«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفح

في أول تعليق رسمي يصدر عن القاهرة بشأن «قافلة الصمود» المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، التي انطلقت من تونس، وحالياً تشق التراب الليبي نحو مصر بهدف الوصول إلى معبر رفح، قالت وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، إنها «ترحب بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية». واشترطت «الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، فضلاً عن ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً».
وكانت مصادر مصرية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «السلطات المصرية في الأغلب لن تسمح للقافلة المغاربية بالدخول من الحدود مع ليبيا، لأن المشاركين فيها لم يحصلوا على تأشيرات دخول ولم ينسقوا مع السلطات المصرية التي تتحفظ أمنياً على هذه القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها».
يأتي ذلك فيما أفادت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، بأن المشاركين فيها وصلوا الأربعاء إلى مدينة زليتن الليبية التي تبعد عن حدود مصر نحو 2000 كلم.
وجاء في بيان «الخارجية المصرية» أن «مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين».
وأضاف البيان أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».
وتضمن البيان أن تلك الضوابط هي «التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق أن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية»، بحسب «الخارجية المصرية».
وشدد البيان على أن «مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص».
«قافلة الصمود» عند انطلاقها من تونس (أ.ف.ب)
ووفق «الخارجية المصرية»، فإن «القاهرة تؤكد كذلك على أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من الطرق والمعابر الإسرائيلية كافة مع القطاع».
وقالت عضو «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، وفاء كشيدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان المصري يعد إيجابياً، حيث شدد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة وهذا هو هدف القافلة».
وأوضحت أن «التنسيقية أرسلت خطاباً للسفارة المصرية في تونس قبل انطلاق القافلة، وهذا يتفق مع الضوابط التي تحدثت عنها الخارجية المصرية»، مشيرة إلى أنه بشأن التأشيرات فـ«يمكن إيجاد حل لهذا الأمر والحصول على التصاريح اللازمة للمشاركين قبل بلوغهم الأراضي المصرية».
وشددت على أنه «تم فحص جميع المشاركين بالقافلة ولا يوجد بينهم من له انتماءات أو آيديولوجيات تخالف السياسة المصرية أو التونسية أو الليبية»، وهي ثلاثة بلدان على تقارب كبير حالياً.
وعن تكاليف إطلاق القافلة، أوضحت كشيدة أنها تكلفت نحو 200 ألف دينار تونسي جاءت من تبرعات من منظمات وأشخاص داعمين بشكل قانوني وتحت مراقبة السلطات التونسية.
وتزامن انطلاق هذه القافلة مع ما حدث بشأن السفينة «مادلين» التي أطلقها التحالف الدولي لكسر حصار غزة، قبل أن تصادرها إسرائيل، الاثنين، من المياه الدولية بالبحر المتوسط قرب غزة، وتعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها.
وكان عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة، رشاد الباز، قال لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس ليست لها علاقة بالتحالف، وإنه عرض خدماته لدعم القافلة من واقع تنظيم قوافل مماثلة على مدى 14 عاماً والتنسيق مع السلطات المصرية، ولكنه لم يتلق رداً من منظمي القافلة على عرضه».
وأعلنت «قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة»، (الثلاثاء)، انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.
وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية وتضمنت نحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية - المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

6 من ركاب السفينة «مادلين» بينهم ريما حسن بصدد مغادرة إسرائيل جواً

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الخميس، أن ستة من ركاب السفينة «مادلين» بينهم النائبة الأوروبية ريما حسن، بصدد مغادرة إسرائيل جواً. وجاء في منشور مقتضب للوزارة بالإنجليزية على منصة «إكس» أرفقته بصور للركاب، لا سيما حسن، وهم في الطائرة: «ستة ركاب آخرين لـ(يخت السيلفي) بينهم ريما حسن بصدد مغادرة إسرائيل. وداعاً، ولا تنسوا التقاط صورة (سيلفي) قبل المغادرة». Six more passengers from the 'selfie yacht,' including Rima Hassan, are on their way out of Israel. Bye-bye—and don't forget to take a selfie before you leave. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 12, 2025 وأعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية، في وقت سابق اليوم، أن الأشخاص الستة في طريقهم إلى المطار لترحيلهم. وقال مركز «عدالة» الحقوقي في بيان: «بعد أكثر من 72 ساعة قيد التوقيف الإسرائيلي عقب الاعتراض غير القانوني لأسطول الحرية (مادلين) في مياه دولية... يتم الآن نقل ستة متطوعين إلى مطار بن غوريون لترحيلهم». وأضاف أنه يتوقع ترحيل الستة، وهم فرنسيان وبرازيلي وألماني وهولندي وتركي، ليل الخميس أو في وقت مبكر الجمعة. وريما حسن نائبة في البرلمان الأوروبي عن حركة «فرنسا الأبية» اليسارية الراديكالية، وهي فرنسية - فلسطينية. وكان 12 شخصاً على متن السفينة «مادلين» التي حاولت «كسر الحصار الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة، عندما اعترضتها القوات الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط على مسافة 185 كيلومتراً قبالة سواحل غزة الاثنين. ووافق أربعة ناشطين، بينهم فرنسيان والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، على ترحيلهم فوراً. وقال المركز إن «المتطوعين أثناء احتجازهم تعرضوا لسوء المعاملة وإجراءات عقابية، وتم احتجاز اثنين من المتطوعين لبعض الوقت في الحبس الانفرادي». ومُنع جميع الناشطين الـ12 على متن السفينة من دخول إسرائيل لمدة 100 عام. وتتصاعد الضغوط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن جميع سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونَي شخص يواجهون خطر المجاعة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تركيا ترحب بخطوات شرق ليبيا للمصادقة على مذكرة «ترسيم الحدود البحرية»

