المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص .
وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور/ محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC).
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.
مواجهة التحديات المناخية
وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية قيمتها 50% اعتبارا من يونيو المقبل

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (…) مناقشاتنا تراوح مكانها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة".ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا".وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره.وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات.وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة".واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما.ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو.وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون جرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر.

24 القاهرة

منذ 30 دقائق

• 24 القاهرة

الإحصاء: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تسجل 290 مليون دولار خلال 12 شهرًا

أظهرت أحدث بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تحقيق صادرات مصر من المانجو الطازجة والمجففة وعصائر الفواكه أرقاما قياسية خلال العام المنقضي 2024. وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، حققت صادرات مصر من المانجو الطازجة 141.5 مليون دولار في العام الماضي، والمانجو المجفف 1.2 مليون دولار. الإحصاء: تراجع معدلات الإنجاب في مصر بنسبة 5.1% عن العام الماضي الإحصاء: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان سجل مليار دولار خلال 2024 وسجلت صادرات مصر من عصائر الفواكه المضاف إليها سكر وغير مخمرة 64 مليون دولار، في العام الماضي، بجانب 38 مليون دولار صادرات لأصناف أخرى من العصائر غير المضاف لها سكر. وحققت صادرات صنف آخر من عصائر الفواكه 46 مليون دولار، بينما وصل صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه نحو 290 مليون دولار. وفى سياق آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وصول قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 18%. وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيرادا من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم ليبيا 2 مليار دولار، ثم المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم العراق 816 مليون دولار، ثم لبنان 763 مليون دولار، ثم الأردن 752 مليون دولار ثم فلسطين 461 مليون دولار.

النبأ

منذ 30 دقائق

• النبأ

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد على استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقًا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلًا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. أوضح "عبد الغني"، أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليًا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويًا على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر، أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد على استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80% بالإضافة إلى ذبح الإناث في أعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. أكد "مؤسس الجمعية"، أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كإضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. قال "عبد الغني"، إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضًا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات أخرى تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. طالب أشرف عبد الغني، كذلك بتوفير الأمصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين علي مواجهة الأمراض، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى نسبة 70% من الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.