عاجل.. هروب هستيري للمستثمرين من تركيا وسط احتجاجات حاشدة ضد أردوغان

ألقت الأزمة السياسية المتفاقمة في تركيا، على خلفية اعتقال عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المرشح الرئاسي المنتظر لحزب الشعب الجمهوري، بظلال ثقيلة على الاقتصاد التركي. إذ أدت هذه التطورات إلى نزوح استثماري ضخم وسط موجة احتجاجات حاشدة تجتاح عدة مدن تركية، حيث يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح إمام أوغلو، الذي يعتبره كثيرون المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.
نزوح استثماري وهروب رؤوس الأموال
تشير التقديرات إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الأسواق التركية خلال ثلاثة أيام فقط من اعتقال إمام أوغلو. ويعكس هذا النزوح تراجع الثقة في المناخ الاستثماري التركي، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية أعمق.
تدخل البنك المركزي لمنع انهيار الليرة
في محاولة للحد من انهيار العملة المحلية، كشف خبراء اقتصاديون مستقلون أن البنك المركزي التركي ضخ نحو 25 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم الليرة، وهو رقم يفوق بكثير التقديرات الأولية التي أشارت إلى ضخ 10 مليارات دولار فقط. ومع ذلك، تبقى الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات حرجة، حيث لم يتبقَ لدى البنك سوى نحو 60 مليار دولار يمكن استخدامها للحيلولة دون انهيار إضافي في سعر الصرف.
تحليل "بلومبرج": أردوغان يراهن على تجاهل الغرب للأزمة
أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية تحليلًا للأوضاع، مشيرة إلى أن أردوغان يراهن على أن حلفاء الناتو لن يتخذوا موقفًا حازمًا بشأن الاحتجاجات واعتقال إمام أوغلو، نظرًا لحاجتهم إلى تركيا في ظل التوترات الأمنية العالمية، خصوصًا في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي يعتمد على دوره الاستراتيجي كوسيط قوة دولية لكسب الوقت وتجنب ضغوط المجتمع الدولي.
ردود فعل دولية باهتة
رغم خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاء رد الفعل الدولي ضعيفًا مقارنة بحجم الأزمة. فقد وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال إمام أوغلو بأنه "مسألة داخلية"، فيما وصفه المستشار الألماني المنتهية ولايته بأنه "محبط"، مما يعكس عدم وجود موقف دولي موحد وحازم تجاه تصاعد التوترات في تركيا.
تداعيات مستقبلية محتملة
من المتوقع أن تستمر تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد التركي، خاصة مع تزايد المخاوف من تصاعد حدة الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الجماهيرية. كما قد يؤدي استمرار نزوح الاستثمارات إلى تفاقم أزمة العملة والتضخم، مما يضع النظام الحاكم في موقف صعب قبل الانتخابات المقبلة.
في ظل استمرار الاحتجاجات الجماهيرية وتصاعد الضغوط الاقتصادية، يجد الرئيس أردوغان نفسه في مواجهة تحديات غير مسبوقة تهدد استقرار حكمه. وبينما تتجه الأنظار إلى مدى قدرة النظام التركي على احتواء الغضب الشعبي، تبقى الأسواق في حالة ترقب حذر، وسط تساؤلات عن مستقبل الليرة التركية، والموقف الذي قد يتبناه المجتمع الدولي خلال الأيام المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 23 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 27 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 29 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.