ترامب: اعقدوا صفقة غزة وأعيدوا المحتجزين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى عقد صفقة لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وسط جهود أميركية مزعومة لإبرام اتفاق في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حرب إبادة جماعية، بدعم أميركي مفتوح للاحتلال الإسرائيلي.
وتتركز الجهود الأميركية على حل 3 قضايا عالقة حالت دون عقد اتفاق، وهي وقف النار أثناء المفاوضات، ودخول المساعدات للقطاع عبر منظمات دولية، وانسحاب «إسرائيل» من المواقع التي دخلتها بعد استئناف الحرب على القطاع مارس الماضي.
وقال ترامب في وقت مبكر من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي) في منشور على «تروث سوشيال»: «اعقدوا الصفقة في غزة، وأعيدوا المحتجزين».
وجاء منشور ترامب بعد ساعات من قوله على «تروث سوشيال«، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، لإعادة المحتجزين، وذلك، في معرض مطالبته بإلغاء محاكمات نتنياهو بتهم فساد، قائلاً إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع «حماس»، وإيران.
اتفاق «قريب» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
ولوح ترمب بورقة المساعدات الأميركية، وقال إنه بالنظر إلى مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة سنوياً لحماية ومساعدة «إسرائيل»، فإنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».
والجمعة، قال ترامب، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «قريب»، مشيراً إلى أنه قد يحدث «خلال الأسبوع المقبل».
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه تحدث الجمعة، مع بعض الأطراف «المنخرطة في جهود التوصل إلى وقف للأعمال القتالية» في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حرب إبادة منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 200 ألف شهيد ومصاب ومفقود ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

«واشنطن بوست»: الاستخبارات اخترقت اتصالات بين مسؤولين إيرانيين قللوا من ضرر القصف الأميركي

كشفت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية سرية متداولة داخل الحكومة الأميركية، أن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات بين مسؤولين إيرانيين كبار ناقشوا خلالها الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، وعبّروا عن دهشتهم من أن آثار الضربات كانت أقل تدميرًا. الاتصالات، التي كانت مخصصة للاستخدام الداخلي الإيراني، أظهرت تساؤلات بين المسؤولين الإيرانيين حول سبب محدودية التدمير الذي خلفته الضربات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقارنة بما كانوا يتخوفون منه، بحسب «يورو نيوز». واشنطن ترفض بشكل قاطع التقييم الإيراني للأضرار ووفقًا لمصادر الجريدة، فإن هذه المعلومات الاستخباراتية تعقد الصورة التي رسمها ترامب والذي قال إن العملية «دمرت بالكامل» البرنامج النووي الإيراني. الإدارة الأميركية لم تنكر وجود هذه الاتصالات التي لم يُكشف عنها سابقًا، لكنها رفضت بشكل قاطع التقييم الإيراني للأضرار، وشككت في قدرة طهران على تقييم حجم التدمير في المنشآت الثلاث المستهدفة. الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرحت: «من العار أن تساعد واشنطن بوست الناس على ارتكاب جنايات عبر نشر تسريبات مجتزأة من السياق»، مضيفة أن «القول بأن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هو هراء... برنامجهم للأسلحة النووية انتهى». ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن الهجوم شمل قوة نارية أميركية هائلة، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل، وصواريخ توماهوك، واستهدف منشآت نطنز وفوردو وأصفهان. هل نقلت إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب؟ لكن لا يزال حجم الدمار ومدة إعادة بناء البرنامج موضع جدل، خاصة في ظل تقارير تفيد بأن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربة، وأن الانفجارات أغلقت مداخل منشأتين دون تدمير منشآتهما التحتية. وعندما سُئل أحد مسؤولي إدارة ترامب عن الاتصالات، قال إن الإيرانيين «مخطئون لأننا دمرنا منشآتهم. نعلم أن أسلحتنا أصابت أهدافها بدقة وأحدثت التأثير المطلوب». ردًا على استفسار الجريدة، قال مسؤول استخباراتي أميركي رفيع إن «جزءًا واحدًا من استخبارات الإشارات لا يعكس الصورة الكاملة»، مشيرًا إلى أن «مكالمة هاتفية واحدة بين إيرانيين مجهولين لا تُعتبر تقييمًا استخباراتيًا متكاملاً، بل يجب أن تكون مدعومة بمصادر وأساليب متعددة». الولايات المتحدة تقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية شنت إسرائيل، في 13 يونيو، هجومًا ضد إيران دام 12 يومًا لضرب برنامجها النووي، بينما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل. ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصفها ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينما استهدفت طهران قاعدة «العديد» الأميركية في قطر ردا على الهجوم الأميركي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب وقفًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

ترامب يرفض اتهام الصين القيام بأعمال عدائية ضد أميركا.. ويؤكد: «أتفاهم جيدا» معهم

