها تحليل موقف عابر، بل يؤكد أن المنطقة تشهد صراعا ممتدا سيتشكل بناء على نتائجه النظام الإقليمي لعقود مقبلة. فإيران، بحسب توصيفه، تنظر إلى الشرق الأوسط كساحة نفوذ تاريخية، وتعتبر نفسها -انطلاقًا من بنيتها الدينية والأيديولوجية- القوة المؤهلة لقيادة الإقليم، والتأثير عالميًّا عبر بوابته. وتأتي محاولاتها لطرد الوجود الأميركي وتعزيز مواقعها على حساب دول المنطقة، ضمن هذا السعي نحو إعادة هندسة ميزان القوى. ويشير زامير إلى أن المشروع الإيراني لا يقف عند حدود التحريض أو دعم الوكلاء، بل يمتد إلى بناء قدرات عسكرية مستقلة تتيح لطهران الردع والهجوم معًا. ويؤكد أن النظام الإيراني، من خلال الحرس الثوري، نجح في تشكيل طيف راديكالي شيعي يمتلك أدوات الفعل المباشر، ويغيّر موازين الردع الإستراتيجية في المنطقة. ويذهب أبعد من ذلك حين يعتبر أن المساعي النووية الإيرانية ليست مجرد تهديد محتمل، بل جزء من هوية النظام وسعيه لضمان البقاء، إذ أصبحت إيران اليوم، وفق تعبيره، "دولة عتبة نووية" في انتظار اللحظة المناسبة للانتقال إلى المرحلة النهائية. في ضوء هذا التقدير، يرى زامير أن تفادي حرب إقليمية شاملة هو هدف مشروع، لكن ذلك لا يعفي المحور المناهض لإيران من الاستعداد الجاد لخيار المواجهة في اللحظة التي تسمح بها الظروف. وهو يحذر من التطور المتسارع للقدرات العسكرية الإيرانية، خاصة في مجالي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي تُدار من خلال "قوة الفضاء" التابعة للحرس الثوري، وتشكل اليوم إحدى أخطر أدوات طهران للضرب من بعيد وتوزيع القوة على وكلائها في المنطقة. ويؤكد زامير أن امتلاك إيران لهذه الأنظمة الدقيقة، إلى جانب قدراتها السيبرانية المتقدمة، يجعلها قادرة على ضرب البنية التحتية الحيوية لخصومها في أي وقت، وهو ما يمثل تهديدًا يقع "فوق مستوى التهديد التقليدي، لكنه دون العتبة النووية". وتتكامل هذه المنظومة الهجومية مع تكتيكات بحرية غير متكافئة ينفذها الحرس الثوري في مضيق هرمز والبحر الأحمر، باستخدام الزوارق السريعة والألغام والسفن المسلحة بالصواريخ، مما يمنح إيران أداة ضغط اقتصادي ذات طابع عسكري مباشر، ويساهم في ترسيخ مشروع الهيمنة الإقليمية. جيش الظلال: كيف بنى الحرس الثوري إمبراطورية إيران الخفية؟ بحسب زامير، لا يقتصر دور الحرس الثوري على الداخل الإيراني، بل يبرز جناحه الخارجي، فيلق القدس ، باعتباره أداة مركزية في تنفيذ العمليات العسكرية والسياسية في الخارج. ويرى زامير أن الحرس الثوري يتفوق على الجيش النظامي الإيراني في مجال القدرات الإستراتيجية، وخصوصًا في ميادين الحرب غير التقليدية، لما يمتلكه من خبرة في إدارة برامج الصواريخ الباليستية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والقدرات السيبرانية، وتدريب الجماعات المسلحة التي تعمل أذرعا تابعة لطهران في الإقليم. وبحسب وصفه؛ تتوزع هذه الشبكة على عدة دول ومجالات، تشمل حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثيين في اليمن، والمليشيات الشيعية في العراق مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، إضافة إلى جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والمقاتلين الشيعة من الأفغان والباكستانيين المنضوين في كتائب "فاطميون" و"زينبيون". وقد أطلق زامير على هذه الشبكة مصطلح "الجيش الشيعي الراديكالي الإقليمي"، مقدّرا عدد مقاتليها بأكثر من 200 ألف عنصر. ويرى زامير أن أي اتفاق نووي جديد من شأنه أن يمنح النظام الإيراني مكاسب اقتصادية كبيرة، تتيح له تخفيف أزمته الداخلية وفك