إربد الأهلية تُوقع اتفاقية استراتيجية مع مركز الجمحاوي للتكنولوجيا والتدريب ITA لعقد برامج شهادة IC3 الدولية

عمون - ضمن رؤيتها الطموحة لتعزيز المهارات الرقمية لطلبتها وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وقّعت جامعة إربد الأهلية اتفاقية تعاون أكاديمي نوعية مع مركز الجمحاوي للتكنولوجيا والتدريب ITA ACADEMY، تهدف إلى عقد برامج ودورات تدريبية وامتحانات دولية معتمدة لشهادة IC3، التي تُعد واحدة من أهم الشهادات العالمية في مجال المهارات الرقمية الأساسية، وقّعها عن الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد أبو ازريق/ رئيس الجامعة، وعن المركز المهندس علاء الجمحاوي/ المدير العام لـ ITA ACADEMY، بحضور كل من الدكتور ثائر عجولي/ مدير مركز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع في الجامعة، والسيدة دانا صبيحي/ مديرة قسم التطوير المؤسسي في المركز.
وأكد الأستاذ الدكتور ماجد أبو ازريق خلال توقيع الاتفاقية، أن جامعة إربد الأهلية تسعى دومًا إلى تَمكين طلبتها وتعزيز كفاءاتهم الرقمية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وسوق العمل العصري، معتبرًا أن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة في بناء بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب التطورات العالمية في التعليم والتكنولوجيا، وبأن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع سياسة الجامعة في تطوير البرامج التدريبية الاحترافية التي تُمكّن الطلبة من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، حَيث سَتُتيح هذه الشراكة للطلبة فرصة الحصول على تَدريب عالي الجودة وشهادات مُعترف بها دوليًا تُعادل متطلبات مادتي الحاسوب الاستدراكي والثقافة الحاسوبية داخل الجامعة.
من جانبه، أشار المهندس علاء الجمحاوي إلى أن أكاديمية ITA، باعتبارها أكبر مركز اختبار دولي في شمال الأردن ووكيلًا رسميًا لشركات الاختبارات العالمية وعلى رأسها شركة Pearson، سَتوفر بيئة تدريبية تفاعلية ومعايير جودة عالمية في تنفيذ البرامج، مؤكدًا على التزام الأكاديمية بتقديم محتوى تدريبي متطور يلبي طموحات طلبة الجامعة ويؤهلهم لتحقيق التميز المهني.
وبين الدكتور ثائر عجولي بأن مركز الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع في الجامعة سيتولى الإشراف المباشر على تَنفيذ البرامج والامتحانات الدولية، مبينًا أن المركز يمتلك بنية تحتية متقدمة من قاعات تدريب ومختبرات مجهزة وفق أعلى المواصفات، مما يضمن جودة العملية التدريبية وتحقيق أفضل المخرجات، وبأن هذه الشراكة المتميزة بين جامعة إربد الأهلية وأكاديمية ITA تُجسد التزام الجامعة المستمر بتقديم تعليم نوعي وتدريب احترافي، بما يعزز من جاهزية خريجيها ويمنحهم ميزة تنافسية حقيقية في عالم يتسارع فيه التطور الرقمي يومًا بعد يوم.
وأكدت السيدة دانا صبيحي على أن هذه الاتفاقية تُمثل ترجمة فعلية لرؤية أكاديمية ITA في تَمكين الطلبة من الحصول على شهادات معتمدة دوليًا، ما يُعزز فرصهم في التميز بسوق العمل الحديث ويَمنحهم آفقًا أوسع للانخراط في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وبين الدكتور عامر حتاملة/ مدير دائرة القبول والتسجيل، بأن الطالب في حال نجاحه بالدورة فإنه يُعفى من مادة مهارات الحاسوب الاستدراكي، أو من مادة الثقافة الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 5 أيام

