للوصول لـ 30 مليون زائر سنويًا.. تشجيع الاستثمار السياحي خطوة رئيسية لتحقيق المستهدف

أ ش أ
تبذل وزارة السياحة والآثار جهودًا كبيرة لتحقيق هدف 30 مليون سائح باعتباره الخطوة الرئيسية نحو حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة في ظل ما تمتلكه من تنوع كبير في الأنماط السياحية التي تجعلها في مقدمة اختيار السائحين كمقصد سياحي مفضل لهم.
موضوعات مقترحة
كما تعمل الوزارة على دعم القطاع الخاص في القطاع السياحي لتشجيع الاستثمار السياحي لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف تحسين البنية الأساسية السياحية والتوسع في بناء الفنادق والغرف الفندقية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية بالمناطق الأثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية؛ بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
الغرف الفندقية
يأتي تعزيز الطاقة الفندقية في مصر خاصة في ظل الاستهداف بمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030 كهدف رئيسي لوزارة السياحة والآثار، حيث جرى إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، وإصدار ضوابط تنظيمية جديدة لوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)؛ بهدف استيعاب الطلب المتزايد وضمان الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة.
ويؤكد مستثمرو القطاع السياحي الخاص ومنظمات الأعمال السياحية أن الفترة القادمة ستشهد تيسيرات حكومية جديدة، وإطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لقطاع السياحة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول لـ30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضحوا أن هناك جهودًا حكومية مكثفة واجتماعات مستمرة لإزالة المعوقات ومساندة القطاع؛ لتحقيق طفرة سياحية مرتقبة، ولكي تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، والاستفادة من المقومات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها ولا توجد في أي دولة منافسة في العالم كله.
غرفة شركات السياحة
من جانبه، قال عضو غرفة شركات السياحة إسلام أبو لفتوح إن المشاركة المصرية في المعارض والبورصات السياحية العالمية، والتي كان آخرها المشاركة في الدورة الـ32 لسوق السفر العربية بدبي (2025 ATM)، خطوة مهمة ليس في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر فقط، ولكن من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي في قطاع السياحة، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول التي تمتلك مناخًا استثماريًا سياحيًا غير مسبوق.
وأضاف "أنه يتوقع زيادة الاستثمارات العربية السياحية بمنطقة الساحل الشمالي والقاهرة، في ظل حالة الرواج التي شهدها معرض سوق السفر العربية بدبي (2025 ATM) بالنسبة للفرص الاستثمارية المطروحة في القاهرة والساحل الشمالي بالنسبة لقطاع الشقق الفندقية، وذلك في ظل العجز القائم بعدد الغرف الفندقية المطروحة بالقاهرة، كما توقع أن يؤدي تدفق هذه الاستثمارات إلى تنامي منتج الشقق الفندقية في هذه المقاصد".
بيوت العطلات
وأوضح أن القرار الوزاري لقانون الشقق الفندقية وبيوت العطلات وضوابط ترخيص وحدات الشقق المخدومة وبيوت الإجازات التي أصدرته وزارة السياحة والآثار يمثل تنظيمًا لمنتج سياحي واعد آخذ في التنامي حاليًا في القطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري لما يتميز بتنوع المعروض العقاري به واتجاه الملاك إلى أشكال جديدة من الاستثمار المختلف في أصولهم العقارية، والذي يأتي في مقدمتها الاستثمار السياحي عبر تأجير وحداتهم السكنية إلى السائحين كشقق فندقية.
وأكد أبوالفتوح أن قانون الشقق الفندقية راعى التعلم من دروس تجارب إقليمية ودولية أخرى، متوقعًا في الوقت نفسه أن يتم إدخال بعض التعديلات على القانون، مشددًا على أن القانون من شأنه دفع الاستثمار في منتج الشقق الفندقية خاصة في القاهرة ما يسهم في سد الفجوة بين المتاح من الغرف الفندقية وبين الطلب الذي أصبح يتجاوز العرض بمقدار الضعف، مشيرًا إلى أن القانون سوف يتيح تحويل عدد كبير من الشقق السكنية إلى شقق فندقية وبالتالي تجاوز تعقيدات تراخيص الفنادق.
كما توقع أن يساهم القانون في ضخ استثمارات من شركات فندقية عالمية كبرى في قطاع الشقق الفندقية وخصوصًا في مجال المباني السكنية الكاملة، بحيث تقوم الشركة بشراء أو استئجار مبانٍ سكنية كاملة وتقوم بتحويلها إلى أوتيل شقق فندقية بخدمات على مستوى فندقي وبأسعار مناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

