الهجرة غير النظامية. قوارب 'الفانطوم' تعود بقوة خلال الصيف الجاري
وعاشت مجموعة من السواحل الشمالية للمغرب، في الفترة الأخيرة، عودة قوية لنشاط شبكات
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أ علنت ، أخيرا، بأن إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بين يناير ويوليوز 2025 بلغ 20,258 شخصا، بتراجع نسبته 27.3 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد دخل 18,657 منهم عن طريق البحر على متن 653 قاربا، أي أقل بـ169 قاربا مقارنة بالعام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ثانية واحدة
- هبة بريس
دفاع غريب من 'تيكتوكر' مصري ضُبط بمخدرات وسلاح
هبة بريس – متابعة ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانع المحتوى المعروف بلقب 'شاكر محظور دلوقتي'، أثناء تواجده داخل أحد المقاهي الشهيرة بالعاصمة القاهرة، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل. وتم توقيف شاكر، واسمه الحقيقي محمد شاكر، بصحبة مدير أعماله، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص داخل سيارتهما، وفقاً لما أكدته مصادر أمنية. وخلال التحقيقات، حاول شاكر التنصل من الاتهامات، مؤكداً أنه لا يدخن حتى السجائر، وقال: 'أنا رياضي ولا أُدخن.. فكيف أتعاطى الحشيش؟'، إلا أن هذه التصريحات تعارضت مع أقوال سابقة أدلى بها هو ومدير أعماله، حيث أقرّا بحيازة المخدرات بهدف التعاطي. وكشفت التحقيقات أن بعض الفيديوهات التي نشرها على حساباته عبر تيك توك ومنصات التواصل الأخرى، كانت تهدف إلى جذب نسب مشاهدة مرتفعة حتى لو خالفت القيم المجتمعية. وجاء القبض على شاكر بعد متابعة دقيقة لنشاطه الإلكتروني، حيث تبين أن محتواه يتضمن تجاوزات تمس القيم الأسرية، إلى جانب تحقيقه أرباحاً كبيرة بطرق غير قانونية عبر استغلال تلك المنصات. وتأتي هذه الواقعة ضمن حملة أوسع تشنّها السلطات المصرية لضبط المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من قبل مشاهير 'البلوغرز' والتيك توك، وسط تصاعد الانتقادات بشأن المحتوى الخادش والتربح غير المشروع.
برلمان
منذ 14 دقائق
- برلمان
مقتل شخصين وإصابة ستة في إطلاق نار خلال مهرجان موسيقي بلوس أنجلوس
الخط : A- A+ إستمع للمقال لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ستة آخرون بجروح، في حادث إطلاق نار جماعي وقع مساء الأحد-الاثنين، خلال مهرجان موسيقي بمدينة لوس أنجلوس، غرب الولايات المتحدة. ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام أميركية، فإن الحادث وقع في فضاء كان يحتضن الفعالية بحضور حوالي 50 شخصًا، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات الهجوم وتوقيف المتورط أو المتورطين. وفي تعليقها على الحادث، وصفت عمدة المدينة، كارين باس، ما حدث بـ'العنف غير المبرر'، مؤكدة أن 'فقدان الأرواح مأساة حقيقية، ويتعين محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء'.
