"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
قرار المنع... وشرارة الاشتعال
في خطوة أثارت امتعاضًا واسعًا، أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا قرارًا يمنع استخدام "التوك توك" كوسيلة للنقل العام في كافة المناطق اللبنانية، من البقاع إلى طرابلس، مرورًا ببعلبك والبترون. القرار، الذي برّره المعنيون بضرورات التنظيم والسلامة العامة، جاء كصفعة لأصحاب التوك توك الذين وجدوا في هذه المركبات الصغيرة موردًا وحيدًا للعيش في ظل البطالة المتفشية وارتفاع كلفة السيارات والمحروقات. الرد الشعبي لم يتأخر. فقد شهدت بعض المناطق احتجاجات واسعة لسائقي "التوك توك"، ترافقت مع قطع طرقات ومطالبات بالتراجع عن القرار. وبحسب مصدر أمني لـ"
لبنان24"، عبّر المسؤولون عن دهشتهم من "العدد الكبير" من المحتجين، ما أظهر اتساع رقعة هذه الوسيلة وتحوّلها إلى قطاع غير رسمي يصعب ضبطه أو تجاوزه بسهولة.
في المبدأ، لا يخلو استخدام "التوك توك" من إشكالات حقيقية. فمعظم هذه المركبات غير مسجلة رسميًا، ولا تلتزم بشروط السلامة، ولا تحمل تراخيص قيادة أو تأمينًا، ما يخلق بيئة فوضوية ويهدد سلامة الركّاب والمارة. كما يستخدمها بعض القصّر أو من لا يمتلكون خبرة قيادة كافية. لكن في المقابل، فإن القرار الرسمي تجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتج "التوك توك"، حسب أحد السائقين، فهذه المركبات تُعد وسيلة نقل زهيدة الكلفة في مناطق محرومة من وسائل النقل العام، وتؤمّن فرص عمل لعشرات الشبان العاطلين عن العمل، وهي نتيجة أكثر مما هي خيار. ومن الظلم معاقبة الفقراء على وسائلهم الوحيدة للبقاء.
اتساع رقعة الاستخدام... وكسر الخطوط الحمراء
ما بدا في البداية كظاهرة محدودة في الأحياء الشعبية والقرى النائية، أصبح اليوم ظاهرة "متمدّدة"، حتى في مناطق لم تكن تعاني من انعدام وسائل النقل. ويُعزى هذا التوسع إلى عوامل عدة:
- الكلفة التشغيلية المنخفضة مقارنة بالسيارات.
- انعدام فرص العمل البديلة.
- غياب شبكة نقل عامة فاعلة.
- تساهل محلي من البلديات أو القوى الأمنية لفترة طويلة.
لكن التظاهرات الأخيرة أظهرت أن "التوك توك" لم يعد فقط وسيلة نقل، بل صار فئة اجتماعية، قادرة على النزول إلى الشارع وفرض صوتها، ما يضع القوى الأمنية أمام معضلة جديدة: كيف تنفذ القانون من دون إشعال مواجهة مع جمهور واسع يعتبر هذه الوسيلة مسألة حياة أو موت؟
بين العشوائية والتنظيم: ما الحل؟
القرار بمنع "التوك توك" يعكس غياب سياسة شاملة للنقل في لبنان. فبدل الحظر الشامل، كان يمكن للدولة أن تتجه نحو التنظيم المرحلي عبر:
- تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتوك توك وفق معايير السلامة.
- إطلاق برامج تسجيل وتأمين للمركبات الحالية، مع تسهيلات مالية.
- تنظيم دورات توعية وقيادة لسائقيها بالتعاون مع البلديات.
- فرض ضرائب رمزية تساهم في تمويل شبكات نقل جماعية.
بهذه الطريقة، يُمنع الفلتان من جهة، وتُحفظ كرامة الناس وحقهم في العمل من جهة أخرى.