أبدت تركيا ترحيباً بقرار إدارة شرق ليبيا إعادة النظر في مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين البلدين منذ عام 2019. وقال مسؤول عسكري تركي إن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً عادلاً يستند إلى مبادئ الإنصاف، الأمر الذي يكفل حقوق الطرفين التركي والليبي، بموجب القانون الدولي، موضحاً أن تحديد المناطق البحرية في الاتفاق «جرى على أساس خط الوسط بين اليابستين، مع ضمان كامل لحقوق ليبيا، خلافاً للمطالب القصوى التي تطرحها بعض الدول الأخرى». وأضاف المسؤول خلال إفادة صحافية بوزارة الدفاع التركية، الخميس، رداً على أسئلة بشأن تقارير عن خطوات اتخذها القائد العام للجيش في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، للبدء بدراسة مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية: «نرحب بمراجعة الجانب الليبي لهذا الأمر... وتركيا تتابع التطورات من كثب». مباحثات بين إردوغان والسراج على عشاء في إسطنبول 27 نوفمبر 2019 (الرئاسة التركية) وتابع المسؤول العسكري موضحاً أن المذكرة، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 عززت أيضاً التحالف القائم على الروابط التاريخية بين تركيا وليبيا. وحددت مذكرة التفاهم، الموقعة عام 2019، المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، لكنها أثارت اعتراضات من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان. وقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم في 2022 منحتها حق التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق البحرية وداخل أراضي ليبيا (الخارجية التركية) وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة، تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا، وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزيري الخارجية السابقين نجلاء المنقوش ومولود جاويش أوغلو. وندّدت اليونان بالمذكرتين، وعدّتهما باطلتين، فيما رفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما، أو المصادقة عليهما حتى الآن. وأفادت تقارير إعلامية، خلال الأيام الأخيرة، أن مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، موضحة أن ذلك جاء بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا، وزيارات ابني خليفة حفتر لتركيا، ولقائهما مع عدد من مسؤوليها، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا التي شكّلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها. بعد سنوات من الرفض، قرّر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فنية لدرس موضوع مذكرة التفاهم التركية - الليبية، المقدمة من حكومة أسامة حماد، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق. وأوضح نواب ليبيون أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان. وتتطلع أنقرة إلى مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة التي تحمل فرصاً اقتصادية واعدة للطرفين. وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل صدام حفتر في وزارة الدفاع التركية أبريل الماضي (الدفاع التركية) وتأتي خطوة مناقشة مذكرة التفاهم البحرية في ضوء التقارب الأخير بين حفتر وتركيا، لا سيما بعد الزيارة الرسمية، التي أجراها نجله صدام حفتر إلى أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، ولقائه وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وقيادات الجيش التركي. على جانب الآخر، تشير تقارير إلى أن اليونان ستطلب من مصر التدخل لإقناع حكومة حماد، المدعومة من خليفة حفتر، بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا. وترى اليونان أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا في شرق البحر المتوسط، سيمثل تحولاً كبيراً في المنطقة، حيث تأمل الدول الإقليمية في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي، كما ستكون الخطوة دفعة كبيرة لجهود تركيا لتأكيد هيمنتها البحرية في المنطقة، كونها ستوحد جميع الأطراف الليبية مع مطالبات تركيا. وبالنسبة لمصر، فقد عبرت تركيا، مراراً، حتى في ظل التوتر بينهما، عن موقف القاهرة خلال المحادثات مع اليونان التي أفضت إلى توقيع اتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط عام 2020، لرفضها المساس بأي مناطق تركية، رغم المطالبات اليونانية. وتؤكد تركيا التي بدأت منذ عام 2023 تشاوراً مستمراً بشأن الملف الليبي، أن مصر ستستفيد أيضاً من تنفيذ مذكرة التفاهم التركية - الليبية.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

برئاسة ولي العهد والرئيس السيسي.. مجلس تنسيق سعودي ـ مصري لتعميق التعاون

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري. ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. يتولى رئاسة الجانب السعوي في المجلس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فيما يتولى رئاسة الجانب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويأتي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع السعودية ومصر، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون في شتى المجالات. ويضم المجلس عدداً من الوزراء والمسؤولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في المحضر. ويعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب في السعودية ومصر، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه. أخبار ذات صلة