برلمانى: دعم تنافسية الصادرات المصرية مفتاح سحرى لزيادة الحصيلة الدولارية وتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بأن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أحد أهم مصادر الدخل القومي، لذا فإن تعظيم الاستفادة من بند الصادرات يلعب دورًا مهمًا في زيادة الحصيلة الدولارية وضبط سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة شهدت صادرات مصر نموًا ملحوظًا، يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة وتطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية. وأضاف "أبو الفتوح"، أن الصادرات السلعية المصرية قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 40% خلال عامين فقط، حيث بلغت نحو 53.8 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 45.2 مليار دولار في عام 2021، مما يعكس طفرة واضحة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27%، مما يحتم علينا الاستمرار في بذل مزبد من الجهود نحو تعزيز تنافسية الصادرات الذى يتطلب رفع جودة المنتج المصري بما يتماشى مع المواصفات العالمية مع دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود طفرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية فقد وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %، مشددًا أيضا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمليات التصديرية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات التصديرية الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة. وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر تملك فرصة ذهبية لتحقيق طفرة تصديرية حقيقية، إذا ما تم تسريع وتيرة تطوير المجمعات الصناعية، وتعزيز التواجد التجاري والدبلوماسي من خلال المكاتب التجارية بالخارج والسفارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للمنتج المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتخفيض الرسوم الجمركية ودخول الأسواق بسهولة، مؤكدًا أيضًا على أهمية إجراء دراسات سوق مستهدفة لتحليل احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على تلبية تلك الاحتياجات لضمان الوصول إلى أكبر قد من الشمولية.

مصراوي

منذ 5 أيام

• مصراوي

"شركات السياحة": مؤشرات إيجابية للموسم الصيفي وتوقعات بزيادة الحركة السياحية

(أ ش أ): أكد عضو غرفة شركات السياحة إسلام أبو الفتوح، أن الموسم السياحي الصيفي من المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية، متوقعا ان يشهد الموسم زيادة في الحركة السياحية بما يتراوح ما بين20 الى 25 في المئة عن العام السابق مرجعا ذلك إلى عدة أسباب في مقدمتها الحجوزات المسبقة للرحلات من السياحية الداخلية والخارجية، حيث تشهد حجوزات مبكرة من خلال شركات ووكلاء السياحة والسفر مما أدى إلى وجود لدى الفنادق حجوزات مؤكدة حتى منتصف شهر يوليو المقبل في مختلف المقاصد السياحية. وأوضح أبو الفتوح، أن الساحل الشمالي أصبح واجهة سياحية عالمية تقع في تصنيفها على نفس مستوى مصيف الريفيرا الفرنسي في ظل التنافس الشديد بين الشركات الفندقية العالمية على إقامة او إدارة فنادق داخل الساحل الشمالي وذلك في ظل المكاسب الكبيرة التي تحققها خلال الموسم الصيفي والتي تتجاوز مكاسب اعوام كاملة في مناطق سياحية أخرى. وأعتبر إسلام أبو الفتوح، أن منطقة دهب بمحافظة جنوب سيناء ستكون إحدى المناطق الجاذبة للسياحة هذا الموسم باعتبارها من البقاع السياحية الاستراتيجية البازغة حاليا على المستوى العالمي في خريطة المقاصد السياحية المصرية ؛ مشيرا كذلك الى مدينة شرم الشيخ كمنطقة بدأت تتعافى سياحيا من اثار التوترات العالمية والإقليمية مع توقعات بتوالي الرحلات السياحية طوال موسم الصيف، في ظل تكثيف نشاط رحلات السياحة الخارجية من جنسيات أوروبية وعربية متنوعة. كما أشار إلى أن الغردقة لديها حجوزات مسبقة حتى منتصف يونيو المقبل وكذلك وصلت حجوزات الغوص في مرسى علم الى منتصف يوليو، مشيرا الى أن منطقة العين السخنة كذلك تعتمد على السياحة الداخلية في الاجازات القصيرة حيث سجلت في إجازات أعياد موسم الربيع نسبة اشغال تصل إلى 100%. وذكر أبو الفتوح، إلى تحسن النظرة المستقبلية للسوق السياحي المصري جراء التحول الملحوظ في أسلوب التسويق الحديث في المعارض مثل معرض سوق السفر العربي في دبي ATM الذي عقد مؤخرا، موجها الشكر لوزير السياحة والاثار شريف فتحي على المجهود الكبير الذي بذله خلال مشاركته في الجناح المصري في معرض دبي بالإضافة إلى تحسن منظومة منح التأشيرات السياحية في المطارات والتي أصبحت بفضل التكنولوجيا الرقمية أكثر سهولة ويسر. وأكد على أهمية تطوير حركة الطيران والسفر كأحد أهم العناصر الداعمة للسياحة الداخلية والخارجية نحو السوق المصري لتعزيز نطاق وصول الطيران إلي نقاط مختلفة وفتح أفاق جديدة للعملاء وتدعيم التواجد في الأسواق المحلية والدولية، مطالبا بضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار المكثف في قطاع الطيران مع ضرورة ان تقوم المطارات المصرية بتقديم دعم لشركات الطيران الخاصة على مستوى الرسوم وذلك حتى تتمكن شركات الطيران الخاصة من صياغة سياسة تسعيرية منافسة في سوق الطيران العالمي.

