
«معلومات الوزراء»: انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي لمصر إلى 5.6 مليار دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الأول 2024 - الربع الأول 2025)، بالإضافة إلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال نفس الفترة، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
وأوضح المركز أن قيمة العجز التجاري غير البترولي لمصر قد انخفض إلى 5.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنًة بنحو 6.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 12.5%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع قيمة الواردات غير البترولية.
وبلغت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 13 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل نحو 9.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 34%، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 18.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل نحو 16.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%.
كما استعرض مركز المعلومات من خلال التقرير تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة (الربع الأول 2024- الربع الأول 2025)، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 13 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 11.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، وقد بلغت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 17.1% مقارنًة بالربع الرابع من عام 2024.
وجاءت "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2025 وذلك بنحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 305.3 ملايين دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، تلتها صادرات "مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" حيث سجلت نحو 859.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 869.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ومن بين أعلى 10 مجموعات سلعية تصديرًا خلال الربع الأول من عام 2025، فقد ارتفع الوزن النسبي لـ "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" (من 3.1% إلى 22.4%) خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024 لتكون المجموعة الوحيدة من بين أعلى 10 مجموعات سلعية تصديرًا التي ارتفعت الأهمية النسبية لها من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية بينما انخفض الوزن النسبي لنحو 8 مجموعات من السلع غير البترولية من بين أعلى 10 مجموعات سلعية تصديرًا خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024 وكان أهمها: "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" (من 8.9% إلى 6.6%)، "الحديد الصب (الظهر) والحديد والصلب (الفولاذ)" (من 5.3% إلى 3.3%)، "اللدائن ومصنوعاتها" (من6.6% إلى 4.8%)، "الخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل" (من 7.1% إلى 5.4%).
وفيما يتعلق بأكثر المجموعات السلعية التي ارتفعت صادراتها فقد جاءت "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 726.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنًة بنحو 546.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 180.5 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت "سفن وقوارب ومنشآت عائمة" حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 178.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 7.6 ملايين دولار خلال الربع الأول 2024، بزيادة قدرها 170.7 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها، فقد جاءت "مجموعة الزيوت والراتنجات العطرية ومحضرات العطور" على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 93.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 201.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 108 ملايين دولار، وجاء في المرتبة الثانية "الحديد الصب (الظهر) والحديد والصلب (الفولاذ)" حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 428.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 520.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 92.4 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثالثة "منتجات مطاحن وشعير ناشظ ونشاء حبوب" حيث سجلت الصادرات منها نحو 103.9 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 156.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 52.2 مليون دولار، ومن بين المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها -على أساس سنوي- خلال الربع الأول من عام 2025 تستحوذ "مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 6.6%، تليها "مجموعة اللدائن ومصنوعاتها" بنسبة 4.8%.
وأشار التقرير إلى أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، وذلك وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام 2029 والذي أوضح أن مصر تمتلك قدرات تصديرية في بعض السلع إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرزها في "اليوريا والذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية والبرتقال"، وتظهر سلعة "الذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية" أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو 1.9 مليار دولار، ويعد "الذهب غير المشغول لأغراض غير نقدية" السلعة التي تواجه أقوى طلب محتمل في الأسواق العالمية، كما تمتلك مصر أعلى طاقة تصديرية في "الفراولة المجمدة".
وتتمثل أهم الفرص التصديرية غير المستغلة وفقًا للسلع في الآتي: (1.9 مليار دولار ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق: غير معد للتداول النقدي: بأشكال خام آخر، 1.8 مليار دولار أسمدة نيتروجينية (أزوتية)، معدنية أو كيميائية: البولة (يوريا) وإن كانت بشكل محاليل مائية، 1 مليار دولار حمضيات طازجة أو مجففة: برتقال، 784 مليون دولار أجهزة استقبال للتليفزيون المون سواء أكانت مدمجة بأجهزة استقبال البث الإذاعي أم لا، 448 مليون دولار مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في صناعة المشروبات، 427 مليون دولار أحجار نصب وبناء طبيعية (عدا الأردواز) مشغولة أو مقطوعة ومشذبة بأوجه مستوية أو مصقولة تشمل الرخام والترافرتين والمرمر، 379 مليون دولار بولي اسيتالات وبولي ايثيرات آخر وراتنجات أبيوكسيدية بأشكالها الأولية، 378 مليون دولار منتجات مسطحة مرققة بالأسطوانات "مدرفلة" من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، و367 قمصان من نوع "تي شيرت" وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها من مصنرات أو كروشيه: من قطن.
واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال التقرير أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2025 وذلك اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 2.9 مليار دولار وهو ما يمثل 22.3% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 800.2 مليون دولار وبنسبة 6.14%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 789.8 مليون دولار وبنسبة 6.06%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 749.5 مليون دولار بنسبة 5.7%، وإيطاليا في المرتبة الخامسة بقيمة 675.4 مليون دولار وبنسبة 5.2%، تليها ليبيا بقيمة 398.9 مليون دولار وبنسبة 3.1%، ثم بريطانيا وشمال أيرلندا 374.2 مليون دولار بنسبة 2.9%، وإسبانيا 356 مليون دولار وبنسبة 2.7%، والجزائر 331.8 مليون دولار وبنسبة 2.5%، وأخيرًا سويسرا 317.9 مليون دولار وبنسبة 2.4%.
كما استعرض الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق حيث تتمثل الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات في: الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وذلك وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام 2029، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.6 مليار دولار، تليها تركيا 1.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار، وإيطاليا والسعودية بقيمة 1.4 مليار دولار لكل منهما.
وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 3.9 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة تبادل تجاري بلغت 3.4 مليارات دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.7 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية 1.6 مليار دولار، وتركيا وروسيا الاتحادية 1.5 مليار دولار لكلا منهما على حدى، وإيطاليا 1.4 مليار دولار، والبرازيل 1.2 مليار دولار، وبلجيكا 1.1 مليار دولار، وألمانيا الاتحادية 924.3 مليون دولار.
كما تناول التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.7 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1 مليار دولار، ثم بلجيكا بقيمة 854.5 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 1.1مليار دولار خلال الربع الأول 2025، مقارنًة بالربع الأول 2024، وانخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع ألمانيا الاتحادية بنحو 448 مليون دولار خلال الربع الأول 2025 مقارنًة بالربع الأول 2024، وتراجعت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 241.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2025 مقارنًة بالربع الأول 2024.
كما تمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 83 دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الأول من عام 2025، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 2.4 مليار دولار، مقارنًة بعجز قدره 51 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، وتمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولة سويسرا بلغ نحو 158.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنًة بعجز قدره 12.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024.
أما فيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (الربع الأول 2024- الربع الأول 2025)، حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول الاتحاد الأوروبي 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل عجز بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول الاتحاد الأوروبي 4.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.5%.
وفيما يتعلق بصادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول 2025 فقد اتجهت 24% منها إلى إيطاليا بقيمة 675.4 مليون دولار؛ لتصبح إيطاليا أولى دول الاتحاد الأوروبي استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025، فيما جاءت لوكسمبرج كأقل دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول بقيمة 0.7 مليون دولار، وذلك اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أما فيما يتعلق بواردات مصر من السلع غير البترولية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول 2025، فقد جاءت بلجيكا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025، بقيمة 976.6 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 729.1 مليون دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من نحو 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهي، بلجيكا وهولندا وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك واليونان وفرنسا وكرواتيا والسويد ورومانيا وقبرص ولاتفيا ومالطا، خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنًة بالربع الأول من عام 2024.