في نهاية المطاف، لا يمكن للدولة أن تحكم بمنطق "المنع الشامل" في بلد يعيش على حافة الانهيار. فـ"التوك توك" ليس ظاهرة غريبة بل انعكاس لانهيار أعمق: انهيار النقل، الاقتصاد، وفرص العمل. الحلّ لا يكون بالقرارات القاطعة، بل بالرؤية المتدرجة التي تعترف بالواقع وتحوّله إلى فرصة تنظيمية، لا إلى قنبلة اجتماعية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 18 ساعات
- صدى البلد
عاطلان يخطفان هاتفا محمولا من طفلة بالزيتون.. فيديو
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بخطف هاتف محمول من طفلة أثناء تواجدها أمام محل سكنها بمنطقة الزيتون بالقاهرة . بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من والد الطفلة المشار إليها بقيام مستقلى مركبة "توك توك " بخطف هاتف نجلته المحمول على النحو المشار إليه ولاذا بالهرب. تم ضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمين بالقاهرة) ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكابها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه . تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها .
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
بين نزعة الحياة ونزعة الموت: قراءة نفسية للفوضى وحوادث السير في لبنان
حين نتحدّث عن الفوضى على الطرقات في لبنان، غالباً ما ينحصر النقاش في أسباب مباشرة: غياب تطبيق القوانين، سوء البنية التحتية، أو ضعف التوعية المرورية بالرغم من المجهود الجبار التي تبذله جمعة اليازا YASA. لكن ماذا لو كانت هناك جذور أعمق لهذه الظاهرة، تمتد إلى أعماق النفس الإنسانية، بل وتشكل انعكاساً جماعياً لحالة مجتمع بأسره؟ في بدايات القرن العشرين، قدّم سيغموند فرويد، مؤسس التحليل النفسي، نظرية أساسية حول القوى التي تحرّك السلوك البشري. بحسب فرويد، يتصارع في داخل كل إنسان نزعتان متناقضتان: نزعة الحياة (Eros) ونزعة الموت (Thanatos). نزعة الحياة تدفعنا نحو البناء، التعاون، الحب، وحماية الذات والآخرين؛ أما نزعة الموت، فهي تدفعنا لاشعورياً نحو المخاطرة، التدمير، والعدوان الذاتي أو تجاه الغير. هذه النظرية قد تبدو بعيدة لأول وهلة عن زحمة السير وأبواق السيارات في شوارع بيروت وطرابلس وصيدا، لكنها في الواقع تتيح لنا قراءة مغايرة تماماً لهذا المشهد اليومي المألوف: قيادة متهورة، استعراض سرعة، سباقات غير معلنة بين السائقين، ناهيك عن سلوكيات راكبي الدراجات النارية والتوك توك والشاحنات، وغياب شبه تام لروح المسؤولية الجماعية. يمكن فهم كثير من هذه السلوكيات كتجلٍّ لنزعة الموت. فالسائق الذي يتجاوز السرعة القصوى، أو الذي يقود عكس السير، لا يتحدى القانون فحسب، بل يغامر بحياته وحياة الآخرين. هذه المخاطرة قد تمنحه شعوراً بالإثارة والقوة، لكنها في العمق قد تعبّر عن نزعة لاواعية نحو الأذى والتدمير، كجزء من صراع داخلي يعكس توتراً نفسياً أو غضباً مكبوتاً. لكن ليس الأمر سلبياً تماماً. إذ يمكن في هذه الفوضى أن نلمح أيضاً أثراً لنزعة الحياة، وإن كان مشوهاً: السائق الذي يرفض القواعد قد يشعر أنه يثبت حريته الفردية، في بلدٍ يشعر فيه كثيرون بالعجز أمام الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة. بهذا المعنى، الفوضى على الطرقات تصبح مسرحاً للتعبير عن الذات، وعن رفض واقع غير عادل. المشكلة أن هذا التعبير، حين يتم عبر سلوك خطر، ينقلب سريعاً من كونه نزعة حياة إلى كونه أداة تدمير. إذ تتحوّل الشوارع إلى ساحات