رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاث المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات.
رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية
ووجه رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، بمتابعة ما تم في شأن التوصيات التي أقرها المجلس في التقرير العام.
ومن أبرز التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة الخطة عن خطة التنمية تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، فضلا عن لالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري و وضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية.
يأتى ذلك في الوقت الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026 والتى يبدأ العمل منها من اول شهريوليو
وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
تفاصيل المصروفات: الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه
الموارد: إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي) موزعة على: الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي) الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه إيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه الاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)
الايرادات العامة:اكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.
رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية
الإيرادات الضريبية: تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه الضريبة على القيمة المضافة: من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه الضرائب العقارية: من المتوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025 الضرائب على التجارة الدولية: تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي 135.8 مليار جنيه مما يمثل زيادة بنسبة 14.7% عن تقديرات العام المالي 2024/2025
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة
وجاء نص مشروع القانون كما يلى : المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 26148.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج السمحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.5 % ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2)
المادة الثانية يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2026 بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منه 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة ) ويموّل عجز الموازنة منها 350 مليار جنيه)، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 2221 مليار جنيه للشركات العامة وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات طقائمةرقم 3"
المادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980 ، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الاسناد المشار اليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026.
وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والاعمال العام ( القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنيةالاستثمار القومي لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي
(المادة الرابعة) يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025 / 2026 .
(المادة الخامسة) يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة. (المادة السادسة) تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2026 /2025 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة) تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة
رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية
(المادة الثامنة) يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
(المادة التاسعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 11 دقائق

• مصرس

لجان حصر بالمحافظات لتحديد إيجارات الوحدات وفقًا للمنطقة والمستوى والخدمات

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات والمرافق، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون. اقرأ أيضاً| البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديمالجدير بالذكر ان مجلس النواب، كان قد شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.وتضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تعيد رسم العلاقة بين الطرفين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تُحدد بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضائها.ويستهدف مشروع القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن تنعقد العقود الجديدة بموجب إرادة الطرفين، وبما يكفل تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالك والمستأجر.وفي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة، نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تُرفع القيمة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.ولضمان استقرار الزيادة، أقر المشروع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، بما يتيح تدرجاً مرناً في التطبيق ويخفف العبء عن المستأجرين.وحرصاً على تطبيق التصنيفات بعدالة وواقعية، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وتكون توصياتها مرجعية في تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.وفي سابقة تشريعية لافتة، استحدث المشروع حالات جديدة تمكّن المالك أو المؤجر من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في القوانين السابقة، ومنها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.وأقر المشروع آليات داعمة للفئات الاجتماعية المتضررة من التعديلات، حيث منح المستأجرين – قبل انتهاء عقودهم – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة عند الإعلان عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار شريطة التقدم بطلب مصحوب بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة حال تزاحم الطلبات.ويمثل مشروع القانون تحركاً جريئاً لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل قانوني ومجتمعي، ويُنتظر أن تُحدث مناقشاته داخل اللجنة المشتركة زخماً واسعاً في الشارع المصري لما له من أثر مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.

