البرلمان اللبناني يسرّع إجراءات رفع الحصانة عن النائب بوشكيان
وترأس الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً في مقر الرئاسة الثانية لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب و18 نائباً، خُصص للبتّ في طلب القضاء لرفع الحصانة عن بوشكيان، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين. وأعلن بوصعب في تصريح بعد الاجتماع، أن اللجنة «رفعت توصية إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي برفع الحصانة عن بوشكيان». وقال: «نحن لا نتّهم أحداً، وهذا القرار لا يعني أنه مذنب، ما درسناه هو التحقيق الذي أُنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت، والتي شكرها رئيس البرلمان باسم كل المجتمعين، اليوم أنجزت تقريراً مهنياً من دون أن تتطرق لأي شيء آخر، باستثناء تطبيق النظام الداخلي وتطبيق القانون بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «التقرير مقيّد بأمرين: الأول: إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة، وكوزير بنفس الوقت، وفي هكذا حالة يعود للقضاء القرار إذا ما كان يريد إكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه، ويجري الاستماع للنائب بوشكيان، وبالتالي القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف أم لا»، مذكّراً بأن «المتهم بريء إلى أن يثبت العكس، بالتالي الآلية واضحة».
وزير الصناعة السابق والنائب اللبناني الحالي جورج بوشكيان (الوكالة الوطنية)
وحظي اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل باهتمام وترقب لما يصدر عنهما، خصوصاً أن الاجتماع ترافق مع معلومات تفيد بأن بوشكيان غادر لبنان منذ أيام. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة أن وزير الصناعة السابق «غادر لبنان في الساعات الماضية متوجهاً إلى كندا التي يحمل جنسيتها»، علماً أن مقربين منه فقدوا الاتصال به قبل 12 يوماً ولم يعد يتردد إلى قصره في منطقة البقاع.
وأصدر بوشكيان بياناً قال فيه «غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 9 تموز 2025 في إطار شخصي- عائلي تم التخطيط له منذ أشهر وليس له أي طابع سياسي أو قضائي. وقد أبلغت المجلس النيابي مسبقاً بنيّتي السفر»، معرباً عن استعداده التعاون مع أي مرجع مختص.
من جهته، تحدث النائب آلان عون الذي شارك في الاجتماع النيابي عن «توافق نيابي على رفع توصية إلى الهيئة العامة لرفع الحصانة عن بوشكيان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «لم يناقش في الشبهات أو التهم الموجهة إلى بوشكيان؛ لأن هذا الأمر شأن القضاء، لكن أزلنا العقبات القانونية من أمام التحقيق القضائي ليأخذ مساره». وفي ما يشي بأن مسألة رفع الحصانة عن بوشكيان محسومة، لفت النائب آلان عون إلى أن «التصويت على رفع الحصانة لا يحتاج إلى ثلثَي أعضاء المجلس النيابي، بل إلى النصف زائداً واحداً من النواب الذين يحضرون الجلسة؛ أي إذا تأمن النصاب الدستوري للجلسة بـ65 صوتاً، يكفي تصويت 33 نائباً لترفع الحصانة عن بوشكيان، ويخضع للإجراءات القضائية كأي مواطن عادي».
الاستجابة النيابية السريعة، لاقت ارتياحاً في قصر العدل في بيروت، خصوصاً وأنها حررت القضاء من حصانة كانت تحول دون مساءلة وزير الصناعة السابق، والمرجّح أن يلحق بزميله وزير الاقتصاد السابق أمين سلام الذي أوقفه النائب العام التمييزي قبل شهرين بشبهات فساد، وثمّن مصدر قضائي تعاون المجلس النيابي بهذه القضية، وأكد لـ «الشرق الأوسط»، أن القضاء «لا يمكنه أن يتخذ أي إجراء بحقّ بوشكيان قبل رفع الحصانة النيابية عنه»، معتبراً أن «المعطيات متوفرّة للشروع بالتحقيق مع هذا النائب كمدعى عليه ومحاكمته». ولم يستبعد المصدر أن «يتخذ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بتوقيفه كما حصل في ملفّ الوزير السابق أمين سلام».
