logo
التوصية بتحويل مدينة الأقصر إلى مدينة خضراء وربطها بمفهوم السياحة البيئية

التوصية بتحويل مدينة الأقصر إلى مدينة خضراء وربطها بمفهوم السياحة البيئية

الاثنين 21 أبريل 2025 10:55 مساءً
نافذة على العالم - مدينة الأقصر.. أوصى المؤتمر الدولى الخامس عشر حول الاستدامة والتنمية والبحث المتقدم فى السياحة والتراث الذى عقد بالأقصر خلال الفترة من 15 حتى 19 ابريل 2025 على هامش الإحتفالات الكبرى التى شهدتها المدينة بفوزها بجائز الإتحاد الإفريقى بإختيارها العاصمة الاولى للثقافة اوالتراث والسياحة على مستوى العالم.
تحويل مدينة الأقصر إلى مدينة خصراء
والذى شهده كلا من اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس لجنة التراث العالمى والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر وممثلين لوزارتى السياحة والآثار، والثثقافة ـ أوصى المؤتمر بتحويل مدينة الأقصر إلى مدينة خصراء وربطها بمفهوم السياحة البيئية لجذب شرائح أكتر من السائحين، وتعزيز الهوية الثقافية لمدينة الأقصر وخلق علامة تجارية جديدة لها كـ "درة التراث العالمي" والتسويق لها بشكل منفصل عبر حملات دعائية تركز على هويتها الثقافية كمركز عالمي للتراث والحضارة ومن خلال تلك العلامة التجارية ومن خلال إسترااتيجيات تسويقية متخصصة.
وتطوير وربط المواقع الأثرية بالصحراء الشرقية، بما فى ذلك تطوير المواقع الأثرية الهامة بما يسهم ف ي تنويــــع المنتج السياحي المصري ورفع القيمةالاقتصادية للتراث وربطها بـ الأقصر.
كما أوصى المؤتمر ـ كما يقول د.سعيد البطوطى رئيس المؤتمر وممثل المجلس الإقتصادى والإجتماعى التابع للأمم المتحدة ورئيس المجموعة الإستشارية للمجلس ـ بتسهيل تنفيذ طريق مباشر بين الاقصر ومرسى علم بديلا عن الطريق الزراعي الحالىي الغير مؤهل وذلك لتسهيل الحركة السياحية والربط بي المناطق السياحية ف ي جنوب مصر والتكامل بينها.
وكذلك العمل على تأمين طريق الأقصر طيبة -قنا - البحر الأحمر وتسهيل التنقل وربط الوادي بالحر الأحمر والتكامل بين الوجهات.والعمل على فتح طريق الأقصر أسوان الصحراوي وتأمينه من أجل تسهيل وتيسير تنقل السائحيين بين الأقصر وأسوان وزيادة تكامل التبرامج السياحية بين المدينتين، وإنشاء صندوق وطنى لحماية وصيانة المبانى التراثية والقصور المملوكة لعائلات والتى تعان من الإهمال وأحيانا الهدم وتحويلها إلى مبانى سكنية، وذلك بالتعاون ما بين الدولة والمجتمع المدنى والجهات المانحة، مع تقديم تعويضات عادلة لورثة والتى عليها نزاعات قضائية، وإعادة توظيف تلك المبانى وتوظيفها لخدمة المجتمع من خلال استخدامها بعض تلك المبانى كمراكز ثقافية أو متاحف أو أماكن لعرض للفنون والمنتجات التراثية المحلية.
اللواء دكتور خالد فودة
المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر
د.سعيد البطوطى رئيس الموتمر
د.بدوى إسماعيل امين عامّ المؤتمر.
مع الحفاظ على التراث المعماري ودعم الوعي بالتراث المعبر عن الهوية المصرية، وتنمية جهود الحفاظ على التراث والسياحة، خاصة فى تطوير القطاع السياحي بما يحقق الاستدامة الاجتماعية والثقافية. ويعزز الشعور بالانتماء والملكية الجماعية للمواقع التراثية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى التوثيق والعرض بالنسبة للمواقع التراثية،.
وتوسع الوصول الرقمي للمواقع السياحية وتوثيق التراث الثقاف ي اللامادي، من خلال تنفيذ مشروعات توثيق عن التراث الثقافى اللامادي مثل الأكلات الشعبية بالمناطق المختلفة، والأزياء المحلية التقليدية، واللهجات المحلية، والحكم والأمثال، والأعياد والاحتفالات، من أجلالحفظ وضمان استدامة وصول هذا الموروث التراثي للأجيال القادمة، وإنشاء منصة رقمية وطنية متخصصة للتراث اللامادي، مع التركيز على تراث مدينة الأقصر بما سيدعم جهود التسويقويضمن الوصول المستدام للمحتوى التراثي.
كما أوصى المؤتمر ـ كما يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر بالعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بالتراث الثقاف ي والطبيعي، من خلال إطلاق برامج وحملات توعية تستهدف طلاب المدارس والجامعات والتجمعات البشر ية والفئات المهنية المختلطة بالسائحيوالمعنيي بتنفيذ التر امج السياحية على أرضالواقع، لرفع مستوى الوعي بأهمية التراث المحلىي ودوره ف ي دعم الاستدامة.
و يمكن التنسيق بهذا الخصوص بين كل من مؤسسة مصر المستقبل ووزارنر ي السياحة والآثار والثقافة والمحليات بإشر اف مباشر من معالىي اللواء دكتور خالد فودة مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراث.