برلمان
منذ 14 دقائق
- برلمان
حرب الوعي السيادي.. حرب كل المغاربة الحلقة 1: صناعة السُّخط والتّضبيع.. تطرّف متحوّر يهدد المجتمع
الخط : A- A+ إستمع للمقال لم تعد التهديدات التي تواجه الدول اليوم مقتصرة على الجريمة المنظمة أو الإرهاب المسلح، بل برزت خلال العقود الأخيرة أنماط أكثر خبثا وهدوءا، تستهدف البنى العميقة للمجتمعات عبر توجيه العقول وتضليل الوعي. ومن أخطر هذه الأنماط ما يُعرف بـ'صناعة السُّخط'، التي تعمل على تحويل فكرة الإحباط الشعبي إلى قناعة عدائية تجاه الدولة، مقابل ظاهرة موازية تُعرف بـ'التضبيع'، أي تسطيح الوعي وتفريغ الفرد من أي قدرة نقدية تجعله يقاوم الخطابات المتطرفة. هاتان الظاهرتان، حين تشتغلان معا، تنتجان حالة مُرَكّبة من التهييج والانقياد، تمهد الطريق لاختراق المجتمع وإضعاف الدولة من الداخل دون رصاصة واحدة. منذ أواخر القرن التاسع عشر، توالت حركات متباينة في توجهاتها، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، على صناعة خطاب السُّخط ضد الدولة ومؤسساتها كأداة لتغيير الأنظمة أو تقويضها. اختلفت الأفكار، لكن ظل الهدف واحدا: تشكيك الناس في مؤسسات الدولة ونزع الشرعية عنها. في أوروبا، استعملت الحركة الأناركية سلاح 'اغتيال الطغاة'، وفي ألمانيا وإيطاليا، برزت حركات اليسار المسلح مثل جماعةRAF (الجيش الأحمر)، التي آمنت بالعنف الثوري لهدم الدولة الرأسمالية. وفي أمريكا، اختارت ميليشيات اليمين المتطرف مثل 'المواطنين ذوي السيادة' تفجير أوكلاهوما عام 1995، متهمة الحكومة الفيدرالية بأنها قوة احتلال واستبداد. وفي العالم العربي، أخذ السُّخط بُعدا لاهوتيا مع كتابات سيد قطب، أحد منظري جماعة الإخوان الإرهابية ودعاة الإرهاب البارزين في القرن العشرين، الذي اعتبر الدولة الحديثة 'جاهلية'، وأنّ الحل الوحيد هو القطيعة معها وتأسيس طلائع إيمانية لإسقاطها بالقوة. هذا التصور لم يمت بوفاته، بل تطور وتحوّر في سياقات مختلفة، ليأخذ اليوم شكلا مدنيا وشعبويا يلبس لبوس الحقوق والحريات، ويتقاطع مع سرديات الدولة العميقة والشرعية المزيفة. لكن صناعة السُّخط لم تعد مجرد نظرية فكرية، بل أصبحت خطرا أمنيا فعليا… تقارير استخباراتية في دول مثل ألمانيا، كندا، والولايات المتحدة تؤكد اليوم أن بعض الحركات المعادية للحكومة باتت تشكل تهديدا داخليا يتجاوز خطر التنظيمات الجهادية، لأنها تعيد إنتاج التطرف في صورة مموهة، تبدأ بالكلمة وتنتهي بالفعل العنيف. في الولايات المتحدة، تصنف وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التطرف المعادي للحكومة ضمن فئة خاصة هي 'التطرف العنيف المعادي للسلطة'. خلال السنوات الأخيرة، تزايدت هجمات اليمين المتطرف والمجموعات الفوضوية بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، برزت حادثة مقتل عنصر أمن فيدرالي في كاليفورنيا عام 2020 على يد أحد المنتمين لحركة 'البوغاللو' اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى شن حرب أهلية ضد الحكومة الفيدرالية، كما أحبطت السلطات الأمريكية في العام ذاته مؤامرة اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان من قبل ميليشيات يمينية احتجاجا على إجراءات كوفيد-19، وهي مؤامرة عكست بوضوح استعداد المتطرفين لتنفيذ عمليات عنيفة ضد رموز الدولة بدوافع سياسية وأيديولوجية. في كندا، تُصنِّف أجهزة الأمن 'معاداة السلطة' ضمن فئات التطرف العنيف مدفوع الأيديولوجيا (IMVE : Ideologically Motivated Violent Extremism)، وتشير إلى تحول نظريات المؤامرة إلى دافع للعنف السياسي…تقارير جهاز الاستخبارات الكندية CSIS أكدت تصاعد خطاب 'معاداة السلطة' خصوصا خلال جائحة كوفيد-19، حيث أصبحت نظريات المؤامرة المتعلقة بالجائحة مدخلا إلى تبرير أعمال عنف ضد الحكومة، كما في حادثة اقتحام بوابة مقر إقامة رئيس الوزراء (آنذاك) جاستن ترودو من قبل مسلح متأثر بنظريات المؤامرة. كما كشفت تقارير رسمية عن تنامي حركات 'المواطن السيادي' التي تدّعي عدم خضوعها للقوانين الكندية، وتلجأ أحيانا إلى العنف في مواجهاتها مع الشرطة. في ألمانيا، دفعت أحداث خطيرة مثل محاولة الانقلاب الفاشلة التي خططت لها حركة 'مواطني الرايخ' عام 2022، السلطات الألمانية إلى تصنيف 'تقويض شرعية الدولة' كتهديد أمني خطير. هؤلاء المتطرفون يرفضون الاعتراف بشرعية الجمهورية الحالية، ويشكّلون اليوم إحدى أولويات المخابرات الداخلية(BfV)، لا سيما بعد كشف مؤامرتهم التي شملت شخصيات عسكرية سابقة وخططا لتنفيذ اغتيالات وعمليات عنيفة ضد الدولة. فرنسا أيضا لم تكن بمعزل عن هذه الظاهرة. إذ أحبطت أجهزة الأمن عام 2021 مخطط 'عملية أزور'، وهي مؤامرة انقلابية من تدبير تنظيم يميني متطرف خطط لاقتحام قصر الإليزيه ومؤسسات حكومية لإسقاط النظام الجمهوري. استندت المؤامرة إلى خليط من نظريات المؤامرة والعداء المطلق للحكومة باعتبارها 'نخبة شيطانية'. من هذه الأمثلة يتضح أن ظاهرة صناعة السُّخط لم تعد قضية هامشية، بل تحولت إلى تهديد عابر للحدود. ما يجمع هؤلاء المتطرفين من تيارات مختلفة هو الإيمان التام بأن الدولة ليست فقط عاجزة أو مُقصّرة، بل هي فاسدة من الأساس ومتآمرة ضد الشعب. هذه القناعة هي التي تبرر لهم التصعيد من الخطاب العدائي إلى الفعل المادي. في المغرب، ورغم خصوصية السياق واستقراره المؤسساتي، لا يمكن التغاضي عن مفاعيل هذه الصناعة التي بدأت تجد موطئ قدم في الفضاء الرقمي والإعلامي، مستغلة هوامش التعبير لتمرير سرديات تنزع الشرعية عن المؤسسات، وتُشيطن الفاعلين العموميين، وتُقدّم الدولة ككيان فاسد لا سبيل لإصلاحه. تقوم صناعة السُّخط في المغرب على ترويج سرديات تشكك في شرعية النظام السياسي برمته، عبر مفاهيم مثل 'البنية السرية'، 'الدولة الموازية' و'الصراع بين الأجنحة'، والتي يتم تسويقها كحقائق نهائية غير قابلة للنقاش. ويُلاحظ أن هذا الخطاب، الذي كان بالأمس محصورا في كتابات بعض الراديكاليين، أصبح اليوم شائعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وغذّاه تضخيم منصات معادية بالخارج وتوظيف إعلامي ممنهج لأدوات الإثارة والتضليل. هنا يلتقي مفهوم 'صناعة السُّخط' بمفهوم 'التضبيع'. فالأول يخلق شعورا دائما بالظلم والعداء، بينما الثاني يعطّل العقل النقدي ويحوّل الجمهور إلى متلقٍّ سلبي للخطاب التحريضي. إنها عملية مزدوجة تُحاول إنتاج جمهور غاضب، فاقد للثقة، غير قادر على التمييز بين المعلومة والدعاية، وبين الحق المشروع في الانتقاد ومحاولة هدم النظام. نماذج هذه الصناعة كثيرة في المشهد المغربي. من أبرزها المدعو المعطي منجب الذي روج لأطروحة 'البنية السرّيّة' التي تُدير كل السلطات من وراء الستار. أطروحة تُجرّد المؤسسات المنتخَبة (وحتى المعينة) والقضاء ووسائل الرقابة من أيّ دور أو معنى… تلقّفها بعد ذلك كل من علي المرابط وسليمان الريسوني و محمد زيان وآخرين ممن عملوا على الترويج بأنه في المغرب لا وجود لمؤسسات ولا