قضية المرفأ تتفاعل: البيطار يستجوب دياب

وصل رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب صباح اليوم إلى قصر العدل في بيروت، للمثول أمام المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك بحضور وكيله القانوني، في إطار جلسة استجواب ضمن سياق التحقيقات الجارية بقضية انفجار مرفأ بيروت.
ويأتي استجواب دياب بعد أسبوع من استجواب المحقق العدلي للوزير السابق نهاد المشنوق، الذي حضر أيضًا إلى قصر العدل حيث قرر القاضي البيطار إبقاءه رهن التحقيق، ما يشير إلى مسار تصعيدي في التعامل مع الشخصيات السياسية والأمنية المتورطة أو المشتبه بتقصيرها في هذا الملف.
وكانت جلسات الاستجواب الأخيرة قد شملت أيضًا المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، اللذين، إلى جانب الوزير السابق نهاد المشنوق، رفضوا سابقًا المثول أمام القاضي البيطار، معتبرين أنه "ليس الجهة المختصة للتحقيق معهم"، وقدموا عدة دعاوى مخاصمة بوجهه.
إلا أن القاضي البيطار استأنف عمله بعد تعليق طويل للتحقيقات نتيجة الضغوط السياسية والدعاوى القانونية المتكررة، وعاد مؤخراً إلى متابعة الملف القضائي، مستنداً إلى دعم قضائي واسع للمضي في التحقيق مهما كانت العوائق.
وكان دياب، الذي شغل منصب رئيس الحكومة إبان وقوع الانفجار في الرابع من آب 2020، قد سبق أن تغيب عن جلسات استدعاء سابقة بحجج متعددة، أبرزها عدم اختصاص المحقق العدلي بمساءلته، أو لوجوده خارج البلاد، ما زاد من الجدل القانوني والدستوري حول صلاحيات القضاء العدلي في ملاحقة رؤساء حكومات ووزراء في قضايا كهذه.
ويُذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020 أسفر عن سقوط أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحى، وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت، وأثار موجة غضب شعبي ودولي بسبب الإهمال والتقصير في تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات دون إجراءات وقائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 19 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة

بعد ان انهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، تحقيقاته مع العسكريين والامنيين والسياسيين ( باستثناء النائب غازي زعيتر الى حين انتهاء الدورة العادية للمجلس)، اطلق المرحلة الاخيرة، والاكثر حساسية، من جلساته للاستماع الى زملائه من القضاة، قبل ختم تحقيقاته، وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية، علما ان البيطار ابلغ عبر رئيس مجلس القضاء سهيل عبود كلا من المدعي العام السابق غسان عويدات والقاضي غسان خوري طلب مثولهما امامه والاستماع اليهما بصفتهما مدعى عليهما في الملف، يوم الجمعة، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجسم القضائي لم يشهد لها لبنان مثيلا، وفقا لمصادر قانونية. وفي سياق آخر، علم ان المحقق العدلي في قضية اخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، باشر تحضير رده القانوني، بالرفض، على كتاب المدعي العام الليبي الذي وصل الى بيروت قبل ايام، والذي طلب فيه تسليم هنيبعل القذافي. وكشفت مصادر متابعة للملف ان طرابلس لم تف بما التزمت به لجهة تسليم الوثائق ومحاضر التحقيقات التي اجريت حول اختفاء الصدر، وهو الشرط اللبناني للافراج عن القذافي، الذي حاول «مساومة» الدولة مشترطا الابداء بما يعلم في حال الافراج عنه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 أيام

• ليبانون ديبايت

في سابقة قضائية... النيابة العامة التمييزية تمثل أمام محقق عدلي

حدد المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة يوم الجمعة المقبل في 30 أيار الجاري، لاستجواب المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بصفة مدعى عليه في الملف. ويُعدّ استدعاء الخوري سابقة في تاريخ القضاء، إذ إنه بصفته الوظيفية كان قد أجرى التحقيقات الأولية في الملف إثر وقوع الانفجار، وأوقف عدداً من المدعى عليهم آنذاك. وقد استند كل من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، ومن بعده القاضي البيطار، في تحقيقاتهما، إلى التحقيقات الأولية التي أجراها الخوري. ويُذكر أن الخوري كان قد قرر حفظ الملف المتعلّق بالعنبر رقم 12، بناءً على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي كان يشرف على التحقيق الذي أجراه الرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف حول مكامن الخلل في العنبر، حيث تم تخزين نيترات الأمونيوم. وفيما تبلغ القاضي الخوري جلسة استجوابه، فإن القاضي البيطار لم يحدد بعد جلسة لاستجواب القاضي عويدات.

