ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي #عاجل
مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025.
وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار.
كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي.
وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية.
وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا.
وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية.
البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة
وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات.
وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%.
تناغم السياسات المالية والنقدية
وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 36 دقائق
- خبرني
صناعة الأردن: فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 7.4 مليار دولار حول العالم
خبرني - أصدرت غرفة صناعة الأردن تقريرا تحليليا جديدا يوثق المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بدخول عدد من الأسواق الواعدة وغير التقليدية، في إطار جهودها لدعم تنافسية الصادرات الصناعية وتعزيز حضور المنتج الوطني بالأسواق الدولية. وبحسب بيان الغرفة الخميس، يأتي الإصدار استكمالا لتقرير سابق بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية" الذي كشف عن فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 7.4 مليار دولار حول العالم. وقال مدير عام الغرفة حازم الرحاحلة، إن التقرير يشكل جزءا من استراتيجية الغرفة لبناء منظومة معلوماتية متكاملة داعمة للقرار التصديري، مشيرا إلى أن النجاح في الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على جودة المنتج بل على قدرة المصنعين الامتثال للمعايير الدولية وفهم التشريعات الخاصة بكل سوق. وأضاف، إن الغرفة مستمرة في تطوير أدواتها التحليلية والتشبيكية، انسجاما مع الأهداف الوطنية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي. ويهدف التقرير إلى تقديم دليل إجرائي متكامل يمكن الصناعيين الأردنيين من فهم الاشتراطات التنظيمية والصحية والفنية المرتبطة بالنفاذ التصديري إلى هذه الأسواق، لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية وتنويعها جغرافيا. ويغطي التقرير أسواقا استراتيجية وغير تقليدية على حد سواء، تشمل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كينيا، رواندا، أوزبكستان وكازاخستان، مع التركيز على المنتجات الغذائية، الكيماوية، البلاستيكية، الأدوية والمستحضرات الطبية وقطاعات أخرى ذات ميزة تنافسية. وفي السوق الأميركية، أبرز التقرير متطلبات تصدير المنتجات الغذائية وأهمية التسجيل لدى إدارة الغذاء والدواء والامتثال لقانون سلامة الغذاء وتطبيق برنامج التحقق من المورد الأجنبي إلى جانب إعداد خطة سلامة غذائية مكتوبة وملصقات متوافقة مع متطلبات التوسيم. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، سلط التقرير الضوء على حزمة من اللوائح الفنية والبيئية التي تحكم تصدير المواد الكيماوية والبلاستيكية، مثل أنظمة التتبع وشروط التغليف والسلامة البيئية، إضافة إلى متطلبات خاصة برقائق البطاطس ومنتجات الألبان والأجبان التي تشمل تقليل مادة الأكريلاميد والرقابة البيطرية والامتثال لمواصفات Codex الدولية. وفي أفريقيا، أوضح التقرير المتطلبات الفنية لتصدير المنتجات إلى كينيا ورواندا، لاسيما في قطاع الأسمدة والكيماويات، حيث تلزم هذه الدول كأعضاء في مجتمع شرق أفريقيا بتطبيق المعايير الفنية الموحدة بما في ذلك فحوصات المعادن الثقيلة، التوسيم بلغات متعددة وشهادات الجودة والتسجيل المحلي. أما في دول آسيا الوسطى، وثق التقرير إجراءات تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أوزبكستان وكازاخستان، منها التسجيل في وزارات الصحة المعنية والحصول على شهادات المطابقة من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب متطلبات التوسيم باللغة الأوزبكية وتطبيق أنظمة التتبع الرقمي مثل "Asl Belgisi". ويعد التقرير امتدادا لسلسلة من التقارير التي تعدها دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، بهدف تمكين الصناعة الوطنية من التوسع بثقة وكفاءة في الأسواق الدولية وزيادة القيمة المضافة للصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
الرحامنة: 450 عامل وطن في بلدية 50 منهم يعملون فعليا
وطنا اليوم:طالب آلاف العاملين بنظام المياومة في البلديات وأمانة عمّان الكبرى بالحصول على عقود وظيفية دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية والتأمينية، وذلك ضمن حملة إعلامية أطلقوها مؤخرًا لتسليط الضوء على أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد سنوات طويلة من الخدمة. وردًا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، أن الوزارة تتابع الحملة بشكل دقيق وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدًا أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر. وبيّن الرحامنة، في تصريحات إذاعية، أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ نحو 7200 عامل، موزعين على وظائف تشمل عمال وطن، وعمال زراعة، وصيانة، مشيرًا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يحتاج إلى مخصصات مالية تُقدّر بحوالي 13 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ كبير يصعب على البلديات تأمينه حاليًا. وأوضح الرحامنة أن اللجنة المختصة تدرس تطبيق نظام تثبيت تدريجي للعمال، وفق معايير محددة تشمل: سنة التعيين، والحاجة الفعلية، والانضباط في العمل، والكفاءة، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعاملين منذ أعوام 2020، 2021، و2022، والذين أثبتوا جدارتهم والتزامهم في الميدان.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
التقاعد والضمان
سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي. "الرأي"
