لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟

وسط مخاوف وتحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا خلال سنة 2025، بسبب الحروب وتغييرات المناخ، يتجاهل المانحون الدوليون القارة السمراء التي يعاني ملايين من سكانها من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدّلات النزوح.
ووفقا لأحدث تقرير من المجلس النرويجي للاجئين حول "الأزمات الأكثر إهمالا في العالم"، فقد تصدّرت الدول الأفريقية قائمة البلدان ذات الأزمات الأكثر تهميشا على الصعيد الدولي.
وقد أشار التقرير النرويجي إلى أن الدول الأفريقية التي تعاني من أعباء جسيمة نتيجة العنف والنزوح، هي نفسها الأكثر إهمالا وتهميشا من قِبل المانحين والداعمين في المجالات الإنسانية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة -التي كانت في السابق أكبر داعم للمساعدات في العالم- تمويلها التنموي بشكل كبير، إذ لم تتلقَّ الوكالات الإنسانية سوى نصف ما كانت تحتاجه في 2024.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا التراجع سيجعل عام 2025 أكثر قسوة على المحتاجين، خاصة في أفريقيا التي تصدّرت قائمة التقرير النرويجي بأزمات الدول الأكثر إهمالا.
ما مضمون التقرير؟
حسب تقرير المجلس النرويجي للاجئين لعام 2024، فإن ملايين الأشخاص الذين نزحوا ويعانون من انعدام الأمن الغذائي أو من فقدان المأوى، يتلقون القليل من المساعدات بسبب "إرهاق المانحين"، وضعف التغطية الإعلامية، وغياب الحلول السياسية.
وقد حدّد التقرير الدول المتأزمة على أنها تلك التي تضم أكثر من 200 ألف نازح، وتمّ تصنيفها على أنها تمر بأزمات شديدة.
ومن بين 34 دولة تمّ تحليلها، جاءت مجموعة من الدول الأفريقية على قائمة الأكثر إهمالا واختفاءً عن أنظار العالم، وهذه الدول هي: الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس والصومال.
وإلى جانب نقص التمويل، سجّل التقرير غياب التقدم في جهود حلّ النزاعات، وعدم الاهتمام بمنع الكوارث، في جميع هذه الدول.
وأشار التقرير إلى أن تمويل المساعدات الإنسانية انخفض بشكل عام في سنة 2024، إذ بلغت الفجوة بين الاحتياجات والمتوفر حوالي 25 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الطلبات لم تتم تلبيتها.
ما أسباب تجاهل الأزمات في أفريقيا؟
يقول الخبراء إن "إرهاق المانحين" والموجات المتزايدة من السياسات القومية داخل الدول المانحة التقليدية تدفع الحكومات الأغنى إلى خفض تمويل المساعدات الخارجية، كما أن البُعد الجغرافي عن مناطق الأزمات يساهم في ضعف الاهتمام.
وقالت كريستيل هور، رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، للجزيرة"إن العديد من الأزمات في جميع أنحاء القارة تبقى في الظل، ويتمّ تجاهلها لأنها لا تتصدر عناوين الأخبار، أو لأنها لا تُعد ذات مصلحة إستراتيجية فورية للشركاء الدوليين".
وأضافت هور -في حديثها للجزيرة- أن الأزمات التي تطرق أبواب أوروبا -كما حدث في 2015 مع موجات الهجرة- تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، في حين تبقى المشاكل البعيدة خارج دائرة الضوء، وحتى خارج الحسابات السياسية.
ما الدول الأفريقية الأكثر إهمالا؟
وحسب التقرير النرويجي، فإن الدول الواقعة بين غرب ووسط أفريقيا، تتصدّر قائمة المناطق الأكثر إهمالا في سنة 2024.
وفي ما يلي نستعرض الدول الأكثر تهميشا من قِبل المانحين حسب تصنيف المركز النرويجي للاجئين:
الكاميرون
تصدّرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر إهمالا في العالم لسنة 2024، رغم أنها تعيش حربا أهلية مستمرة منذ ما يربو على 7 سنوات.