العزلة الدولية المفروضة عليه، لكنه في الوقت نفسه سيمنحه القدرة على إعادة توجيه هذه الموارد لتعزيز مشروعه الإقليمي. فطهران، حسب زامير، لا تنوي استثمار هذه الموارد في الداخل بقدر ما سوف تستخدمها لتوسيع ترسانتها العسكرية، وتطوير قدراتها الصاروخية الدقيقة، ودعم وكلائها في مختلف الجبهات. ويؤكد زامير أن تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني سيؤدي تلقائيًّا إلى تعزيز نفوذ طهران الإقليمي، عبر تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها، وتوسيع نطاق عملياتها، لا سيما في سوريا والعراق، حيث من المرجح أن تستمر الهجمات ضد المصالح الأميركية وقواتها. ويشدّد على أن إيران لن تردعها الاتفاقيات أو التفاهمات، ما لم تواجه بحزم وردع صريح. ويعيد زامير التذكير بأن إيران قد كثفت من أنشطتها الإقليمية عقب توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، مما يشير إلى أن التهدئة المؤقتة لا تعني تغييرًا في العقيدة الإستراتيجية للنظام، بل تُعتبر تعبيرًا تكتيكيًّا عن مرونة مرحلية. ولهذا، يرى أن التعامل مع إيران يتطلب تغييرًا جذريًّا في المنهج، يقوم على بناء تحالف منسق بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية الحليفة، يتبنى إستراتيجية طويلة الأمد، ويملك أدوات تنفيذية متكاملة ومتزامنة على كافة المستويات. ولا تقتصر هذه الحملة، كما يوضح زامير، على الجانب العسكري فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا متعددة: دبلوماسية، واستخبارية، واقتصادية، وإعلامية، وأمنية. ويكمن الهدف الأساسي لهذه الحملة في إضعاف الحرس الثوري الإيراني، باعتباره مركز الثقل في النظام الإيراني، وشلّ قدرته على إدارة الشبكة الإقليمية التابعة له. كما يدعو إلى تبني نهج "الانتقام الرادع المباشر" عند كل اعتداء، إلى جانب إجراءات عزل الوكلاء وقطع خطوط الدعم عنهم، ودمج هذه الخطوات في حزمة أدوات إقليمية شاملة تسمح بالتعامل مع إيران بوصفها خصمًا إستراتيجيًّا طويل النفس، لا مجرد مصدر تهديد عابر. الردع الشامل: كسر أنياب الحرب الهجينة الإيرانية يرى إيال زامير أن مواجهة الحرب الهجينة التي تقودها إيران، والتي تجمع بين الأدوات العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية، تتطلب تحولا جوهريا في طريقة تفكير خصومها، وتبنّي إستراتيجيات جديدة قادرة على التصدي لنفوذها المتصاعد. فهذه المواجهة، كما وصفها، لا يمكن أن تُكسب بأساليب تقليدية، بل تتطلب منظومة متكاملة من المبادئ والآليات المتزامنة، تبدأ أولا ببناء تنسيق إستراتيجي عميق بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، والدول العربية، ضمن نهج طويل الأمد قائم على توزيع الأدوار بوضوح وفعالية داخل إطار إقليمي منظم ومترابط. يشدّد زامير على أهمية العقوبات الاقتصادية باعتبارها أداة رئيسية في هذا الصراع، داعيًا إلى استهداف الشبكات المالية التي تموّل الحرس الثوري الإيراني، وتحديدًا فيلق القدس، بوصفه مركز الثقل في المنظومة الإيرانية، ومحركًا أساسيًّا لتمدد طهران الخارجي. ومن خلال شلّ قدراته المالية، يمكن تقويض الدور الإيراني في تغذية الحروب بالوكالة في المنطقة. وفي الوقت ذاته، يرى زامير أن الردع العسكري يجب أن يستعيد موقعه كأداة فاعلة، لا عبر الحرب الشاملة، بل من خلال "أعمال انتقامية مرنة" موجّهة بدقة، تمنع إيران من استخدام وكلائها وتردعها عن شن هجمات مباشرة أو غير مباشرة. فالردع، في رؤيته، لا يُبنى على التهديد النظري، بل على الاستخدام المدروس والمفاجئ للقوة. ويطرح زامير أيضًا العمليات