بيروت نيوز

منذ 5 أيام

• بيروت نيوز

خرق قضائي في ملف المرفأ: قاضيان يمثلان أمام البيطار

كتب طوني كرم في' نداء الوطن': شهد ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت تطوراً لافتاً أمس، مع مثول القاضيين كارلا شواح وجاد معلوف أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في خطوة اعتُبرت خرقاً للأصول القانونية المعتمدة في ملاحقة القضاة، وأثارت موجة من الجدل داخل الأوساط القضائية والسياسية. وبحسب المعلومات ، فإن تبليغ القاضيين بموعد جلسة الاستجواب شابته مخالفات إجرائية، إذ تم عبر النيابة العامة التمييزية بدلاً من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ولم يتضمّن تفاصيل الجرم المشتبه به أو المواد القانونية التي استند إليها البيطار. كما لم تُراعَ المهلة القانونية الفاصلة بين التبليغ والجلسة، والتي يجب أن لا تقل عن ثلاثة أيام. ورغم الطابع الخلافي الذي رافق الاستدعاءات، استجاب القاضي جاد معلوف لحضور الجلسة برفقة وكيله القانوني المحامي زياد مكنى، واستمر استجوابه نحو أربع ساعات، ما أدى إلى تأجيل جلسة القاضية شواح، التي انتظرت أمام مكتب البيطار نحو خمسين دقيقة قبل أن تمثل بدورها أمامه. وبخلاف جلسة معلوف، كانت جلسة شواح مقتضبة، لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة حيث علم أن القاضية شواح اكتفت بتلاوة المخالفات القانونية التي ارتكبها البيطار في استدعائها، واعتبرتها بمثابة إجراءات وجواب قانوني كافٍ على أسئلته، مؤكدة احترامها للقانون ومؤسسات الدولة الكفيلة بالدفاع عنها. مصادر قضائية واكبت الجلسات تضامناً، أكدت أن القاضيين مثُلا أمام البيطار احتراماً لأهالي الضحايا وللمرفق القضائي، وليس إقراراً بشرعية الإجراءات المتّبعة. وأشارت إلى أن أي قاضٍ كان سيتولى قضاء الأمور المستعجلة كان سيجد نفسه في موقع مشابه. وفي ما يتعلق بملف القاضية شواح، تبيّن أنها نظرت في طلب وحيد يتعلق ببيع مادة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر 12، بناءً على مراسلة رسمية من قيادة الجيش آنذاك، خلت من أي إشارة إلى خطورة المادة. وهو ما اعتُبر خارجاً عن نطاق اختصاص قضاء العجلة، وغير كافٍ للإدعاء عليها. أما وكيلها، المحامي شربل شواح، فأكد أن القاضية شواح قررت المثول احتراماً لأهالي الضحايا وللمرفق القضائي الذي تنتمي إليه على الرغم من تحفظها على شرعية الجهة المحققة وآلية التبليغ، ولتؤكد براءتها من أي تُهَم قد وُجّهت إليها، مشدداً على أنها لم تكن معنيّة بالانفجار، أو بأي إجراء كان من المفترض اتخاذه، إذ إنّ كل ذلك يخرج عن اختصاص قضاء العجلة، متمنياً أن يُفضي التحقيق إلى تحديد المسؤول الفعلي عن إدخال تلك المواد وحفظها وتفجيرها. من جانبه، امتنع المحامي زياد مكنى، وكيل القاضي جاد معلوف، عن الخوض في تفاصيل وحيثيات مثولهم أمام المحقق العدلي، معتبراً الأمر ضمن واجب التحفظ. وفي سياق متصل، تتواصل المساعي في أروقة العدلية لضمان مثول المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أمام المحقق العدلي الأسبوع المقبل. إلا أن مصادر متابعة رجّحت عدم مثوله، أسوة بالنائب العام التمييزي السابق القاضي المتقاعد غسان عويدات، بسبب اعتراضهما على صلاحية البيطار، كونه قاضي تحقيق أقل درجة، وغير معيّن من قبل الرئيس الأول لمحاكم التمييز للتحقيق معهما. وأكدت المصادر أن محاكمة القاضيين شواح ومعلوف يجب أن تتم أمام محكمة التمييز، فيما ينبغي أن تتم محاكمة القاضيين عويدات وخوري أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وليس أمام المجلس العدلي، ما يضع علامات استفهام قانونية كبرى حول مجمل مسار التحقيق. وتتجه الأنظار بعد انتهاء استجوابات القضاة الأربعة إلى استدعاء النائب غازي زعيتر، فور انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، باعتباره آخر المدعى عليهم في القضية. وبعدها إلى ما ستخلص إليه النيابة العامة التمييزية في مطالعتها، تمهيداً لإعادة الملف إلى البيطار لإصدار القرار الاتهامي. أما رهان المتابعين، فيبقى على قرب صدور القرار الاتهامي وكشف الحقائق التي توصّل إليها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ القضاء اللبناني الحديث.