ففي منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقتين بالإنجليزية، تتواصل حرب أهلية اندلعت في 2017، بعد احتجاجات ضد التمييز من قِبل الحكومة الفرانكفونية، ورفضا لتعيين قضاة ناطقين بالفرنسية.
وقد أدّى القمع العنيف إلى ظهور جماعات مسلحة أعلنت الاستقلال، فيما ردّت الحكومة بإعلان الحرب، الأمر الذي تسبّب في استهداف واسع للمدنيين، أسفر عن مئات القتلى، ونزوح الآلاف داخليا، ولجوء الكثيرين إلى نيجيريا.
وفي شمال البلاد قرب حوض بحيرة تشاد، يستمر العنف من قِبل جماعة بوكو حرام، التي تزايدت أنشطتها بعد انسحاب نجامينا والنيجر من القوة المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغط على الكاميرون ونيجيريا وبنين.
وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في الكاميرون بسبب ضغط اللاجئين من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتستضيف حاليا 1.1 مليون نازح، و500 ألف لاجئ.
ورغم هذا الوضع، لم يُذكر الوضع في الكاميرون سوى في أقل من 30 ألف مقال إعلامي بلغات دولية مختلفة عام 2024، مقارنة بـ451 ألف مقال عن حرب أوكرانيا، حسب المجلس النرويجي للاجئين.
كما لم يُجمع سوى 45% فقط من التمويل المطلوب، أي 168 مليون دولار من أصل 371 مليون دولار كانت مطلوبة لتمويل المساعدات، حسب الأمم المتحدة.
وبالإضافة للأزمات المتعددة في الكاميرون، تتعرّض الحكومة لانتقادات واسعة، وتوصف باللامبالاة وعدم الاهتمام، إذ غالبا ما يقضي الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 82 عاما ويحكم البلاد منذ 1982- أوقاتا عديدة في سويسرا.
أشار تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن تداعيات حرب تيغراي في شمال البلاد (2020-2022) تداخلت مع موجات جديدة من القتال بين الجماعات العرقية في منطقتي أوروميا وأمهرة، مما أسفر عن مزيج خطير من الأزمات، أدّى إلى نزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد.
إعلان
وتخوض جماعة "فانو" المسلحة، التي تقول إنها تدافع عن مصالح شعب الأمهرة -أحد المكونات العرقية الرئيسية في إثيوبيا- قتالا ضد الجيش الفدرالي، الذي حاول نزع سلاحها بعد أن قاتلت إلى جانبه ضد قوات تيغراي خلال حرب 2020.
من جهة أخرى، يطالب مقاتلو "أورومو" بالاستقلال لشعب الأورومو، الذي يُصنّف أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.
وقد ردّت الحكومة في أديس أبابا باستخدام القوة ضد المجموعتين، وشنت ضربات جوّية عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين الأبرياء.
موزمبيق
وظهرت موزمبيق في القائمة لأول مرة هذا العام، إذ تسبّبت الانتخابات المتنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أعمال عنف، قُتل فيها نحو 400 شخص، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي شمال البلاد الغنية بالنفط، تجدّدت هجمات تنظيم مسلّح تابع لمجموعة داعش، أسفرت عن تعطّل مشاريع تنموية، ونزوح مئات الأشخاص.
ورغم تمكّن القوات الحكومية والإقليمية من استعادة بعض المناطق في 2023، فإن المقاتلين ظلوا يعيشون داخل المجتمعات المحلية، ما جعل النزاع يتجدّد بسرعة.
كما ضرب إعصار "تشيدو" سواحل موزمبيق في ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 120 شخصا، وتدمير أكثر من 155 ألف مبنى، وفاقم الوضع الإنساني في مناطق الصراع.
بوركينا فاسو ومالي
منذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو بسبب هجمات الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتسعى إلى إقامة دولة مستقلّة.
وقد حاصرت هذه الجماعات عشرات المدن والقرى، ومنعت دخول وخروج السكان، فيما اتهمت تقارير دولية القوات الحكومية أيضا بارتكاب مجازر ضد المدنيين المشتبه بمساعدتهم الجماعات المسلحة.
