42.2 مليار درهم لـ 6264 صفقة عقارية بأكثر من مليون دولار

بلغ عدد الصفقات العقارية الفاخرة في دبي التي تتجاوز قيمتها حاجز 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم)، خلال الفترة التي تمتد من بداية العام 2025 وحتى نهاية إبريل/نيسان، 73 صفقة تشمل الشقق والفلل السكنية والمكاتب بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليار درهم، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك.
تركزت هذه الصفقات في 14 منطقة، جاءت أعلاها في نخلة جميرا بقيمة 180 مليون درهم، تلتها جزيرة 2 ثانية بـ 156 مليون درهم، وقناة دبي المائية ثالثة بـ 140 مليون درهم، ثم جميرا الثانية في المركز الرابع بـ 116 مليون درهم، ونخلة جميرا خامسة بـ 115 مليون درهم، وأبراج بحيرات جميرا سادسة بقيمة 106 ملايين درهم.
وكشفت بيانات «أراضي دبي» أن قيمة الصفقات العقارية التي تزيد قيمتها عن مليون دولار (3.67 مليون درهم)، مع استثناء الأراضي، وصلت إلى 42.2 مليار درهم نتجت عن 6264 صفقة خلال 4 أشهر من العام الجاري.
توزيع الصفقات
وصل عدد صفقات الوحدات العقارية التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم 2126 صفقة، و6713 صفقة للوحدات بين 500 ألف و750 ألف درهم، و5333 صفقة للتي تتراوح بين 750 ألفاً ومليون درهم، و11224 صفقة للوحدات التي تتراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون درهم، و6558 صفقة للوحدات بين 1.5 مليون ومليوني درهم.
أما الوحدات العقارية التي تتراوح أسعارها بين 2 و 3 ملايين درهم فسجلت 10965 صفقة، في حين وصلت عدد الوحدات بين 3 و 5 ملايين درهم إلى 8786 صفقة، ونحو 2747 صفقة للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 5 و 10 ملايين درهم، بينما سجلت الوحدات التي تتجاوز أسعارها حاجز 10 ملايين درهم 2199 صفقة.
وبهذا الشأن، قال رواد أبي رعد، مدير المبيعات في شركة «تماني العقارية»: «تشير بيانات السوق العقاري خلال الأشهر الأولى من العام 2025 إلى استمرار حالة الزخم والنشاط على صعيد الطلب على تملك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها على مليون دولار (3.67 مليون درهم) بين المشترين الأثرياء، مدفوعاً بجاذبية الإمارة كمركز عالمي للمعيشة الفاخرة، وبيئتها الآمنة، والسياسات الضريبية المواتية، والسكان المتزايدين من الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية».
وأوضح أبي رعد قائلاً: «عززت دبي مركزها بين أهم المدن العالمية كوجهة للأثرياء وأصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين والمقيمين، وبالتالي واكبت شركات تطوير عقاري عاملة في السوق المحلي بالإمارة هذا الزخم بتنفيذ المنازل والقصور والبنتهاوس الفاخرة والمصممة حسب الطلب والمزودة بأحدث وسائل الراحة، مثل دور السينما، والمنتجعات الصحية، والمصاعد الخاصة، ليخلق سوقاً حيوياً في إطار سعي المطورين لجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم».
نتائج قياسية
سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي، خلال الفترة التي تمتد من يناير وإلى إبريل من 2025، نحو 275 مليار درهم، نتجت عن 81,478 تصرفاً، بنمو 28.3% و33% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024، التي حققت 214.5 مليار درهم نتجت عن 61,250 تصرفاً، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك».
وحققت مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 4 أشهر من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 205 مليارات درهم، نتجت عن 63,149 صفقة، بنمو 45.4% و30.7% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 141 مليارات درهم من خلال 61,250 صفقة.
وحول الأداء الشهري، سجل إبريل/نيسان رقماً قياسياً جديداً على صعيد تاريخ القطاع العقاري في دبي، حيث وصلت المبيعات إلى نحو 62 مليار درهم نتجت عن 17782 صفقة، بنمو 91.4% و52.5% من حيث القيمة والعدد مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (32.4 مليار درهم من خلال 11,661 صفقة)، ومتفوقاً على شهر أكتوبر/تشرين أول 2024، الذي سجل 61.5 مليار درهم 20,659 صفقة، بزيادة 0.8% من حيث القيمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار و"إي آند إنتربرايز" لتسريع التحوّل الرقمي في القطاع الصناعي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن شراكة استراتيجية مع شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة "إي آند"، بهدف دعم جهود تطوير المنظومة الصناعية في إمارة أبوظبي، وتمكين توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وممارسات التصنيع المستدام. وتعكس هذه الاتفاقية التزام مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم بناء قاعدة صناعية منتجة وقادرة على المنافسة عالمياً، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الاقتصادية. وجاء الإعلان عن الشراكة خلال منتدى اصنع في الإمارات 2025، حيث تتيح للشركات الصناعية في أبوظبي الوصول إلى التقنيات المتقدمة، والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى برامج تعليمية مُختارة، والمصممة لمعالجة التحديات وتعزيز القيمة التشغيلية. وتدعم هذه الخطوة طموحات الإمارة في الريادة بمجالات التصنيع المستدام الموجه للتصدير، والمدعوم بالابتكار الرقمي والكفاءات البشرية الماهرة. ورش عمل وسيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع "إي آند إنتربرايز" بتنظيم ورش عمل بقيادة خبراء في المجال، تركز على تقديم تدريب عملي على الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف التقنيات المتقدمة. وستتناول هذه الجلسات مواضيع رئيسية مثل الاستدامة الصناعية، وإدارة البيانات، والاستخدام المسؤول للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التصنيع، لدعم تبنّي الأنظمة المتقدمة وتعزيز فهم الشركات للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها الصناعية. منصة رقمية وستتمكن الشركات المشاركة من الوصول إلى منصة رقمية للاستدامة تتيح إعداد تقارير مبسطة، إضافة لذلك، ستُتاح برامج تدريبية تخصصية لتطوير مهارات الموظفين التنفيذيين والكوادر التشغيلية على حد سواء في القطاع الصناعي. وستدعم الشراكة أيضاً تطوير الأبحاث التطبيقية، بما في ذلك تقارير بحثية تسلط الضوء على التوجهات العالمية الناشئة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي، ونضج البيانات والتصنيع المستدام، ومدى ارتباطها بالمشهد الصناعي في أبوظبي. وستُعزز هذه التقارير دور أبوظبي في صياغة أفضل الممارسات، والمساهمة في النقاشات التنظيمية على مستوى القطاع. قاعدة صناعية وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تركّز أبوظبي على تطوير قاعدة صناعية متقدمة وتعزيز تنافسيتها على المدى البعيد، بما ينسجم مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة. وتشكل شراكتنا مع 'إي آند إنتربرايز' محطة مهمة في هذا المسار، إذ نؤكد من خلالها التزامنا بالعمل المشترك لتمكين الشركات الصناعية من توسيع أعمالها، ومواكبة التحولات العالمية، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يعزز مكانة أبوظبي ويسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية." إنترنت الأشياء وقال مجد جلال كوسا، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة "إي آند إنتربرايز": «تركز شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار على تحقيق نتائج ملموسة للمصنّعين، من خلال تزويدهم بالأدوات والرؤى والقدرات اللازمة لتحديث عملياتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالمياً. يشهد قطاع التصنيع تطوراتٍ متسارعة، ونحن في "إي آند إنتربرايز" نقود هذا التحول من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة، بهدف تحسين الإنتاج وتعزيز المرونة ودعم النمو المستدام.» وستُسهم الشراكة في دعم التحوّل الصناعي في أبوظبي، وتحقق أهدافها بعيدة المدى ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول 2031.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

