رئيس الهيئة العامة للاستثمار يدعو رجال المال والأعمال للاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة

حوار : عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاستاذ على احمد جر هوم أنهم يعملون على تسهيل إجراءات المستثمرين عبر النافذة الواحدة ...ولكن ما يتعرض له المستثمرون من الجهات الأخرى أمر مؤسف
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة حريصة جدا على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين و يتم استكمال كافة الإجراءات بوقت قياسي والهدف الاول لدينا هو مساعدة الاستثمار والمستثمرين وتنفيذ مشاريعهم بكل سهولة وكل المعاملات تسير بكل سلاسة ويسر ونعمل وفق النافذة الواحدة وذلك من خلال وجود ممثلين اي شخص لكل جهة فمثلا لدينا ممثل الضرائب و اخر للجمارك وثالث للبيئة ،ومندوب للأراضي,ومندوب للأشغال .
وكل يعمل في إطار الهيئة وهذا ما يساعد على تسهيل الإجراءات جاء ذلك في "لقاء صحفي " :
وعبر جرهوم عن أسفه لما يتعرض له المستثمرون من صعوبات وابتزازات وفرض رسوم غير قانونية من قبل الجهات الاخرى المتعددة ,فالمستثمر تمشي معاملته لدينا بسرعة ولكن يصطدم عندما يذهب لاستكمال إجراءاته عند الجهات الأخرى ،ونتيجة لذلك يضطر لدفع زيادة في الرسوم والجبايات وتصل إلى مبالغ كبيرة جدا هذا الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة وتأخير دخول المواد والبضاعات والسلع بانسيابية خصوصا في ميناء عدن .
وهو ما يؤدي إلى تحمل القطاع الخاص أعباء كثيرة جراء زيادة الرسوم وتأخر خروج بضاعتهم في الميناء ناهيك عما يتعرضون له من ابتزاز للاسف الشديد من قبل البعض ابتداء من الميناء وحتى آخر نقطة في موقعه وهذا يزيد من تكلفة السلعة التي تنعكس على المواطن البسيط الذي يدفع الثمن وهذا نابع من عدم الشعور بالمسؤولية عند الجهات الخاصة .
*واضاف قائلا: فالارتفاع الكبير في الأسعار صحيح وان جزء كبير منه ناتج عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية ولكن الصحيح أيضا أن الجزء الآخر بسبب الرسوم المرتفعة ،.فالان كل جهة ترفع من نفسها فتصور أن التاجر كان يدفع في السابق مثلا على حمولة القاطرة (٥٠) الف ريال والان يدفع اكثر من مليون ريال
ولكم أن تتذكروا كيف ارتفعت أسعار المطاعم الشعبية مثلا في منطقة الشيخ عثمان كانت الوجبة بثمان مائة او بالف ريال الان بأربعة اوبخمسة آلاف ريال ولما تسأل عن سبب هذا الارتفاع يجيبوا عليك أن الجهات رفعت عليهم الرسوم وان أكثر من عشر جهات يمرون عليهم كل جهة تشتي حقها.
*وطالب رئيس الهيئة العام للاستثمار الجهات المختصة والسلطات المعنية تحمل مسؤولياتها الدينية والوطنية في حماية المواطن فالمواطن أمانة وكلنا ينبغي أن نعمل ونشتغل من أجل خدمة المواطنين ومن أجل خدمة المستثمرين والتجار الذين يقوموا حاليا بالدور الذي يجب أن تقوم به الدولة والمفروض علينا أن نرفع لهم القبعات احتراما وتقديرا و شكرا وعرفانا لما يقدمونه من دور هام .
طالما والدولة عاجزة عن القيام بواجبها في توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين الا بنسبة بسيطة فالمطلوب مساعدة المستثمرين والتجار.
مساعدتهم من خلال تسهيل أمورهم ,اتركوهم لاتزيدوا تضايقونهم فالان ٨٠٪ تقريبا مما يحتاجه المواطن يقوم بتوفيره التجار والمستثمرون .
فمثلا الخدمات الصحية والمصانع ، وتوفير السلع والمواد الغذائية والعلاجات كل ذلك يوفرهاالقطاع الخاص ,فالدولة ماتوفره ٢٠٪في هذا الجانب الأمر الذي يحتم على الدولة أن تقف إلى جانب المستثمرين وحمايتهم من الابتزاز والمضايقات التي أدت إلى إفلاس البعض وانتقال آخرون للاستثمار خارج البلاد.
*وعن جهود الهيئة العامة للاستثمار في هذا الجانب اوضح الاستاذ / علي احمد جر هوم أن الهيئة رفعت مذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء تضمنت شكوى بضرورة معالجة تلك الإشكاليات التي يواجهها التجار والمستثمرون فالان كثير من إجراءات التجار موقفة وبضاعتهم معرقلة من الخروج من الميناء .
وعن علاقة الهيئة مع الغرفة التجارية أكد أن العلاقة بين المرفقين ممتازة وهناك تنسيق وتواصل دائم لمعالجة قضايا المستثمرين.
*وعن مستوى منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هناك إجراءات ومنح تراخيص استثمارية ولكن للاسف أنها لم تكن عند مستوى الطموح فالبيئة الاستثمارية بوضعها الراهن غير مشجعة على الاستثمار وذلك لعدة أسباب أولها ما يفرض من زيادة في الرسوم مثل الضرائب ،الجمارك ،والجبايات وأشياء أخرى.
وثانيا انخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار قيمة العملات الأجنبية أيضا انعكس على مستوى الإقبال على الاستثمار..بالإضافة إلى إشكالية الخدمات والوضع السياسي والاقتصادي للبلاد الذي لم يشجع المستثمرين على التقدم للاستثمار في بلادنا عموما.
*وعن عملية الترويج للاستثمار في القطاعات الواعدة أكد أن الهيئة تبذل جهودا في هذا الجانب وقد أعدت كتيب بالفرص الاستثمارية التي تزيد عن مائة فرصة استثمارية ويتم عرض هذه الفرص على أي مستثمر يرغب بالاستثمار.
وأهم القطاعات الواعدة هو قطاع الطاقة لكن حتى الآن لم يتقدم أحد رغم أن الاستثمار في قطاع الطاقة استثمار واعد في هذا المجال سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية اوطاقة الرياح وغيرها وستكون مشاريع ناجحة خصوصا الطاقة النظيفة .
واختتم حديثه أن الهيئة تباشر عملها وتقدم خدماتها للمستثمرين في كافة المحافظات اليمنية باعتبارها المسؤولة عن جميع المحافظات اليمنية.
وأهاب برجال المال والأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلادنا وخصوصا في قطاع الطاقة كما ذكرنا مسبقا وكذلك في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأسماك وغيرها فهي قطاعات واعدة وان الهيئة مستعدة لتقديم كل التسهيلات ,داعيا الجهات الأخرى إلى تحمل مسؤولياتهم في تسهيل إجراءات المستثمرين وعدم مضايقتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