الدستور

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

خبراء: موسم الصيف سيشهد إقبالًا سياحيًا كثيفًا من مختلف دول العالم

تستعد المنشآت السياحية والفندقية لاستقبال الموسم السياحى الصيفى، وسط توقعات بأن يكون أفضل موسم صيف تعيشه مصر منذ سنوات طويلة، بفضل الاهتمام الكبير الذى يحظى به القطاع من الدولة، والذى أثمر عن زيادة الطاقة الاستيعابية لفنادق مصر، والترويج المثالى للمقاصد السياحية المصرية. وتتضمن جهود الحكومة عقد اجتماعات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لدعم القطاع وبحث معوقات الاستثمار السياحى، خاصة الفندقى، والعمل على وضع حلول لها، إضافة إلى التطور الشديد فى مجال البنية التحتية وشبكة الطرق. وهناك توقعات بزيادة الإقبال من تركيا ودول الخليج فضلًا عن جنسيات أوروبية متنوعة، وسيكون التركيز كبيرًا على مدينة العلمين الجديدة. وأكد إيهاب الجندى، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين، أن الساحل الشمالى سيستقبل خلال موسم الصيف الحالى، تدفقات سياحية كبيرة من مختلف الجنسيات، خاصة من السوق التركية، التى تفضل الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة. وأضاف «الجندى»، أن الإقبال سيشمل- كذلك- الأسواق المغربية واللبنانية والأرمينية، فضلًا عن الزوار العرب، خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن. وأشار إلى أنه للمرة الأولى سنشهد حضور جنسيات أوروبية متنوعة للساحل الشمالى هذا الموسم، وذلك نتيجة المشاركة بقوة فى سوق السفر العربية التى انعقدت فى إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عارضين من أكثر من ١٢٠ دولة، موضحًا: «كان هناك حضور كبير خلال هذه الدورة من فنادق العلمين الجديدة والجلالة والساحل الشمالى استعدادًا للموسم الصيفى، وجرى إبرام التعاقدات مع منظمى الرحلات من مختلف الدول، وسنرى نتيجة هذه التعاقدات خلال الموسم المقبل». ونوه بأن هناك تجهيزات تجرى حاليًا فى كل المنشآت والقرى السياحية والفندقية بالساحل الشمالى لاستقبال الزائرين، وهناك فنادق ستدخل حيز التشغيل خلال الموسم الجارى، موضحًا أن المنشآت الفندقية ستبدأ فى استقبال الزائرين بداية من عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تصل الإشغالات الفندقية خلال إجازة عيد الأضحى إلى ٩٥٪. وأشار إلى أن قرار وزير التربية والتعليم بأن يبدأ الموسم الدراسى فى ٢٠ سبتمبر وينتهى فى ١١ يونيو ٢٠٢٦، جاء تحقيقًا لمطلب أصحاب المنشآت السياحية والفندقية، حتى تستطيع استقبال السياحة الداخلية لمدة ٣ شهور كاملة، مؤكدًا: «السياحة الداخلية لا يمكن الاستغناء عنها لدعم الاقتصاد القومى». فيما أشار هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة المتخصص فى السوق السياحية العربية، إلى أن الإقبال السياحى العربى على منطقة الساحل الشمالى سيكون ضخمًا خلال هذا الموسم، خاصة بعد النجاح الكبير الذى تحقق خلال العام الماضى. وأوضح «إدريس»: «كان هناك إقبال كبير من المملكة العربية السعودية، واستقبلنا نحو مليون و١٠٠ ألف سائح سعودى خلال العام الماضى، وبنهاية العام الجارى من المتوقع أن تصل الأعداد السياحية الوافدة منها إلى مليون و٥٠٠ ألف سائح سعودى». وتابع: «من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير هذا العام بفضل زيادة الطاقة الفندقية فى الساحل الشمالى، إضافة إلى صدور تراخيص وحدات الإقامة الجديدة، وهى وحدات (شقق الإجازات- Holiday Homes)، ومنح التصاريح لاستضافة السائحين بعد التأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة لتحويل الوحدات السكنية إلى وحدات فندقية». ولفت إلى أن هذه الآلية تمثل حلًا لأحد التحديات، وهى زيادة الطاقة الفندقية فى مصر لتتناسب مع الأعداد السياحية المتوقع توافدها، لافتًا إلى أن «شقق الإجازات» ستزيد من وحدات الإقامة الفندقية. وأكد: «سنشهد خلال هذا الموسم تنوعًا فى الجنسيات، إضافة إلى تنوع فى الأنماط السياحية، وهذا ما تعمل عليه وزارة السياحة والآثار؛ وهو إبراز هذا التنوع فى المقصد السياحى المصرى»، موضحًا أن المقصد السياحى المصرى يوجد به العديد من المنتجات السياحية التى يقدمها لزائريه.