"نيميسيس" سلاح أميركي متقدم لردع التوسع الصيني في المحيط الهادئ
نظام "نيميسيس" هو منصة صاروخية متقدمة لاعتراض السفن، طورته قوات مشاة البحرية الأميركية " المارينز" ضمن إستراتيجية "تصميم القوة 2030" لمجابهة التحديات، لا سيما في غرب المحيط الهادئ.
يعتمد النظام على مركبة يتم التحكم فيها من بُعد، وصاروخ من نوع كروز متعدد المهام قادر على ضرب أهداف بحرية وبرية بدقة عالية. وقد نشرته الولايات المتحدة الأميركية في الفلبين لردع النفوذ البحري الصيني في المنطقة.
التدشين
كُشف النقاب عن نظام اعتراض السفن "نيميسيس"، التابع لقوات مشاة البحرية الأميركية عام 2021، بعد أن طورت شركة أوشكوش للدفاع وحدة إطلاق الصواريخ الاستكشافية من بُعد.
أما الصاروخ المستخدم في هذه المنظومة، فقد صُنع شراكة بين شركتي رايثيون للصواريخ والدفاع وكونغسبرغ للدفاع والفضاء النرويجية.
وقد نجحت قوات المارينز بالتعاون مع الشركة المصنعة في اختبار النظام قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا في أبريل/نيسان 2021، وعُرض أثناء تدريبات الرماية الحية لإغراق السفن، التي أُجريت في شواطئ هاواي على المحيط الهادئ في أغسطس/آب من العام ذاته.
ويُعد نظام "نيميسيس" الركيزة الأساسية في إستراتيجية "تصميم القوة 2030" لقوات مشاة البحرية الأميركية، التي تهدف إلى إعادة ترتيب وتطوير مهام القوات وتجهيزها، استعدادا لاحتمال حدوث صراع في منطقة غرب المحيط الهادئ.
المواصفات
يتكون النظام من مركبة دفع رباعية معدلة تُعرف باسم "التكتيكية الخفيفة المشتركة" من تصنيع شركة أوشكوش، وتحتوي على تقنيات قيادة ذاتية متقدمة، وقدرة عالية على التنقل في الطرق الوعرة.
لا تحتوي المركبة على مقصورة قيادة، وهي مزودة بحساسات وكاميرات، إضافة إلى منصة إطلاق مثبتة على سطحها، ويتميز تصميمها المرن بإمكانية التكيف لتلبية متطلبات المهام المختلفة.
أما الصاروخ فيعرف باسم "صاروخ الضربة البحرية"، وهو من نوع كروز متعدد المهام، مطور من صاروخ هاربون المضاد للسفن، وقادر على تحييد الأهداف البحرية والبرية المحصنة للغاية، ويُعد سلاحا فتاكا يوفر قوة بحرية عالية.
وقد طورت الصاروخ شركة راثيون الأميركية وشركة نرويجية، بسعر بلغ نحو 2.194 مليون دولار أميركي، ويزن 407 كيلوغرامات، ويبلغ طوله 3.95 أمتار، بينما يحمل رأسا حربية تزن 125 كيلوغراما، من النوع الذي يعمل بالتشظي عالي الانفجار.
ويحلق صاروخ الضربة البحرية بسرعة تتراوح بين 0.7 و0.9 ماخ، ويستطيع تدمير السفن التي تقع على بعد يزيد عن 100 ميل بحري أي 185 كيلومترا. وهو مزود بباحث متطور يعمل بالأشعة تحت الحمراء، يمنحه قدرة عالية على إصابة الأهداف بدقة.
ويستطيع الصاروخ مهاجمة السفن البحرية أو الأهداف البرية، واستهداف مناطق حساسة مثل جسر القيادة وبرج الدفاع وغرفة المحركات وحاويات الصواريخ والرادارات والمنشآت الأرضية.