وجاءت بلجيكا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي التي ارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية منها خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار ارتفاع بلغ نحو 729.1 مليون دولار وبنسبة 294.7% مقارنًة بالربع الأول من عام 2024، في المقابل انخفضت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من نحو 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهي، ألمانية الاتحادية والتشيك والنمسا والمجر وبلغاريا وأيرلندا وسلوفاكيا وبولندا وفنلدا وإستونيا ولوكسمبرج والبرتغال وليتوانيا، خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنًة بالربع الأول من عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
سوبرمان يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
احتفظ «سوبرمان» بصدارة ترتيب الأفلام على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بلغت 57.3 مليون دولار، وفق تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. ولقي الجزء الجديد من سلسلة الأفلام عن البطل الخارق الشهير استحساناً نقدياً واسعاً، وتجاوزت الإيرادات الإجمالية لهذا الفيلم ذي الموازنة الضخمة من إنتاج «وارنر براذرز» و«دي سي ستوديوز» 400 مليون دولار منذ إطلاقه قبل أكثر من أسبوع (235 مليون دولار في أميركا الشمالية و171 مليوناً عالمياً). وبقي المركز الثاني في عطلة نهاية الأسبوع من نصيب «جوراسيك وورلد: ريبيرث» Jurassic World Rebirth، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، بإيرادات بلغت 23.4 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة «يونيفرسال» ويتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون في مركز بحثي تختبئ فيه ديناصورات معدّلة وراثيا على جزيرة مهجورة ضمن متنزّه «جوراسيك بارك» الأصلي.


الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
«صندوق التنمية»... 49 عاماً من الشراكة التنموية مع المالديف
في إطار العلاقة التنموية الراسخة التي تجمع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية وجمهورية المالديف منذ عام 1976، يواصل الصندوق تعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف، حيث ساهم خلال العقود الماضية في تمويل 15 مشروعاً في قطاعات حيوية متنوعة، بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب58.1 مليون دينار كويتي أي نحو (197.1 مليون دولار أميركي). وأوضح مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر، في تصريح له أمس الاثنين، أن الصندوق يمتاز ببصمات واضحة في دعم العديد من المشاريع الحيوية في المالديف، ومشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من كارثة تسونامي، ومشاريع أخرى لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع توسعة وتطوير عدد من المطارات الدولية في الجمهورية، منها مطار فيلانا الدولي (مطار إبراهيم ناصر سابقاً). وذكر البحر أن الصندوق سيشارك في افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، إذ يأتي هذا التعاون التاريخي تتويجاً لمسيرة شراكة طويلة الأمد بين الجانبين، وذلك بحضور ممثلين عن الصندوق وعدد من المؤسسات التنموية الدولية. ويهدف مشروع مطار فيلانا إلى تنشيط حركة السياحة في المالديف، وتعزيز كفاءة النقل الجوي، وتطوير مرافق الركاب والبضائع، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار. وجاء تنفيذ المشروع بدعم مشترك من عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، من ضمنها الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى جانب حكومة المالديف.


العين الإخبارية
منذ 19 دقائق
- العين الإخبارية
نمو مستدام في تجارة خدمات الاتصالات.. الإمارات ترسخ ريادتها رقمياً
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 10:38 م بتوقيت أبوظبي سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024. وقد حققت ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة بـ9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة مع 4.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في العام 2023، كما وارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2023. وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم (563.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.39 مليار درهم (555.2 مليون دولار) للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم (560.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم (559.8 مليون دولار)، مقارنة مع 2.49 مليار درهم (557.9 مليون دولار)، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم (554.7 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار درهم (557.1 مليون دولار) في الربع ذاته من العام 2023. وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشر تنافسي، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشر. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المحمول (الاشتراكات/100 من السكان)، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة)، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت (لكل 100 نسمة)، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية. أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المحمول، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول. وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات 3G (% من السكان)، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الانترنت (% من السكان). خدمات الاتصالات وتشمل خدمات الاتصالات، إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس. وتشمل كذلك خدمات شبكات الأعمال، وعقد اجتماعات من بعد عن طريق شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم، ولا تشمل قيمة المعلومات المنقولة. ويدخل في هذه الفئة أيضاً خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات وخدمات النفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. ويستبعد من هذه الفئة خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف. aXA6IDQ1LjM4LjcyLjQ2IA== جزيرة ام اند امز US