كما أوصى المؤتمر أيضا ـ كما يقول د.بدوى إسماعيل أمين عام المؤتمر بتدريب العاملي فى قطاع السياحة، وبخاصة المرشدين السياحيي، على استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل العرض الرقمي في المواقع الأثرية والمتاحف، من أجل رفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية مهنة الإرشاد السياحي.
وكذلك وضع وتنفيذ خطة عامة تتعلق بتطوير المواقع الثقافية الأثرية والمتاحف ومعارض التراث الثقافي، والأسواق السياحية التراثية التب يع المنتجات المحلية والسلع والهدايا التذكارية، مع ضرورة وضع مسارات وأسعار وآليات تشغيل واضحة ( متفق عليها مسبقا مع أصحاب المصلحة لأصحاب الدواب ووسائل النقل التقليدية المحببة للسائحين مثل الحنطور والكريتة وما إلى ذلك.
الخيول والجمال ومراعاة جودة الوجهة السياحية، والتى تمثل حاليا العنصر الأساسىي في توجيه الحركة السياحية من أسواق المصدر، ضمن أمزجة واتجاهات ورغبات المستهلك السياحيي خلال الفترات الماضية.
مع مراعاة عناض الجودة الأساسية المتعلقة بالمنتجات السياحية والخدمات والعوامل الأساسية الضمنية مثل السلامة والأمن والنظافة وإمكانية الوصول والاتصالات والبنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حتمية لدعم القدرة التنافسية لمصر كوجهة سياحة مقارنة بالوجهات المنافسة.
التنافسية وأداة مهنية لأغراض تنظيمية وتشغيلية وإدراكية لموردي السياحة ومنظمي الرحلات وأيضا بالنسبة لجمهورالمستهلك السياحي. وضرورة أن تتضمن إدارة العملية السياحية بالمناطق الإدارة المنسقة لجميع العناض من خلال كيان تنظيمي يجمع بين السطات المحلية والمهنيي وأصحاب المصلحة معا، بما فيها إدارة منطق الزيارة والمرافق والخدمات.
كما أوصى المؤتمر بوضع خطط تدريب وبرامج تدريبية فعالة وبناء القدرات للموارد البشرية فى القطاعات السياحية المختلفة، وأيضا تسهيل أنشطة التدريب وبناء القدرات لمحتر في المجتمعات المحلية وتدريب العاملي في المناطق التى يعيشون فيها من أجل أن يكون لهم الأولوية فى وتأهيل المواطنين تحقيقا للأهداف الاجتماعية للاستدامة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"المشاط": مصر دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو
"المشاط": مصر دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو

أهل مصر

timeمنذ 2 ساعات

  • أهل مصر

"المشاط": مصر دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص . وشارك في الجلسة السيدة/ أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور/ محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والسيد/ إسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، والسيدة/ زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"
المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"

بوابة ماسبيرو

timeمنذ 4 ساعات

  • بوابة ماسبيرو

المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص . وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور/ محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.

التخطيط القومي يعقد الحلقة الثامنة من المتابعات العلمية حول 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024'
التخطيط القومي يعقد الحلقة الثامنة من المتابعات العلمية حول 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024'

النهار المصرية

timeمنذ 19 ساعات

  • النهار المصرية

التخطيط القومي يعقد الحلقة الثامنة من المتابعات العلمية حول 'الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024'

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم أ.د/ خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة د/ هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور أ.د/ أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د/ خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. وفي هذا الإطار أوضحت د/ هبة الباز أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل أوضح أ.د/ خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطاراً وطنياً متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيراً إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل. هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store