خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليار درهم
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليار درهم، استفاد منها 3,052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار درهم، استفاد منها 2,862 مواطناً ومواطنة، كما شملت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة.
ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف 'عام المجتمع 2025' الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11.38 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: 'تعكس هذه المبادرة الكريمة التزام قيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين، وتمكينهم من سبل العيش الكريم، من خلال توفير حلول سكنية نوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، وحرصهم على بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم'.
ومن جهته، قال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:'تمثل الحزمة السكنية الثانية لعام 2025 تجسيداً لعمق الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر، يقوم على تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم'.
وأضاف سعادته: 'يأتي هذا الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليؤكد على التزام القيادة الثابت بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس مفاهيم العيش الكريم والرفاه للأسر المواطنة'.
وتأتي حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام بعد أيام من اعتماد دعم مجتمعي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب تخفيض قيمة أقساط القروض الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
أعضاء البعثة الطبية الإماراتية في غرة يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمستشفى الميداني
أدى أعضاء البعثة الطبية الإماراتية العاملة في المستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة، صلاة عيد الأضحى المبارك جنبًا إلى جنب مع أهالي القطاع، وسط أجواء من الإيمان والصبر، تعالت فيها تكبيرات العيد ممزوجةً بدعوات المحبة والسلام، لتضيء المكان بالأمل رغم الجراح. وشهد المستشفى أجواء روحانية خاصة في صباح العيد جسّدت عمق التآخي الإنساني بين أبناء الإمارات والشعب الفلسطيني الشقيق وشارك الطاقم الطبي والتمريضي الإماراتي أهالي غزة فرحتهم، مؤكدين التزامهم بمواصلة أداء واجبهم الإنساني. وبهذه المناسبة، عبّر الفلسطينيون عن تقديرهم العميق لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، ورفعوا أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ، وإلى شعب الإمارات، مؤكدين أن أبناء الإمارات يصنعون فرقًا حقيقيًا في مسيرة التاريخ الإنساني في قطاع غزة، من خلال مواقفهم النبيلة ودعمهم المستمر في أحلك الظروف للأهالي في القطاع .
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سعود بن صقر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
رأس الخيمة - وام بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هجرية. وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
328 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بقيمة 328.2 مليون درهم على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، وذلك وفقاً لإعلانات «المركزي» منذ مطلع العام 2025. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. يأتي فرض هذه العقوبات والغرامات المالية بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، حيث تظهر عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. شركات صرافة وأعلن المصرف المركزي، الاثنين، عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3.5 مليون درهم، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. وأعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. بنكان أجنبيان وفي يوم 28 مايو من العام الجاري، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكيين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت القيمة الأولى 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم الأحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. أما في يوم 20 مايو، ففرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الوساطة بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف الركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسمية في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أية منشأة مالية مرخصة في الدولة. شركات وساطة تأمين وبتاريخ 12 مايو، فرض المصرف المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شان جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وشملت العقوبات فرض غرامات مالية على شركتين وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. بنك عامل في 21 إبريل، أعلن المصرف المركزي فرض عقوبة ماليـــــة على بنك عامــــل فــــي الدولـة وذلك بموجب المادة «14» لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويأتي فرض العقوبات المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وفي 25 مارس من العام الجاري، فرض المصرف المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على 5 بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وفي 19 فبراير من العام الجاري فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 مليون درهم وذلك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