• رؤيا نيوز

'الفاو': توقع استقرار التضخم الغذائي في الأردن العام الحالي

توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة (FAO)، استقرار التضخم الغذائي في الأردن حتى نهاية العالم الحالي، على الرغم من انخفاض الإنتاج الزراعي. ووفق تقرير للمنظمة، كان لظروف الطقس وقلة الأمطار أثر سلبي على الإنتاج الزراعي، حيث شهد الأردن في 2025 ظروفًا مناخية جافة وارتفاعًا في درجات الحرارة، مما أثر سلبًا على إنتاج الحبوب، خاصة في محافظات إربد، جرش، ومأدبا. وأشارت المنظمة إلى أن كميات الأمطار كانت أقل من نصف المعدل الطبيعي، مما يُتوقع أن يقلل من إنتاجية القمح والشعير وبعض محاصيل الحبوب الأخرى. زيادة متطلبات استيراد الحبوب يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل احتياجات الأردن من استيراد الحبوب في السنة التسويقية 2024/2025 إلى 3.2 مليون طن، بزيادة تزيد عن 10% عن المعدل. وبين أن الأردن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي من الحبوب، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك القمح لـ10.4 أشهر والشعير لـ8.5 أشهر. ورغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية وتأثر قطاع السياحة، ظل التضخم الغذائي مستقرًا في آذار/ مارس 2025 مقارنة بالعام السابق، بفضل دعم الحكومة الذي خفف من ارتفاع تكاليف الاستيراد، بحسب التقرير. وارتفعت أسعار الأغذية في الأردن في الربع الأول من العام الحالي، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها. وفي تقرير البنك الدولي الذي رصدته 'المملكة'، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 0,3% في آذار الماضي و2% في شباط، و3,1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1,8% للربع الأول من 2025. وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل 'طفيف جدا' بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0,1%.

