بعد انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن
سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد انخفاض جديد سجله أمس عالميًا ومحليًا، عقب ارتفاعه في التعاملات يوم السبت الماضي، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا صعودًا حينها بنحو 60 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.
سعر الذهب عيار 24
سجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 5531.43 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 4840 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 4148.57 جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 38720 جنيه.
سعر الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 نحو 3390 دولارًا للأوقية.
وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن الحروب وعدم الاستقرار يؤديان إلى صعود سعر الذهب، موضحًا أن ارتفاع أسعار الدولار والبترول عالميًا نتيجة الحروب أثر على سعر الذهب.
وأضاف «رزق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «من المتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 3500 دولار، وفي هذه الحالة سيصل عيار 21 إلى 5000 جنيه».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
مبادرة "مشروعك".. ذراع تمويلي لتمكين الشباب والمرأة وتحفيز المشروعات الصغيرة
تعد مبادرة "مشروعك " إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية؛ من أجل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لخلق فرص عمل جديدة فضلًا عن تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية خصوصًا في المراكز والقرى الريفية. توسيع شرائح التمويل لمواكبة التغيرات الاقتصادية وفيما يتعلق بتوسيع شرائح التمويل لمواكبة التغيرات الاقتصادية، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تعديل شرائح تمويل مبادرة "مشروعك" بالتنسيق مع البنوك العاملة ضمن المبادرة ( بنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التى طرأت على القطاع المصرفى خلال الفترة السابقة. وخلال الفترة من مايو وحتى منتصف يونيو الجاري، قام بنك مصر، كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع نطاق مشاركته لتشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل. دعم وزارة التنمية المحلية المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوي دخل الأسر . تفقد أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير بعض الأسواق وكان قد تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها ، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية. جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وعدد من القيادات بالقطاعين . الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة وفي بداية الجولة التفقدية التي يرصدها تحيا مصر، استمعت وزيرة التنمية المحلية ، إلى عرض من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة ، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة علي شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة واحلال شبكات المرافق بنسبة ١٠٠٪.
تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون البديل لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون البديل لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للجان المختصة *تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:* • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. مشروع قانون الإيجار القديم • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة. وانطلقت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاث المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات. رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية ووجه رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، بمتابعة ما تم في شأن التوصيات التي أقرها المجلس في التقرير العام. ومن أبرز التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، فضلا عن لالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية. يأتى ذلك في الوقت الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026 والتى يبدأ العمل منها من اول شهريوليو وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي) تفاصيل المصروفات: الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه الموارد: إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي) موزعة على: الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي) الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه إيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه الاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي) الايرادات العامة:اكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية. رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية الإيرادات الضريبية: تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه الضريبة على القيمة المضافة: من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه الضرائب العقارية: من المتوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025 الضرائب على التجارة الدولية: تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي 135.8 مليار جنيه مما يمثل زيادة بنسبة 14.7% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة وجاء نص مشروع القانون كما يلى : المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2) المادة الثانية يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات طقائمةرقم 3" المادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026. وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي (المادة الرابعة) يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026 . (المادة الخامسة) يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة) تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (المادة السابعة) تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية (المادة الثامنة) يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك. (المادة التاسعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025