السيبرانية كجبهة مركزية في هذه الحرب، داعيًا إلى تقويض قدرات إيران في الفضاء الإلكتروني، ومضاعفة عمليات التجسس والمراقبة، بهدف تفكيك الشبكات الإقليمية التابعة لطهران وعزلها تدريجيًّا عن مصادر الدعم والتنسيق. من جهة أخرى، يرى أن تعزيز التحالفات الإقليمية، بما يشمل توسيع اتفاقيات أبراهام، يمثل رافعة سياسية وإستراتيجية للضغط على إيران، وتحجيم تأثيرها في المنطقة. ويتكامل هذا المسار مع ما يصفه بـ"حرب الأفكار"، وهي مواجهة غير عسكرية تستهدف تفكيك الخطاب الأيديولوجي الإيراني من الداخل، وتعزيز البدائل الثقافية والدينية المعتدلة، خاصة داخل البيئات الشيعية، عبر إبراز مزايا الإسلام المنفتح وقيم الديمقراطية المستقرة. أما المبدأ السابع في خطته، فهو منع التوسع النووي بأي ثمن. ويؤكد زامير أن إيران تقترب بثبات من العتبة النووية، وأن أي تهاون في هذا الملف سيكون مكلفًا على المدى البعيد. ويشير زامير إلى أن إدماج إسرائيل في القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) يمثل فرصة إستراتيجية لتأسيس تحالف دفاعي مشترك يضم إسرائيل وعددًا من الدول العربية، قادر على التنسيق في مجالات الاستخبارات، وتطوير الدفاعات الجوية ضد الضربات الدقيقة، وبناء قدرات دفاع سيبراني متقدمة، وهو ما يمنح الحلفاء ميزة مهمة في موازنة التفوق الإيراني. ورغم تأكيده على أهمية المسارات الدبلوماسية، لا يخفي زامير تشككه في جدوى الاتفاقيات مع طهران، محذرًا من أن النظام الإيراني يتعامل معها كأدوات تكتيكية ومراحل عابرة نحو تحقيق هدفه النهائي، لا كتنازلات دائمة أو تسويات حقيقية. ومن ثم، فإن المسار التفاوضي يجب ألا يُفهم بوصفه بديلًا عن الاستعداد الإستراتيجي، بل وسيلة ضمن وسائل أخرى تُستخدم حين تفرضها الظروف، دون أن يُبنى عليها وهم الاستقرار. ما علاقة الدراسة بالحرب الحالية؟ توفّر دراسة زامير إطارًا تحليليًّا لفهم سلوك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، خاصة بعد التحول الجذري الذي أحدثته عملية 7 أكتوبر 2023. ففي عالم ما بعد ذلك التاريخ، لم تعد إسرائيل تكتفي بسياسة الاحتواء، بل انتقلت إلى مرحلة الضرب الاستباقي والتصفية المباشرة للتهديدات، في محاولة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي وفقًا لرؤيتها. ورغم أن الدراسة نُشرت في منتصف عام 2022، أي قبل اندلاع الصدام الأخير بأكثر من عام، فقد بدت ملاحظاتها شديدة الصلة بالسياق الراهن. فقد وصف زامير سعي إيران للهيمنة بأنه ليس مجرّد طموح إستراتيجي، بل حملة طويلة النفس تعتمد على منهجية دقيقة في استخدام الحروب غير التقليدية، وتُراكم أوراق القوة دون خوض مواجهة مفتوحة، مستفيدة من الفوضى ومناطق الفراغ في الإقليم. وفي هذا السياق، لم يكن مفاجئًا أن تصنف إسرائيل البرنامج النووي الإيراني بوصفه تهديدًا وجوديًّا حقيقيًّا، وهو ما يفسر استمرارية الضربات الجوية والاغتيالات والتخريب السيبراني التي استهدفت منشآت إيران وشخصياتها العلمية البارزة. ومنذ انسحاب إدارة ترامب الأولى من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من عودة إيران لتخصيب اليورانيوم بوتيرة متسارعة، ضاعفت إسرائيل عملياتها العسكرية والاستخبارية في محاولة لتقويض البرنامج النووي ومنع تحوله إلى سلاح فعلي. في مقدمة دراسته، التي جاءت في خمسة فصول، يوضح إيال زامير أن هذا العمل يمثل حصيلة سنوات طويلة من القراءة المكثفة والدراسة والتأمل في التحدي الإيراني، راكمها خلال خدمته في عدد من المناصب المتنوعة على جميع مستويات الجيش الإسرائيلي. ويقول زامير: "يمثل هذا العمل ثمرة