ترامب يوقع قانوناً لإزالة محتوى الإنترنت غير اللائق
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، مشروع قانون يُجرّم نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة مزيفة بتنقية "التزييف العميق" بالذكاء الاصطناعي دون موافقة صاحبها على الإنترنت، ليكون بذلك أول مشروع قانون رئيسي يتعلق بحماية الأشخاص من مخاطر التكنولوجيا يُوقّع خلال ولايته الثانية.
ويحمل القانون اسم "Take It Down"، وأُقر في الكونغرس بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وأشاد به ترامب بوصفه أول قانون فيدرالي على الإطلاق يكافح نشر هذه المواد، وقال: "مع صعود (تقنيات) توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، تعرضت أعداد لا تحصى من النساء للمضايقات من خلال مواد بالتزييف العميق وصور أخرى نُشرت ضد إرادتهن".
وتابع: "هذا أمر خاطئ للغاية...واليوم، نجعله غير قانوني كليًا".
ويُجرّم القانون نشر أي شخص عن عمد لصور ومقاطع فيديو فاضحة منشأة بواسطة الحاسوب وتُظهر أشخاصًا حقيقيين دون موافقتهم.
ويُلزم القانون المواقع الإلكترونية بإزالة المحتوى في غضون 48 ساعة من تلقيها شكوى من الضحية، ويُتوقع منها بذل "جهودٍ مناسبة" لإزالة نسخ الصور.
وتستعد لجنة التجارة الفيدرالية لتطبيق هذا القانون.
وألقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، المؤيدة بشدة لمشروع القانون، كلمةً قبل توقيع الرئيس الأميركي عليه.
وقالت السيدة الأولى: "يُمثل هذا التشريع خطوةً قويةً إلى الأمام في جهودنا لضمان شعور كل أميركي، وخاصةً الشباب، بحمايةٍ أفضل من إساءة استخدام صورهم أو هويتهم".
وأضافت: "الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي هما بمثابة الحلوى الرقمية للجيل القادم، المُدمن للحلوى، ومُصممة للتأثير على النمو المعرفي لأطفالنا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
هل فعلاً تنوي إسرائيل ضرب إيران بشكل منفرد؟
ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بشأن معلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية في إيران، أثار جدلاً واسعاً في تل أبيب والمنطقة. وأعاد النبأ إلى الواجهة «سؤال المليون دولار»: هل تعتزم إسرائيل فعلاً تنفيذ ضربة منفردة ضد إيران؟ وللوهلة الأولى، يبدو أن مجرد طرح احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران يخدم الولايات المتحدة عبر تعزيز الضغط في المفاوضات. غير أن فحوى التسريبات يشير إلى قلق إدارة الرئيس دونالد ترمب من أن تتجاوز التحركات الإسرائيلية حدود التهديد اللفظي، لتأخذ منحى تصعيدياً خطيراً قد يُفشل فرصة التوصل إلى اتفاق نووي فعّال، ويجرّ الولايات المتحدة والمنطقة إلى حرب واسعة ومدمرة. وحرص كبار المسؤولين في الاستخبارات الأميركية، الذين سرّبوا الخبر، على التأكيد أنّه «لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً». ومع ذلك، حذّروا من أن احتمالية تنفيذ ضربة إسرائيلية ضد منشأة نووية إيرانية قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن واشنطن رصدت تحركات لذخائر جوية، واختتام تمرين جوي، إضافة إلى اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين تشير إلى استعدادات جدية لشن هجوم. إضافة إلى ذلك، تشير معلومات واردة من واشنطن إلى أن الرئيس دونالد ترمب وفريقه يضيقون ذرعاً بممارسات نتنياهو، التي تبدو كمن يتعمد الدوس على أقدام حلفائه الأميركيين. وهم يتابعون ما ينشر في إسرائيل عن استخفاف بالرئيس ترمب، والقول إنه «يريد اتفاقاً مع إيران بأي ثمن، والإيرانيون يعرفون ذلك ويستغلونه، وهذا يذكرهم باستعجال الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الذي توصل إلى اتفاق سريع وسيئ». وترى دوائر في واشنطن أن مثل هذه التصريحات «تبجحاً وقحاً، وتطاولاً». ويخشون من محاولة افتعال أزمة مع واشنطن تخرب جهودها في إحداث تغييرات جوهرية بالمنطقة. ويبقى السؤال المطروح: هل تنوي حكومة نتنياهو فعلاً تنفيذ ضربة منفردة ضد إيران؟ لا شك أن هناك تياراً قوياً داخل إسرائيل يدفع بهذا الاتجاه، ويرى في توجيه ضربة، حتى لو جزئية، لبعض المنشآت النووية الإيرانية خطوة ضرورية. ويعد هذا التيار مقرّباً من نتنياهو، ويحظى بدعم في صفوف الجيش وحتى داخل بعض دوائر المعارضة. ويستند مؤيدوه إلى تقدير مفاده أن «إيران تمرّ حالياً بأضعف حالاتها عسكرياً منذ انطلاق ثورة 1979؛ فأذرعها في لبنان وفلسطين وسوريا تعرّضت لضربات متتالية، وهي نفسها تلقت هجمات إسرائيلية موجعة ومهينة». كما أن وجود ترمب في البيت الأبيض، الذي يُعد من أبرز داعمي إسرائيل، يُشكل -برأيهم- «فرصة تاريخية نادرة» قد لا تتكرر لضرب المنشآت النووية الإيرانية سبق أن أعرب هؤلاء مراراً عن رغبتهم في توجيه ضربة عسكرية لإيران، لا سيما خلال العام الماضي، عقب سلسلة من الغارات التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية. وكانت أحدث إشاراتهم إلى هذه النية قبل نحو أسبوعين، عندما أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه مطار بن غوريون، حيث حمّلوا إيران المسؤولية الكاملة، واعتبروها «أصل البلاء». ومع أن الرئيس دونالد ترمب يشاركهم النظرة السلبية تجاه إيران، فإنه حال دون تنفيذ أي ضربة إسرائيلية، مشدداً على أن أي تحرك عسكري من هذا النوع سيقوض المفاوضات الجارية، ويعرض الجهود الدبلوماسية للخطر. اللافت أن جميع هؤلاء يدركون جيداً أن إسرائيل غير قادرة على تنفيذ عملية عسكرية شاملة ضد إيران بمفردها. فهي لا تحتاج فقط إلى ضوء أخضر من واشنطن، بل أيضاً إلى دعم لوجيستي مباشر. حتى في أفضل السيناريوهات، لا تستطيع إسرائيل سوى استهداف بعض المنشآت المحدودة، التي قد تعرقل البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً، لكنها لا تلحق به ضرراً حاسماً. وتملك الولايات المتحدة وحدها القدرة العسكرية الكاملة لتوجيه ضربة مدمّرة وشاملة للبنية التحتية النووية الإيرانية. ومن هنا، فإن الأميركيين يدركون تماماً أن أي مغامرة إسرائيلية منفردة ستكون في جوهرها محاولة لجرّ واشنطن إلى حرب، لا تندرج ضمن أولويات الرئيس ترمب حالياً. وإذا كان ترمب سيصل إلى قناعة بضرورة مواجهة عسكرية مع طهران، فإنه يريد أن تتم وفق رؤيته الاستراتيجية الخاصة، لا استجابة لحسابات أو ضغوط إسرائيلية. ليس هذا فحسب، بل إن توجيه ضربة إلى إيران يُعد بمثابة التفاف على رغبة الإدارة الأميركية في إنهاء الحرب في غزة، ويشكل تشويشاً مباشراً على خطط الرئيس ترمب في الشرق الأوسط، التي توّجها مؤخراً بزيارته إلى الخليج. من هذا المنطلق، فإن استهداف إيران لا يقتصر على تصعيد عسكري معها فقط، بل يمس أيضاً بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وقد يُهدد بإجهاض الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القيادة الإيرانية تراقب عن كثب الموقف الإسرائيلي ومسار الحوار بين تل أبيب وواشنطن. والسؤال المطروح: هل تدير طهران المفاوضات لاحتواء التصعيد ونزع فتيل الحرب، وسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو، أم أنها ستقع في المطب؟
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يستقبل رئيس جنوب إفريقيا بفيديو مزاعم "إبادة البيض"
استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأيضاً مزاعم تعرض المزارعين البيض لما تم وصفه بـ"الإبادة". وبينما نفى رامافوزا هذه المزاعم، مؤكداً أنها "غير حقيقية، قام ترمب بعرض مقاطع فيديو قال إنها تظهر دعوات لـ"إبادة البيض في جنوب إفريقيا وقتلهم". وعلّق ترمب على الفيديو قائلاً إنه "لم يشاهد مثل هذه الفظائع من قبل"، مكرراً مزاعم تعرضهم للقتل والإبادة. ووصف ترمب ضيفه الجنوب إفريقي بأنه "يحظى باحترام كبير في بعض الأوساط، وأقل احتراماً في أوساط أخرى". "إعادة ضبط العلاقات" ودعا رامافوزا إلى نقاش هادئ مع الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، لافتاً إلى أن هناك جرائم في بلاده، ويأمل التعاون مع إدارة ترمب لمواجهتها. كما عبّر رامافوزا عن رغبته في "إعادة ضبط العلاقات" بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، مشيراً إلى وجود فرص اقتصادية واعدة يمكن للطرفين استثمارها، خصوصاً في قطاع المعادن النادرة. وقال: "هناك المزيد من الفرص بين البلدين، وأتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد".
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
جمهوريون متشددون يهددون بإفشال قانون ترمب لخفض الضرائب
هدد جمهوريون متشددون في مجلس النواب الأميركي بإفشال حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي يروّج لها الحزب الجمهوري، مما يُعرّض مشروع الرئيس دونالد ترمب الاقتصادي الأبرز للخطر، فيما يسعى البيت الأبيض لعقد اجتماع جديد مع المشرعين الرافضين للمشروع. وأفادت شبكة CNN الأميركية بأن البيت الأبيض طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من النواب الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لتجاوز العقبة الرئيسية التي تواجه مشروع قانون الضرائب والتخفيضات في الإنفاق، وذلك وفقاً لأحد المعترضين ومسؤول في الإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه نحو ستة من النواب الجمهوريين المتشددين أنهم لن يدعموا أجندة ترمب على أرضية المجلس، ما لم تجر تغييرات إضافية على مشروع القانون. وقال جونسون إنه يسعى لطرح المشروع للتصويت في المجلس في وقت لاحق، لكنه لا يملك حتى الآن الدعم الكافي لتمريره. النائب الجمهوري تشيب روي، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب، والذي صرّح سابقاً بأنه لن يصوّت لصالح المشروع، قال إن اللقاء سيُعقد الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم في فترة بعد الظهر. وأثار النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الشكوك بشأن مستقبل مشروع القانون الهادف إلى تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً إن "القانون أصبح أسوأ فعلياً بين عشية وضحاها" مع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل. وقال هاريس في مقابلة مع قناة Newsmax إنه لا يعتقد أن مشروع القانون سيتم تمريره الأربعاء، رغم جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لا يستطيع تحمل خسارة سوى عدد محدود من أصوات الجمهوريين، في ظل عدم توقع أي دعم من الديمقراطيين. وأضاف هاريس: "لا توجد أي فرصة لتمريره، وكما قلت قد نحتاج إلى أسبوعين لتسوية كل التفاصيل، لكنه اليوم لن يذهب إلى أي مكان". وأشار إلى أن تضمين بند رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية وحكومات الولايات، المعروف اختصاراً بـ"SALT"، وهي قضية محورية للجمهوريين في الولايات ذات الميول الديمقراطية، هو أحد أسباب تعقيد الأمور، لأنه "أثار استياء الكثير من المحافظين". وتابع: "المحافظون يضغطون من أجل إجراء تخفيضات متوازنة في الإنفاق. لقد أوقفنا المفاوضات قبل منتصف الليل بقليل؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق، لكنه سُحب بعد ذلك من الطاولة". ورداً على ما قاله آندي هاريس بشأن "الصفقة الليلية"، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، وقال لـ"وول ستريت جورنال" إنهم "لم يحصلوا على