وكان بو صعب لفت في حديثه بعد جلسة الإثنين «إلى إمكانية تأليف لجنة تحقيق برلمانية، للتحقيق مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين كان القضاء طلب رفع الحصانة عنهم، و«عندما تؤلف هذه اللجنة تجري تحقيقاتها بشكل سرّي وتتخذ القرار المناسب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
زيلينسكي يدافع عن قانون مثير للجدل يلغي استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد
دافع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن القانون المثير للجدل الذي ألغى استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي. وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد "نواجه جميعنا عدوا مشتركا هو المحتل الروسي". أضاف "الدفاع عن الدولة الأوكرانية يتطلب وجود نظام قوي بما يكفي لإنفاذ القانون، نظام يضمن شعورا حقيقيا بالعدالة". وينص القانون على وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد، تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس. وبعد اجتماعهما مع زيلينسكي، كرر مسؤولو المكتبين انتقادهما للتعديلات، متحدثين عن "خطوات تشريعية واضحة ضرورية لاستعادة الضمانات التي ألغاها البرلمان". ووقع زيلينسكي القانون الثلاثاء بعدما أقره البرلمان في اليوم ذاته. وأثار القانون انتقادات كذلك خارج أوكرانيا. وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين زيلينسكي بتقديم "توضيحات" بشأنه. وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لايين "أعربت عن قلقها الشديد إزاء عواقب" هذا القانون. وشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة في كييف احتجاجا على القانون، في أول تحرك بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022. وأتى التحرك على الحظر المفروض على تنظيم التجمعات الكبيرة بموجب قانون الأحكام العرفية الساري في أوكرانيا. وتقول الحكومة إن القانون سيُحسِّن أداء هيئات مكافحة الفساد، بينما يرى منتقدوه أنه يمنح زيلينسكي سلطات أوسع ويقوّض استقلالية هذه الهيئات، ويفتح الباب أمام تدخل الحكومة في قضايا فساد كبرى وحساسة. وأشارت منظمة "مركز العمل من أجل مكافحة الفساد" غير الحكومية، إلى أن القانون سيقوض قدرة هذه الهيئات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن "المدعي العام الذي يعينه زيلينسكي سيكون قادرا على وثق التحقيقات في قضايا تطال أصدقاء الرئيس". وصنّفت منظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بالمرتبة 144 في 2013. وحذّر مؤيدو القانون من أن استمرار الأزمة السياسية حول هذا التشريع قد يصبّ في مصلحة روسيا عبر إضعاف وحدة البلاد. وعلّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء على إقرار القانون قائلا إن "الفساد منتشر بشكل واسع" في أوكرانيا.
الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
"حزب الله" ينفي "جهوزيته" للتصادم مع الدولة اللبنانية
نفت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الأربعا،ء ما نُشر من تقارير إعلامية عن "جهوزيتها للتصادم مع الدولة اللبنانية"، مؤكدة على أن تلك الأخبار والمعلومات "عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً". وأضافت الجماعة في بيان أن تلك التقارير الإعلامية "محض افتراءات"، محذرة من خطورتها، "خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة". وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال مؤخراً إن الجماعة نفّذت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل بالكامل في جنوب الليطاني بجنوب البلاد، لافتاً إلى أن المقترح الجديد الذي تريده الولايات المتحدة يشمل "المطالبة بنزع السلاح مقابل بعض الانسحابات الجزئية" من جانب إسرائيل. وتُطالب واشنطن بأن تتخلى الجماعة عن سلاحها مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تُسيطر عليها في جنوب لبنان، والإفراج عن أموال لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل العام الماضي، بحسب تقارير صحافية. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي"، فيما شدد المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، على أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية "لا يمكن أن يكون طويلاً". وخاضت إسرائيل و"حزب الله" حرباً استمرت شهوراً في العام الماضي، وانتهت بهدنة بوساطة أميركية دعت الطرفين إلى وقف القتال، وسحب إسرائيل لقواتها وإخلاء لبنان من جميع الأسلحة غير الحكومية بدءاً من المنطقة الجنوبية الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صرّح الأسبوع الماضي، أن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك للبنان تشمل "الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، و"حصر السلاح بيد الدولة"، فيما أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، عن رفضه تسليم سلاح الحزب إلى إسرائيل. وبدأت مؤخراً اللجنة السداسية التي