استئناف طرابلس تبطل قرار الدبيبة بتكليف شتيوي رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بإلغاء قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المتعلق بتكليف وكيل وزارة العدل، علي شتيوي، بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية، وذلك وفق نص الحكم الذي نشره الجهاز القضائي عبر منصاته الرسمية.
واعتبر جهاز الشرطة القضائية أن هذا الحكم القضائي يعيد تأكيد الشرعية القانونية لرئيس الجهاز الحالي صبري هدية، مبطلًا في الوقت ذاته جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها شتيوي خلال فترة تكليفه، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع للجهاز.
يُذكر أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة كان قد قرر في يونيو الماضي إعفاء صبري هدية من منصبه، بعد قرابة عام من تعيينه، وتكليف وكيل وزارة العدل علي شتيوي بتولي قيادة جهاز الشرطة القضائية.
وقد أثار هذا القرار موجة من الرفض داخل صفوف منتسبي الجهاز، الذين اعتبروا أن الإقالة جاءت دون مبررات مهنية أو واضحة، مؤكدين في بيانات متتالية ضرورة النأي بالجهاز عن أي تجاذبات سياسية أو مناطقية قد تؤثر على عمله.
وفي المقابل، كان الدبيبة قد جدد، خلال تصريحات له أمس الأحد، تمسكه بـ'مشروع وطني' لإصلاح جهاز الشرطة القضائية، مؤكدًا أن العمل على إعادة هيكلة الجهاز مستمر بهدف 'حمايته من نفوذ المجموعات المسلحة'، على حد قوله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 27 دقائق
- أخبار ليبيا
الحكومة الليبية تطعن في إعلان قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
العنوان قدمت الحكومة الليبية مذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أكدت فيها عدم مشروعية إعلان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها حول قبول اختصاص المحكمة داخل إقليم الدولة الليبية بأثر رجعي يمتد من عام 2011 حتى نهاية عام 2027. وقالت الحكومة في مذكرتها إن ولاية المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تمتد إلى الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، إلا إذا قدمت تلك الدول إعلانًا رسميًا وفقًا للمادة 12/3 من النظام، بشرط أن يصدر الإعلان من جهة دستورية مختصة وأن يكون القضاء الوطني غير قادر فعليًا على التصدي للانتهاكات موضوع التحقيق. وأوضحت أن هذه الشروط غير متحققة في الحالة الليبية، حيث لا تملك الحكومة المؤقتة، المنتهية ولايتها، أي تفويض دستوري يخولها اتخاذ قرار يمس الولاية القضائية للدولة. وأشارت الحكومة إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحية التنازل عن الاختصاص القضائي الوطني أو تفويضه لأي جهة دولية، إذ إن مثل هذه القرارات السيادية تتطلب تشريعًا صريحًا صادرًا عن السلطة التشريعية المنتخبة، وفقًا لما تقرره القواعد العامة في النظم الدستورية ومبادئ الفصل بين السلطات. كما استندت المذكرة إلى موقف مجلس النواب الليبي الرافض لهذا الإعلان، والذي عبّر عنه في كتاب رسمي وجهه إلى مكتب الادعاء العام بالمحكمة بتاريخ 18 مايو 2025، وأكد فيه قدرة واستقلال القضاء الليبي في ملاحقة أي انتهاكات محتملة دون حاجة لتدخل قضائي دولي. كما شدد على محدودية اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية بموجب خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، والتي تحصر مهامها في الإعداد للانتخابات دون اتخاذ قرارات سيادية. وفي تطور قضائي يعزز هذا الموقف، أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية أمرًا ولائيًا قضائيًا مستعجلًا بتاريخ 28 يوليو 2025، بإيقاف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وذلك استجابة لطلب تقدم به رئيس الحكومة الليبية لإدارة قضايا الدولة. وقد جاء هذا الحكم تأسيسًا على انعدام السند الدستوري والقانوني للإعلان، ومخالفته للنظام القضائي الليبي ومبادئ السيادة الوطنية. وأكدت الحكومة الليبية في ختام مذكرتها أن أي إجراء قانوني دولي يُبنى على هذا الإعلان يُعد باطلًا وغير ملزم للدولة الليبية، ويمثل خرقًا للقواعد القانونية الدولية التي تحترم سيادة الدول واستقلال سلطاتها الوطنية، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأن قضت في قضايا سابقة بضرورة صدور إعلان القبول من جهة ذات تفويض قانوني واضح، كما في حالة ساحل العاج عام 2011. ودعت الحكومة المحكمة الجنائية الدولية إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام إرادة المؤسسات الدستورية الليبية، والتعامل مع أي إجراءات صادرة عن الحكومة المؤقتة المنتهية الولاية باعتبارها غير منتجة لأثر قانوني، في ظل رفضها من السلطة التشريعية والقضائية الشرعية داخل الدولة.
أخبار ليبيا
منذ 27 دقائق
- أخبار ليبيا
البعثة الأممية تهنئ 'تكالة' برئاسة مجلس الدولة وتؤكد شفافية انتخابه
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تابعت البث المباشر لجلسة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة حيث انتخب 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً برئاسة محمد تكالة، مشيرة إلى أن التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة. وقالت البعثة الأممية في بيان إن حضور ثلثي أعضاء المجلس في جلسة الانتخابات يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي. لافتة إلى تأييدها الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة. وهنأت البعثة الأممية مكتب الرئاسة الجديد، معربة عن تطلعها إلى انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها. كما عبرت البعثة عن أملها أن يؤدي المجلس الأعلى للدولة مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة. وشجعت البعثة الأممية أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ 27 دقائق
- أخبار ليبيا
البعثة الأممية: انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة يعكس توافقًا واسعًا بين الأعضاء
الوطن|متابعات تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البث المباشر لجلسة مجلس الدولة ليوم الأحد 27 يوليو/تموز، حيث انتخب 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً. وقالت البعثة في بيان صادر عنها إنها لاحظت أن التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة. وترى البعثة أن حضور ثلثي أعضاء المجلس جلسة يوم أمس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي، مؤيدة البعثة الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة أمس. تُهنئ البعثة مكتب الرئاسة الجديد، وتتطلع إلى انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها. وتنتظر البعثة من مجلس الدولة أن يؤدي مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة. وتشجع البعثة أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
