«وحدات سكنية ايجار تمليكي.. و10 سنوات مرحلة انتقالية».. النائب محمود عصام يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.
النائب محمود عصام يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.
وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.
وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.
وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون اضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم حجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وتحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.
«وحدات سكنية ايجار تمليكي.. و10 سنوات مرحلة انتقالية».. النائب محمود عصام يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم
واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 16 دقائق

• الجمهورية

سعر الدولار اليوم في مصر.. تحديث الاثنين 26 مايو2025

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.83 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع، بحسب آخر تحديث للتداولات. وفي البنوك الكبرى، جاء السعر على النحو التالي: البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

المستشار محمود فوزى: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنيه في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيهًا في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

بلدنا اليوم

منذ 24 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الزراعة يستعرض جهود دعم المشروعات الصغيرة.. 44 ألف مستفيد من مشروع البتلو

استعرض الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة، وفتح آفاق التمويل والتنمية أمام صغار المربين والمزارعين على مستوى الجمهورية. وأكد وزير الزراعة أن مشروع تسمين صغار العجول (البتلو)، والذي يتم بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، شهد نجاحًا كبيرًا، حيث تم تمويل أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت 9.2 مليار جنيه. كما تم تمويل مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بقيمة 250 مليون جنيه، إلى جانب مشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة تمويل بلغت 25 مليون جنيه. منح وقروض تنموية بالمناطق الحدودية والصحراوية وأوضح وزير الزراعة أن تم تخصيص ما يقرب من 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة ضمن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وذلك في مناطق مثل شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، حلايب وشلاتين، ومحافظات الصعيد، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي. وأشار إلى دور مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية عبر توزيع شتلات الزيتون واللوز، وتمويل مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح بلغت 90 مليون جنيه. سلط الوزير الضوء على مشروعات تمويلية بالشراكة مع منظمة الإيفاد الدولية، أبرزها مشروع سيل (SAIL) وهو منح بقيمة 40 مليون جنيه، وخط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه، ومشروع برايم (PRIME) تمويل بقيمة 1.36 مليار جنيه، استفاد منه 40 ألف مقترض، وساهم في توفير 42 ألف فرصة عمل مباشرة، وبرنامج التنمية الزراعية ADP، أكثر من 12 مليار جنيه تمويل وأعلن الوزير أن برنامج التنمية الزراعية (ADP) يدير حاليًا 8 مشروعات، وقد بلغت قيمة القروض المقدمة منذ بدء البرنامج وحتى أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مواطنًا، وخلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025 فقط، وافق البرنامج على قروض بقيمة 1.25 مليار جنيه. عائد تناقصي بسيط يتراوح من 5% إلى 11.5%. تمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه للنشاط الواحد، و12 مليون جنيه في حالة تعدد الأنشطة. البرنامج يخطط لزيادة التمويل بنسبة 47% حتى يونيو 2026، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 1.73 مليار جنيه.