الأسبوع

منذ 18 دقائق

• الأسبوع

«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات تكافل وكرامة

جانب من الاجتماع ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة أحمد فتحى، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الخلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية. واستعرض النائب، طلب الإحاطة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، ولكن هناك بعض الإجراءات اللي تهدر الجهود، الأمر الذى يتسبب في خلل في برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدا بعدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب سواء بالرفض أو القبول للحصول على معاش تكافل وكرامة. وقال: حال قبول الطلب فلا يتم الالتزام بإصدار فيزا صرف المعاش خلال فترة زمنية محددة، لأن قرار البت فى الحالات يكون من خلال الوزارة وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعي. وتابع زين الدين: من بين المشكلات، فكرة المبالغ التى يتم صرفها كمساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه والتي من المقرر أن تزيد الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه يتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات. وتابع محمد زين الدين: كذلك فئة الأيتام وهي وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة والطفل اليتيم، الذي غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر. وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أكد أنها تتضمن إجراءاتها أن حال وفاة رب أسرة فى حادث وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير. وقال النائب: بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وهو ما تسبب في وقوع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة. وطالب عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ اللازم لإزالة الخلل في برامج الحماية الاجتماعية. بدوره أكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تبنت سياسة واضحة للحماية الاجتماعية، في إطار رؤيتها ٢٠٣٠، مستعرضا أبرز محاور تلك السياسة والجهود، ومنها ما تم تخصيصه من زيادات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، في محور الحماية الاجتماعية فيما عقب محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي عن برامج تكافل وكرامة، على طلب الإحاطة، مشيرا إلى خطوات وإجراءات إصدار كروت تكافل وكرامة، بداية من الطباعة حتى الوصول للمواطن. وقال: قبل ذلك هناك إجراءات تسبقها للتحقق من استحقاق المواطن للاستفادة، وأن فور وصول القبول النهائى يتم البدء في إجراءات الطباعة. وأوضح ممثل وزارة التضامن، أن محافظة البحيرة صدر لها كروت لعدد ٢٢٣ ألف حالة، وأن هناك إجراءات لعمليات التخارج من برنامج تكافل وكرامة. وأشار إلى أن المستفيد يحصل علي مبلغ ٥٤٧ جنيه بشكل أساسي، ثم يكون هناك زيادات حسب كل حالة يمكن أن يصل الإجمالي إلي ١٦٤٠ جنيه. ودعا النائب أحمد فتحى، إلى استعراض خطوات وإجراءات التخارج من تكافل وكرامة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لكافة الحالات. وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تسهيل إجراءات استفادة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية لفرص إنشاء المشروعات الصغيرة. وأوصت اللجنة، وزارة التضامن، بحصر أعداد المستفيدين، والذين قاموا بعمل مشروعات بالبحيرة، وخطوات التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة في هذا الشأن.

أخبار مصر

منذ 24 دقائق

• أخبار مصر

تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الثلاثاء 17 يونيو 2025.. كم سجل في NBK؟

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025؛ حيث لُوحظ انخفاضًا في أسعار هذه العملة في بعض المؤسسات المصرفية، واستقرارها وانخفاضها في البعض الآخر. وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري مستوى 163.31 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 165.59 جنيهًا. ويرصد ' خاص مصر '، خلال السطور الآتية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء، كما يلي: سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 يونيو في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري إلى 163.31 جنيها للشراء و 164.55 جنيها للبيع. سعر العملة العربية في بنك مصر بلغ سعر العملة الكويتية الموحدة في بنك مصر أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 163.31 جنيها للشراء و 164.55 جنيها للبيع. سعر الدينار في بنك CIB سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي CIB مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو أمام الجنيه المصري استقرارًا عند 160.67 جنيه للشراء و 164.51 جنيها للبيع. بنك كريدي أجريكول في بنك كريدي أجريكول، سجل سعر صرف العملة مع انطلاق تعاملات السوق المصرفي في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري 163.39 للشراء و 164.45 جنيها للبيع. وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر صرف العملة مع انطلاق تعاملات السوق المصرفي في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري 152.12 جنيها للشراء و 165.58 جنيهًا للبيع. اقرأ أيضًا: ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري الاثنين 16 يونيو 2025.. أسعار اليوم في البنوك سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري كما بلغ سعر صرف العملة الكويتية في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات السوق في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 164.17 جنيه للشراء و 164.54 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الموحدة اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه 160.85 جنيه للشراء و 165.99 جنيه للبيع. واستقر سعر الصرف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في بنك EG BANK عند مستوى 155.58 جنيه للشراء و 164.51 جنيه للبيع. سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية شهد سعر صرف الدينار استقرارًا أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مع بداية التعاملات بالسوق المصرفي المصري اليوم الثلاثاء عند 158.16 جنيه للشراء و 164.48 جنيه للبيع. كما بلغ سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 155 جنيه للشراء و 164.93 جنيه للبيع.