الغد

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• الغد

نقص مادة الإسفلت يؤخر إنجاز مشاريع في إربد.. و"المصفاة" توضح

أحمد التميمي إربد- تسبب نقص مادة الإسفلت باستياء في محافظة إربد، حيث يجد المقاولون أنفسهم غير قادرين، على إعادة تأهيل الشوارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة لعدم قدرتهم على الحصول على هذه المادة بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول. اضافة اعلان وقال المقاول إسلام الوشاحي "إن معظم المشاريع في محافظة إربد والمحافظات الأخرى متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت السائل بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول، الأمر الذي أدى إلى تأخير إنجاز العطاءات التي تطرحها البلديات والأشغال". وأشار إلى أنه "كان في السابق يتم الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة تصل إلى أكثر من 60 طنا يوميا، بعكس الأيام الحالية التي لا تصل الكمية فيها إلى 10 أطنان، وهذا الرقم ضئيل في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذ في محافظة إربد". وأكد الوشاحي "أن معظم مشاريع إعادة تعبيد الشوارع متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة، مما سيؤدي إلى مشاكل في تأخير الأعمال المطلوبة من المقاولين في تعبيد الشوارع". كما أشار إلى أن "شركته مستعدة لشراء مئات الأطنان من مادة الإسفلت في حال توفرت في المصفاة"، مؤكدا "أن نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه المقاولين وتسببت بخسائر لهم وتسريح العديد من العمالة". تضرر المركبات جراء انتشار الحفر ووفق رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، " فإن نقص مادة الإسفلت تسبب بتوقف مشاريع البلدية من جهة وتأخر إنجاز مشاريع الصرف الصحي في مناطق غرب إربد، لافتا إلى "أن مقاول الصرف الصحي قام بحفر الشوارع وتجهيزها للزفتة، لكن عدم قدرة المقاول على الحصول على مادة الإسفلت أدى إلى ترك الشوارع محفورة دون تعبيد منذ أكثر من 6 أشهر في بعض المناطق". وأشار إلى "أن البلدية طرحت عطاء فتح وتعبيد شوارع في مناطقها بواقع 300 طن منذ أشهر، ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي متر من الشوارع المقرر إعادة تأهيلها بسبب النقص الحاصل في مادة الإسفلت". وأكد البطاينة "أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير مادة الإسفلت في ظل شكاوى المواطنين من الحفر المنتشرة في الشوارع، آملا أن يتم تزويد المقاولين بالكميات المطلوبة لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم". وأضاف "أن عدم تأهيل الشوارع المحفورة تسبب بشكاوى مئات المواطنين من خراب مركباتهم وتضررها، إضافة إلى تطاير الغبار إلى المنازل بسبب الشوارع المحفورة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية حل المشكلة بأسرع وقت ممكن". بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة "أن الهيئة اتخذت جملة من الإجراءات لضبط سوق الإسفلت وضمان استمرارية التزويد، في إطار إستراتيجيتها لتعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية ودعم المشاريع التنموية في المملكة". وأوضح "أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية والرقابية على القطاع، تابعت التحديات المرتبطة بتوفر مادة الإسفلت في السوق المحلية، واتخذت خطوات فورية لمعالجتها، شملت منح رخص استيراد وتوزيع لجهات مؤهلة لتأمين الكميات اللازمة بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز استقرار التزود، إضافة إلى ترخيص استيراد كميات مخصصة لمشاريع تعبيد الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتجاوز الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق". وأشار السعايدة إلى "تفعيل أدوات الرقابة ومراجعة واقع الإنتاج والمخزون وخطط التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستمرار في ترخيص شركات جديدة وفتح السوق أمام المؤهلين ضمن ضوابط محددة"، مشدد على "حرص الهيئة على متابعة أداء الجهات المرخصة لضمان الالتزام بالمعايير والحفاظ على استقرار السوق"، في حين دعا إلى التواصل مع الهيئة بشأن أي ملاحظات بما يعزز الشفافية ويخدم المصلحة العامة". مقاولو صرف صحي في مأزق بدوره، قال أمين عام وزارة المياه والري، المهندس سفيان البطاينة "إن مشكلة نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه مقاولي الصرف الصحي، وعدم قدرتهم على إنجاز مشاريع في المحافظات وأدت إلى تأخير العمل بها"، مضيفا في الوقت ذاته "أن هناك مشاريع كبرى للصرف الصحي والمياه تنفذ في جميع محافظات المملكة، وهذا يتطلب توفير كميات كبيرة من مادة الإسفلت حتى يتم إنجاز المشاريع بالوقت المحدد، والوزارة خاطبت الجهات المعنية من أجل توفير المادة بكميات كبيرة". وأشار البطاينة إلى "أن مقاولي الصرف الصحي قاموا بتجهيز عشرات الكيلومترات من الشوارع المحفورة في مناطق مختلفة في إربد منذ أشهر، ولكن اصطدموا بعدم توفر مادة الإسفلت من أجل استكمالها، مما أثار استياء العديد من المواطنين القاطنين في المناطق التي شملها مشروع الصرف الصحي". وبحسب الناطق الإعلامي في شركة مصفاة البترول حيدر البشايرة، " فإن الشركة تسعى بكافة الطرق الممكنة لضمان ديمومة توريد مادة الإسفلت بكميات كافية؛ لاستمرار العمل في المشاريع التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية، في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير على مادة الإسفلت". وأشار إلى "أن المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة أدت إلى تضاعف الطلب على مادة الإسفلت"، لافتا إلى "أن الشركة قامت باستيراد 3000 طن من مملكة البحرين و5000 طن من المملكة العربية السعودية، إلى جانب استمرار إنتاجها محليا". وأكد البشايرة "أن إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت ما يقارب 250 طنا يوميا، لكن تضاعف الطلب على هذه المادة خلال الأشهر الماضية بما يعادل 750 طنا يوميا أدى إلى حدوث نقص"، مشيرا إلى "أن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة في طرح العطاءات مرة واحدة تسبب بحالة الإرباك". معدل إنتاج يومي ثابت من الإسفلت وقال "إن إنتاج مادة الإسفلت لم يشهد أي نقص خلال العام 2024، والمصفاة حافظت على معدل إنتاج يومي ثابت بلغ 250 طنا، وكان هناك فائض في الإنتاج، وأنه لا يوجد نقص في إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت حاليا، والمصفاة مستمرة بإنتاج المادة بنفس الكميات المعتادة كما في السنوات السابقة ودون أي تغيير في حجم الإنتاج". وشكا مواطنون في مناطق مختلفة في إربد من قيام المقاولين بحفر الشوارع منذ أشهر، ولم يتم إعادة تعبيدها كما كانت عليه في السابق، مما تسبب بتعطل مركباتهم وتطاير الغبار على منازلهم. وقال أحمد الهزايمة إن أحد الشوارع مضى على حفره من قبل مقاول الصرف الصحي أكثر من 6 أشهر، ولم يتم إعادة تعبيده لغاية الآن، الأمر الذي تسبب بتعطل مركباتهم واضطراره إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل إصلاحها. وأشار إلى أن الشوارع في منطقة زحر غالبيتها محفرة بالرغم من الانتهاء من أعمال حفريات الصرف الصحي، لكن المقاول يتذرع بتأخر العمل في إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق لعدم قدرته على الحصول على مادة الإسفلت.

