تأجيل النظر في قضية إسكوبار الصحراء إلى هذا التاريخ

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح الجمعة، تأجيل النظر في قضية 'إسكوبار الصحراء' إلى يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 14 مارس، وذلك في الجلسة التي شملت متابعة كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق.
ويواجه المتهمان مجموعة من التهم الجسيمة، من بينها التزوير في محررات رسمية، التورط في تهريب المخدرات، النصب، واستغلال النفوذ، إلى جانب التهديد والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وفي جلسة الجمعة، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم 'العربي.ط'، الذي نفى علاقته بتجارة المخدرات، قائلاً إنه لا تربطه أية علاقة بضابط الشرطة المدعى نصر الدين، رغم مواجهته بمكالمات هاتفية بينهما.
وشرح المتهم أنه بدأ مسيرته في مجال العقارات عام 2001، وهو الآن يملك شركتين، واحدة في المغرب والأخرى في إسبانيا. كما تحدث عن دخوله مجال الفلاحة برفقة والده، مشيراً إلى أن أرباحه السنوية متفاوتة.
واستمعت المحكمة إلى إفادات عدد من المتهمين، ومن بينهم 'فؤاد.ا'، الذي قدم تفاصيل مثيرة حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي. وأوضح فؤاد أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن سعيد الناصري هو من كلفه بهذه المهمة. المفاجأة كانت عندما اكتشف أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسم الناصري، بل باسم 'إسكوبار الصحراء'، الحاج بن إبراهيم، الذي التقاه فؤاد لأول مرة في عام 2013 بتقديم من عبد النبي بعيوي.
وبحسب شهادة فؤاد، فقد طلب منه الناصري التواصل مع المشترين المحتملين، 'عبد المولى .ع' و'عبد الصمد .ع'، وبعد الاتفاق على الثمن، تم تحديد موعد لتوثيق عقد البيع في مكتب موثقة. إلا أن الناصري لم يحضر عملية التوثيق، وبدلاً منه، وجد فؤاد في المكتب المواطن المالي الذي كان مالك الشقتين الأصلي، بالإضافة إلى توفيق زنطار وشخص آخر غير معروف. وفي تلك اللحظة، اكتشف فؤاد أن الشقتين كانتا مسجلتين باسم المواطن المالي، وليس باسم الناصري كما كان يُعتقد.
كما أفاد فؤاد أنه تسلم مبلغ 650 ألف درهم من عملية البيع، وقام بتحويله إلى الناصري، إضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم سلمها لمساعده توفيق زنطار. وأوضح في محاضر التحقيق أن الناصري برر تكليفه ببيع الشقتين بوجود معاملات سابقة بينه وبين مالك الشقتين الأصلي، مما كان يمنحه الحق في التصرف في عملية البيع والحصول على قيمة الشقتين.
من جانب آخر، استمعت المحكمة إلى المتهم 'إسماعيل.ب'، الملقب بـ 'ولد الريفية'، الذي نفى تورطه في تهريب المخدرات، مشيرًا إلى أنه كان قد باع شقة في مدينة المحمدية عام 2013 لـ'إسكوبار الصحراء' من خلال وسيط تجاري.
وأكد المتهم أنه التقى بالحاج بن إبراهيم مرة واحدة فقط في مكتب موثق العقود، كما نفى مشاركته في السفر إلى مالي مع المتهم 'العربي.ط' لدراسة كيفية تهريب المخدرات عبر الحدود.
وفي تطور آخر، واجه القاضي المتهم إسماعيل بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى 'غيزاوي'، والذي أفاد أن سعيد الناصري كان له دور حاسم في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، خاصة في الجوانب 'اللوجستية' المتعلقة بنقل عائدات المخدرات داخل المغرب.
كما ذكر غيزاوي أن إسماعيل كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، مبرزًا أسماء أخرى مثل عبد النبي بعيوي، والعربي، وعلال، وبلمير، و'عبد الرحيم.ب'. إلا أن إسماعيل رد نافياً هذه التهم، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي من هذه العمليات.
ثم سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم في حساب باسم زوجة 'إسكوبار' الأوكرانية، فأجاب إسماعيل بأن هذه المعلومة غير صحيحة، وأوضح أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهة هذا الاتهام عبر مدير الوكالة البنكية أو من خلال كاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بتهريب شحنة من المخدرات تزن عشرات الأطنان عبر الحدود المغربية الجزائرية، أكد إسماعيل أن هذا الاتهام غير معقول، وأنه لم يكن جزءًا من أي عملية تهريب بهذا الحجم لصالح عبد النبي بعيوي، الذي يُلقب بـ 'الوجدي المالطي'.
وخلال الجلسة، تم الكشف عن بعض التفاصيل المالية المثيرة حول المتهم إسماعيل، حيث أظهرت التحقيقات وجود حسابات بنكية تحتوي على مبالغ كبيرة، وصلت إلى أكثر من 43 مليون درهم. وعند سؤاله عن مصدر هذه الأموال، رد المتهم بأنها أرباحه من عمله في مجال العقارات، رغم التزاماته الضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف 'إسكوبار الصحراء'

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. ووسط ترقب واسع، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى الناصري، المتهم بالتورط في هذه القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والتهم ذات الطابع الجنائي الخطير. وخلال الجلسة، فاجأ الناصري المحكمة بطلب استدعاء الفنانة لطيفة رأفت لمواجهتها بشأن تصريحات سابقة اعتبرها غير دقيقة وتنطوي، حسب تعبيره، على مغالطات تستدعي التوضيح. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها، والمشاركة في عمليات تهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإجبار الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب ممارسة أفعال تحكمية تمس بحرية الأفراد، بدوافع ذاتية.

صوت العدالة

منذ 7 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.