العدالة والتنمية يلتمس من وزير التربية تأخير العطلة البينية ودمجها مع عطلة عيد الفطر

فاس: رضا حمد الله
ساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملتمسة تأخير العطلة البينية الثالثة لمدة أسبوع، لقربها من عطلة عيد الفطر، داعية لدمجهما في عطلة واحدة تيسيرا لرجال ونساء التعليم والتلاميذ للاحتفال بالعيد في ظروف مناسبة.
ووجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابة، سؤالا للوزير طلبا لتأخير العطلة البينية المنتظر في الفترة الممتدة بين 16 و23 مارس الجاري، أي قبل نحو أسبوع من عطلة عيد الفطر التي تمتد على مدى 3 أيام أو أربعة، من 29 رمضان الجارية إلى ثاني شوال المقبل.
وقال بوانو إن المدة الفاصلة بين العطلة البينية الثالثة وعطلة عيد الفطر، لا تتعدى أسبوعا واحدا، ملتمسا من الوزير بحث إمكانية إعادة النظر في موعد عطلة الفترة البينية بتأخيرها لمدة أسبوع وتحديد موعد انطلاقتها في 23 مارس الجاري لكي تشمل عطلة عيد الفطر.
ورأى عبد الله بوانو في ملتمسه الموجهة للوزير، إن من شأن تأخير موعد العطلة ودمجها مع عطلة العيد، أن يمكن تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعاملين فيه من أطر إدارية وتربوية، من الاحتفال في ظروف مناسبة بعيد الفطر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 19 ساعات

• الجريدة 24

3 لوائح تتنافس لرئاسة عصبة فاس مكناس لكرة القدم

فاس: رضا حمد الله تتنافس 3 لوائح على رئاسة عصبة جهة فاس مكناس لكرة القدم في الجمع العام المرتقب في يوم الجمعة 30 ماي الجاري بعد فشل الجمع السابق في دورتين في انتخاب رئيس جديد ومكتب يتولى تدبير شؤونها في السنوات المقبل، بعد توقيف رئيسها السابق. ومن ضمن اللوائح المتنافسة على قيادة العصبة في المرحلة المقبلة، تلك التي يقودها عبد السلام بوعاز رئيس اتحاد عين الشقف، الذي كان ينافس الرئيس السابق وحيدا في الجمع غير المتكمل الذي انعقد قبل أسابيع في فندق مصنف بمدينة مكناس. وأعلن فريق المغرب الفاسي دعمه لهذه اللائحة التي تتنافس مع لائحتين أخريتين إحداهما يتزعمها عماد المراكشي رئيس نادي الوفاء الفاسي، بينما يترأس اللائحة الأخرى حكيم الرحموني رئيس فريق فتح ويسلان بمكناس، ويقدم على أنه مدعم من طرف الرئيس السابق. ويأتي الجمع العام المرتقب بعدما أصدرت لجنة الأخلاقيات بجامعة كرة القدم، قرارا بتوقيف الرئيس السابق محمد جليلي ونائب مالية العصبة، عن مزاولة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم طيلة 3 سنوات مع تغريم كل واحد منهما 50 ألف درهم بسبب قيامهما باختلالات في التدبير الإداري والمالي للعصبة في الفترة التي تولى فيها الرئيس قيادتها.

الجريدة 24

منذ 19 ساعات

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.

الجريدة 24

منذ 20 ساعات

• الجريدة 24

استئنافية فاس تلغي قرار الحجز على حسابات بنكية وممتلكات في ملكية البرلماني التجمعي قشيبل

فاس: رضا حمد الله ألغت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، حكما ابتدائيا صادرا عن شعبة غسل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة ممتلكات البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، بعد استئناف دفاعه لهذا القرار. وحكمت ببراءته من تهمة غسل الأموال المتابع بها المدان بها في فبراير الماضي، ليتنفس الصعداء مجددا بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن قسم جرائم الأموال والذي برأه من المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت شعبة غسل الأموال حكمت بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غرامة على هذا البرلماني الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وافدا من العدالة والتنمية، مع مصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه لها. وهم الحكم الملغى، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات المنقولة والعقارية بدء من3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التحفيز، قبل أن يستأنف دفاعه القرار ويعين امام غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس التي ألغت وحكمت برفع الحجز والعقل عن ممتلكاته.