أما دولة مالي، فإنها تواجه وضعا مشابها لحال جارتها بوركينا فاسو، وتأتي في المرتبة الرابعة على قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر تجاهلا على مستوى العالم.
ويرى محللون أن تقليص المساعدات الإنسانية يعود إلى مواقف الدول العسكرية الثلاث في الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي قطعت علاقاتها مع الشركاء الغربيين مثل فرنسا، وأبدت عداء تجاه منظمات إنسانية دولية.
وبالإضافة لهذه البلدان، توجد دول أفريقية عديدة تعاني من أزمات إنسانية تختلف أسبابها، مثل أوغندا والكونغو الديمقراطية والصومال.
هل ستُزيد تخفيضات ترامب للمساعدات حدة الأزمات؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص المساعدات الخارجية، التي كانت تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية في 2025.
ففي السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة توزّع حوالي 70 مليار دولار من المساعدات سنويا، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، وفي عام 2024 حصلت إثيوبيا والأردن والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان على أكبر قدر من هذه المِنح.
ومع تراجع أو توقّف هذه التمويلات بقرار الرئيس ترامب، يحذّر عمال الإغاثة من أن الأزمات في القارة الأفريقية قد تزداد سوءا.
وتزداد المخاوف من قِبل المراقبين، خاصّة بعد قرار دول مانحة أخرى تقليص مساعداتها، مثل بريطانيا التي خفّضت 0.2% من المساعدات في فبراير، وهولندا التي ستخفض 2.4 مليار يورو بدءا من 2027، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد، التي أعلنت جميعها عن خطوات مماثلة بدءا من العام 2027.
ما الدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي؟
وقالت هول عضو المجلس النرويجي للاجئين إن على الاتحاد الأفريقي أن يتحمّل المسؤولية في قيادة الجهود السياسية لحل أزمات القارة، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد غالبا ما يُنتقد لبطئه في التحرك.
وأضافت "ما نحتاجه بشكل عاجل اليوم ليس فقط المزيد من التمويل، بل التزام سياسي واضح، ليس فقط من المانحين، بل من الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء".
وشدّدت هول على ضرورة تقليل العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تُعيق عمل المنظمات الإنسانية، مضيفة أن تخفيف هذه القيود، بالتعاون مع السلطات الوطنية والاتحاد الأفريقي، سيعزز كثيرا كفاءة الاستجابة الإنسانية المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

رئيسة وزراء الدانمارك: لن نرضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند

قالت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن اليوم الخميس إن الدانمارك لن ترضخ لضغوط "غير مقبولة" من الولايات المتحدة للسيطرة على غرينلاند التي تتمتع بحكم شبه مستقل، محذرة من أن حق سكان غرينلاند في تقرير المصير في خطر. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قبل مرارا إنه يريد أن تسيطر الولايات المتحدة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي الغنية بالمعادن وذات الموقع الإستراتيجي لأسباب تتعلق بالأمن القومي والدولي، ولم يستبعد استخدام القوة لفعل ذلك. وجزيرة غرينلاند إقليم ذاتي الحكم تابع للدانمارك، وهي أكبر جزيرة في العالم، ولكنها الأقل سكانا، ويغطيها ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية ، وتقع بين المحيط المتجمد الشمالي و المحيط الأطلسي الشمالي. وأكدت فريدريكسن في خطاب بمناسبة اليوم الوطني أن "النظام العالمي الذي بنيناه عبر الأجيال يتعرض الآن لتحديات لم يسبق لها مثيل". وذكرت أنه "في الأشهر القليلة الماضية تعرضت غرينلاند والدانمارك لضغوط غير مقبولة من أقرب حلفائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، لافتة إلى أن المبادئ الأساسية في العلاقة عبر الأطلسي مثل السيادة الوطنية واحترام