تمثل الرؤساء الثلاثة في لبنان (رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان)، اجتماعاتها لدراسة الملاحظات الأميركية التي تسلمها لبنان على الرد الذي قدمه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى باراك، في زيارته الأخيرة لبيروت. وقال قاسم إن الاتفاق المطروح حالياً "يبرئ إسرائيل من كل ما ارتكبته خلال فترة العدوان"، مشيراً إلى أن النصوص الواردة في الاتفاق المقترح تلبي ما تريده الولايات المتحدة، خصوصاً "ما يتعلق بنزع سلاح الحزب مقابل بعض الانسحابات الجزئية وفي أوقات متفاوتة". وأضاف في كلمة مصورة له، أن الاتفاق يقترح فرض "عواقب" في حال خرقه، تتمثل بإدانات في مجلس الأمن فقط، متسائلاً: "ما هي العواقب على إسرائيل؟".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مخاوف لبنانية من تغييرات ديموغرافية بالجنوب نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية
تفعّلت الاتصالات الدبلوماسية في الساعات الماضية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي الميداني جنوب لبنان، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، التي بلغت 3920 خرقاً منذ الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وتتسع دائرة الانتهاكات يومياً، وكان آخرها توغل بري للجيش الإسرائيلي قرب بلدة العباسية، تخلّله استجواب ميداني لمواطنين لبنانيين وعمّال سوريين. وفي ظل الخروقات المتواصلة، وصفت مصادر محلية في الجنوب ما يجري بأنه «حرب استنزاف ممنهجة» تهدف إلى تفريغ القرى من سكانها، وتعطيل دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، محذرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أن الاستمرار في تجاهل هذه الكارثة قد يؤدي إلى تغيّرات ديموغرافية ومجتمعية يصعب تداركها لاحقاً. وأعلن مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت، أنها بدأت الأربعاء زيارة إلى إسرائيل، للقاء كبار المسؤولين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن الدولي «1701» في جنوب لبنان. وأكد في بيان، أن بلاسخارت «تواصل دعوة الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم ضمن إطار وقف الأعمال العدائية، وتعزيز تنفيذ قرار (1701) في ظل الاضطرابات الإقليمية». وشددت على أن الاتفاق «لا يزال يشكّل حجر الأساس للأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق» الحدودي بين لبنان وإسرائيل. ونفذت قوة مشاة إسرائيلية قوامها نحو 20 جندياً توغلاً برياً صباح الأربعاء من محيط بلدة العباسية باتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري بجنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوة فتّشت منازل مأهولة ومهجورة، واستجوبت لبنانيين وعمّالاً سوريين، قبل أن تنسحب بعدما اقتادت اثنين منهم، وأفرجت عنهما لاحقاً قرب الحدود. وأدان النائب في البرلمان قاسم هاشم التوغّل، عادّاً أنه «يؤكد استمرار العدوان الإسرائيلي وتجاهله التام للقرارات الدولية ووساطات التهدئة»، داعياً القوى السياسية اللبنانية إلى التعامل مع الملف انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا. في موازاة التصعيد الميداني، صعّدت إسرائيل من وتيرة تحليق طائراتها المسيّرة فوق جنوب لبنان وفوق العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية. ونفّذت إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حتى يوم الثلاثاء، 3920 خرقاً، أسفرت عن مقتل 223 مواطناً وجرح 495 آخرين، حسبما يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. ويشير شمس الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ضعف وتيرة عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية المدمّرة يعود إلى عوامل مترابطة، أبرزها حجم الدمار الهائل، وغياب الأمان، وعدم قدرة السكان على الترميم الذاتي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن تكلفة ترميم الوحدة السكنية الواحدة تتجاوز 75 ألف دولار، في ظل الانهيار الاقتصادي وغياب خطة رسمية لإعادة الإعمار، ما يجعل العودة شبه مستحيلة من دون تدخل خارجي مباشر». عمال إنقاذ يعملون في موقع استهداف إسرائيلي بمدينة النبطية الشهر الماضي (إ.ب.أ) وأوضح شمس الدين أن الشريط الحدودي الممتد من الناقورة (غرباً) إلى شبعا (شرقاً) يضم 29 بلدة، دُمّرت منها 22 بشكل شبه كامل، من بينها ميس الجبل، وعيتا الشعب، وكفركلا، والعديسة، ومركبا، وحولا، ورب الثلاثين. وأشار إلى «تدمير 53 ألف وحدة سكنية كلياً، وتضرر 127 ألفاً بشكل كبير، و317 ألفاً جزئياً، في حين تراوحت تكلفة الإعمار بين 8 و11 مليار دولار». أما البنى التحتية، بحسب شمس الدين، «فقد قدّرت أضرارها بـ750 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة إزالة الأنقاض وحدها 35 مليوناً». وأضاف شمس الدين أن «نحو 100 ألف نازح من أبناء القرى الحدودية لا يزالون مشتتين في مناطق مختلفة من لبنان، عاجزين عن العودة وسط استمرار المخاطر اليومية».