سنوات عديدة من القراءة الواسعة النطاق، ودراسة وتأمل تحدي إيران، خلال تجربتي في مجموعة متنوعة من الأدوار على جميع مستويات الجيش الإسرائيلي". ويشير إلى أن هذا البحث كان جهدًا شخصيًّا بحتًا، وأن المسؤولية الكاملة عن محتواه تقع على عاتقه وحده، رغم إشادته بالدعم الذي قدمه له معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من إمكانيات علمية ومساعدات لوجستية خلال فترة إقامته البحثية. ويُعد معهد واشنطن أحد أبرز المؤسسات البحثية المرتبطة بصناعة السياسات في واشنطن، وقد تأسس عام 1985 من رحم لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، أكبر منظمات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. ورغم أن المعهد لا يتبع انتماءً حزبيًّا رسميًّا، فإنه حافظ على شبكة قوية من العلاقات مع إدارات أميركية متعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن أبرز الأسماء التي انتمت إليه فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، مارتن إنديك ودينيس روس، اللذان اضطلعا بأدوار حساسة في مفاوضات الشرق الأوسط لعقود. ويدير المعهد حاليًّا روبرت ساتلوف، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع "أيباك" ومواقفه المؤيدة بشدة للسياسات الإسرائيلية، وخصوصًا تلك التي تتبناها التيارات اليمينية والليكودية. أما زامير نفسه، فقد تدرّج -قبل وصوله إلى واشنطن زميلًا عسكريًّا في المعهد- في سلسلة من المناصب العسكرية الرفيعة، مستندًا إلى خلفية عائلية يمينية ذات أصول سورية. فقد شغل رئاسة أركان القوات البرية، ومنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، كما تولى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، ثم منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة. وخلال فترة خدمته، أشرف على صفقات تسليح غير مسبوقة شملت طائرات مقاتلة وذخائر متطورة، إلى جانب تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية. على الصعيد الأكاديمي، يحمل زامير درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة حيفا، كما خضع لتدريب عسكري مدة عام في المدرسة العسكرية العليا في باريس، وأكمل برنامجًا متقدّمًا للإدارة العامة مخصصًا لكبار التنفيذيين في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إحدى أعرق كليات إدارة الأعمال في العالم.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كيف يمكن أن تتأثر مصر بحرب إسرائيل وإيران؟
لطالما كانت مصر- كغيرها من الدول التي تعتمد على مصادر دخل خارجية محدودة، وتفتقر إلى قاعدة إنتاج صناعي قوية- شديدة التأثر بالتحولات العالمية. فالاعتماد على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب أزمة الزيادة السكانية، فضلًا عن اعتمادها على الخارج في الغذاء والسلع والخدمات، يجعلها أكثر هشاشة أمام أي اضطراب دولي، كما ظهر جليًّا في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الصهيوني على غزة. ولا تقتصر عوامل التأثر على الاقتصاد والتجارة، بل تمتد إلى مكانة الدولة الإقليمية. فكلما كانت الدولة ذات موقع جيوستراتيجي أو دور محوري في محيطها، زادت قابليتها للتأثر بما يدور حولها، سلبًا أو إيجابًا. ومصر تندرج بوضوح ضمن هذا التصنيف. في ضوء ما سبق فإن آثار الحرب الدائرة حاليًّا بين إسرائيل وإيران، على مصر، تنقسم إلى نوعين: آثار عاجلة وآنية، وأخرى تتصل بالمدى المتوسط، وقد تمتد لفترات طويلة. ولا شك أن العوامل الاقتصادية تأتي في مقدمة ما يشغل مصر اليوم، بل هي مصدر القلق الأكبر، بالنظر إلى