الحدود وحق الشعب في تقرير المصير في خطر الآن. وأضافت "لكننا لا ننحني، نحن -الدانماركيين- لسنا من هذا النوع". وخلال زيارة للجزيرة في مارس/آذار الماضي اتهم جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الدانمارك بالتقصير في الحفاظ على سلامة غرينلاند، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحميها بطريقة أفضل. ليست للبيع وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته السيطرة على جزيرة غرينلاند بحجة ضمان "الأمن الاقتصادي" سارعت الجزيرة القطبية الشمالية إلى التأكيد أنها ليست للبيع، في ظل تزايد الاهتمام بمواردها المعدنية النادرة وغير المستغلة في معظمها. وفي مقابلة للجزيرة نت في مارس/آذار الماضي مع وزيرة الاقتصاد والموارد الطبيعية نايا ناثانيلسن من مقر الوزارة في العاصمة نوك، أكدت على انفتاح السوق الغرينلاندي على الشراكات الأجنبية في مجال التعدين. وتعليقا على تهديدات ترامب المتكررة بشراء المستعمرة الدانماركية السابقة، لا تعتقد الوزيرة أن هناك تهديدا وشيكا للاحتلال العسكري لغرينلاند، معتبرة أن خطاب ترامب بشأن الحروب التجارية والنهج الذي يسلكه في التعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا وقناة بنما وقطاع غزة مترابطان بطريقة أيديولوجية ويُلحقان الضرر بالازدهار في كل أنحاء العالم. وأضافت "كنت أحاول فهم ما يدور بشأن هذا الأمر خلال الشهرين الماضيين وما إذا كان ذلك يتعلق بالأمن القومي، ولكن بما أن زيادة الاستثمارات في قطاع المعادن والوجود العسكري ممكنة في غرينلاند فأعتقد أن السبب الرئيسي يبقى على الأرجح هو الأيديولوجية التي تريد الولايات المتحدة فرضها على العالم".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني في ظل توتر العلاقات

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ، وذلك في ظل توتر العلاقة بين البلدين بسبب النزاعات التجارية. وأضافت الوكالة أن الاتصال الهاتفي كان بناء على طلب من الرئيس الأميركي، وذلك دون الخوض في تفاصيل ما تناولته المحادثات. في السياق ذاته، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الرئيس الصيني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس ترامب بناء على طلب الأخير. وتأتي المحادثات وسط اتهامات في الأسابيع القليلة الماضية بين واشنطن وبكين بشأن المعادن الحيوية، وهو نزاع يهدد بعرقلة هدنة هشة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفرض ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض رسوما جمركية جديدة ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده، والعديد من دول العالم، خصوصا الصين. وتوصل البلدان في 12 مايو/أيار إلى اتفاق مدته 90 يوما لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المضادة بينهما، والتي جرى تطبيقها منذ تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني. واتهم الرئيس الأميركي الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي تم إثر مباحثات في سويسرا، حيث اتفق الجانبان على تعليق مؤقت لزيادة التعريفات المتبادلة التي بلغت 125% على المنتجات الأميركية و145% على الصينية. وكان الرئيس الأميركي قال، أمس الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ عنيد و"من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه". وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال"أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته وسأظل، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترامب يعتبر الرئيس الصيني صعبا في إبرام الصفقات

