غوتيريش: أزيد من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع
وأضاف غوتيريش موضحا -في تصريحات صحفية لدى لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025- أن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إدراك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، إذ قال: "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط".
كذلك جدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وتوفير الاحتياجات الإنسانية دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين.
وأشار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان.
وسجل غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس.
وتزامن إطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مع افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 يوليو/تموز.
يذكر أن القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول عام 2030 يعد هدفا محوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعرف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقًا لمعيار القوة الشرائية لعام 2017.
وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الأنماط الحالية يضع نحو 7% من سكان العالم، أي نحو 575 مليون شخص في قبضة الفقر المدقع بحلول عام 2030، مع تركز كبير لهؤلاء الفقراء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل وقتل الإنسان بسلاح الإنسانية
يجسّد ما عُرف بـ" مؤسسة غزة" فصلا آخر من تاريخ طويل من استخدام إسرائيل سياسات استغلال الحاجات الإنسانية لقمع الفلسطينيين والقضاء عليهم، في منظومة يصبح فيها الجانب الإنساني وسيلة لقتل الأبرياء المجوّعين وتحقيق الأهداف السياسية. يتجلى ذلك في "مؤسسة غزة" تجليا واضحا. فقد وضعت إسرائيل نقاط توزيع المعونات قريبة من مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي، وبعيدة عن المناطق السكنية، مما يضطر الفلسطينيين المجوّعين للمشي عدة كيلومترات، والانتظار ساعات طويلة قرب نقاط التوزيع، مما ييسر له ارتكاب الجريمة الأعظم باستهداف الفلسطينيين من خلال طائرات مسيرة أو إطلاق الرصاص عشوائيا عليهم. فقد أفادت بيانات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن إسرائيل قتلت أكثر من 454 فلسطينيا وأصابت 3466 آخرين منذ بداية توزيع المساعدات في يونيو/حزيران 2025، حتى يوم 23 من الشهر ذاته. وقد وثَّقت وسائل الإعلام مشاهد ظهرت فيها الجثث إلى جانب أكياس الطحين بعد عملية التوزيع، في مشهد تجتمع فيه أسلحة حرب إبادة الفلسطينيين: القتل والتجويع والحصار. كما أصدرت العديد من المنظمات بيانات تدين هذه الممارسات، وأعلنت رفضها التعامل مع مؤسسة غزة. مركز الجزيرة للدراسات نشر دراسة للباحث حمدي علي حسين، حملت عنوان "مؤسسة غزة وإسرائيل: تساؤلات حول علاقة الإنساني بالسياسي" ، وتناولت تطويع إسرائيل للعمل الإنساني في حربها على غزة، ودور ما سمّته "مؤسسة غزة" في ذلك. التجويع سلاحا.. سياسة إسرائيلية مظلمة لإسرائيل تاريخ حافل في استغلال الغذاء في ممارسات إجرامية، كالحصار والتجويع. فقد حاصرت الفلسطينيين اقتصاديا أيام الانتفاضة الأولى (1987-1993)، وفرضت حصارا أشد في الانتفاضة الثانية (2000-2004)، ومن ثم كان الحصار الشامل على غزة منذ عام 2007. ومع تتابع هذه الممارسات تشكّلت معالم سياسة ممنهجة للحصار وتطورت أساليبه. شهد حصار غزة المستمر منذ أكثر من 18 عاما استخدام العديد من الأدوات، مثل: التحكم بالمعابر، وتقليص إدخال كميات الغذاء والدواء التي تدخل القطاع بحدّها الأدنى الكافي للحياة، وليس هذا وصفا