32.3 مليار درهم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 2024

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم (8.8 مليار دولار ) في 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار) بحلول 2029، وذلك حسب النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال". ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل، وفي 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الدولة، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في 2024. كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. الأغذية والمشروبات وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات تحوّلاً متسارعاً، ونحن في 'إي. زي. دبي' نفخر بدورنا الريادي في تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. ويأتي هذا النمو انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية. وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية".

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

685 مليون درهم أرباح "الاتحاد للطيران" الفصلية بزيادة 30 %

حقّقت الاتحاد للطيران أداءً ماليًا قياسيًا وأعلى مستويات رضا الضيوف في الربع الأول من عام 2025، مما يعزز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار )، بزيادة 30 % على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب، حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة 15 % مقارنة بالربع الأول من 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وتستمر الاتحاد في الريادة الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة 16 % على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ12 شهرًا الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نموًا في المنطقة. معدلات الرضا وبلغت معدلات رضا الضيوف في الربع الأول أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسنًا بنحو 20 % مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا التحسن التقدم الكبير في العديد من نقاط الاتصال الرئيسية، مثل إجراءات التسجيل، الصعود إلى الطائرة، الخدمة على متن الطائرة، الطعام والمشروبات، خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. كما شهد الربع الاول أيضًا إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. واستمر الأسطول في التوسع لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. واستلمت الاتحاد طائرة A350-1000 جديدة في أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق. تتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالية السرعة وأنظمة الترفيه المحدثة على متن الطائرة. شبكة الرحلات وواصلت الاتحاد للطيران تعزيز خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة والمتكاملة ابتداءً من أغسطس. حيث كشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في أبريل، لتصبح أول شركة في المنطقة تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، والذي يوفر تجربة سفر مميزة و مريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى. قوة الاعمال وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا". وأضاف: "نحن ننفذ استراتيجية واضحة: النمو المستدام، التشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجًا رائدًا في السوق، نحن نرفع المعايير في كل جزء من جوانب الرحلة. وتابع أنطونوالدو نيفيس : "تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على خلق القيمة لضيوفنا وشركائنا." وحققت إيرادات الركاب نموًا 16 % إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار أمريكي)، بفضل زيادة السعة، التوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. زيادة الركاب كما شهد نمو الركاب تحسنًا ملحوظًا بزيادة 14 % على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين 87 % بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. كما يشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران. وشهد أسطول التشغيل مزيدًا من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية. وشغلت الاتحاد 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات 8 % على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4 % .