نتيجة هبوط فى الدورة الدموية.. وفاة معلمة أثناء تصحيح الدبلومات الفنية بالفيوم

وجه خلف الزناتي
حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الفيوم، يفيد بوفاة المعلمة "وهان حمدي"، المنتدبة من مدرسة هدى محجوب التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، إلى مدرسة التجارة بنات بالفيوم، وذلك أثناء مشاركتها في أعمال تصحيح امتحانات لجنة دبلوم التجارة نظام الثلاث سنوات، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقل المعلمة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها.
وفاة معلمة أثناء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم
ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ناصر عبد العزيز، أمين صندوق النقابة الفرعية بالفيوم، بسرعة التوجه إلى المستشفى لمتابعة الإجراءات، والتواجد إلى جانب أسرة الفقيدة لمساندتهم، وتلبية مطالبهم، مؤكدًا على سرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لذويها.
وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
نقيب المعلمين يقرر صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا
وكان قد قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، معاملة السائق المتوفى فى حادث سيارة مراقبى الثانوية العامة بقنا، نفس معاملة المعلم المتوفي فى حادث، وصرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته ، حيث لقى السائق أشرف مصطفى محمد عبد الكريم مصرعه منذ قليل، متأثرا باصابته فى حادث أليم أثناء أداء عمله بنقل عدد من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بقنا ، وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان .
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا الدعم يأتي في إطار دورها الاجتماعي والإنساني، وتقديرًا للسائق الذى كان مرافقا للمعلمين أثناء توجههم لأداء دورهم الوطني بالرقابة على امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء .
وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص ، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع سيارة ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهام عملهم كمراقبين على لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 17 دقائق

• النبأ

من الرقص إلى قفص الاتهام.. "تفاحة الساحل" تواجه تهم الفسق بسبب فيديوهات جريئة

أشعلت مقاطع مصورة انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، لفتاة تُعرف باسم "نور تفاحة"، ظهرت فيها وهي تؤدي حركات راقصة وارتداء ملابس مثيرة، اعتبرها البعض تجاوزًا للقيم والآداب العامة. بلاغ رسمي وتحقيقات عاجلة الفتاة، التي أطلقت على نفسها لقب "نور تفاحة الساحل الشمالي"، أثارت موجة من الانتقادات الحادة، خاصة بعد أن انتشر عدد من الفيديوهات على تطبيقات مثل إنستجرام وتيك توك، توصف بأنها "خادشة للحياء العام"، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري. وقد بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد تلقيها بلاغًا رسميًا من أحد المحامين، يتهم فيه "نور تفاحة" بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى منافي لقيم المجتمع والأسرة المصرية، فضلًا عن ارتكاب أفعال علنية فاضحة. وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تعمل ضمن فرقة استعراضية، وتستخدم حساباتها الشخصية في نشر مقاطع تظهر فيها شبه عارية، وتتراقص على أنغام أغانٍ وصفها المبلّغ بـ "الهابطة"، في محاولة لجذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح إلكترونية. العدالة تتحرك ضد "تفاحة الساحل" ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من تحديد هوية الفتاة وضبطها داخل إحدى الشقق بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تحريات موسعة كشفت عن نشاطها الإلكتروني الممنوع. وبعد ضبطها، عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارستها لهذا النشاط، حسب ما أكدته الجهات الفنية المختصة. وأقرت المتهمة خلال استجوابها بأنها تتعمد نشر هذا النوع من المحتوى بهدف رفع نسب المشاهدة والحصول على عائدات مالية من الإعلانات والتفاعل. وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من حملات أمنية تستهدف مواجهة الانفلات الإلكتروني ومحتوى "الترند" المخالف، في ظل تزايد البلاغات بشأن حسابات تقوم ببث مقاطع غير لائقة أخلاقيًا أو تتعارض مع القانون. وأكدت وزارة الداخلية أن إجراءاتها تأتي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت، وفي مقدمتها نشر الفسق والفجور والتحريض على أفعال تمس النظام العام. خلفية قانونية: تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) على معاقبة كل من يتعمد نشر أو بث محتوى يخدش الحياء العام أو ينتهك القيم الأسرية للمجتمع المصري، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه. كما أن المادة 178 من قانون العقوبات المصري تُجرم نشر أو عرض مواد فاضحة أو مثيرة للغرائز في الأماكن العامة أو عبر وسائط عامة.

نافذة على العالم

منذ 30 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : «الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة سريلانكا

الخميس 19 يونيو 2025 08:20 مساءً نافذة على العالم - تسلّم عمر عبيد الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أروشا فينوديني كوراي، السفيرة الجديدة لجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى الدولة. وتمنّى للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء عملها، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية سريلانكا في شتّى المجالات. وأشادت السفيرة الجديدة بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة لدولة الإمارات، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. (وام)

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. تفاصيل مشروع القانونويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.