في تصعيد جديد للتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "صعب جدًا، وصعب للغاية في التفاوض معه"، في منشور نشره على منصة "تروث سوشيال". وكتب ترامب "أنا معجب بالرئيس شي، لطالما كنت كذلك، وسأظل كذلك، لكنه شخص صعب جدًا وصعب للغاية في إبرام صفقة معه!". هذا التصريح المفاجئ أثار تساؤلات جديدة حول مدى قدرة الهدنة التجارية الهشة بين واشنطن وبكين على الصمود، في وقت يزداد فيه التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم يصدر تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض على منشور ترامب، بحسب وكالة بلومبيرغ. توتر متزايد بعد هدنة وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا التوتر يأتي بعد أسابيع فقط من الإعلان عن هدنة تجارية في مايو/أيار الماضي، تضمنت تخفيضات جمركية واتفاقات مبدئية بين الجانبين في اجتماع جنيف. إلا أن إدارة ترامب اتخذت منذ ذلك الحين خطوات مثيرة للجدل، أبرزها: منع تصدير قطع غيار حساسة لمحركات الطائرات إلى الصين. تقييد وصول بكين إلى برامج تصميم الرقائق الإلكترونية. فرض قيود إضافية على شركة هواوي الصينية. الإعلان عن خطة لإلغاء تأشيرات طلاب صينيين الأسبوع الماضي. وفي المقابل، ردّت بكين بغضب دبلوماسي على تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مؤتمر عسكري، وحذّر خلالها من أن الصين "تشكل تهديدا وشيكا لتايوان"، وهي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. رد الصين.. الموقف ثابت عند سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان عن منشور ترامب، قال خلال مؤتمر صحفي دوري: "مبدأ الصين وموقفها من تطوير العلاقات الصينية-الأميركية ثابت ومتّسق". لكن بلومبيرغ أشارت إلى أن بكين لم تؤكد بعد أي خطط لإجراء مكالمة مباشرة بين الزعيمين، رغم أن البيت الأبيض أصر أكثر من مرة أن اتصالًا بين ترامب وشي "مرجّح" هذا الأسبوع. وبحسب ما نقلته بلومبيرغ عن كوري كومبس، رئيس أبحاث سلاسل الإمداد للمعادن الإستراتيجية في مؤسسة "تريفيم تشاينا"، فإن الخلاف الحالي يتمحور حول المعادن الأرضية النادرة ، وهي عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والتقنية. وقال كومبس "من الواضح أن الجانب الأميركي اعتقد أن بكين ستُزيل بالكامل شرط الحصول على الموافقة لتصدير تلك المعادن. لكن يبدو أن هذا لم يكن ما فهمته بكين من اتفاق جنيف". وكان خفض الرسوم الأميركية الشهر الماضي مشروطًا بوقف القيود الصينية على تصدير المغناطيسات المصنوعة من هذه المعادن، إلا أن استمرار التحكم الصيني فيها دفع واشنطن إلى اتهام بكين بخرق الاتفاق. ردود الفعل في الأسواق المالية ورغم حساسية التصريحات، فقد كانت ردود الأسواق العالمية "فاترة"، وفق وصف بلومبيرغ. فقد قلّص مؤشر الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونغ كونغ مكاسبه إلى 0.5%، بينما انخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1%. واستقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجَل 10 سنوات عند 4.45%، ما يعكس حالة ترقب أكثر من كونه قلقا حقيقيا في الأسواق. وتؤكد بلومبيرغ أن الصين أظهرت مقاومة لافتة لأشدّ نظام تعريفي فرضته أميركا خلال قرن، وذلك بفضل برامج التحفيز الحكومية والإنفاق العام الضخم خلال الربع الأول من العام. لكن في المقابل، فإن قطاع التصنيع تراجع مؤخرًا، وأسعار العقارات واصلت الانخفاض، ما أثر على ثقة المستهلكين الذين ترتبط ثرواتهم بسوق العقارات. المحادثة المباشرة وفي تصريحات سابقة أدلى بها الجمعة الماضية من المكتب البيضاوي، عبّر ترامب عن رغبته في إجراء مكالمة هاتفية قريبة مع الرئيس الصيني، رغم اتهامه بكين بخرق جزء من اتفاق جنيف، وقال "أنا متأكد أنني سأتحدث مع الرئيس شي، وآمل أن نحل هذا الأمر". وألمح ترامب أيضًا إلى أنه مستعد لزيارة الصين بنفسه إن تطلب الأمر، رغم عدم وجود أي موعد معلن لمثل هذا اللقاء حتى الآن. وبحسب بلومبيرغ، فإن تصريحات ترامب الأخيرة تكشف عن عمق الإحباط داخل إدارته من نهج شي جين بينغ، وتضع مستقبل الهدنة التجارية على المحك، خصوصًا في ظل غياب جدول زمني واضح للاتصالات المباشرة بين الزعيمين، وتصاعد المواجهة في ملفات التكنولوجيا، التأشيرات، والمعادن النادرة.