صراع، يتجلى فيها العنف الرمزي والمادي، ويرتفع فيها عدد الضحايا سنوياً إلى معدلات مرعبة. ولا يمكن فصل ذلك عن السياق الاجتماعي اللبناني؛ إذ يعيش الناس منذ سنوات طويلة في حالة من عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية الحادة، وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة. في هذا المناخ، يصبح القانون أمراً شكلياً في نظر الكثيرين، ويصبح التمرّد عليه شكلاً من أشكال الاحتجاج غير المعلن. لكن الاحتجاج الذي يتخذ شكل تهوّر فردي لا يغيّر الواقع، بل يزيد من ضغوطه. هذا الصراع بين النزعتين لا يُعبّر عنه فقط في القيادة، بل نجده أيضاً في طريقة تعاملنا مع الفضاء العام: التعديات على الأرصفة، التلوّث، وحتى في أسلوب الكلام في الشارع. كلها تجلّيات لرغبة دفينة في تحدّي النظام أو تدميره، نتيجة شعور جمعي بالإحباط أو الغضب. لكن الحل لا يكمن في القمع وحده. تطبيق القانون ضروري، لكن الأهم هو بناء وعي جديد: وعي بأن القيادة ليست مجرد تحريك مركبة من مكان إلى آخر، بل فعل اجتماعي وأخلاقي يعكس احترامنا للحياة – حياتنا وحياة من يشاركوننا الطريق. ولعل السؤال الأعمق هو: كيف نحمي نزعة الحياة فينا ونمنحها المساحة لتظهر بشكل صحي؟ الجواب يبدأ من التعليم والتربية على احترام الذات والآخرين، وتعزيز الثقة بالدولة والقانون، وإيجاد مساحات آمنة للتعبير عن الغضب والاحتجاج دون أن يصبح ذلك تدميراً للذات والمجتمع. في النهاية، الطرقات ليست مجرد شوارع من الإسفلت، هي مرآة تعكس صورة مجتمع بأسره. فإما أن نختار الحياة والنظام والمسؤولية، أو نترك نزعة الموت تسيطر فتزيد من جراح بلدٍ أنهكته الأزمات. والاختيار، وإن بدا فردياً، هو مسؤولية جماعية قبل كل شيء. في نهاية المطاف، الفوضى على طرقاتنا ليست مجرد صدفة ولا قدر محتوم، بل انعكاس لصراع عميق في داخل كلٍّ منا بين رغبتنا في الحياة وحبّنا لها، وبين نزعات خفية تدفعنا نحو المخاطرة والتدمير. وبينما قد نشعر أحياناً أنّ القانون عبء أو أنّ التمرّد متنفّس، يبقى السؤال الحقيقي: أي إرث نتركه لأنفسنا ولمن بعدنا؟ أن نقود بحبّ، أن نحترم القانون لا خوفاً بل إيماناً بقيمة الحياة، وأن ندرك أنّ كل تفصيل صغير في سلوكنا يعكس صورة مجتمع نريده… هذا هو السبيل لنختار الحياة على الموت، والنظام على الفوضى، والأمل على اليأس. فالطريق ليست مجرد مسافة نقطعها، بل طريقٌ نرسم به ملامح وطن نحلم أن يعيش فيه الجميع بأمان وكرامة.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
بلطجة وقيادة بدون رخصة.. اتهامات قادت شهاب بتاع الجمعية للحبس
قال هاني محمد دفاع الدكتور محمد عبدالجواد المجني عليه في واقعة سائق الأوتوستراد الشهير بـ"شهاب بتاع الجمعية" أن المتهم صدر ضه حكم رادع نظرا لتنوع الاتهامات التي يواجهها. وقال هاني إن "شهاب" وجهت له النيابة 4 اتهامات هي البلطجة بسبب إشهاره "مفك" والذي يعد سلاح أبيض في مكان عام وسط المارة وتهمة السب والقذف وإتلاف سيارة المجني عليه بإحداث خدوش بها وأخيرا القيادة بدون ترخيص سواء رخصة شخصية أو رخصة قيادة. وينفذ الحكم بإيداع المتهم "شهاب" في مؤسسة عقابية وليس السجن كونه حدث. وقضت المحكمة المختصة بالأميرية حبس شهاب صاحب تريند أرض الجمعية لمدة عامين مع إيداعه إحدى المؤسسات العقابية. وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة. بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة ، وبحوزته مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