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد الاتهامات الموجهة للصين بالقيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، وأكد أنه «يتفاهم جيدا» مع بكين، بعدما اتفق البلدان مؤخرا على إطار عام لتخفيف حدة نزاعاتهما التجارية. وقال ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» ضمن برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز»، «لدينا تفاهم جيد مع الصين. أعتقد أن التفاهم مع الصين أمر جيد للغاية». وردت عليه المقدمة ماريا بارتيمورو «لقد قرصنوا نظام اتصالاتنا، وسرقوا الملكية الفكرية. كان هناك كوفيد، والفنتانيل... كما تعلمون، كل هذه الأشياء»، وأجابها الرئيس الأميركي «ألا تعتقدين أننا نفعل الشيء نفسه معهم؟ نعم، نفعل الكثير... هكذا يسير العالم. إنه عالم سيء». إدخال فطريات سامة إلى الولايات المتحدة كما قلل من المخاوف بشأن اتهام السلطات الأميركية باحثين صينيين الشهر الماضي بإدخال فطريات سامة إلى الولايات المتحدة، وتابع «لكننا لا نعرف من أين جاءت. أعني، هل مصدرها الدولة، أم أن ثلاثة مجانين نقلوا شيئا بالصدفة؟». فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة البالغة 145% التي فرضتها واشنطن على المنتجات المستوردة من الصين والتي تم تعليقها حتى أغسطس، أكد الرئيس الأميركي أن «كل شيء توقف في الصين» عندما تم تطبيق الرسوم في أبريل. وأكدت الصين الجمعة تفاصيل اتفاق تجاري أبرمته مع الولايات المتحدة، موضحة أن واشنطن سترفع القيود المفروضة عليها وأنها قد توافق من جهتها على تصدير مزيد من السلع الخاضعة للترخيص. بعد محادثات في جنيف بسويسرا في مايو الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على وقف حربهما التجارية وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها كل منهما على منتجات الأخرى.

عين ليبيا

منذ 6 ساعات

• عين ليبيا

قفزة نوعية في صلاحيات الرئيس الأمريكي.. والكونغرس يثير عاصفة سياسية كبيرة

مرر الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تمنح الرئيس صلاحيات موسعة وغير مسبوقة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين. وكشف موقع 'أكسيوس' أن هذه القرارات العشرة، التي أقرها غالبية الجمهوريين في الكونغرس، قد تبدو مفرحة للرؤساء الجمهوريين في السلطة، لكنها قد تتحول إلى مصدر ألم وخطر إذا تسلم الديمقراطيون الحكم مستقبلاً. وأشار 'أكسيوس' إلى أن هذه السوابق الجديدة التي تم إقرارها بأقل قدر من المعارضة الجمهورية تمثل تحولا جذرياً في توازن السلطات، وتتضمن الصلاحيات التالية: تقييم مشاركة المعلومات السرية: يمكن للرئيس تقييم مشاركة المعلومات السرية مع أعضاء الكونغرس بعد تنفيذ ضربات عسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، مما يزيد من حرية التصرف العسكري للرئاسة. الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ: يمكن للرئيس انتزاع صلاحية الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية، شريطة إعلان حالة طوارئ وطنية، مما يوسع من سلطاته الاقتصادية. تجميد الإنفاق وإقالة المسؤولين: يمنح القرار الرئيس صلاحية تجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس بشكل أحادي، وكذلك إقالة رؤساء الوكالات المستقلة المنشأة بموجب القانون، ما يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على هيئات مستقلة. السيطرة على الحرس الوطني: يمكن للرئيس السيطرة على الحرس الوطني في ولاية معينة واحتلالها، حتى إذا عارض الحاكم المحلي ذلك، مما يوسع من نفوذه العسكري على المستوى المحلي. قبول الهدايا الأجنبية: يسمح للرئيس بقبول هدايا من دول أجنبية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، مثل طائرات، حتى في حال عدم وضوح ما إذا كان سيحتفظ بها بعد انتهاء ولايته، ما يثير قضايا أخلاقية وقانونية. تحقيق أرباح شخصية: يمكن للرؤساء تحقيق أرباح شخصية خلال فترة ولايتهم، بما في ذلك إصدار عملات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مجهول لصالح الرئيس، مما يفتح الباب أمام تضارب مصالح محتمل. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي: يتيح القرار للرئيس إمكانية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك التلميح بإقالة رئيسه قبل انتهاء مدته، ما يؤثر على استقلالية البنك المركزي. ملاحقة الخصوم السياسيين: يمكن للرؤساء توجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومهم السياسيين ومعاقبة النقاد، بما يشمل سحب الحماية السرية عنهم، مقاضاتهم وتهديدهم بالسجن، ما يثير مخاوف حول استغلال السلطة القضائية لأغراض سياسية. معاقبة الإعلام والجامعات: تمنح القرارات الرئيس حق معاقبة شركات الإعلام، مكاتب المحاماة، والجامعات التي لا تتبنى آراءه أو قيمه، ما يثير قلقاً حول حرية التعبير والمؤسسات المستقلة. العفو عن المؤيدين: يمنح الرئيس صلاحية العفو بقوة عن مؤيديه، بمن فيهم من قدموا تبرعات سياسية كبيرة مقابل حريتهم، بغض النظر عن قوة الأدلة في قضاياهم، ما يثير تساؤلات عن العدالة ونزاهة النظام القضائي. وأبرز 'أكسيوس' أن قرار المحكمة العليا الأمريكي الأخير الذي قيد الأحكام القضائية الوطنية، والذي احتفى به الجمهوريون، يسلط الضوء على مخاطر وضع سوابق حزبية. فقد سارع المحافظون إلى المحاكم لعرقلة العديد من سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ونجحوا في ذلك، لكن إلغاء هذه الأحكام الواسعة يعني أنها لن تكون متاحة عندما يدفع رئيس ديمقراطي بجدول أعمال عدواني في المستقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، رحب الرئيس السابق دونالد ترامب بهذه الخطوة، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا يمهد الطريق لإجراءات تنفيذية كانت 'معلقة بشكل خاطئ على المستوى الوطني'، من بينها: إنهاء المواطنة التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وقف التمويل عن 'مدن الملاذ' التي تحمي المهاجرين. تعليق إعادة توطين اللاجئين. منع استخدام الأموال الفيدرالية لرعاية عمليات تغيير النوع الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تتباين الآراء حول مدى صحة هذه التوسعات في الصلاحيات الرئاسية، وما إذا كانت ستشكل سابقة خطيرة قد تستغل لاحقاً في مواقف سياسية معاكسة.