الغد

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• الغد

إربد.. مطالب باستغلال أراضي الخزينة لإقامة مشاريع استثمارية في لواء الكورة

أحمد التميمي إربد - يطالب مواطنون بلواء الكورة في محافظة إربد، بإقامة مشاريع استثمارية على قطع الأراضي التابعة لخزينة الدولة، التي تقع على شوارع تجارية، مشيرين في الوقت ذاته إلى وجود قطع أراض مملوكة لوزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، مهجورة منذ سنوات وغير مستغلة، في حين اعتبروا أن إقامة المشاريع تسهم في توفير أموال لخزينة الدولة من جهة، وتشغيل أيد عاملة من جهة أخرى، إضافة إلى التخلص من العقارات المستأجرة للدوائر الحكومية. اضافة اعلان ووفق رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، فإن هناك قطعة أرض مساحتها 4 دونمات مملوكة لوزارة الصحة منذ عشرات السنوات، وهي خالية وغير مستغلة، مؤكدا أن استثمارها وبناء مشروع استثماري عليها سيعود بالنفع على أبناء المنطقة. وأشار إلى أن هناك قطعة أرض أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، تقع بالقرب من مستشفى، وهي خالية وغير مستغلة، مؤكدا أن البلدية خاطبت وزارة الأوقاف من أجل تخصيصها للبلدية، نظرا لعدم قدرة البلدية المالية على شرائها، من أجل إقامة مشروع تجاري يعود بالنفع على موازنة البلدية وأبناء المنطقة، وما تزال قيد الإجراءات. وبحسب رئيس نادي الأشرفية وصفي بني حمد، فقد "أثارت قطعة الأرض الوقفية التي كانت تستأجرها وزارة التربية منذ عشرات السنين، وتستخدمها كملعب لمدرسة الأشرفية الأساسية للبنين، ورفعت يدها عنها منذ 13 عاما وأعادتها إلى وزارة الأوقاف، مطالبات من النادي باستئجارها لإقامة مرافق رياضية، إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب، أبرزها ارتفاع قيمة التأجير". وقال بني حمد "إن ارتفاع رسوم التأجير آنذاك، ودفع جزء من المبلغ الذي يفوق 5 آلاف دينار لاستثمارها لمدة 20 عاما بمبلغ إجمالي يصل إلى 120 ألف دينار، حال دون التقدم للاستثمار". وأشار إلى أن "أحد الأشخاص عرض استثمار قطعة الأرض لإنشاء مجمع تجاري، إلا أنه تراجع"، مؤكدا "أن النادي يسعى مع وزارة الأوقاف من أجل تخصيص جزء منها لصالح النادي لإقامة صالة متعددة الأغراض وملعب مخصص لأهالي اللواء، وسيتم تمويلها من مخصصات مجلس المحافظة". مواقع حيوية قد تنجح استثماريا وطالب بني حمد، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بـ"السماح لهم باستغلال الأراضي الوقفية ذات المساحات الشاسعة في لواء الكورة لغايات المنفعة العامة وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية عليها". وأضاف "أن في اللواء عشرات الدونمات الوقفية المعطلة وغير المستغلة داخل الحدود التنظيمية، وتم تقديم العرائض إلى وزارة الأوقاف لاستئجارها وإقامة مشاريع استثمارية عليها تعود بالنفع على المواطنين وعلى وزارة الأوقاف وتطوير اللواء، الذي يشهد حركة سياحية نشطة". وبحسب المواطن ناصر الشريدة، فإن "هذه الأملاك لم تستثمر من قبل، وإن دائرة الأملاك الوقفية تعرضها في المزاد أو لمن يراجع لاستثمارها بأسعار عالية، إلى جانب عدم استغلالها من قبل الدائرة ذاتها أو مشاركتها مع مستثمرين لإقامة مشاريع عليها، حيث إن مواقعها حيوية وتساعد على النجاح استثماريا، علما أنه في