فضفاضا فقط، إذ إن إسرائيل حسبت وحددت السعرات الحرارية المخصصة للأفراد بـ2279 سعرا حراريا في اليوم، ومن ثم حددت كميات الغذاء والدواء المُدخلة على هذا الأساس. وبرز في الحرب الأخيرة استخدام إستراتيجيات أخرى إلى جانب الحصار، كمنع الصيد وقصف قوارب الصيادين، وتدمير الأراضي الزراعية، وقتل ما يقارب 70% من الماشية في غزة حتى يوليو/تموز 2024. واستهدفت إسرائيل أيضا المنظمات الإنسانية الأخرى، ولا أدلّ على ذلك من قتلها 479 من عمال الإغاثة الدوليين في مراكز توزيع الغذاء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأفظع هذه السياسات بلا شك كان استهداف طوابير المصطفين انتظارا للمؤن، وكان أدمى هذه الحوادث ما عُرف بمجزرة الطحين بتاريخ 29 فبراير/شباط 2024 التي سقط فيها أكثر من 350 فلسطينيا بين شهيد وجريح. وليس الاستخدام العسكري للتجويع أمرا تستتر منه إسرائيل. فقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تقرّب إسرائيل من النصر، في حين نادى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بربط إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها بالإفراج عن "الرهائن لدى حماس". واستخدام الغذاء في الحروب ليس جديدا، لكن الاختلاف بين حصار غزة والأحداث التي وقعت قبله أنه جاء بشكل متوحش وبعد أن تطورت التجربة البشرية مع المواثيق والقوانين الإنسانية، بالتوازي أيضا مع تطور الإعلام والتوثيق. إذ لم يحصل من ذاك الحين أن تعرض شعب لحصار وتجويع جرى توظيفه بشكل مستمر في إطار "عقاب جماعي" لمثل هذه المدة الطويلة المستمرة منذ 18 عاما. ومن البديهي أن يكون لكل ذلك تداعيات مدمّرة على غزة، أولها وأهمها المجاعة المتصاعدة. إذ يقول برنامج الأغذية العالمي إن شخصا من كل 3 لا يجد ما يأكله لعدة أيام، وهناك 470 ألف فلسطيني يقاسون الجوع من الدرجة الخامسة، وهو أعلى درجات الجوع في التصنيفات الإنسانية، بحسب بيانات من الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2025. كما تحوّل الأمن الغذائي إلى مشكلة مزمنة في قطاع غزة، وهو ما تشير إليه التقارير الحقوقية الأممية التي تقول إن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، والأنكى من ذلك أن القطاع يعتمد في وارداته الغذائية على معابر يتحكم بها الإسرائيليون. ويرافق ذلك أيضا التداعيات الديمغرافية والصحية، حيث يفرض التجويع على الفلسطينيين الهجرة واللجوء والتركز في مناطق معزولة أو "غيتوهات"، ويؤدي ذلك إلى تفشّي الأمراض الناتجة عن نقص الغذاء، وارتفاع معدلات الوفيات وتضاؤل معدلات المواليد. عمل "إنساني" في خدمة القتل أنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، بعد أسابيع من منع إسرائيلي تام لإدخال المساعدات، وفي سياق سعي تل أبيب لإعادة هندسة العمل الإنساني في قطاع غزة وفرض الهيمنة المباشرة عليه، واستكمالا لرؤيتها في استخدام الغذاء سلاحا بحق الفلسطينيين في غزة. وربطت إسرائيل بذلك توزيع المساعدات بخططها العسكرية، وأهدافها السياسية. وربما تسعى من وراء مؤسسة غزة إلى التأسيس لمرحلة من الاعتماد الطويل الأمد عليها في توفير الغذاء وفق الشروط الإسرائيلية، وصياغة رواية مزيفة تقدّم فيها نفسها أمام العالم بوصفها "فاعلا إنسانيا" في قطاع غزة، بالتزامن مع تقويض دور المنظمات الدولية وإقصائها. ويُوجد اتساق واضح بين ممارسات المؤسسة وأهداف إسرائيل. من ذلك التركيز في توزيع المساعدات على مناطق جنوب قطاع غزة دون غيرها، وإهمال مناطق الشمال والوسط التي تعاني من التجويع، وهي التي يتركز فيها غالبية السكان. ويتقاطع ذلك مع أهداف إسرائيل في إعادة هندسة التركيبة الديمغرافية بتفتيت الكتلة