تداعيات الحرب على أوضاعها المالية. فمصر ما إن بدأت تتأقلم، بعد جائحة كوفيد-19، مع تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وألفت تأثيرات العدوان الصهيوني المتكرر على غزة، حتى وجدت نفسها أمام همّ جديد، بأبعاد أكثر اتساعًا. ولعل أخطر ما قد تواجهه من هذه الحرب، هو انعكاسها على دور مصر الإقليمي، لا سيما ما يتصل بخطر إعادة تشكيل خارطة جديدة للشرق الأوسط، كما يحلم بها نتنياهو منذ أمد بعيد. وهذا السيناريو مرهون بتطور عدد المشاركين في الحرب مستقبلًا، وبما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في ساحات المعركة. تتعدد الآثار الاقتصادية المحتملة التي قد تظهر بوادرها في الأيام القليلة القادمة، وقد تمتد لتشمل الشأن الاجتماعي المصري. وعلى العموم، فإن درجة التأثير تتوقف على طبيعة التطورات الميدانية للحرب. ارتفاع معدلات التضخم، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة منطقية للقيود التي تفرضها الحرب على التجارة الخارجية، خاصة مع الدول المجاورة. تأثير الحرب على السياحة، بوصفها أحد مصادر الريع الأجنبي. فالسائح، بطبعه، يفرّ من مناطق التوتر إلى أماكن الاستقرار والراحة. وقد شهد قطاع السياحة في مصر انتعاشًا ملحوظًا مؤخرًا، إذ بلغت عائداته 15.3 مليار دولار عام 2024، بزيادة 9% عن 2023. بيدَ أن الحرب الحالية قد تُعيد حالة القلق وتؤثر سلبًا على تدفق السياح. انخفاض عائدات قناة السويس، وهو مصدر مهم من مصادر النقد الأجنبي. وقد بدأ هذا التأثير منذ حرب غزة، بسبب استهداف جماعة "أنصار الله" الحوثية للسفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو موانئها، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة بالقناة إلى النصف تقريبًا.ومع الهدنة الأخيرة بين واشنطن والحوثيين، وتهدئة المواجهة في باب المندب بحصرها في المجال الجوي، بدأت القناة تستعيد جزءًا من نشاطها. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عائد القناة في فبراير/ شباط الماضي بلغ 13.1 مليار جنيه، وارتفع في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان إلى 16.8 مليار جنيه شهريًا. غير أن استمرار الحرب الحالية يهدد مجددًا هذا المسار التصاعدي. احتمال تأثر تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت وفق بيانات البنك المركزي 32.6 مليار دولار عام 2024. ورغم أن عوائد المصريين قد ترتفع نظريًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة، وتحسن دخل دول الخليج، فإن مخاوف عدم الاستقرار قد تدفع البعض للتعامل عبر السوق الموازية بدلًا من القنوات الرسمية، كما حدث في أوقات سابقة. انخفاض متوقع في قيمة الجنيه، نتيجة ضغوط على الإيرادات الدولارية، رغم تحسن الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 48 مليار دولار مؤخرًا. وقد يُستخدم هذا الاحتياطي لسد العجز ودعم الجنيه مؤقتًا. اتساع عجز الموازنة العامة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. فالموازنة العامة 2025/2026 وضعت تقديراتها بناءً على أسعار تتراوح بين 75 و82 دولارًا لبرميل النفط، فيما تتجه الأسعار للارتفاع. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الواردات، خاصة الوقود، حيث استوردت مصر في 2022 ما قيمته 12.3 مليار دولار، وارتفع الرقم إلى 15.5 مليار دولار في 2024، ما سيضغط على مخصصات الدعم والخدمات. شح في واردات الغاز، نتيجة توقف الإمدادات الإسرائيلية، واحتمالات تعثر الشحنات القطرية الممنوحة بأسعار مميزة، بفعل اضطراب الملاحة بين البلدين. وقد تلجأ مصر إلى الجزائر لسد العجز. يُذكر أن وزارة البترول أعلنت مع بداية الحرب وقف إمداد مصانع الأسمدة بالغاز، ودرست خفض الحصة المخصصة لمصانع الحديد التي تعمل بنظام الاختزال المباشر، وهي من أكبر مستهلكي الغاز. انعكاسات اجتماعية متوقعة، حال استمرار الأزمات، لا سيما على نسب الفقر. فقد ارتفعت النسبة خلال العقد الأخير، بحسب البنك الدولي ولجنة الإسكوا، من 29.7% عام 2019 إلى 34.3% عام 2023، وتُقدّر اليوم بنحو 36% وفق مصادر غير رسمية. واستمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاعات إضافية، مع آثار مباشرة على الأمن الاجتماعي. ثانيًا: الآثار السياسية.. قتامة في الأفق لعل أبرز التداعيات السياسية للحرب على مصر تتمثل في انعكاساتها على دورها الإقليمي، ومدى تأثره بنتائج الحرب، لا سيما في ظل طموح الكيان الصهيوني إلى فرض هيمنته على المنطقة، إذا ما نجح في إخضاع إيران وإجبارها على الرضوخ الكامل لشروط المشروع الصهيو-أميركي. في هذا الإطار، تكمن خطورة فرض نتنياهو رؤيته الأمنية، مدعومًا بالكامل من الولايات المتحدة، وما يمكن أن يترتب عليها من تسويات سياسية تشمل تطبيعًا كاملاً مع القوى العربية التي ما تزال خارج "الاتفاقات الإبراهامية". غزة ستكون أول المتضررين من هذه الرؤية، إذ إن الحرب النفسية الناجمة عنها ستلقي بظلالها الثقيلة على معنويات فصائل المقاومة. ورغم أن الفلسطينيين استطاعوا استغلال انشغال إسرائيل بالحرب مع إيران لتحقيق بعض المكاسب الميدانية، فإن المخزون النفسي العالي لديهم قد يتآكل في حال جاءت نتائج الحرب بما يُضعف الحلفاء، ويُقوي أعداءهم. في خضم هذه المعادلة، تبدو مصر في موقع حساس، إذ إنها لا تزال تُصرّ على منع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وهو موقف حاسم في إستراتيجيتها الأمنية. غير أن نجاح المشروع الصهيو-أميركي في كسر شوكة إيران، وسقوط آخر قلاع المقاومة، قد يفرض ضغوطًا سياسية كبيرة على القاهرة، ويفتح المجال أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، تُبقي فقط بعض جيوب المقاومة المتفرقة، كالحوثيين في اليمن. تحركات مصرية مطلوبة في ضوء هذه المستجدات، تجد القاهرة نفسها في سباق مع الزمن، ويصبح من الضروري الدخول في مشاورات عاجلة مع القوى العربية الأكثر تأثيرًا، مثل السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، وربما الجزائر، للتوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية قادرة على صدّ أي مشروع صهيوني يحاول استغلال نتائج الحرب لفرض واقع جديد. لكن هذا التحرك المصري سيكون مرهونًا بتجاوب تلك الأطراف، ليس فقط من أجل إدارة آثار الانهيار الإيراني المحتمل، بل أيضًا لمنع إسرائيل من ملء الفراغ الناجم عن الحرب، وفرض هيمنة سياسية وأمنية على المنطقة بأسرها. ومن الأمور الجوهرية كذلك، الحاجة إلى خلق حاضنة شعبية داخلية تدعم صانع القرار. فقد أظهرت تطورات الحرب مدى قابلية الداخل الإيراني للاختراق من قبل أجهزة الاحتلال، وهو ما سهل على تل أبيب إحراز تقدم. ورغم أن المجتمع الإيراني متعدد ومعقد على نحو يختلف عن المجتمع المصري المتماسك، فإن الحصانة المجتمعية تظل عاملًا حاسمًا في دعم الدولة. ومن هنا، فإن توسيع المجال العام، ومنح المواطنين مزيدًا من حرية الرأي والتعبير، لا يُعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة أمنية تمكّن القيادة من اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة تداعيات الحرب، لا سيما إذا أُجبرت على التعامل مع ترتيبات إقليمية صعبة، قد تفرض اتخاذ خطوات منفردة تحت ضغط الواقع.