مواجهة النفوذ الصيني
كشفت مصادر صحفية أميركية أن الولايات المتحدة نقلت في أبريل/نيسان 2025 منظومة "نيميسيس" الصاروخية إلى القاعدة العسكرية الأميركية في الفلبين، في إطار مناورات "باليكاتان" السنوية، في وقت تسعى فيه إلى تقويض التقدم الذي تحرزه القوة البحرية الصينية في المحيط الهادئ.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن نقل المنظومة إلى الفلبين يهدف إلى تجهيز قوة الاستجابة السريعة لمواجهة حرب محتملة مع الصين في أحد أكثر الممرات المائية توترا في العالم.
ووفقا لقائد فوج مشاة البحرية المتمركز في هاواي فإن مجرد وجود "نيميسيس" على جزر إستراتيجية في المحيط الهادئ "يعقد حسابات الخصوم الذين سيتعين عليهم التفكير في التهديد الذي يشكله على أي سفينة قد تقترب من نطاقه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟
وسط مخاوف وتحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا خلال سنة 2025، بسبب الحروب وتغييرات المناخ، يتجاهل المانحون الدوليون القارة السمراء التي يعاني ملايين من سكانها من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدّلات النزوح. ووفقا لأحدث تقرير من المجلس النرويجي للاجئين حول "الأزمات الأكثر إهمالا في العالم"، فقد تصدّرت الدول الأفريقية قائمة البلدان ذات الأزمات الأكثر تهميشا على الصعيد الدولي. وقد أشار التقرير النرويجي إلى أن الدول الأفريقية التي تعاني من أعباء جسيمة نتيجة العنف والنزوح، هي نفسها الأكثر إهمالا وتهميشا من قِبل المانحين والداعمين في المجالات الإنسانية. وتأتي هذه المخاوف في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة -التي كانت في السابق أكبر داعم للمساعدات في العالم- تمويلها التنموي بشكل كبير، إذ لم تتلقَّ الوكالات الإنسانية سوى نصف ما كانت تحتاجه في 2024. ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا التراجع سيجعل عام 2025 أكثر قسوة على المحتاجين، خاصة في أفريقيا التي تصدّرت قائمة التقرير النرويجي بأزمات الدول الأكثر إهمالا. ما مضمون التقرير؟ حسب تقرير المجلس النرويجي للاجئين لعام 2024، فإن ملايين الأشخاص الذين نزحوا ويعانون من انعدام الأمن الغذائي أو من فقدان المأوى، يتلقون القليل من المساعدات بسبب "إرهاق المانحين"، وضعف التغطية الإعلامية، وغياب الحلول السياسية. وقد حدّد التقرير الدول المتأزمة على أنها تلك التي تضم أكثر من 200 ألف نازح، وتمّ تصنيفها على أنها تمر بأزمات شديدة. ومن بين 34 دولة تمّ تحليلها، جاءت مجموعة من الدول الأفريقية على قائمة الأكثر إهمالا واختفاءً عن أنظار العالم، وهذه الدول هي: الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس والصومال. وإلى جانب نقص التمويل، سجّل التقرير غياب التقدم في جهود حلّ النزاعات، وعدم الاهتمام بمنع الكوارث، في جميع هذه الدول. وأشار التقرير إلى أن تمويل المساعدات الإنسانية انخفض بشكل عام في سنة 2024، إذ بلغت الفجوة بين الاحتياجات والمتوفر حوالي 25 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الطلبات لم تتم تلبيتها. ما أسباب تجاهل الأزمات في أفريقيا؟ يقول الخبراء إن "إرهاق المانحين" والموجات المتزايدة من السياسات القومية داخل الدول المانحة التقليدية تدفع الحكومات الأغنى إلى خفض تمويل المساعدات الخارجية، كما أن البُعد الجغرافي عن مناطق الأزمات يساهم في ضعف الاهتمام. وقالت كريستيل هور، رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، للجزيرة"إن العديد من الأزمات في جميع أنحاء القارة تبقى في الظل، ويتمّ تجاهلها لأنها لا تتصدر عناوين الأخبار، أو لأنها لا تُعد ذات مصلحة إستراتيجية فورية للشركاء الدوليين". وأضافت هور -في حديثها للجزيرة- أن الأزمات التي تطرق أبواب أوروبا -كما حدث في 2015 مع موجات الهجرة- تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، في حين تبقى المشاكل البعيدة خارج دائرة الضوء، وحتى خارج الحسابات السياسية. ما الدول الأفريقية الأكثر إهمالا؟ وحسب التقرير النرويجي، فإن الدول الواقعة بين غرب ووسط أفريقيا، تتصدّر قائمة المناطق الأكثر إهمالا في سنة 2024. وفي ما يلي نستعرض الدول الأكثر تهميشا من قِبل المانحين حسب تصنيف المركز النرويجي للاجئين: الكاميرون تصدّرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر إهمالا في العالم لسنة 2024، رغم أنها تعيش حربا أهلية مستمرة منذ ما يربو على 7 سنوات. ففي منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقتين بالإنجليزية، تتواصل حرب أهلية اندلعت في 2017، بعد احتجاجات ضد التمييز من قِبل الحكومة الفرانكفونية، ورفضا لتعيين قضاة ناطقين بالفرنسية. وقد أدّى القمع العنيف إلى ظهور جماعات مسلحة أعلنت الاستقلال، فيما ردّت الحكومة بإعلان الحرب، الأمر الذي تسبّب في استهداف واسع للمدنيين، أسفر عن مئات القتلى، ونزوح الآلاف داخليا، ولجوء الكثيرين إلى نيجيريا. وفي شمال البلاد قرب حوض بحيرة تشاد، يستمر العنف من قِبل جماعة بوكو حرام، التي تزايدت أنشطتها بعد انسحاب نجامينا والنيجر من القوة المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغط على الكاميرون ونيجيريا وبنين. وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في الكاميرون بسبب ضغط اللاجئين من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتستضيف حاليا 1.1 مليون نازح، و500 ألف لاجئ. ورغم هذا الوضع، لم يُذكر الوضع في الكاميرون سوى في أقل من 30 ألف مقال إعلامي بلغات دولية مختلفة عام 2024، مقارنة بـ451 ألف مقال عن حرب أوكرانيا، حسب المجلس النرويجي للاجئين. كما لم يُجمع سوى 45% فقط من التمويل المطلوب، أي 168 مليون دولار من أصل 371 مليون دولار كانت مطلوبة لتمويل المساعدات، حسب الأمم المتحدة. وبالإضافة للأزمات المتعددة في الكاميرون، تتعرّض الحكومة لانتقادات واسعة، وتوصف باللامبالاة وعدم الاهتمام، إذ غالبا ما يقضي الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 82 عاما ويحكم البلاد منذ 1982- أوقاتا عديدة في سويسرا. أشار تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن تداعيات حرب تيغراي في شمال البلاد (2020-2022) تداخلت مع موجات جديدة من القتال بين الجماعات العرقية في منطقتي أوروميا وأمهرة، مما أسفر عن مزيج خطير من الأزمات، أدّى إلى نزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد. إعلان وتخوض جماعة "فانو" المسلحة، التي تقول إنها تدافع عن مصالح شعب الأمهرة -أحد المكونات العرقية الرئيسية في إثيوبيا- قتالا ضد الجيش الفدرالي، الذي حاول نزع سلاحها بعد أن قاتلت إلى جانبه ضد قوات تيغراي خلال حرب 2020. من جهة أخرى، يطالب مقاتلو "أورومو" بالاستقلال لشعب الأورومو، الذي يُصنّف أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وقد ردّت الحكومة في أديس أبابا باستخدام القوة ضد المجموعتين، وشنت ضربات جوّية عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين الأبرياء. موزمبيق وظهرت موزمبيق في القائمة لأول مرة هذا العام، إذ تسبّبت الانتخابات المتنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أعمال عنف، قُتل فيها نحو 400 شخص، وفق وسائل إعلام محلية. وفي شمال البلاد الغنية بالنفط، تجدّدت هجمات تنظيم مسلّح تابع لمجموعة داعش، أسفرت عن تعطّل مشاريع تنموية، ونزوح مئات الأشخاص. ورغم تمكّن القوات الحكومية والإقليمية من استعادة بعض المناطق في 2023، فإن المقاتلين ظلوا يعيشون داخل المجتمعات المحلية، ما جعل النزاع يتجدّد بسرعة. كما ضرب إعصار "تشيدو" سواحل موزمبيق في ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 120 شخصا، وتدمير أكثر من 155 ألف مبنى، وفاقم الوضع الإنساني في مناطق الصراع. بوركينا فاسو ومالي منذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو بسبب هجمات الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتسعى إلى إقامة دولة مستقلّة. وقد حاصرت هذه الجماعات عشرات المدن والقرى، ومنعت دخول وخروج السكان، فيما اتهمت تقارير دولية القوات الحكومية أيضا بارتكاب مجازر ضد المدنيين المشتبه بمساعدتهم الجماعات المسلحة. أما دولة مالي، فإنها تواجه وضعا مشابها لحال جارتها بوركينا فاسو، وتأتي في المرتبة الرابعة على قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر تجاهلا على مستوى العالم. ويرى محللون أن تقليص المساعدات الإنسانية يعود إلى مواقف الدول العسكرية الثلاث في الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي قطعت علاقاتها مع الشركاء الغربيين مثل فرنسا، وأبدت عداء تجاه منظمات إنسانية دولية. وبالإضافة لهذه البلدان، توجد دول أفريقية عديدة تعاني من أزمات إنسانية تختلف أسبابها، مثل أوغندا والكونغو الديمقراطية والصومال. هل ستُزيد تخفيضات ترامب للمساعدات حدة الأزمات؟ أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص المساعدات الخارجية، التي كانت تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية في 2025. ففي السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة توزّع حوالي 70 مليار دولار من المساعدات سنويا، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، وفي عام 2024 حصلت إثيوبيا والأردن والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان على أكبر قدر من هذه المِنح. ومع تراجع أو توقّف هذه التمويلات بقرار الرئيس ترامب، يحذّر عمال الإغاثة من أن الأزمات في القارة الأفريقية قد تزداد سوءا. وتزداد المخاوف من قِبل المراقبين، خاصّة بعد قرار دول مانحة أخرى تقليص مساعداتها، مثل بريطانيا التي خفّضت 0.2% من المساعدات في فبراير، وهولندا التي ستخفض 2.4 مليار يورو بدءا من 2027، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد، التي أعلنت جميعها عن خطوات مماثلة بدءا من العام 2027. ما الدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي؟ وقالت هول عضو المجلس النرويجي للاجئين إن على الاتحاد الأفريقي أن يتحمّل المسؤولية في قيادة الجهود السياسية لحل أزمات القارة، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد غالبا ما يُنتقد لبطئه في التحرك. وأضافت "ما نحتاجه بشكل عاجل اليوم ليس فقط المزيد من التمويل، بل التزام سياسي واضح، ليس فقط من المانحين، بل من الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء". وشدّدت هول على ضرورة تقليل العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تُعيق عمل المنظمات الإنسانية، مضيفة أن تخفيف هذه القيود، بالتعاون مع السلطات الوطنية والاتحاد الأفريقي، سيعزز كثيرا كفاءة الاستجابة الإنسانية المشتركة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تبدأ تقليص وجودها العسكري في سوريا
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا، وتهدف إلى إغلاق كافة قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة. وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق المجاور قبل أكثر من عقد، لكنه مُني بهزائم بعد ذلك في البلدين. وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "إن. تي. في" التلفزيونية التركية، مساء أمس الاثنين، "هناك تقليص في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب". وأضاف "انتقلنا من 8 قواعد إلى 5 فــ3. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة"، لكنه اعترف أن سوريا لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. وقد كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشكل رسمي في 18 أبريل/نيسان الجاري أنها بدأت توحيد تمركز قواتها في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب، لتؤدي إلى خفض الوجود العسكري في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال أشهر. إعادة انتشار وقد جاء بيان الوزارة بعد أيام من التحركات الميدانية، وإعادة انتشار للقوات الأميركية المتمركزة شمال شرق سوريا، وبعدما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن توجّه لإغلاق عدة قواعد عسكرية. ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في واشنطن، توالت الأنباء عن عزمه سحب القوات من سوريا، في إطار رؤيته لخفض الإنفاق العسكري والتقليل من انخراط بلاده في الحروب. وربطت واشنطن الانسحاب بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسلوك الإدارة الجديدة، مما جعل سحب القوات الأميركية من سوريا يكتسب في جميع مراحله دلالات إضافية حول واقع ومستقبل العلاقات السورية الأميركية.