عدن تواجه أزمة في أسعار الثلج وسط موجة حر شديدة

شمسان بوست / خاص: تشهد مدينة عدن أزمة حادة في أسعار الثلج، بعد أن قفز سعر 'اللادي' (قطعة الثلج) إلى 10 آلاف ريال يمني، في زيادة غير مسبوقة أثارت استياء واسعاً بين المواطنين، خاصة مع تزامنها مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة وازدياد الحاجة لحفظ الأغذية والمشروبات. وأكد عدد من الأهالي أن الأسعار شهدت في السابق ارتفاعات طفيفة، لكن القفزة الأخيرة فاجأت الجميع، حيث كان سعر 'اللادي' لا يتجاوز 500 ريال، مما جعله متاحاً لشرائح واسعة من السكان. أما اليوم، فأصبح من الصعب على كثيرين تأمين الثلج، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال أحد المواطنين: 'الثلج لم يعد من الكماليات، بل بات من الأساسيات في فصل الصيف، خصوصاً مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ومع ذلك أصبحنا غير قادرين على شرائه بسبب الأسعار الجنونية'. ويحمل المواطنون الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، مسؤولية ما يحدث، مطالبينها بالتحرك العاجل لوضع حد لهذا الانفلات في الأسعار، وفرض رقابة صارمة على مصانع إنتاج الثلج التي تتلاعب بالسوق في ظل غياب المحاسبة. وتبقى أزمة الثلج في عدن مثالاً صارخاً على التحديات اليومية التي يواجهها المواطن، والتي تتفاقم مع ارتفاع درجة الحرارة، وضعف البنية التحتية، وغياب الدور الرقابي للحكومة.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن اليوم الجمعة 23 مايو

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال. وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال. وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال. فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

مزارعون في الجوف يشكون من نهب مليشيا الحوثي كميات من محصول القمح

شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب مليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال. وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للمليشيات تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وأوضحت المصادر بأن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. يذكر ان هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.