بورصة السعودية.. كسل بأحجام التداول رغم ارتفاع حصة الأجانب
لكنها نوّهت بأنه رغم هذا التراجع في النشاط، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب -غير الخليجيين- من إجمالي المشتريات إلى 35%، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
تأثير النفط
وفقاً لبيانات "السوق المالية السعودية"، بلغ متوسط قيمة التداول اليومية (ADVT) خلال الربع الثاني 1.5 مليار دولار، في تراجع واضح يعكس ضعف شهية المستثمرين تجاه الأسهم المحلية. وتُعدُّ شهادات الإيداع السعودية (SDRs) من المبادرات التي قد تحفز نشاط التداول على المدى القصير، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين لتداول الأوراق المالية الأجنبية محلياً. أما على المدى البعيد، فإن برنامج الخصخصة ضمن "رؤية 2030" يُتوقع أن يكون المحرك الرئيس لنمو السيولة، إلى جانب تطوير بنية السوق المالية بشكل أكثر كفاءة.
ويظل الاقتصاد السعودي معتمداً بدرجة كبيرة على عائدات النفط التي تُستخدم في تمويل الإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص. وبالتالي، فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد يُضعف وتيرة الاستثمار ويحدُّ من نشاط التداول في السوق.
تزايد مساهمة الأجانب
سجلت حصة المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً إلى 35% من إجمالي مشتريات الأسهم في الربع الثاني، بزيادة 9 نقاط مئوية عن متوسط عام 2024، ما يؤكد فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين.
وفي المقابل، تراجعت مساهمة المستثمرين المحليين من أكثر من 75% إلى نحو 50%، رغم محافظة المستثمرين الأفراد (التجزئة) على دورهم البارز، إذ شكلوا 53% من إجمالي النشاط خلال الربع الثاني.
دور شهادات الإيداع
في 7 يوليو الحالي، أعلنت "السوق المالية السعودية" عن إطلاق شهادات إيداع سعودية تتيح للمستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى أسهم شركات دولية وتداولها في السوق المحلية دون الحاجة إلى حساب استثماري أجنبي. وتُصدر هذه الأوراق من خلال بنك إيداع وتُتداول وفق الأنظمة المعمول بها في السوق السعودية، مع توزيع الأرباح بالريال السعودي.
وتُوفر هذه الأداة وسيلة إضافية للشركات الأجنبية لتعزيز وصولها إلى رأس المال المحلي، ما يسهم في تعميق اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، ويدعم توجه المملكة نحو تحرير أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين.
المحللة المالية في "الشرق" ماري سالم، ترى أنه رغم زيادة حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، إلا أن تأثيرهم على أحجام التداول اليومية محدود، إذ يتمركزون في محافظهم لفترة مترقبين الفرصة للتخارج او لزيادة تمركزهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
تراجعت أسعار النفط عند التسوية, اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة للإنتاج في سبتمبر المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 91 سنتًا، ما نسبته 1.3% ليصل إلى 68.76 دولارًا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5%، ما يعادل 1.04 دولار، مسجلًا 66.29 دولارًا للبرميل. واستقر الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع، بعد تراجعهما بنحو ثلاثة في المئة يوم الجمعة الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قوي بفضل إصلاحات «رؤية 2030»
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. وأشار الصندوق في تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة إلى أن اقتصاد المملكة يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة لأدنى مستوى قياسي. ولفت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثنى عليها الصندوق ووصفها بـ«المثيرة للإعجاب». هذا التقييم الدولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لا تحتاج إلى خفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. وأضاف أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام»، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية النمو في القطاع غير النفطي والدفع نحو تنوع اقتصادي شامل. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية
زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم،، محافظة المذنب، يرافقه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، واطلع سموه على البرامج التنموية، والجهود المبذولة من الجهات الحكومية في خدمة الأهالي والارتقاء بالخدمات وعبّر سموه عن فخره واعتزازه بما لمسه من جهود واضحة ونمو متسارع تشهده المحافظة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن محافظة المذنب تُعد من المحافظات الواعدة في منطقة القصيم، لما تملكه من مقومات وميزات نسبية، أبرزها الموقع الجغرافي، والطبيعة الجاذبة، والموارد الزراعية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يُشكّل قاعدة صلبة لفرص استثمارية متعددة يجب استثمارها. وقال سموه: "ما رأيناه اليوم من منجزات ومشاريع هو نتاج لتعاون وتكامل مختلف الجهات، وهو محل تقدير، ويدل على العمل بروح الفريق لخدمة المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تضع المواطن أولًا وتسعى لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جميع مناطق المملكة". من جهته، ثمّن محافظ المذنب عبدالرحمن السديس لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها امتدادٌ لما يوليه سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه من دعمٍ متواصل ومتابعة دؤوبة لجميع محافظات المنطقة، مضيفًا أن ما تحقق في المذنب من تطور في البنية التحتية والمشاريع التنموية والخدمية جاء بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة، وحرصه المستمر على تلمس احتياجات المواطنين.
