"إنفيديا" تحث على تخفيف قيود التصدير الأميركية إلى الصين
دعا الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" (NVIDIA) جينسن هوانج، الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، محذراً من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى خسارة عائدات بمليارات الدولارات لصالح منافسين صاعدين مثل "هواوي تكنولوجيز".
شدد هوانج على ضرورة تحفيز التكنولوجيا الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقليل الحواجز التجارية التي تهدف إلى كبح صعود الخصم الجيوسياسي.
وأشار خلال حديثه للصحافيين في معرض "كمبيوتكس" في تايبيه، إلى أن الصين وحدها ستمثل فرصة سوقية تُقدر بنحو 50 مليار دولار في 2026.
وحذَّر من أنه إذا لم يُسمح لمزودي التكنولوجيا الأميركيين مثل "إنفيديا" بالدخول، فسينفق العملاء المحليون تلك الأموال في مكان آخر.
طفرة الذكاء الاصطناعي
تستفيد "إنفيديا" من تخفيف القيود مباشرة، التي تأتي في قلب الطفرة العالمية للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتتقاطع وجهات نظر هوانج مع مواقف مستشار الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، الذي يطالب ببناء أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العالمية على "منظومة تقنية أميركية" كاملة تشمل الأجهزة والخدمات المستندة إلى المعرفة الأميركية.
في الوقت ذاته، تقوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء القيود المفروضة على شحنات رقائق "إنفيديا" إلى معظم دول العالم، مع استمرار المسؤولين في إعداد إطار بديل للضوابط التجارية.
أكد المسؤولون الأميركيون مجدداً أيضاً معارضتهم لاستخدام رقائق "هواوي"، التي تُعد فاعلاً رئيسياً في قطاع التكنولوجيا الصيني، ما أثار غضب بكين.
وقال هوانج: "ينبغي للولايات المتحدة أن تُسرع من وتيرة نشر الذكاء الاصطناعي؛ لأنه إذا لم نفعل، فالمنافسة ستأتي. الصين تضم 50% من مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم، ومن المهم عندما يطورون تقنياتهم أن تكون مستندة إلى الهندسة التقنية لـ"إنفيديا" أو على الأقل إلى التكنولوجيا الأميركية".
وأضاف الرئيس التنفيذي، البالغ من العمر 62 عاماً، أن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تطور وتوفر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي هو تصور خاطئ من الأساس.
عراقيل تواجه "إنفيديا"
خلف كواليس معرض التكنولوجيا الذي استمر أسبوعاً في تايوان، كشف هوانج أنه التقى ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك جروب"، عدة مرات لمناقشة مشروع "ستارجيت" (Stargate) البالغ حجمه 500 مليار دولار، وهو مشروع ضخم لبناء مراكز بيانات تقوده "سوفت بنك" بالشراكة مع كيانات من بينها شركة "أوبن إيه آي"، ويعتمد بشكل كبير على معدات "إنفيديا". لكن المشروع يواجه عراقيل في توفير التمويل اللازم.
تشعر "إنفيديا" بوطأة القيود المفروضة على بيع رقائقها الأعلى أداء إلى الصين، والتي تُعد أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات.
شطبت الشركة من حساباتها منتجات رقائق "إتش 20" (H20) المخصصة للذكاء الاصطناعي والموجهة للسوق الصينية بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي صُممت في الأصل لتتوافق مع القيود الأميركية السابقة، وذلك بعد أن وسعت إدارة ترمب نطاق القيود لتشمل هذه الفئة من أشباه الموصلات.
في تايبيه، قال هوانج إن الشركة لا تستطيع تخفيض أداء تلك الرقائق أكثر من ذلك لتجعلها متوافقة مع القيود، ولذلك ستتخلص من المخزون بالكامل.
وكرر الرئيس التنفيذي تحذيره من أن عدم قدرة "إنفيديا" على البيع في الصين سيفتح المجال أمام شركات مثل "هواوي" لسد الفجوة.
الصين تملك البدائل
وتابع هوانج: "تكلفة الطاقة منخفضة نسبياً في الصين، وهناك وفرة في الأراضي، ولذلك فإن الحظر المفروض على رقائق إتش 20 غير فعال لهذا السبب".
واختتم بالقول: "سيشترون المزيد من الرقائق من الشركات الناشئة، ومن هواوي وغيرها، ولذلك آمل حقاً أن تدرك الحكومة الأميركية أن هذا الحظر غير فعال، وأن تمنحنا فرصة للعودة والفوز بالسوق".
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة جوجل مع شركة للذكاء الاصطناعي
تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت شركة "جوجل"، انتهكت قانون مكافحة الاحتكار باتفاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة رائدة في مجال روبوتات الدردشة. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، قولها إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أبلغت "جوجل" مؤخرًا، أنها تحقق فيما إذا كانت قد أبرمت اتفاقية مع شركة "كاركتر إيه آي- لتجنب التدقيق الحكومي في عمليات الاندماج. وفي صفقة مع "جوجل"، العام الماضي، انضم مؤسسو شركة تطوير روبوتات الدردشة إلى مشغلة محرك البحث الشهير، والتي حصلت أيضًا على ترخيص غير حصري لاستخدام تقنياتهم. ولفتت مثل هذه الصفقات انتباه الجهات التنظيمية التي تخشى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبيرة لنفوذها في كبح المنافسة من الشركات الصغيرة ذات الابتكارات الجديدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
انخفاض طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى استقرار وتيرة نمو التوظيف في مايو (أيار) الحالي. وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألفي طلب، لتصل إلى 227 ألف طلب معدل موسمياً، للأسبوع المنتهي في 17 مايو الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 230 ألف طلب خلال الأسبوع ذاته. ويتوقع الاقتصاديون أن تستقر الطلبات في الأسابيع المقبلة ضمن الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 205 آلاف و243 ألف طلب لهذا العام، وهو التغير المرتبط أساساً بصعوبات تعديل البيانات لمواكبة التقلبات الموسمية، دون أن يشير إلى تغير جوهري في سوق العمل. ويُظهر أصحاب العمل تردداً ملحوظاً في تسريح العمال رغم ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حالات التسريح في النصف الثاني من عام 2025، نتيجة تأثير رسوم الاستيراد التي فرضتها الإدارة على الطلب، وتعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم الضغوط التضخمية. وتغطي بيانات المطالبات المدة التي أُجري خلالها مسح للشركات بشأن مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو. وقد أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف إلى أقل من 100 ألف وظيفة شهرياً، وهو المعدل الضروري لمواكبة زيادة السكان في سن العمل. وستسلط بيانات الأسبوع المقبل بشأن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة المستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، مزيداً من الضوء على صحة سوق العمل في مايو. وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع الطلبات المستمرة بمقدار 36 ألفاً لتصل إلى 1.903 مليون، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 10 مايو الحالي. وقد أحجمت الشركات عن زيادة أعداد موظفيها بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية؛ مما أدى إلى معاناة كثير من العاطلين من فترات بطالة طويلة. وسجل متوسط مدة البطالة ارتفاعاً إلى 10.4 أسبوع في أبريل الماضي، مقارنة بـ9.8 أسبوع في مارس (آذار) الذي سبقه.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم
أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».
