ترمب بصدد إجبار المزيد من الشركات على وقف أعمالها في فنزويلا

تستعد إدارة ترمب لإجبار المزيد من الشركات على وقف أعمالها في فنزويلا، مما يزيد من الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعد أن أمرت شركة "شيفرون" بإنهاء عملياتها هناك، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأبلغ المسؤولون شركات، من بينها شركة النفط الفرنسية "إيتابلِسمو ماوريل أند بروم" (Etablissements Maurel & Prom SA) وشركة لصناعة الأسفلت يديرها رجل الأعمال في مجال النفط بولاية فلوريدا هاري سارغِنت، أن أمامها 30 يوماً لإنهاء عملياتها في فنزويلا بمجرد أن تلغي الولايات المتحدة الإعفاءات التي تسمح بالعمل هناك دون انتهاك العقوبات، وفقاً لما قاله هؤلاء الأشخاص.
وقد تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية هذا الإجراء في أقرب وقت، وفقاً لما ذكره أحد المصادر.
سيؤدي إيقاف هذه الشركات عن العمل في فنزويلا إلى ضربة قوية لاقتصاد البلاد المتعثر، مما يزيد الضغط على مادورو، في الوقت الذي يسعى فيه ترمب إلى إبرام صفقة بشأن الإصلاحات الديمقراطية واستقبال المزيد من المهاجرين من الولايات المتحدة. وأمرت وزارة الخزانة شركة "شيفرون" في وقت سابق من هذا الأسبوع بإنهاء عملياتها في فنزويلا بحلول 3 أبريل، وهي فترة أقل بكثير من فترة الستة أشهر المعتادة لإنهاء الأنشطة.
محرك رئيسي للاقتصاد
يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل كبير على النفط. وكانت "شيفرون"، وشركات أخرى أصغر قد حصلت على إذن من واشنطن للعمل هناك، مما جعلها محركات نمو رئيسية، خاصة مع انهيار شركة النفط الوطنية الفنزويلية بعد سنوات من نقص الاستثمار.
تضم إدارة ترمب مستشارين ومسؤولين لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع فنزويلا، ومن المحتمل أن يغير الرئيس موقفه في اللحظة الأخيرة ويسمح لشركات النفط بمواصلة العمل هناك.
تشمل الشركات الأجنبية الأخرى التي لديها عمليات في فنزويلا، والتي تنتظر قرار الولايات المتحدة بشأن ما إذا كانت ستلغي إعفاءاتها من العقوبات شركة "ريبسول" الإسبانية (Repsol SA) وشركة "إيني" الإيطالية (Eni SpA).
لم ترد وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الإعلام الفنزويلية على الفور على طلبات التعليق.
وساهمت العمليات المشتركة بين "شيفرون" وشركة "بتروليوس دي فنزويلا" (Petroleos de Venezuela SA) في ربع إجمالي إيرادات نظام مادورو في عامي 2023 و2024، وفقاً لتقديرات شركة الاستشارات إيكوأناليتيكا (Ecoanalítica)، التي تتخذ من كاراكاس مقراً لها. وبدون "شيفرون"، قد ينكمش الاقتصاد الفنزويلي بنسبة تصل إلى 7.5% هذا العام، وفقاً لمجموعة "فاينانس أوبزرفيتوري" (Finance Observatory)، وهي مجموعة بحثية يقودها معارضون.
وزار مستشار ترمب ريك غرينيل مادورو في يناير، لاستئناف المحادثات المباشرة، مما أدى إلى إطلاق سراح 6 سجناء أميركيين واستئناف رحلات الترحيل. ومنذ ذلك الحين، تمت إعادة 166 مهاجراً فنزويلياً من الولايات المتحدة، مع وصول آخر طائرة إلى كاراكاس في 20 فبراير.