وقت سابق طُرحت أفكار لاستثمار تلك الأراضي، لكنها لم تر النور". وأضاف "أن إقامة وزارة الأوقاف مجمع دوائر في أرض الوقف التابعة لها في مدخل دير أبي سعيد، والواقعة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى إربد، سوف تنعش القطاع التجاري وتسهم في استثمار المواطنين لأراضيهم المجاورة، وإقامة محال تجارية، وبالتالي تصبح المنطقة مركزا تجاريا خدميا". وأشار الشريدة، إلى أن "الأملاك الوقفية في بلدات دير أبي سعيد، والأشرفية، وكفر الماء هي قطع أراض إستراتيجية ومهجورة وغير مستغلة، رغم أنها مناطق استثمارية بامتياز، لوقوعها على طرق رئيسية ومداخل بلدات، مثل قطعة الأشرفية ذات مساحة (8) دونمات على مدخل البلدة، ودير أبي سعيد (11) دونما على مدخل دير أبي سعيد، حيث تصلح كمجمع سفريات أو مجمع دوائر، وكفر الماء (45) دونما تصلح كمزارع ومسابح ومصانع". أما المواطن محمد الزعبي، فيلفت إلى "وجود قطع أراض وسط شارع دير أبي سعيد الرئيسي تعود ملكيتها لوزارتي التربية والصحة، وأن إقامة بنايات تجارية عليها ستحول تلك المنطقة التي ما تزال دون الزخم التجاري المتوقع إلى منطقة تجارية وخدمية"، مشيرا إلى أن استثمارها يعود بالنفع على الوزارات من جهة، ومن شأنه إحياء المنطقة وتوفير فرص عمل للمتعطلين في اللواء. وأضاف "أن إقامة الوزارة مشاريع ومحال سيؤدي إلى التخلص من المباني الحكومية المستأجرة، كمكاتب الأشغال والتنمية والمحاكم، التي تستأجر مبانيها من المواطنين، وغالبا ما تكون تلك المباني غير مناسبة لأنها صممت لغايات السكن وليس على نظام المكاتب، وتكون تلك الدوائر قريبة من أراض تابعة لخزينة الدولة ولكنها غير مستغلة حتى الآن". وطالب الزعبي، بـ"إقامة مشاريع مدارس ومراكز صحية ومراكز تنمية مجتمع على قطع الأراضي المستملكة لها، حيث تبلغ نسبة الاستئجار في مدارس الكورة (42 %) والمراكز الصحية (20 %)". دعوة للراغبين بالاستفادة من الأراضي من جهته، قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوسف القضاة "إن هناك ما يزيد على 124 عقد شراكة على نظام "البوت" في أنحاء المملكة كافة"، مؤكدا أن الأملاك الوقفية سجلت أعلى نسبة تأجير بنسبة 74 % على مستوى المملكة. وأشار إلى أن الأوقاف تعلن بشكل دوري عن قطع أراض في الصحف المحلية لغايات الاستثمار في مواقع مختلفة من المملكة، لافتا إلى أن الأوقاف قامت باستثمار أراضيها في المناطق التجارية في مناطق المملكة كافة من خلال بناء مجمعات تجارية ومخازن وتأجيرها للمواطنين والمؤسسات والشركات. وأكد القضاة أهمية المحافظة على هذه الأملاك واستثمارها بما يحقق الأهداف الشرعية والتنموية المرجوة، حيث إن الأملاك الوقفية تسهم في دعم المشاريع الخيرية والتنموية في المجتمع، وفي تنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات. وقال إن وزارة الأوقاف، من خلال لجنة استثمار وتنمية الأموال الوقفية، لا تمانع في تأجير الأراضي الوقفية للمواطنين والمؤسسات العامة لغايات الاستثمار بموجب قانون تنمية استثمار الأموال الوقفية المعمول به في كثير من مناطق المملكة. ودعا القضاة، الراغبين بالاستفادة من الأراضي الوقفية في لواء الكورة، إلى مراجعة مندوب مؤسسة تنمية استثمار الأملاك الوقفية في مكتب أوقاف الكورة لتقديم طلباتهم ورفعها إلى الجهات المعنية للبت فيها.