المشرق يفتتح أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بأول إصدار ناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار

أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصل على تصنيفات ائتمانية A3 من وكالة موديز وA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش (جميعها بتوقعات مستقرة)، عن نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.
ومن المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن".
ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024. والجدير بالذكر أنه يعد أيضا أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، اتخذ المشرق قراراً استراتيجيًا بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية بتاريخ 2 أبريل.
وقد أظهر البنك ثقة ووضوحًا في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته .
وقد إستجاب السوق بشكل إيجابي، حيث شهد الاصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً .
وفي وقت سبق عملية التسعير، التقى فريق إدارة المشرق، الذي يضم المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ ورئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية سلمان هادي، مع المستثمرين في لندن يوم الاثنين 14 أبريل.
وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء .
وقد تم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس بحلول منتصف نهار لندن.
يعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم .
ورغم هذا التخفيض، وبسبب الاهتمام الواسع، تمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقطة أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبد العال، "نحن سعداء بالمشاركة القوية للمستثمرين ودعمهم لهذه الصفقة التاريخية.
وبإعتباره أول إصدار عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق، فإن إصدار الصكوك هذا يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الإئتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى .
ويُعدّ الإكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلًا على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق.
إن هذه النتيجة الناجحة لا تدعم فقط طموحات نمو المشرق خلال عام 2025 وما بعده، بل تسهم أيضًا في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الساعين للعودة بثقة.
وقال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار: " كانت لدينا قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للمشرق، وهو ما منحنا الثقة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق.
وقد أتاح لنا هذا التوقيت الإستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق".
وقد تم توزيع الإصدار على نحو جيد على المستثمرين الدوليين والإقليميين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري المستمرة في الجدارة الائتمانية للمشرق. حيث إستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75%، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16% من الطلب.
وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصلت على 64% من المخصصات.
وإستحوذت مجموعة من صناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية على الباقي .
وكان المديرون الرئيسيون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب للاصدارهم بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، الراجحي كابيتال، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيت التمويل الكويتي كابيتال، المشرق، بنك الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

راتب 500 دولار شهريًا.. بدء اختبارات المتقدمين لوظائف متاحة للمصريين بلبنان

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بدء الاختبارات الرسمية للمتقدمين على فرص العمل التي سبق الإعلان عنها من قِبل الوزارة، بالتنسيق مع المكتب العمالي المصري في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك للعمل في مهنة "عمال مخبوزات" بشركة لبنانية متخصصة في صناعة الخبز. فرص عمل في الخارج وأشار الوزير، إلى أن تلك الخطوة تمثل دليلًا واضحًا على جدية ومصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في عدد من الدول العربية والأوروبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع آفاق العمل أمام الشباب المصري، وتعزيز فرص العمل الخارجية في إطار آمن ومنظم. سكن مناسب من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن اختبارات اليوم تتم بمشاركة مباشرة من ممثل الشركة اللبنانية من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، بما يعكس حرص الجهة المُشغّلة على انتقاء العناصر المؤهلة بعناية. وأضافت أن الراتب الشهري المعروض في تلك الوظائف يبلغ 500 دولار أمريكي، مع توفير عدد من المزايا الإضافية تشمل وثيقة تأمين شاملة، وسكن مناسب للعمال المختارين. تعزيز التعاون العمالي مع الخارج تأتي هذه الفرص في ظل جهود وزارة العمل لتوسيع نطاق التعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، وتوفير فرص عمل للمصريين الراغبين في العمل بدول أخرى ضمن بيئة قانونية وتحت إشراف رسمي، بما يضمن حماية حقوقهم وتأمين مستقبلهم المهني. ويشار إلى أن الوزارة قد كثفت من جهودها مؤخرًا لإبرام اتفاقيات تشغيل مع عدد من الدول العربية والأوروبية، مع التركيز على القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية الماهرة، ومن أبرزها قطاع الأغذية والمخابز في لبنان. دعم فرص العمل الخارجية ويؤكد إعلان بدء اختبارات اليوم مدى التزام الحكومة ممثلة في وزارة العمل بمتابعة تنفيذ فرص العمل المعلن عنها، وتسهيل وصول الشباب المصري إليها بشفافية، مع ضمان جودة الوظائف المطروحة من حيث الأجر والمزايا وظروف العمل.

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

"معلومات الوزراء" يستعرض تجربة اليابان في دمج الابتكار بقطاع الصناعة

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصري، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. وأشار التقرير إلى أن اليابانيين عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وأوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. وذكر التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد اطلقت استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. وأضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة: - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.

الدولة الاخبارية

منذ 37 دقائق

• الدولة الاخبارية

خالد حنفي: الإصلاحات الاقتصادية تبعث على التفاؤل.. والرقمنة ركيزة التنمية الجديدة

الأربعاء، 21 مايو 2025 11:51 صـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. قال حنفي إن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. أوضح، أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشراً مشجعاً على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. أضاف حنفي أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكداً أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعياً حقيقياً لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، نوّه الوزير حسن الخطيب إلى أن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفاً عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدماً في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.