وقلل مادورو من تأثير إجبار شيفرون على إنهاء عملياتها في فنزويلا، قائلاً: "الإنتاج لن ينخفض حتى ولو بلتر واحد أو برميل واحد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الكرملين: لا اتفاق محدد حول أوكرانيا.. ترمب: بوتين ليس مستعداً لإنهاء الحرب

تابعوا عكاظ على فيما أكد الكرملين أنه لا يوجد اتفاق محدد حول الاجتماعات القادمة بشأن أوكرانيا حتى الآن، والعمل جارٍ لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات إسطنبول، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لاعتقاده أنه في موقع المنتصر، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. وذكرت الصحيفة أن هذا التصريح يشكل أول تأكيد مباشر من ترمب للقادة الأوروبيين بشأن موقف بوتين، ورغم توافقه مع ما كانوا يعتقدونه سابقا، فإنه يتعارض مع تصريحات ترمب العلنية السابقة التي اعتبر فيها أن بوتين يريد السلام فعلا. وقالت «وول ستريت جورنال»، إنه رغم أن ترمب بدأ يقتنع بأن بوتين غير مستعد للسلام، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى القيام بما كان الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالبون به وهو تكثيف الضغط على روسيا. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الاتصال ضم كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني. بدوره، لا يزال الكرملين ينفي الاتهامات بالمماطلة في المباحثات الهادفة إلى تسوية في أوكرانيا، مؤكداً أنه يعمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول. وأجرى ترمب مكالمة هاتفية سابقة مع القادة الأوروبيين(الأحد)، أي قبل يوم من محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، وأشار حينها إلى أنه قد يفرض عقوبات إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة. لكن بحلول الإثنين، تغير موقفه مرة أخرى. فقد عبّر عن عدم استعداده لفرض العقوبات على موسكو، وبدلاً من ذلك، قال ترمب إنه يريد المضي قدماً بسرعة في محادثات على مستوى أدنى بين روسيا وأوكرانيا تُعقد في الفاتيكان. وذكر ترمب للصحفيين (الإثنين)، بعد مكالمته مع بوتين أن هذه ليست حربي، لقد تورطنا في أمر ما كان ينبغي لنا التورط فيه. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ترمب وماكرون.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يرتفع بعد خفض التصنيف الائتماني الأميركي

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأميركي درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسة تخفض التصنيف، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون المتراكمة على البلاد. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد بأن ترمب سيفرض رسومًا جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات. وأدت حروب ترمب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون ما وصفه بيسنت ب"عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين في أبريل، وتباطأ نمو مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. وأضاف ووترر: "أعتقد أننا قد نشهد خفضًا لأسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر، لكن مسار مفاوضات ترمب التجارية خلال هذه الفترة قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة". كما أثرت بعض البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة سلبًا على السوق، حيث سلطت الضوء على تأثير الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين والشركات. واستعاد الذهب بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، حيث أدى تخفيف الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على المخاطرة في الأسواق، ودفع المتداولين إلى التخلص من الملاذات الآمنة. لكن يبدو أن هذا الاتجاه بدأ ينعكس مع تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. استفاد الذهب من تجدد تدفقات الملاذ الآمن بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتضخم الإنفاق المالي، مما أثار مخاوف متجددة بشأن ما يعتبره الكثيرون قنبلة ديون موقوتة لأكبر اقتصاد في العالم. وأضاف تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى المخاوف بشأن تزايد العجز المالي، والذي قد يتفاقم بسبب التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب. وتمت الموافقة على مشروع قانون يقترح تخفيضات ضريبية شاملة للتصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا بعد تخفيض التصنيف الائتماني، مما يشير إلى تراجع في السندات الحكومية، بينما تراجع الدولار أيضًا. وقد أسهم هذا بدوره في ارتفاع أسعار المعادن عمومًا، وإن كان بشكل طفيف. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 32.46 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 993.90 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 966.43 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من القراءات الاقتصادية من الصين ، أكبر مستورد للنحاس. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,471.10 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للنحاس عند 4.5955 دولارًا للرطل. وأظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي الصيني بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار نشاط المصانع رغم تباطؤ الطلبات الخارجية، نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة الصينية جاء دون التوقعات لهذا الشهر، مما يعكس ضعفًا في إنفاق الشركات المحلية والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأظهرت البيانات الاقتصادية بعض الضعف في الاقتصاد الصيني خلال ذروة تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن يُبشّر تباطؤ النشاط الاقتصادي في وقت سابق من مايو ببعض التعافي الاقتصادي خلال الشهر. في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت أسهم آسيا نتيجة ضعف مبيعات الصين ، وتراجعت أسهم وول ستريت للعقود الآجلة، مع انخفاض الدولار، يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تأكيد وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبلاد على المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية المتقلبة. كما انخفضت الأسهم الآسيوية مع تباين البيانات الاقتصادية الصينية التي أظهرت أن الاقتصاد المحلي يعاني حتى مع بدء الرسوم الجمركية الأميركية في التأثير سلبًا على الصادرات، في حين واصل البيت الأبيض ضغوطه الخطابية على الشركاء التجاريين. واستغل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المقابلات التلفزيونية يوم الأحد لرفض خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، محذرًا شركاءه التجاريين من أنهم سيتعرضون لأقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا صفقات "بحسن نية". تصاعد القلق بشأن ديون الولايات المتحدة البالغة 36 تريليون دولار مع اقتراب الجمهوريين من إقرار حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يُقدّر البعض أنها قد تضيف ما بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار من الديون الجديدة على مدى العقد المقبل. يتوجه بيسنت إلى اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المحادثات، بينما التقى نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد لمناقشة التجارة. وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، والذي يُقدّر أن التعريفة الجمركية الفعلية الحالية البالغة نحو 13 % تُعادل زيادة ضريبية بقيمة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: "يبقى أن نرى ما إذا كان معدل الضريبة المتبادلة البالغ 10 % -باستثناء كندا والمكسيك- سيبقى على حاله بشكل عام، أم أنه سيرتفع أو ينخفض بالنسبة لبعض الدول". وإلى جانب الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية نفسها، من المتوقع أن يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله على النمو. وأضعفت حرب الرسوم الجمركية ثقة المستهلكين، وسيبحث المحللون في أرباح هوم ديبوت، وتارجت هذا الأسبوع للحصول على تحديثات حول اتجاهات الإنفاق. في الأسواق، انخفض مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، مع انخفاض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.7 %. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.4 %، حيث جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات لشهر أبريل، بينما تباطأ الإنتاج الصناعي، ولكن ليس بالقدر المتوقع. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الالماني بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %، على الرغم من أن ذلك جاء عقب ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض الرسوم الجمركية على الصين. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس أخرى لتصل إلى 4.51 %، مواصلةً بذلك تراجعها يوم الجمعة على خلفية أنباء موديز، بينما لامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا 5 %. ولا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 52 نقطة أساس فقط هذا العام، مقارنةً بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 33 % فقط لخفض الفائدة بحلول يوليو، وترتفع إلى 72 % بحلول سبتمبر. يُعقد هذا الأسبوع عدد من جلسات النقاش لعدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضًا أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة يوم الأحد. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الثلاثاء، في حين يُرجح أن يُشير ذلك إلى أنه لا يزال حذرًا بشأن التخفيف المفرط. ولم تُقدم العائدات المرتفعة الكثير من الراحة للدولار، الذي كان يتجه نحو الانخفاض وسط قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1184 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.3 % إلى 145.19 ين.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون ترمب الضخم لخفض الضرائب

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع القانون "الكبير والجميل" بأغلبية 215 صوتا، مقابل 214. عكف النواب الجمهوريون طوال الليل على العمل من أجل تمرير القانون، الذي يقدم حزمة الإعفاءات الضريبية بتريليونات الدولارات. سيحال مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. قبل التصويت، حذّرت الإدارة الأمريكية من أن "الفشل في تمرير مشروع القانون سيمثل خيانة عظمى". من الأمور الجوهرية في الحزمة التزام الحزب الجمهوري بتمديد إعفاءات ضريبية بحوالي 4.5 تريليون دولار، صيغت خلال ولاية ترمب الأولى عام 2017، مع إضافة إعفاءات جديدة مؤقتة كان قد دعا إليها خلال حملته الانتخابية لعام 2024. كذلك، تضيف الحزمة 350 مليار دولار من الإنفاق الجديد، مع تخصيص حوالي 150 مليار دولار للبنتاغون، بما في ذلك درع الرئيس الدفاعية الجديدة "القبة الذهبية"، بحسب "رويترز".