صفقة، بل طُرحت أمامهم بعض الخيارات السياسية التي لن تعارضها إدارة ترمب إذا تمكنوا من حشد الأصوات اللازمة." الاتفاق المذكور كان يدعو إلى تسريع إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تم إقرارها في عهد بايدن، بحسب "بلومبرغ". تحذيرات قبل التصويت النائب المتشدد الآخر، رالف نورمان، من ولاية ساوث كارولاينا، قال إن مشروع القانون "لا يحظى بالأصوات اللازمة، ولا حتى قريب منها". وحذّر عدد من الجمهوريين المتشددين من المخاطر المحتملة في مشروع قانون السياسة الداخلية، الذي يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرحه للتصويت. النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، من ولاية جورجيا أقرّ بأن مشروع القانون سيُضيف إلى العجز، لكنه أشار إلى أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجمهوريين لتمرير أجندة ترمب. وقال: "كنت أتمنى أن نحصل على كل ما أريده، وكما تعلم، أنا من المتشددين بشأن العجز، لكن لا يمكنني أن أُفشل هذا المشروع، ثم أتوقع أن يأتي شيء أفضل". وعندما سُئل عن التحليل غير الحزبي الذي أفاد بأن مشروع القانون قد يُضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال 8 سنوات، قال ماكورميك: "نعم، هذا صحيح تماماً. ليس كما أريده، لكنه يبقى أفضل من أن يُسيطر عليه الديمقراطيون، لأنهم حينها سيجعلونه أكبر بكثير". من جانبه، قال النائب الجمهوري المتشدد، وورن ديفيدسون، من ولاية أوهايو إن مشروع القانون "ينفق أموالاً أكثر من الوضع القائم" و"في الواقع يُفاقم العجز"، مضيفاً أنه يُشكّل سابقة سيئة للنواب في المستقبل. وأضاف: "إذا اتبعوا مثالنا، فسيزيدون الإنفاق خلال فتراتهم، وسيَعِدون الكونجرس في المستقبل بتخفيضات في الإنفاق. وهكذا انتهى بنا الحال إلى هذا المستوى من الديون". وختم ديفيدسون قائلاً: "إذا طرح جونسون المشروع للتصويت الليلة، كما يقول، فسيواجه القانون مشكلات حقيقية". تحديات أمام جونسون ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديات في إقناع المحافظين بدعم مشروع الرئيس ترمب، الذي يصفه بـ"القانون الكبير الجميل"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرحه للتصويت في المجلس الليلة. ورغم أن لجنة القواعد في مجلس النواب عقدت اجتماعاً استمر لأكثر من 8 ساعات، لم تكشف قيادة الجمهوريين بعد عن التعديلات المتوقعة على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، والمعروف باسم "تعديل المدير". وأمضى جونسون الساعات الأخيرة في محاولة لحل نقاط الخلاف مع أعضاء محافظين مثل النائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي. وتحدث جونسون مع روي، صباح الأربعاء، قرب لجنة القواعد، في محاولة لضمان صوته، نظراً لأهميته داخل اللجنة وسجله المحافظ. وكان روي من أبرز المنتقدين لمشروع القانون، بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق، وقاد تمرداً الأسبوع الماضي لإسقاطه داخل اللجنة، قبل أن يصوت بـ"الحضور فقط" يوم الأحد. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي توصّل فيه جونسون إلى اتفاق مبدئي مع ما يُعرف بـ"تكتل SALT" لرفع حد خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهي خطوة قد تضر بفرصه في كسب دعم بعض الجمهوريين المترددين. لكن جونسون لا يسعى فقط إلى كسب روي، بل يحاول أيضاً إقناع النائب الجمهوري رالف نورمان من ساوث كارولاينا، وهو عضو محافظ آخر في اللجنة، الذي قال لشبكة CNN: "الأمور لا تسير على ما يرام". كما صرّح جونسون للصحافيين أمام مكتبه أنه يخطط للتحدث إلى النائب الجمهوري آندي هاريس من ماريلاند، وهو من المتشددين المحافظين، والذي أعلن بوضوح أنه لا يزال لا يدعم مشروع القانون.