السكانية في الشمال والوسط وتهجيرها نحو الجنوب، ويلتقي هذا التوجه أيضا مع دورها في تأسيس نواة حكم من خلال مجموعة " ياسر أبو شباب" التي جرى تسليحها وتدريبها لمساعدة إسرائيل عسكريا. وقد انتشرت مقاطع مصورة تُظهر استلام المساعدات بمناطق نفوذ أبو شباب، في الوقت الذي كانت إسرائيل قد أوقفت فيه تسليمها، بالتوازي مع دعوات إسرائيلية للهجرة إلى هذه المناطق. ورفضت المنظمات الإنسانية والأممية التعامل مع مؤسسة غزة، فوصفت الأمم المتحدة المؤسسة بأنها تطبق "عسكرة المساعدات"، بل رفضت العمل في إطارها. وأدانت مؤسسات -مثل: العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي- ممارسات مؤسسة غزة الإنسانية، وعبّرت بعض هذه المنظمات عن قلقها من الربط بين المساعدات العسكرية والإغاثية. مستقبل ملف غزة الإنساني يمكن تحديد مسارين محتملين لمستقبل الملف الإنساني في غزة في ظل الوضع المتفاقم، وهو أحد المظاهر الأساسية للأزمة المستمرة. وهذان المساران هما: استمرار الحصار الغذائي، بأن تستمر إسرائيل في السيطرة على ملف الغذاء وتوزيع المساعدات بما يتسق مع أهدافها من إضعاف الفلسطينيين وتسريع مخطط تهجيرهم إلى مناطق مثل الجنوب، حيث تنشط مجموعات أبو شباب وأمثاله. وقد تسعى إسرائيل إلى تعزيز إدارة محلية تحكمها هذه العصابات الموالية لها بدعمها وتسليحها. وقد تمتد هذه السياسات إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية بشكل أو بآخر. كسر الحصار الغذائي عن غزة بإدخال مساعدات عبر منظمات إغاثة دولية، أو فتح جسر إلى غزة بضغط دولي. ويرتبط هذا السيناريو بمدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على تقليل هيمنة "مؤسسة غزة" على عملية توزيع المساعدات في ظل استمرار الحرب، أو انسحاب "المؤسسة" مع الجيش في حال توقيع اتفاق إنهاء الحرب أو اتفاق هدنة مؤقتة، أو حتى تراجع إسرائيل عن الهيمنة المباشرة على توزيع المساعدات وإقصاء المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا.
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
ما دلالة تأكيد قيادي بالقسام محلية صنع سلاح المقاومة؟ خبير عسكري يجيب
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن حسن جوني إن تأكيد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتمادها على التصنيع المحلي في إنتاج الأسلحة والذخائر ينسجم مع معطيات الواقع، ويشير إلى قدرات ذاتية متقدمة لا تعتمد على التهريب الخارجي. وكان مصدر قيادي في كتائب القسام قد صرح للجزيرة بأن الحركة لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة، وأن ما يروجه الاحتلال كمبرر لتدمير مدينة رفح وتحويلها إلى "معسكر نازي" محض أكاذيب ذات أهداف سياسية، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى أثبتت قدرة المقاومة على الاكتفاء الذاتي. ورأى جوني في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات نوعية مكثفة رغم الحصار الشامل المفروض على القطاع منذ سنوات يثبت أن الفصائل تمتلك بنية صناعية داخلية تؤمّن لها الحد الأدنى من التوازن الميداني في مواجهة القوة النارية الإسرائيلية. وأضاف أن الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي المفروض على القطاع والرقابة المشددة على محور فيلادلفيا يجعلان من غير المنطقي استمرار وصول الأسلحة من الخارج، مما يعزز فرضية التصنيع المحلي الكامل للسلاح والذخيرة. وأشار جوني إلى أن تنوع الأسلحة المستخدمة ميدانيا من قبل المقاومة من عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون متعددة الأعيرة إلى القناصات وغيرها يدل على منظومة صناعية قادرة على التجديد