لقضاء ولا لقانون… وإنما هناك 'بنية سرية' أو 'قوى خفية' هي التي تقرر في كل شيء. ومن الأسماء البارزة الأخرى في هذا الصدد، نجد فؤاد عبد المومني الذي يظهر بصفته المزعومة كـ 'خبير اقتصادي' يَعرض أرقاما عن 'كلفة الملكية'، ثم يَخلُص إلى أنّ إمارة المؤمنين سلطة مطلقة لا سبيل لإصلاحها من داخل الدستور. خطابه يتقاطع مع سردية جماعة العدل والإحسان المتطرفة التي تبني، منذ الثمانينيات، مشروعيّةً دينيّة لرفض الشرعيّة القائمة. اليوم تربط الجماعة خطابها الاجتماعي بشعار 'القومة'؛ تصف النظام 'بالفاسد الذي يحتكر الخيرات'، وتؤطر الاحتجاج الرقمي والشارعي لتؤكّد للجمهور أنّ الإصلاح التدريجي مجرّد 'مسكّنٍ يُطيل عمر الظلم' مع رفض مطلق لكل المؤسسات وأن لا سبيل لإقامة العدل إلى بإسقاط النظام القائم. وما إن استوت السردية حتى احتاجت إلى صوت يحمّلها شحنة شعبوية وتحريضية. حميد المهداوي، مثلا، يتبنّى خطابا عاطفيا دائم التذمر، يلبس شكله دفاعا عن الملكية، لكنه في المضمون يقدّم صورة سوداوية تطعن في الدولة ومؤسساتها وتُعيد إنتاج خطاب 'الاستبداد المطلق'. هشام جيراندو، بدوره، يمثّل الشكل الأقصى من هذا الانزلاق، إذ انتقل من عمليات الابتزاز الرقمي إلى حملات تحريضية ممنهجة على العنف، مستخدما منصته الرقمية في كندا لتصفية حسابات ونشر معطيات تمس الأمن القومي، مبررا ذلك بخطاب 'محاربة الفساد' و'كشف المستور'، محاولا تقويض شرعية كل المؤسسات. هذه الممارسات، وإنْ بدت للبعض مجرد آراء متطرفة، فهي في جوهرها آليات تفكيك سيكولوجي لثقة المواطن في دولته. وقد سبق لتجارب دولية أن أثبتت خطورة هذه المنزلقات. فكل أعمال العنف السياسي تبدأ بإنتاج بيئة ذهنية تحتقر المؤسسات وتُعادي رموز السيادة. إنها المعادلة التي رأينا نتائجها في ألمانيا مع تنظيم 'مواطني الرايخ'، وفي فرنسا مع عملية 'أزور'، وفي أمريكا مع جماعة 'بوغالو' وفي كندا مؤخرا، في بداية يوليوز 2025، مع ميليشيا مسلحة، من ضمنها عناصر في الجيش الكندي، خططت للاستيلاء على قطعة أرض في مقاطعة كيبيك لتأسيس دولة داخل الدولة. لا يُستبعد أن تتحول صناعة السُّخط في السياق المغربي، إذا تُركت دون مواجهة، إلى تهديد حقيقي، خصوصا إذا ارتبطت بتمويلات خارجية أو احتضنتها منابر إعلامية أجنبية لها أهداف عدائية. ويكفي أن نُذكّر أن بعض المحسوبين على هذا التيار لا يترددون في الترويج لخطابات تشكك في ثوابت الأمة، أو تُقحم الملكية في مزاعم الصراعات، في محاكاة واضحة لنمط 'تفكيك الدولة'. من هنا، تصبح الحاجة ملحة إلى نهج مزدوج: حماية حرية التعبير، من جهة، لكن دون السماح بتحولها إلى غطاءٍ لخطاب يُقوّض الأمن القومي للمغاربة. فحرية التعبير لا تعني حرية التحريض أو التزييف، ولا يمكن أن تُختزل في حق سبّ الدولة ورموزها. إن مواجهة صناعة السُّخط تقتضي أيضا إعادة الاعتبار للعقل الجماعي، عبر دعم الإعلام الوطني الاستقصائي، وتعزيز ثقافة التحقق من الأخبار، والتربية على المواطنة الرقمية. كما تقتضي تحيين الإطار القانوني لتجريم التضليل الإعلامي حين يتحوّل إلى مشروع ممنهج للهدم والفوضى. ومن دون هذا الوعي المؤسسي، ستظل المساحات الرمادية قائمة، وستظل بعض المنصات تمارس التضبيع تحت غطاء حرية الرأي، تمهيدا لأعمال عنف ممنهجة. في الحلقة المقبلة، سننتقل إلى تفكيك ظاهرة 'المعارضة الوهمية' التي ترتدي لبوس الدفاع عن الحرية والديمقراطية، بينما تخفي مشاريع ابتزاز وإفساد سياسي وإعلامي عابر للحدود.