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما اقتربت من أعلى مستوى في 4 أسابيع، إذ ضغط ارتفاع طفيف للدولار على المعدن الأصفر، لكن حالة الضبابية بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة و الصين أبقت المستثمرين حذرين وحدّت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.74% إلى 3356.81 دولارا للأوقية، في أحدث تعاملات بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 8 مايو/أيار الماضي في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.44% إلى 3382.60 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7% أمس الاثنين، مسجلا أقوى أداء يومي له في أكثر من 3 أسابيع. وقال المدير العام بشركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة برايان لان "تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، إذ بينهما علاقة عكسية في هذه المرحلة". لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع من كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في 6 أسابيع. وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب بكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. إعلان ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50% اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم حججا قوية هذا الأسبوع للولايات المتحدة لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية ، رغم قرار ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كان أداؤها كالتالي: تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.41% إلى 34.26 دولارا للأوقية. زاد البلاتين 0.73% إلى 1061.28 دولارا. ارتفع البلاديوم 0.39% إلى 996.89 دولارا. النفط ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب تصاعد التوتر الجيوسياسي مع تصاعد المواجهة في الحرب بين روسيا و أوكرانيا واتجاه إيران لرفض اقتراح أميركي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط. وزادت عقود الخام 3% تقريبا في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في يوليو/تموز المقبل عند 411 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة نفسها في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق. وفي أحدث تعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.22% إلى 64.77 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.24% إلى 62.67 دولارا للبرميل. وقال هاري تشيلينغويريان من مجموعة أونيكس كابيتال "عاودت علاوات المخاطر الظهور على أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية مكثفة على روسيا مطلع الأسبوع". وأضاف "لكن ما هو أكثر أهمية على صعيد المعروض هو جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم". وصعدت أوكرانيا و روسيا مطلع الأسبوع حدة المواجهات بواحدة من كبرى معارك الطائرات المسيرة في صراعهما، إذ تم تفجير جسر بطريق سريع روسي فوق قطار ركاب، وهجوم على قاذفات ذات قدرات نووية في عمق سيبيريا. في غضون ذلك، قال دبلوماسي إيراني أمس الاثنين إن طهران تتجه إلى رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه لا يراعي مصالح بلده ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن . وإذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على طهران مما يحد من إمداداتها من النفط ويدعم الأسعار. وتلقت الأسعار دفعة إضافية من انخفاض الدولار. واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعات سياسة الرسوم الجمركية للرئيس ترامب، واحتمالات تأثيرها على النمو وزيادة التضخم. ويجعل نزول الدولار السلع المسعرة به مثل النفط أقل سعرا بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا في كندا إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل الإمدادات. ووفقا لحسابات رويترز، أثرت حرائق الغابات في كندا على حوالي 7% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام. وقد تتلقى الأسعار مزيدا من الدعم إذا تحققت توقعات انخفاض مخزونات الخام الأميركية في أحدث تقارير الإمدادات الأسبوعية.
