البنك الأوروبي للتنمية يناقش الثلاثاء فرص الاستثمار في الأردن خلال جلسة في لندن

يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 13 أيار الحالي، في لندن،
جلسة خاصة
بشأن الأردن بعنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، وذلك على هامش اجتماعه السنوي لعام 2024، بمشاركة وزيري الاستثمار والتخطيط.
تسلط الجلسة الضوء على جهود الأردن في دفع رؤيته وخطته لتحديث الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.
ويعرض الأردن فرصا كبيرة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات ذات القيمة العالية، مستفيدا من توفر المواهب الشابة، والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، والمواد الخام، وفق بيانات البنك الأوروبي.
ومن المقرر أن توفر الجلسة رؤى مهمة وفرصا لتعزيز التواصل مع مستثمرين محتملين، كما تبرز الفوائد التي يتيحها الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك، وتجارة دولية تُقدّر قيمتها بـ 50 تريليون دولار، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن، والتي تعزز موقعه الاستراتيجي في التجارة والاستثمار العالميين.
وتشارك في الجلسة مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريتشين بييري، بصفتها ممثلة للمؤسسة المستضيفة.
ويشارك من الأردن وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، لعرض جهود المملكة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، التي تتناول الأطر الاستراتيجية للتعاون وخطط التحديث الاقتصادي.
ويُسلّط الضوء على تجربة القطاع الخاص الأردني من خلال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (Aqaba Digital Hub)، إياد أبو خرمة. ومن قطاع الطاقة، يشارك رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة (ENERTRAG SE)، مانويل غايغر، لتقديم رؤية حول فرص الاستثمار في المشاريع المستدامة.
ويمثل قطاع الصناعات التحويلية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "كلاسيك فاشن لصناعة الألبسة" سانال كومار، الذي يعرض تجربة شركته في الأردن. كما يشارك في الجلسة نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ميريديـام"، ماثيو موزومدار، لبحث فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "كي بي دبليو الأردن"، أحمد سلاخ، الذي يقدّم منظورا من القطاع الخاص حول بيئة الاستثمار المحلية.
ويطمح البنك الأوروبي لاستثمار قرابة مليار يورو في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة، تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة مع الأردن التي سيوافق عليها مجلس إدارة البنك نهاية الشهر الحالي، وفق نائب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون الأعمال المصرفية، ماتيو باتروني، في
تصريح سابق
لـ "المملكة".
ولفت النظر إلى أن البنك سينظم خلال الاجتماع السنوي له في أيار المقبل، جلسة مخصصة بشأن "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية"، موضحا أن هذه الجلسة تسلّط الضوء على البيئة الخصبة التي يوفرها الأردن من حيث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأوضح أن المشاركة ستضم عددا من الشركات الخاصة، وعددا من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الحدث، سيتم عرض ما يقوم به البنك في الأردن من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي، وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.
منذ بداية عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يزيد على 2.3 مليار يورو لتمويل أكثر من 75 مشروعا في جميع أنحاء البلاد، تضمنت الدعم المالي لقطاع الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والقطاع المصرفي الأردني، والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وكانت نسبة 75% من ذلك التمويل موجهة نحو القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 25 دقائق

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الملـك يـزور 3 مصـانـع إنتـاجية فـي مدينـة الموقـر الصناعية

الدستور زار جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة «باين تري» لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست «باين تري» لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.