والإمداد المتواصل. وأوضح أن استخدام هذه الوسائل بشكل مستمر وناجع يبين أن لدى الفصائل قدرة على إعادة تدوير مخلفات الاحتلال والركام والمعادن إلى أدوات قتالية، في إطار حرب استنزاف ذكية تنتج فيها المقاومة أدواتها داخل بيئة مغلقة. وتابع جوني أن المقاومة طورت عبوات ناسفة متنوعة تشمل الموجهة منها، والتي تُزرع تحت المدرعات لاستهدافها من الأسفل، وهو ما يعكس احترافا في مجال التصنيع وعمقا في الخبرة التكتيكية المكتسبة. تصنيع وتدريب ولفت جوني إلى أن استهداف الآليات الإسرائيلية المحمية بأنظمة "تروفي" المتطورة يتطلب دقة في الرماية ومعرفة هندسية بمواقع الضعف، مما يؤكد أن تطور التصنيع ترافق مع تدريب نوعي للكوادر الميدانية. وأشار إلى أن الفيديوهات التي تظهر استخدام صواريخ من طراز "ماليوتكا" القديمة -وهي من الجيل الأول- تعكس مهارة عالية في الرماية، إذ إن إصابة الهدف بها تتطلب احترافا استثنائيا لكونها ليست موجهة بأحدث التقنيات. وأضاف جوني أن نجاح هذه العمليات يثبت أن الفصائل لا تملك فقط القدرة على التصنيع، بل أيضا تمتلك نخبة من الرماة والمقاتلين الذين يتمتعون بكفاءة عالية في التنفيذ، مما يعزز فاعلية السلاح المتاح رغم تواضع تقنياته. وفي تعليقه على اتهامات الاحتلال بشأن تهريب السلاح من رفح، قال جوني إن إسرائيل تلجأ غالبا إلى ذرائع مختلقة لتبرير اعتداءاتها، خصوصا إذا تعلقت بمناطق حدودية حساسة مثل الجنوب، لما تمثله من ارتباط قانوني وأمني مع مصر. وأوضح أن تل أبيب قد توظف مزاعم التهريب لتبرير عملياتها العسكرية ضد مدينة رفح، من دون الاصطدام المباشر باتفاقية السلام مع مصر رغم أن الواقع الميداني يظهر أن الاحتلال يسيطر بشكل كامل على مفاصل محور فيلادلفيا. وأشار جوني إلى أن التشكيك الإسرائيلي بمصدر سلاح المقاومة يهدف إلى شرعنة سياسة الأرض المحروقة جنوب القطاع، لكن أداء المقاومة على الأرض والتصريحات الرسمية الصادرة عنها تؤكد أن الاعتماد على الذات أصبح خيارا إستراتيجيا متجذرا في بنيتها القتالية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال، وسط دعم أميركي وصمت دولي مستمر.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
حماس تنعى البرلماني محمد الغول الذي اغتالته إسرائيل بغزة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد القيادي بصفوفها والنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول ، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان أصدرته الحركة بهذا الشأن الحركة "ننعى القائد الوطني النائب بالمجلس التشريعي رئيس اللجنة القانونية فيه محمد فرج الغول، الذي ارتقى في جريمة اغتيال صهيونية استهدفته صباح اليوم وهو على طريق الدعوة وخدمة شعبه وقضيته." وأشارت بيان الحركة إلى أن الغول تقلد سابقا منصب وزير العدل في حكومة رئيس المكتب السياسي للحركة السابق، الشهيد إسماعيل هنية ما بين عامي 2007 و2012. وأشادت الحركة بمناقب الغول، وقالت إن "استشهاده يشكل خسارة لفلسطين ولمشروع المقاومة ولحماس." وقالت حماس إن الغول كان مثالا "للعالم الملتزم، والسياسي الثابت على المبادئ والمواقف، والمقاوم الصلب، الذي حمل هم قضيته منذ صباه". خطيب ومرشد وذكر بيان الحركة أن الغول تعرض لعمليات اعتقال متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وأكد أنه عرف في "ميادين الدعوة والإصلاح، حيث كان خطيبا مفوها ومرشدا حكيما". وكان الغول انتُخب عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس، ممثلا عن مدينة غزة. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة. وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
